تعلل و تأخیر دولت در معرفی وزیر اقتصاد هزینه‌ساز است(خبر ویژه)

کد خبر: ۳۰۹۳۷۴

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۸

تعلل ۵۰ روزه در معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس، انتقاد روزنامه حامی دولت را برانگیخت.
«دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «تیم اقتصادی بدون کاپیتان/ اهمیت تعیین فرمانده اقتصادی در دولت» نوشت: در نبود فرمانده مشخص اقتصادی، دولت با چالش‌های متعددی در سیاستگذاری اقتصادی مواجه است. مدت‌هاست که تورم در سطح بالای ۳۰ درصد تثبیت شده، سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور رشد اقتصادی کشور روند نزولی به خود گرفته و کشور با ناترازی‌های مختلف زیست محیطی روبه‌رو است. به‌رغم اعلام اولیه مبنی بر انتصاب علی طیب‌نیا به‌عنوان مشاور عالی اقتصادی رئیس‌جمهور، حضور این اقتصاددان ارشد در کابینه دوام چندانی نداشت.
در وضعیتی که اقتصاد نیازمند اصلاحات ساختاری، جذب سرمایه و ایجاد ثبات است، تعلل در معرفی وزیر اقتصاد، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. برای عبور از این وضعیت، انتصاب فرمانده اقتصادی با اختیارات کافی در حال حاضر فوری به نظر می‌رسد. انتخاب چنین فردی اکنون نه تنها مسئله‌ای اجرائی، بلکه راهبردی است.
از زمان روی کار آمدن دولت در مردادماه سال ۱۴۰۳، دولت اعلام کرد که علی طیب‌نیا، فرمانده اقتصادی دولت و مشاور عالی رئیس‌جمهور خواهد بود. با ‌این‌ حال، اکنون شنیده‌ها حاکی از آن است که طیب‌نیا از دولت خارج شده است.
این فقدان در شرایطی که دولت اساساً رویکرد اقتصادی خاصی را در دستورکار خود قرار نداده است و کشور با ناترازی‌های متعدد مربوط به اقتصاد، انرژی و محیط‌زیست دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. دولت در‌حال‌حاضر تمرکز اساسی خود را بر مسئله مذاکرات معطوف کرده است؛ با‌ این‌ حال، بدون داشتن برنامه مدوّن و رویکرد مشخص، امکان منتفع شدن کشور از مزایای توافق احتمالی نیز کاهش می‌یابد.
وزارت اقتصاد بیش از یک ماه است که در وضعیت بی‌وزیری به سر می‌برد. در شرایطی که کشور با انبوهی از چالش‌های اقتصادی مواجه است، تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه‌زاست. این روزها هرچند اسامی مختلفی برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح می‌شود، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد و باید در اولویت قرار گیرد، اصل ماجراست: این انتخاب نباید تا این حد به تأخیر می‌افتاد.
هر روزِ تأخیر به‌معنای از دست رفتن فرصت‌هایی است که شاید به‌سادگی تکرار نشوند. فرصت‌هایی برای اصلاحات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، بازسازی اعتماد عمومی و کاستن از ناترازی‌هایی که پایداری اقتصاد را تهدید می‌کنند.
در نبود فرمانده اقتصادی، دولت همچون کشتی‌ای است که بدون سکان، در میان امواج گرفتار است؛ مجموعه‌ای از تصمیم‌گیرندگان اقتصادی با دیدگاه‌های متضاد و فاقد هماهنگی که در عمل جز بی‌نظمی و پیام‌های متناقض به بازار، نتیجه‌ای ندارند. تورم، ۴.۵ سال است که در سطح بیش از ۳۰ درصد قرار دارد.
سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و مردم عادی، چشم‌انتظارند که ببینند مسیر سیاست‌های اقتصادی به کدام سو خواهد رفت. این مسیر تنها زمانی روشن می‌شود که دولت بالاخره یک فرمانده قدرتمند، با اختیارات کافی و رویکرد مشخص را در رأس تیم اقتصادی قرار دهد. شخصی که نه فقط مدیر وزارتخانه، بلکه سیاستگذار کلان، هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌ها و پیشران اصلی اصلاحات باشد.
از نظام یارانه‌ها تا سامان‌دهی کسری بودجه، از جذب سرمایه تا تثبیت بازار ارز و مدیریت بدهی‌ها، همه نیازمند نگاه یکپارچه و برنامه‌ریزی بلندمدت است. این نگاه از دل یک فرماندهی متمرکز و مقتدر می‌آید، نه از جزیره‌ای عمل‌کردن وزارتخانه‌ها. دولت باید در اسرع وقت تکلیف وزیر اقتصاد را مشخص کند، چراکه این انتخاب، صرفاً انتخاب یک فرد نیست، بلکه تعیین رویکرد کلان اقتصادی کشور است. آیا دولت می‌خواهد راه اصلاحات را در پیش گیرد یا همچنان درگیر روزمرگی بماند؟ آیا می‌خواهد اعتماد بخش خصوصی را جلب کند یا همان فضای مبهم را ادامه دهد؟ برای پاسخ به این سؤالات، دولت باید سریع، شفاف و با قاطعیت عمل کند.
در شرایط فعلی که اقتصاد درگیر نوسانات شدید است، جذب سرمایه‌گذاری ممکن نیست مگر با ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری. این دو مؤلفه نیز فقط در سایه سیاستگذاری هماهنگ، صادقانه و واقع‌بینانه قابل‌تحقق است؛ وزیری که تنها در پی رفع مشکلات روزمره باشد، راه به جایی نخواهد برد. دولت نه فقط برای هماهنگی درون‌دستگاهی، بلکه برای ارسال سیگنال مثبت به جامعه، بازار و سرمایه‌گذاران، باید فوراً فرمانده اقتصادی خود را تعیین کند. باید فردی انتخاب شود که توانایی سیاستگذاری کلان، هماهنگ‌سازی نهادها، شجاعت تصمیم‌گیری، توان ایجاد اعتماد و تیم‌سازی حرفه‌ای را داشته باشد.