اخبار ویژه

کد خبر: ۳۰۹۲۱۷

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۴

سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا کمک به تحریم‌های آمریکاست

کارشناس اقتصادی حامی آقای پزشکیان، از رویکرد شوک درمانی در تغییر قیمت انتقاد کرد.

دکتر فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن سخنانی در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، به اظهارات رئیس‌جمهور درخصوص قیمت حامل‌های انرژی پرداخت و گفت: اظهارات آقای پزشکیان بسیار سست و بی‌بنیاد بود، به این دلیل که این عزیزان را ولو اینکه بسیار هم حسن نیت داشته باشند، با متنوع و متفاوت حرف زدن، گیج می‌کنند. هر کدام از آن حرف‌ها تابع فروض و شروطی است که این فروض و شروط را به ایشان نمی‌گویند و ایشان سوراخ دعا را گم کرده است. خداوند به ایشان توفیق داده در زمینه این نوع مسائل، در همین چند ماه گذشته بسیار توفیق و موفقیت داشته است! به همین دلیل صمیمانه و مشفقانه دائماً به ایشان تذکر می‌دهم که گوش و وقتت را در اختیار هرکسی نگذار. در غیر این صورت همه ما ضرر می‌کنیم و از همه بیشتر، خود ایشان ضرر می‌کند.

وی با بیان اینکه فکر آقای رئیس‌جمهور گرامی را با تفاوت قیمت‌ها مشغول کرده‌اند و به او نمی‌گویند که ماجرا بسیار فراتر از اینها است، او را گیج کرده و به سیاست‌گذاری اقتصادی نادرست انداخته‌اند، افزود: از دریچه تحلیل‌های سطح توسعه، گفته می‌شود که حیاتی‌ترین کوشش معرفتی باید مصروف این شود که دورهای باطل اصلی بازتولیدکننده توسعه‌نیافتگی شناسایی شود. مطالعه‌های جدید مرتباً می‌گویند یکی از مهم‌ترین دورهای باطل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی در کشورهای در حال توسعه، سقوط نسبی دستمزدها چه در ارتباط با بهره‌وری نیروی کار و چه در ارتباط با دستمزدهای پرداختی در سایر کشورها است. هیچ عنصری از نظر انگیزشی، برای خروج سرمایه‌های انسانی از یک کشور، به اندازه پرداخت دستمزد ناچیز نقش‌آفرینی نمی‌کند. این دور باطل، انبوهی از به‌هم ریختگی‌ها را ایجاد می‌کند. کاش می‌توانستیم به مدیران گرامی بفهمانیم که سیاست تورم‌زا، همه قراردادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را متزلزل می‌کند.

مؤمنی افزود: چون از نگاه نسبت به سطح توسعه منحرف شده‌اند، تحت‌الشعاع این قرار گرفته‌اند که مرتب بگویند بنزین برای من فلان قدر تمام شده، چرا من با این قیمت بفروشم!؟ متأسفانه تبدیل به کاسب بنگاه‌دار شده‌اند. شما با همه حقوقی که مردم بر شما دارند و همه حقوقی که شما می‌توانید بر مردم داشته باشید، حاکم هستید، مسئله را می‌خواهید چرتکه‌ای حل کنید!؟ نمی‌شود.

مؤمنی گفت: یکی از فریبکاری‌ها این است که اگر قیمت ارز جهش پیدا کرد، مارپیچ تورمی ایجاد نمی‌کند! اگر نرخ بهره، بیش از 10 برابر نرخ بهره کشورهای همجوار باشد، مارپیچ تورمی ایجاد نمی‌کند؛ اما اگر بخش بیشتری از قدرت از دست رفته نیروی کار را جبران کنید، خطر مارپیچ تورمی پیش می‌آید!  بعد ببینید چقدر غم‌انگیز است که عده‌ای با حسن نیت می‌گویند ما عدالت را دوست داریم!

این کارشناس اظهار داشت: استقلال ملی، عدالت اجتماعی و عزت نفس مردم از طریق ساختار نهادی مشوق تولید فناورانه بیشتر می‌شود. وقتی گزارش‌های تحریم‌کننده‌ها و خصوصاً آمریکایی‌ها می‌گوید ما بررسی کردیم اگر می‌خواهیم کمر اینها را بشکنیم، باید سیاست‌های آنها را به سمت اجرای سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا ببریم. چگونه است که شما با استکبار جهانی این میزان هم‌راستا شده‌اید!؟ از این زاویه حداقل به خودتان بیایید و بازنگری کنید.

یادآور می‌شود مؤمنی یکی از منتقدان جدی سیاست‌هایی است که از سوی وزیر برکنار شده اقتصاد پیگیری می‌شد و همچنان هم طرفدارانی دارد.

49 روز معطلی دولت در معرفی وزیر اقتصاد

در حالی که قریب ۴۹ روز از برکناری آقای همتی وزیر اقتصاد دولت می‌گذرد، همچنان از معرفی فرد جایگزین به مجلس خبری نیست. همتی

12 اسفند سال گذشته به خاطر سوء‌مدیریت و به‌هم ریختگی بازارهای مختلف و حمایت وی از روند گران‌سازی برخی اقلام استیضاح شد.

در این زمینه، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور گفته است: گزینه نهائی برای وزارت اقتصاد از سوی دولت قطعی شده و به زودی به مجلس معرفی می‌شود. البته گزینه اول آقای دکتر پزشکیان، حتماً آقای طیب‌نیا بود، اما تنها مانعی که وجود دارد عدم پذیرش ایشان است. هنوز هم گزینه اول آقای پزشکیان، آقای طیب‌نیا است، اما ایشان این مسئولیت را فعلاً نپذیرفته‌اند.

بلاتکلیف گذاشتن سکان وزارت اقتصاد در حالی است که طیب‌نیا پیش از این هم از پذیرفتن وزارت طفره رفته و صرفاً به عنوان مشاور ارشد بسنده کرده بود. با این وجود او پس از مدت کوتاهی از حضور در جلسات دولت منصرف شد.

یادآور می‌شود به هنگام رایزنی‌ها برای تدارک کابینه چهاردهم، نشریات وابسته به مدعیان اصلاحات تیتر زدند: «طبیب تورم/ طبیب ایران/ ظهور طبیب‌نیا/ طبیب اقتصاد ایران/ طبیب تورم آمد/ وزیر اقتصاد موفق دولت روحانی، به عنوان فرمانده اقتصادی پزشکیان می‌آید/ رهبر برنامه‌های اقتصادی دولت پزشکیان آغاز به کار کرد/ وزیر ضد تورم، فرمانده اقتصادی پزشکیان شد/ و...»

در این گمانه‌زنی‌ها ادعا می‌شد طیب‌نیا قرار است معاون اول رئیس‌جمهور می‌شود تا فرماندهی اقتصادی کابینه را بر‌عهده بگیرد؛ اما این گمانه‌زنی با انتصاب عارف منتفی شد. سپس گفته شد طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد یا دستیار ارشد پزشکیان، «فرمانده اقتصادی کابینه» و «طبیب تورم خواهد شد». اما این اظهارات هم واقعیت نداشت.

اکنون سؤال این است که با وجود بی‌میلی طیب‌نیا به تصدی وزارت و مخالفتش با مواضع اقتصادی برخی مدیران مدعی شوک درمانی و رها کردن بازار، چرا دولت تصمیم نهائی را درباره معرفی وزیر، و قبل از آن، برنامه اقتصادی روشن و منسجم نمی‌گیرد.

در همین حال روزنامه اصلاح‌طلب آرمان نوشت: در شرایطی که یکماه و هفده روز از استیضاح وزیر اقتصاد پیشین می‌گذرد، دولت همچنان نفر جایگزین خود برای تصدی این وزارتخانه را انتخاب و معرفی نکرده است. در همین راستا عده‌ای معتقدند که با توجه به شرایط مذاکراتی میان ایران و آمریکا، دولت انتخاب و معرفی وزیر اقتصاد را به پس از انجام مذاکرات و احیاناً نتایج آن موکول می‌کند. اما مقامات دولتی اساساً چنین نظری ندارند؛ چنان‌که اخیراً رئیس‌جمهور گفت: «روند مذاکرات به شکل عادی و معمولی جریان دارد و امور کشور نیز در مسیر طبیعی خود در حال اجرا و پیگیری بوده و به هیچ‌وجه حتی برای ثانیه‌ای معطل این مباحث و مسائل نمی‌شود.» گمانه‌زنی‌های مختلفی درخصوص گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت امور اقتصاد و دارایی مطرح می‌شود که اخیراً محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرائی رئیس‌جمهور از گزینه نخست دولت برای وزارت اقتصاد نیز رونمایی کرد. جدای از علی طیب‌نیا چهره‌های دیگری نیز برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح می‌شوند. محمدباقر نوبخت دیگر گزینه احتمالی برای تصدی این پست است. کسی که گفته می‌شود یکی از شروط طیب‌نیا برای حضور در دولت، انتصاب او به ریاست بانک مرکزی است.

نقش ابطال‌کننده کنگره آمریکا در مقابل هر نوع توافق تعلیق تحریم

روزنامه هم میهن به بررسی «جایگاه حقوقی توافق» پرداخت و نوشت: اگر گفت‌وگوهای ایران و آمریکا به توافقی بیانجامد، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای نگهبان خواهد بود.

این روزنامه نوشت: در حقوق بین‌الملل، نظام حقوقی داخلی کشورها با معاهدات بین‌المللی به دو گونه برخورد می‌کند: دسته اول کشورهایی هستند که امضای دیپلمات‌ها که نماینده دولت محسوب می‌شوند را برای اعتبار آن کافی می‌دانند، و دسته دوم اعتبار توافق را نیازمند تصویب در قوه مقننه می‌دانند که به نظام‌های حقوقی «دوگانه» مشهور هستند، کشور ما جزو گروه دوم شمرده می‌شود.

پس از انقلاب مشروطه در اصل 24 «قانون اساسی مشروطیت» این‌گونه پیش‌بینی شده بود: «بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها، اعطای امتیازات (انحصاری) تجارتی، و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد و خارجه، باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد، به استثنای عهدنامه‌هایی که استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد.» و در تکمیل این قاعده در اصل 52 «متمم قانون اساسی مشروطیت» آمده بود: «عهدنامه‌هایی که مطابق اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یکهزار و سیصد و بیست و چهار استتار آن‌ها لازم باشد، بعد از رفع محظور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود».

با وقوع انقلاب اسلامی به دلیل حساسیت‌هایی که نسبت به دولت‌های بیگانه وجود داشت، این سخت‌گیری در زمینه معاهدات ادامه یافت. در پیش‌نویس اولیه قانون اساسی اصل 73 بیان می‌داشت: «عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و عناوینی دیگر از این قبیل باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. انعقاد عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های سرّی ممنوع است». در حال حاضر اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».

به‌عنوان جمع‌بندی، گفت‌وگوهای ایران و آمریکا اگر به توافقی بیانجامد، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای نگهبان خواهد بود؛ در نتیجه هرگونه تعهد، حق یا تکلیف میان طرفین، تصمیم حاکمیتی و محصول دو قوه مجریه و مقننه بوده و نه‌فقط دولت؛ همان‌گونه که «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» در 21 مهر 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 22 مهر به تأیید شورای نگهبان رسید.

آنچه در یادداشت روزنامه هم میهن مسکوت مانده، نقش کنگره آمریکا در قبال توافقات خارجی است. این نقش موجب شد تا طرف آمریکایی در مذاکرات برجام، از موضع تندتر کنگره علیه ایران به عنوان ابزار چانه‌زنی بیشتر استفاده کند.

کنگره آمریکا دو ماه قبل از نهائی شدن برجام، قانون INARA را به تصویب رساند. طبق قانون«اینارا» به رئیس‌جمهور آمریکا ضمن گزارش درباره پایبندی ایران به توافق، باید هر ۴ ماه یک بار تحریم‌های تعلیق شده را برای چهار ماه بعدی تمدید می‌کرد و یا تحریم‌ها را باز می‌گرداند! این قانون 14 مه 2015 با 98 رأی موافق و تنها یک رأی مخالف در مجلس سنا و 400 رأی موافق و 25 رأی مخالف در مجلس نمایندگان به تصویب رسید.

همچنین تصویب قوانین تحریمی مانند کاتسا و آیسا از سوی کنگره به عنوان تضمین و تشدید تحریم‌ها‌، تعهدات دولت آمریکا را منتفی می‌کند. قانون ISA سرمايه‌گذاري بيش از 40 ميليون دلار در سال براي توسعه بخش نفت وگاز در ايران را ممنوع می‌کند

قانون اینارا به مفهوم خفه کردن عایدی‌های مختصر برجام در همان نطفه بود. چرا که سایه ناامنی را بر سر مراودات و مبادلات اقتصادی بالای 4 ماه ایران می‌کشید. با تصویب اینارا، ادعای جذب 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی صرفاً لاف گزاف با تاریخ مصرف کوتاه انتخابات مجلس دهم و دولت دوازدهم بود.

کارکرد کنگره -در تکمیل رفتار دولت آمریکا- به حداقل رساندن عایدات ایران از توافق بود و امکان سرمایه‌گذاری یا تجارت میان مدت و بلندمدت را هزینه‌دار و منتفی می‌کرد. این قانون و قوانین تحریمی دیگر در پسا‌برجام، مانند کاتسا و آیسا، با اتفاق نظر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، تصویب شده‌اند.

یادآور می‌شود همزمان با مذاکرات عمان، جمعی از نمایندگان کنگره در نامه‌ای به دونالد ترامپ نوشتند: ایران باید از هرگونه غنی‌سازی اورانیوم محروم شود.

بزرگ‌ترین تخریب‌کنندگان ‌هاشمی برخی از نزدیکان او هستند

«تخریب‌کنندگان ‌هاشمی کسانی هستند که او را در انتخابات سال ۱۳۸۴ با شعار «2005 HASHEMI» آوردند، شعاری که با زبان انگلیسی با سال ساخت تولید شده بود. بعد هم که رأی نیاورد و شکست واضحی خوردند. بزرگ‌ترین تخریب‌کنندگان آقای‌ هاشمی بعد از خود آن مرحوم، برخی از نزدیکان ایشان هستند».

این تحلیل را عباس عبدی فعال اصلاح‌طلب در واکنش به مقاله محسن‌ هاشمی (بازنشر بخشی از خاطرات مرحوم ‌هاشمی) در روزنامه سازندگی منتشر کرد و نوشت: بعید می‌دانم که اغلب موارد منتشر شده در این خاطرات ارزش تاریخی ویژه‌ای داشته باشد. خاطرات منتشره اغلب فقط ارزش تحلیلی دارد.  به نظر می‌رسد که یکی از دلایل استقبال نه چندان گرم از این خاطرات همین نکته باشد که فاقد ارزش تاریخی است، هم از حیث اهمیت و هم از حیث سندیت و اعتبار. این ذهنیت نادرستی است که هر نقدی را تخریب می‌دانند و یکی از دلایل و علل مهمی است که موجب شده آقای ‌هاشمی و خانواده ایشان درکی منطقی از انتقادات علیه آقای ‌هاشمی پیدا نکنند.

وی در پاسخ به ادعای تخریب‌ هاشمی می‌افزاید: تخریب‌کنندگان ‌هاشمی کسانی هستند که او را در انتخابات سال ۱۳۸۴ با شعار

«2005 HASHEMI» آوردند، شعاری که با زبان انگلیسی با سال ساخت تولید شده بود. بعد هم که رأی نیاورد و شکست واضحی خوردند به جای این که‌ گریبان ستاد خودشان را بگیرند و یا شکایت خود را به آقای سعید مرتضوی که دادستان تهران بود ببرند، شکایت خود را به نزد خدایی بردند که آن شکایت را رد می‌کند.

بزرگ‌ترین تخریب‌کنندگان آقای‌ هاشمی بعد از خود آن مرحوم، برخی از نزدیکان ایشان هستند که چشم بسته و به طور مطلق هر چیزی را توجیه می‌کنند و گمان دارند که مردم هم باید همین‌گونه فکر کنند. نوشته آقای محسن‌ هاشمی تخیلاتی از این نوع است که گمان می‌کنند آن مرحوم خیلی خیلی محبوب هستند. این اشتباه در آقای ‌هاشمی هم بود که در خاطرات ایشان فراوان است و هرکس می‌رود نزدشان مطابق میل ایشان حرف می‌زند و گمان می‌کنند این حرف‌ها واقعیت است، این خطا را اطرافیان نیز مرتکب می‌شوند با این تفاوت که اشتباه اطرافیان در امروز و در حالی صورت می‌گیرد که نتایج خطای قبلی پیش روی آنان است.

این اصطلاح «تخریب‌ هاشمی» را از دایره ادبیات خود حذف کنند. حتی ضدیت تندروهای دست راستی(که شکل‌گیری ابتدائی آنان با حمایت آقای ‌هاشمی بود و به ابزاری علیه دیگران تبدیل شده بودند) علیه آقای‌ هاشمی مصداق تخریب نیست، چون اتفاقاً آنان به بازسازی آقای‌ هاشمی کمک کرده‌اند و اطمینان دارم که نویسنده محترم این را به خوبی می‌داند. این‌گونه اصطلاحات را در برابر نقدهای امثال من به کار نبرید بهتر است.

عبدی در پایان نوشت: این خاطرات و پاسخ‌ها اساساً ارزش تاریخی، به معنای مورد نظر ندارد. البته خاطرات آقای ‌هاشمی این حُسن را دارد که بدانیم چگونه یک فرد به دلیل انسداد مسیرهای ارتباطی و نیز اطرافیان غیر صریح، موجب خودتخریبی می‌شود. از آن بدتر اینکه این مسیر به دست وارثان خانوادگی در حال تداوم است.