غریب‌آبادی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی:

غنی‌سازی جزو خطوط قرمز ماست

کد خبر: ۳۰۹۲۰۶

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۲

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به نقل از معاون وزیر امور خارجه گفت: رفع تحریم‌ها باید به گونه‌ای باشد که منجر به انتفاع اقتصادی ملت ایران شود و صرفاً جنبه نمادین نداشته باشد. همچنین ایران بر حق غنی‌سازی اورانیوم تأکید دارد.

ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با تسنیم ضمن اشاره به جلسه کمیسیون امنیت ملی که روز گذشته 31 فروردین‌ماه 1404 با حضور کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه برگزار شد، اظهار داشت: آقای غریب‌آبادی در این نشست گزارشی از آخرین دور مذاکرات غیرمستقیم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا که روز شنبه در رم برگزار شده بود، ارائه کرد و به سؤالات نمایندگان پاسخ داد.

رضایی با اشاره به سخنان معاون وزیر امور خارجه اذعان داشت: جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای کاملاً جدی است و تأخیری در روند مذاکرات را نمی‌پذیرد. وی تأکید کرد که طرف مقابل نیز باید با جدیت وارد مذاکرات شود و از تأثیرپذیری از فشارهای رژیم صهیونیستی که به دنبال تخریب روند مذاکرات است، پرهیز کند.

وی افزود: در مذاکرات رم، طرفین بر سر چارچوب کلی، دستور کار و همچنین محورهای فنی گفت‌وگو کردند و به تفاهماتی دست یافتند. پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران منطبق بر نظام و مصوبات نهادهای بالادستی کشور بوده و یکی از محورهای اصلی آن، رفع کامل تحریم‌هاست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از معاون وزیر خارجه شرح داد: رفع تحریم‌ها باید به گونه‌ای باشد که منجر به انتفاع اقتصادی ملت ایران شود و صرفاً جنبه نمادین نداشته باشد. همچنین ایران بر حق غنی‌سازی اورانیوم تأکید دارد و این موضوع جزو خطوط قرمز مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. غریب‌آبادی بار دیگر تأکید کرد که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و فعالیت‌های هسته‌ای کشور صرفاً در چارچوب اهداف صلح‌آمیز صورت می‌گیرد.

رضایی با اشاره به مضمون جلسه به نقل از غریب‌آبادی ابراز کرد: لغو تحریم‌ها باید به‌صورت کامل و مؤثر صورت گیرد. از نظر جمهوری اسلامی ایران، مبانی تحریم شامل قوانین تحریمی کنگره آمریکا و دستورات اجرائی رئیس‌جمهور ایالات متحده است و این موارد باید به‌طور کامل برداشته شود.

مالیات‌های ناعادلانه بسیاری از تولیدکنندگان و اصناف را به زانو در آورده است

خبر دیگر اینکه، عزت‌الله حبیب‌زاده، نماینده مردم جلفا و مرند در نشست علنی روز گذشته

(یکشنبه 31 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: آنچه این روزها در مسقط  و رم رقم می‌خورد فقط مذاکرات غیرمستقیم نیست بلکه صحنه‌ای از تجلی اقتدار انقلاب اسلامی است؛ امروز صدای ملت ایران صدای بیدار، بصیرت و همدلی است و با توکل به خداوند متعال و هدایت رهبر حکیم و شجاع، انقلاب و ایران را در افق و پیشروی روشن‌تر از همیشه می‌بینم؛ افقی پر از عزت قدرت و پیشرفت.

نماینده مردم جلفا و مرند در مجلس با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید ادامه داد: این شعار نه شعار سال بلکه راهبردی کلان و مسیر برای آینده اقتصاد کشور است؛ امروز من این‌جا هستم نه تنها به عنوان خدمتگزار بلکه به عنوان نماینده‌ای از دل این مردم این‌جا هستم  تا صدای شما را به گوش مسئولان برسانم و دردها را بازگو و برای احقاق حقوق مردم تلاش کنم.

وی اضافه کرد: امروز ما با چالش‌های بزرگی مواجهیم؛ تورم و گرانی  امان مردم را بریده است؛ هر روز قیمت‌ها بالا می‌رود ولی درآمدها ثابت می‌ماند، مالیات‌های ناعادلانه بسیاری از کاسبان، تولیدکنندگان و اصناف را به زانو در می‌آورد؛ بیکاری جوانان به ویژه تحصیلکرده‌ها به معضل ملی تبدیل شده است، مسکن برای بسیاری از جوانان به رؤیا تبدیل شده است اجاره‌های سنگین زندگی را بر خانواده‌های دشوار کرده و ازدواج که باید ساده‌، آسان و در دست باشد، اما امروز به خاطر هزینه‌های کمرشکن به آرزوی دوردست بدل شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به مسئولان افزود: مردم دیگر شنیدن وعده‌های تکراری را ندارد و وقت آن رسیده است که با اقدامات واقعی و فوری این بحران‌ها را مدیریت کنند از این رو ما از دولت می‌خواهیم برای مهار تورم و تقویت معیشت مردم اقدام عملی کند، از تولید داخلی و رفع موانع آن حمایت عملی بکنند، نظام مالیاتی کشور را به نحو تولیدکننده و کسب‌وکارهای خرد اصلاح کند و فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان ایجاد کنند.

حبیب‌زاده با بیان اینکه باید تبدیل وضعیت‌های نیروهای شرکتی در اولویت قرار گیرد، ادامه داد: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از ضروریات جدی کشور است که باید مورد توجه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد، بعضی از این عزیزان بالای ۲۰ سال است که هنوز وضعیتشان مشخص نیست، تا کی این وضعیت باید در کشور ادامه داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: باید رتبه‌بندی معلمان و پرداخت پاداش خدمت بازنشستگان را هرچه سریع‌تر انجام شود، قانون رتبه‌بندی معلمان به تصویب مجلس رسیده اما متاسفانه تا به امروز اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است؛ در حق بازنشستگان نیمه دوم سال ۱۴۰۰ ظلم شده است و همچنین بازنشستگان 1402 آموزش و پرورش

بعد از ۳۰ سال خدمت با کمترین حقوق و مزایای زندگی می‌کنند و ۶۰ درصد از پاداش خدمت را دریافت نکرده‌اند و به شدت گله‌مند و معترض هستند.

وی اضافه کرد: مردم خوب ایران بدانید که این شرایط سخت پایدار نخواهد بود؛ ما نمایندگان نیز در مجلس تمام تلاشمان را برای دفاع از حقوق شما به کار خواهیم بست اما از شما نیز می‌خواهم همچنین با همدلی، صبر و امید ما را همراهی کنید و همچنین از مسئولان هم می‌خواهم به عمل رو بیاورند و بدانند مجلس شورای اسلامی در کنار دولت ایستاده و هر جا تزاحم قانون و تراکم قانون مانع باشد اصلاح خواهیم کرد و تصویب قوانین در جهت رونق اقتصادی کشور را اولویت خود می‌دانیم و نیز بایستی اجرای قانون را سرلوحه امور قرار بدهند که مردم اگر فقر را تحمل کنند، قطعاً فرد را تحمل نخواهند کرد و ما نمایندگان نیز مأموریت ویژه خود را مبارزه بی‌امان با فقر و فساد و تبعیض می‌دانیم.

نماینده مردم جلفا و مرند در مجلس با بیان اینکه زیرساخت‌های درمانی در حوزه انتخابیه اوضاع مناسبی ندارد، گفت: ساخت بیمارستان 304 تختخوابی مرند همچنان در پیچ و تاب بوددجه‌های قطره چکانی گیر افتاده و همچنین امکانات فضای درمانی شهرستان جلفا هیچ تناسبی با نیازهای این شهرستان ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دریاچه ارومیه همچنان مورد بی‌مهری واقع شده است، اضافه کرد: مردم قهرمان شمال غرب کشور همچنین درصدد اجرای طرح‌های نیمه تمام احیای دریاچه ارومیه هستند و لازم به ذکر است که در حال حاضر خشک شدن دریاچه ارومیه زندگی و جان

۱۴ میلیون انسان را تهدید می‌کند.

حبیب‌زاده با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی در حوزه انتخابیه بسیار پایین‌تر از استاندارد کشوری است، افزود: ساخت ورزشگاه 5 هزار نفری مرند نزدیک به ۲۰ سال است که نیمه کاره رها مانده است؛ همچنین لازم می‌دانم از تلاش‌های وزیر کار تشکر کنم که به استان و  حوزه انتخابیه بنده تشریف آوردند و از نزدیک مشکلات را حس کردند و در جهت رفع آن‌ها قول مساعد دادند، همچنین ما به عنوان خدمتگزاران مردم به ملت شریف می‌گوییم که با تمام توان در کنار مردم ایستاده‌ایم و مجلس نیز همراه و پشتیبان دولت خواهد بود.

تفاوت‌های فاحش در حقوق دریافتی کارکنان نهادها

ناعادلانه و نیازمند اصلاح جدی است

صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل نیز طی نطق میان‌دستور در صحن علنی مجلس، با اشاره به مشکلات شدید معیشتی مردم به ویژه اقشار کم‌برخوردار، گفت: گرانی افسارگسیخته، تورم مزمن، اجاره‌های سرسام‌آور مسکن و فشار معیشتی طاقت‌فرسا، دیگر توانی برای مردم به‌ویژه کارگران زحمتکش باقی نگذاشته است.

وی افزود: اگرچه آمار و ارقام می‌توانند تصویری از وضعیت ارائه دهند، اما هرگز قادر به نشان دادن عمق رنج خانواده‌هایی نیستند که شب را با شکم گرسنه به صبح می‌رسانند. دولت محترم باید با رویکردی جهادی و بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسان اقتصادی، برای کنترل بازار، کاهش تورم و حمایت از معیشت مردم اقدام عملی و مؤثر انجام دهد.

بدری بر لزوم نظارت دقیق و مستمر بر بازار، برخورد قاطع با سودجویان و محتکران و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد و بیان داشت: رضایت مردم، بزرگ‌ترین سرمایه نظام است و نباید اجازه دهیم مشکلات اقتصادی، امید به آینده را در دل آن‌ها کمرنگ کند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: تعاملات بین‌المللی به‌ویژه در روند مذاکرات اخیر با آمریکا باید با رویکردی اصولی، واقع‌بینانه و در راستای منافع ملی ارزیابی شود. ضمن استقبال از هر اقدامی که به کاهش تنش‌ها و رفع موانع اقتصادی منجر شود، نباید از دشمنی تاریخی آمریکا و غرب غافل بود. هر توافقی باید حافظ استقلال و منافع ملت ایران باشد و نباید فرصت نفوذ به دشمن بدهد.

بدری با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و سکوت مجامع بین‌المللی اذعان داشت: قلب ملت‌های مسلمان با مردم مظلوم فلسطین می‌تپد. جنایت‌های بی‌رحمانه صهیونیست‌ها به اوج خود رسیده است و برخی کشورهای اسلامی با انفعال خود، در برابر این ظلم تاریخی سکوت کرده‌اند. ملت‌ها قضاوت خواهند کرد و درود بر شرف جبهه مقاومت اسلامی که تنها مدافع واقعی زنان، کودکان و مردم بی‌دفاع غزه است.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین همچنین در ادامه با انتقاد از وضعیت فعلی نظام اداری کشور، اظهار داشت: اصلاح ساختار اداری کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. ساختاری که میراثی از الگوهای ناکارآمد گذشته است، باید با رویکردی علمی، چابک‌سازی، شفافیت و پاسخگویی بازطراحی شود. این اصلاحات باید با هدف ارتقای بهره‌وری، کاهش فساد، تسهیل خدمات‌رسانی و تقویت نظام شایسته‌سالاری دنبال شود.

وی در بخش پایانی نطق خود با اشاره به مشکلات پرداخت حقوق در دستگاه‌های مختلف دولتی و عمومی گفت: تفاوت‌های فاحش در حقوق دریافتی کارکنان نهادها و شرکت‌های دولتی با یکدیگر، ناعادلانه و نیازمند اصلاح جدی است. آیا مسئولان از این بی‌عدالتی آگاه‌اند؟ آیا می‌دانند کارگری با حداقل حقوق چگونه با این تورم شدید زندگی می‌گذراند؟

کشور نیازمند تحول جدی در حکمرانی آب است

افزون بر اخبار فوق، حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس طی نطق میان دستور خود با سلام و درود خدمت ملت شریف ایران، گفت: امروز کشور با چالش‌ها و بحران‌های جدی مواجه است؛ چالش‌های اقتصادی، بحران آب و انرژی، آلودگی هوا و مهم‌تر از همه چالش و بحران مدیریت و مدل حکمرانی؛ می‌خواهم به فراخور تخصص و تجربه چند جمله‌ای راجع به بحران آب با شما سخن بگویم؛ موضوعی که دیگر این روزها قابل انکار نیست، امروز با دشت‌هایی مواجه هستیم که فرونشسته‌اند، قنات‌هایی که خشکیده‌اند، کشاورزان زحمتکشی که بیکار شده‌اند و رودهایی که دیگر زنده نبوده و تالاب‌هایی که مرده‌اند.

نماینده مردم اصفهان، کوهپایه، جرقویه، هرند و ورزنه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کشور نیازمند تحول جدی درحکمرانی آب است، افزود: کشور به یک تحول جدی در مدل حکمرانی در موضوع آب نیازمند است حکمرانی مبتنی بر روش‌های علمی،

بر پایه عدالت و فارغ از نگاه‌های صرفاً محلی و به دور از احساسات و هیجانات زودگذر؛ برای حرف‌هایم شاهد می‌آورم، مثال‌هایی از حکمرانی غلط در موضوع آب خدمت شما عرض می‌کنم؛ فقط یک فهرست خدمت شما عرض کنم که در سال‌های اخیر چند دستگاه در موضوع آب ورود کرده‌اند؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی سند جامع کشاورزی دانش‌بنیان می‌نویسد، اکنون در حال نوشتن سند جامع آب است؛ شورای عالی امنیت ملی کشور چندین جلسه با موضوع نقشه راه آب کشور برگزار می‌کند، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معاونت علمی رئیس‌جمهور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه، فرهنگستان علوم کشور و مدیریت بحران وزارت کشور هر کدام به صورت جداگانه در موضوع آب ورود کرده‌اند و هر کدام یا سند می‌نویسند یا سیاست کلان یا استراتژی؛ در کجای دنیا این چنین حکمرانی می‌کنند؟

بدری تاکید کرد: از سال ۱۳۸۱ تصمیمات کلان آب کشور به شورای عالی آب سپرده شده است، در این ۲۳ سال تاکنون این شورا ۴۸ جلسه تشکیل داده یعنی متوسط هر سال دو جلسه؛ آیا کشوری که طی همه مطالعات و بررسی‌ها مهم‌ترین چالش آن بحران آب است، با سالی دو جلسه می‌تواند بر این ابر بحران فائق آید؟ آیا بحران را درست درک کرده‌ایم؟آیا راه‌حل را درست تشخیص داده‌ایم آیا این شورا کارایی لازم را دارد؟ همه نظریه‌های علمی نهاد حکمرانی آب را دارای ساختاری مشارکتی می‌دانند یعنی مشارکت همه ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در این شورا و دیگر شوراها جایگاه ذی‌نفعان کجاست آیا می‌شود.آیا می‌شود چند نفر خاص در وزارت نیرو برای همه کشور تصمیم بگیرند؟ آیا این شیوه حکمرانی پذیرفته است، فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ.

وی در ادامه افزود: بحران آب اکنون فقط در فلات مرکزی نیست در استان‌های پرآب کشور هم بحران داریم، در استان‌های شمالی حاشیه دریای خزر مشکل آب شُرب داریم، در خوزستان یک صنعت نیشکر بیش از سه میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌کند، در کنار آن در همان استان هزاران روستا و شهر مشکل آب شُرب دارند، این یعنی نظام حکمرانی آب در کشور اختلال دارد، آیا بهتر نیست هر کسی کار خود را انجام دهد؟ هر دستگاهی وظیفه خود را بشناسد و عمل کند، وزارت نیرو به عنوان دستگاه تخصصی در یک استان ۱۷ طرح پمپاژ آب را غیرقانونی می‌داند، اما یک قاضی در دستگاه قضائی همه را مجوز می‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس، یادآور شد: بیش از ۵۰۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد، یکی را وزارت نیرو می‌خواهد ببندد فرآیند قضائی آن حدود دو سال طول می‌کشد تا بیاییم آن چاه مجاز را ببندیم، چند چاه غیر مجاز در کنار آن حفر می‌شود، آیا نباید در نظام حکمرانی قضائی به این مسائل اندیشید؟ آیا نباید دستگاه قضائی راه‌حل بدهد و به ترک فعل‌ها در موضوع آب ورود کند؟ قانون برنامه هفتم نجات آب کشور را در افزایش بهره‌وری می‌داند، بهتر نیست شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای نوشتن سند جامع آب دانشگاه‌ها را جهت تحقق افزایش ۵۰ درصدی بهره وری

مامور کند.

وی ادامه داد: آیا بهتر نیست برنامه درسی دانشگاه‌ها را جهت تربیت نیروی انسانی متناسب با حکمرانی آب تغییر دهد؟ بهتر نیست شورای امنیت ملی کشور ریشه بحران‌های اجتماعی آب را شناسایی کند، بحرانی که بخشی از آن ریشه در تغییر قانون و استانی شدن مدیریت آب دارد، آیا نباید با تغییر مرزهای سیاسی یا با بازگشت قانون به مدیریت حوزه‌ای اصلاح شود، آیا نباید تکلیف حقابه‌های خصوصی افراد مشخص شود؟ آیا بهتر نیست مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری ناهماهنگی بخش‌های درون دولت را مدیریت کند و تفاوت نگاه‌ها بین وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست را سامان دهد.