تأخیر ۹ ماهه وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن

کد خبر: ۳۰۹۲۸۱

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۷

تأخیر ۹ ماهه در اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن، مستأجران را در آستانه فصل جابه‌جایی‌ها با مشکل مواجه می‌کند.

حدود یک هفته قبل احمد اسدیان؛ معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی بر اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها تأکید کرد و خواستار ساماندهی وضعیت اجاره‌بها در فصول آینده، به‌ویژه بهار و تابستان شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، طبق ماده ۸ این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری نهاد‌های مرتبط، بازه‌های قیمت اجاره‌بها را به‌صورت منطقه‌ای

(با توجه به معیار‌هایی مانند موقعیت جغرافیایی، سن بنا و...) در کلان‌شهر‌ها تعیین و این اطلاعات را به‌صورت رایگان و برخط در اختیار عموم قرار دهد.

تأخیر در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

معاون سازمان بازرسی کل کشور همچنین از تأخیر در اجرای ماده ۹ قانون ساماندهی مسکن انتقاد کرد. براساس این قانون بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌ها، تسهیلات کمک ودیعه به مستأجران آسیب‌پذیر پرداخت کند و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و رفاه باید ظرف یک ماه گروه‌های نیازمند را اولویت‌بندی کنند.

با گذشت ۹ ماه از تصویب قانون، این اقدامات هنوز اجرائی نشده‌ است. این در حالی است که با نزدیک‌شدن به فصل اجاره‌بها (بهار و تابستان)، اجرای این قانون می‌توانست از فشار بر مستأجران کم‌درآمد بکاهد اما به افزایش فشار بر مستأجران منجر شده است.

فرشید ایلاتی؛ کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به ورود سازمان بازرسی به موضوع نظارت بر اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کشور موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرائی است و این ورود بموقع می‌تواند به بهبود روند اجرای این قانون کلیدی کمک شایانی کند. او افزود: تجربه نشان داده است که بسیاری از قوانین مصوب مجلس، پس از گذر از مرحله تصویب با چالش‌های اجرائی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، نقش سازمان بازرسی به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای صحیح قوانین، حیاتی و تعیین‌کننده است. این نظارت باید مستمر و همه‌جانبه باشد تا از انحرافات احتمالی در مسیر اجرای قانون جلوگیری شود.

ابهامات و نواقص یک قانون

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن به بررسی اشکالات موجود در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، پرداخت و تصریح کرد: در بند‌های ۸ و ۹ این قانون، ابهامات و نواقصی وجود دارد که سازمان بازرسی به‌درستی آنها را شناسایی و مورد اشاره قرار داده است.

وی افزود: این موارد شامل شفاف‌نبودن مکانیزم‌های نظارتی و ضعف در تعیین دقیق مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط می‌شود که رفع این نواقص می‌تواند به افزایش کارایی قانون کمک کند.

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی گفت: متأسفانه این وزارتخانه در یک‌سال گذشته در انجام تکالیف محوله از جمله تدوین آیین‌نامه‌های اجرائی، ایجاد سامانه‌های نظارتی و تعیین ضوابط دقیق قیمت‌گذاری مسکن تأخیر داشته است. بنابراین، با نزدیک‌شدن به فصل جدید اجاره‌بها، ضرورت دارد وزارت راه و شهرسازی با سرعت بیشتری نسبت به انجام این تکالیف اقدام کند.

ایلاتی در تشریح اهمیت قانون ساماندهی بازار مسکن اظهار کرد: این قانون به‌دلیل جامعیت و گستردگی حوزه‌های تحت پوشش، می‌تواند ابزار مؤثری برای مدیریت بازار مسکن باشد. از مالیات بر اراضی بایر تا نظارت بر واحد‌های خالی و تنظیم بازار اجاره، همگی از ظرفیت‌های این قانون محسوب می‌شوند که در صورت اجرای صحیح می‌توانند به تعادل بخشی بازار مسکن کمک کنند.