افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات با وجود کاهش نرخ ارز!

کد خبر: ۳۰۹۰۱۸

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۸

سرویس اقتصادی-
کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، اگرچه امیدواری‌ها به کاهش قیمت کالاها و خدمات را افزایش داده ‌اما در عمل همچنان نرخ‌های سابق وجود دارد یا در مواردی، قیمت‌ها افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار ما، از زمان تعدیل نرخ‌ها در بازار ارز و طلا، انتظار عمومی مردم این است که نرخ کالاهایی که به نوعی به ارز وابسته هستند اعم از کالاهای ۱۰۰ درصد وارداتی یا کالاهایی که با مواداولیه وارداتی تولید می‌شوند نیز عقبگرد داشته باشد که البته این انتظار هنوز از سوی بازارهای مختلف اجابت نشده است.
کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، اگرچه امیدواری‌ها به کاهش قیمت کالاها و خدمات را افزایش داده ‌اما در عمل همچنان نرخ‌های سابق وجود دارد یا در مواردی، قیمت‌ها افزایش یافته است و وعده‌هایی که برای بهبود وضع اقتصادی در صورت مذاکرات داده می‌شد نه تنها محقق نشد بلکه معکوس شد.
مشاهدات میدانی، حاکی از افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات از جمله تهیه غذاها، رستوران‌ها، کرایه تاکسی‌های اینترنتی و... در یک هفته اخیر است و به نظر می‌رسد برخی برای بی‌اثر کردن افزایش حقوق کارگران که هنوز اولین ماه آن پرداخت نشده، مسابقه گذاشته‌اند. این اتفاقات به دلیل ضعف نظارت دولت و دیگر دستگاه‌ها رخ داده است.
البته باید در نظر داشت که بیش از ۷۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای هستند که در تولید نقش دارند و از این منظر می‌توان امیدوار بود نقش قیمت ارز را در شکل‌گیری نرخ نهائی محصولات تولیدی به وضوح مشاهده کرد.
چسبندگی صرفاً صعودی!
در این ارتباط مهدی طغیانی؛ نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: «تا زمانی که کاهش قیمت ارز تثبیت نشود و نوسان در این بازار ادامه داشته باشد نمی‌توان انتظار داشت که با کاهش نرخ‌ها، قیمت کالاها نیز تعدیل شود.» این سخن نماینده مجلس در حالی است که قیمت کالاها مخصوصاً ارزبرها، با افزایش نرخ دلار، بلافاصله گران می‌شود و منتظر تثبیت نمی‌ماند اما در هنگام کاهش نرخ ارز، پایین نمی‌آید و در انتظار تثبیت است!
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: تاثیر ارز بر قیمت نهائی محصول در زمانی که نرخ ارز کاهشی می‌شود نیز باید قابل مشاهده باشد اما از آنجایی که در اقتصاد ایران مشکلی به نام «چسبندگی قیمتی» وجود دارد این اتفاق به سرعت نمی‌افتد و در چنین شرایطی بلافاصله با کاهش قیمت ارز، نرخ کالاها نزولی نخواهد شد بلکه کاهش قیمت محصولات و کالاها، زمان‌بَر خواهد بود.
هم‌افزایی داخلی و خارجی علیه ریال
البته در کنار تمایل شرکت‌های دولتی برای گران ماندن ارز، تمرکز رسانه‌های خارجی نیز بر کاهش ارزش ریال است. به گزارش خبرگزاری فارس؛ این رسانه‌ها در گزارش‌هایی جداگانه اما هم‌راستا، سقوط ریال را نتیجه فشارهای سیاسی، تحریم‌ها و واکنش‌های مردم به بی‌ثباتی‌های مالی می‌دانند.
«ایندیپندنت» با نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران، به تحلیل آسیب‌هایی پرداخته که تحریم‌ها بر پیکره معیشتی مردم وارد کرده‌ است. بر اساس این گزارش، فشار اقتصادی نه‌تنها توان پس‌انداز را از خانوارهای ایرانی گرفته، بلکه آن‌ها را به‌سمت بازارهای امن‌تری مانند طلا، ارزهای خارجی و دارایی‌های فیزیکی سوق داده است.
رویترز نیز در گزارش خود، ضمن بررسی سقوط ریال، به تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی، تهدید بازگشت تحریم‌ها توسط دولت ترامپ و عدم اطمینان ایران به مذاکرات با آمریکا اشاره کرده است؛ در چنین فضائی، مردم برای حفظ سرمایه خود راهی جز پناه بردن به بازارهای غیررسمی نمی‌بینند؛ رفتاری که به خودی خود، فشار بیشتری بر ارزش پول ملی وارد می‌کند.
این در حالی است که تا قبل از روی کار آمدن دولت چهاردهم، بازار ارز با وجود اتفاقات و حوادث بزرگی همچون عملیات تروریستی کرمان، تجاوز نظامی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، شهادت رئیس‌جمهور و همراهان، عملیات‌های وعده صادق و ترور فرماندهان محور مقاومت و  شدیدترین تنش‌ها در منطقه، با ثبات نسبی مواجه بود و تلاش دولتمردان غربی، رسانه‌ها و کانال‌های غربی- صهیونیستی و ذی‌نفعان با نفوذ داخلی؛ دارای ثبات نسبی بود اما دولت چهاردهم با سکانداری وزیر سابق اقتصاد، بازار ارز را به‌هم ریخت.
تجربه‌های گذشته
بهم ریختگی بازار ارز در دیگر دولت‌های مدعی اصلاحات و سوءاستفاده مراکز خارجی، از دوران قطعنامه 598 به بعد هم رخ داده است. برای مثال، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی آمریکا (CSIS) که از مهم‌ترین اندیشکده‌های امنیتی دنیاست در آبان ۱۳۹۸ با نگاهی تاریخی به اعتراضات در ایران، راهکارهایی برای «مدیریت فروپاشی نظام‌های سیاسی» ارائه داد. این حجم از تمرکز نهادهای خارجی بر روی موضوعاتی نظیر ارزش ریال، رفتارهای ارزی مردم و راهکارهای مقابله، نمی‌تواند صرفاً بر پایه تحلیل‌های بیطرفانه باشد.
در چنین شرایطی، بازسازی اعتماد عمومی، مقابله با پروژه‌های جنگ روانی و شفاف‌سازی عملکرد نهادهای مسئول، از ملزومات اصلی برای بازگشت ثبات به اقتصاد ملی است.