استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی

کد خبر: ۳۰۹۷۸۶

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۷

ضرر و خسارت توسط مشتری

س) اگر مشتری هنگام امتحان کردن زیورآلات، آن را معیوب کند؛ خسارت آن بر عهده کیست؟ آیا مشتری حتماً باید آن را بخرد؟

ج) خسارت به عهده‌ مشتری است، اما واجب نیست آن را بخرد.

زخمی‌شدن دست مشتری

س) اگر موقع دست کردن النگو یا بریدن طلای کهنه توسط مغازه‌دار، دست مشتری زخمی ‌شود، آیا مغازه‌دار ضامن بوده و دیه دارد؟

ج) در این صورت دیه دارد.

جذب سرمایه در تولید

س) برای تأمین هزینه‌های کارگاهی و تولید محصولات می‌خواهم که مقداری پول را از طریق سرمایه‌گذاری جذب کرده و در قبال آن، مبلغی را به‌عنوان سود مشارکت همراه با اصل پول برگردانم؛ آیا گرفتن این پول از لحاظ شرعی اشکال دارد؟ با توجه به اینکه مبلغ سود به صورت ماهیانه دقیقا مشخص نمی‌شود.

ج) اگر در قالب عقد وکالت، قرارداد منعقد کنید به این صورت که صاحب سرمایه به شما وکالت دهد که با پول او، فعالیت اقتصادی و تولیدی مدنظر را از طرفش انجام دهید و ماهیانه یا در پایان قرارداد، مقدار معینی (طبق توافق) از سودهای حاصل شده را به او بدهید و بقیه را به‌عنوان اجرت وکالت برای خود بردارید، اشکال ندارد.

فروش جنس با سود‌ کمتر

س) طلا‌فروشی برای جذب مشتری و فروش بیشتر، طلاهای خود را برخلاف عرف بازار با أجرت ساخت ‌‌کمتر یا سود ‌کم، به‌قیمت پایین‌تری می‌فروشد، این کار باعث فروش کمتر طلافروشان دیگر می‌شود و شاید گاهی باعث کمتر سود بردن آنها شود، این مسئله چه حکمی دارد؟

ج) معامله صحیح است.

خمس سکّه‌های طلا

س) خمس سکّه‌های طلا که قیمت آنها همیشه در حال تغییر است، چگونه است؟

ج) اگر قصد دارد خمس را از قیمت آنها بدهد، ملاک، قیمت سر سال خمس است.

خمس انگشتر طلای مردان

س) انگشتر طلا که مورد استفاده مردان قرار می‌گیرد، با وجود حرام بودن، می‌تواند جزء هزینه‌های زندگی محسوب شده و خمس به آن تعلق نگیرد؟

ج) پولی که برای هزینه خرید وسایل حرام، مثل انگشتر طلای مردانه، آلات لهو و لعب، ابزار قمار و مانند آن می‌شود، جزء مؤونه حساب نمی‌شود و باید خمس آن پرداخت شود.

خرید و فروش چک و سفته مدت‌دار

س) خرید و فروش چک و سفته مدت‌دار به صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ نوشته شده در آن که امروزه هم رایج است، چه حکمی دارد؟

ج) فروش چک مدت‌دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک در صورتی که آن چک بابت طلبی باشد که از کسی دارد، جایز است و اشکال ندارد؛ آنچه اشکال دارد و جایز نیست، این است که مبلغی از کسی قرض بگیرد و در برابر آن چک مدت‌دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد، این عمل قرض ربوی است و حرام است، اگر چه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد.