سخنگوی قوه قضائیه:

برخورد قاطع فراجا با مخلان امنیت و آسایش کشور قابل تقدیر است

کد خبر: ۳۰۸۹۳۲

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۹

سخنگوی قوه قضائیه با تقدیر از پلیس در برخورد قاطع با مخلان امنیت گفت: سیاست قوه قضائیه نیز در برخورد با اخلالگران در امنیت کشور و آسایش مردم، در چارچوب قوانین مقررات سیاست قاطعانه است.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، اصغر جهانگیر در نشست خبری دیروز در پاسخ به سؤالی درباره اینکه با توجه به سیاست تشدید برخورد قاطع پلیس با اراذل و اوباش در سال جاری، سیاست قوه قضائیه در تشدید مجازات برای این مخلان نظم و امنیت با هدف بازدارندگی چیست، اظهار داشت: نیروی انتظامی و فراجا با مخلان امنیت و آسایش کشور برخورد قاطع داشته که قابل‌تقدیر است. پلیس به عنوان یکی از ضابطان قضائی در راستای احکام قضائی و دستورات قضائی اقدام به جمع‌آوری و برخورد با مخلان امنیت کشور کرده که موجبات خوشحالی مردم را فراهم کرده است. سیاست قوه قضائیه نیز در برخورد با کسانی که در امنیت کشور اخلال ایجاد کرده و آسایش مردم را برهم می‌زنند، در چارچوب قوانین مقررات سیاست قاطعانه است.

جهانگیر افزود: قوه قضائیه درخصوص مجرمان جرایم خشن از هرگونه ارفاقات قانونی جلوگیری می‌کنیم و با هرگونه مرخصی آنها موافقت نمی‌کنیم و تخفیفات لازم و تقلیل جرایم را در مورد آنها انجام نخواهیم داد و تلاش می‌کنیم که نسبت به آنها به نحوی عمل کنیم تا مجازات‌های بازدارنده و تنبیه لازم در مورد آنها اعمال شود.

وی بیان داشت: در سال جاری در اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار، بحث اعمال حداکثر مجازات در چارچوب قوانین و مقررات با سیاست‌های ابلاغی برای آنها پیش‌بینی شده است. در کنار آن اجرای صریح و قاطع احکام قضائی با هدف بازدارندگی یکی دیگر از مسائلی است که مورد توجه و تاکید رئیس قوه قضائیه است. بحث پایش و کنترل مستمر توسط نیرو‌های انتظامی و اطلاعاتی با افزایش گشت‌های امنیتی و انتظامی یکی دیگر از مواردی است که با همکاری فراجا و با مساعدت دستگاه قضائی دنبال می‌شوند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: نکته دیگر سیاست تشویق مردم به همکاری با پلیس از طریق سامانه‌هایی است که پلیس در اختیار مردم قرار داده است. سامانه‌هایی مانند سامانه ۱۱۰‌،۱۹۷ و سامانه ۱۱۳ و سامانه‌های قوه قضائیه از جمله سامانه دادستانی کل کشور، سامانه سجام، سامانه بازرسی و تمام بخش‌هایی که اطلاعات مربوط به مجرمان را جمع‌آوری می‌کنند. گزارش بموقع مردم می‌تواند کمک بزرگی در جهت اجتماعی کردن مبارزه با مخلان امنیت و آسایش کشور باشد که امیدواریم با این تلاش بی‌وقفه‌ای که انجام می‌شود بتوانیم محیط امنی را برای تمام مردم فراهم کنیم.

صدور حکم اعدام تتلو

جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو گفت: نامبرده به اتهام تشویق به فساد و فحشا از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده است که در حال تحمل حبس است. همچنین وی به اتهام توهین به مقدسات از سوی شعبه نهم کیفری یک به ۵ سال حبس محکوم شده بود که این رای از سوی دادستانی تهران مورد فرجام‌خواهی قرار گرفت و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. این رای در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده به شعبه ۶ که شعبه هم‌عرض بود ارسال شد. در شعبه ۶ بزه انتسابی در مورد وی محرز شناخته شد و با اسناد به ماده ۲۶۲ مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی حکم اعدام نامبرده صادر شد.

وی افزود: حکم با توجه به فرجام‌خواهی صورت‌گرفته در دیوان عالی کشور است و هنوز نتیجه آن اعلام نشده است. هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد این موضوع قبل از اعلام‌نظر دیوان عالی کشور مورد تایید نیست.

اقدامات قوه قضائیه

در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و جنگل‌خواری

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه در جلوگیری از تغییر کاربری‌ها، کوه‌خواری‌ها، جنگل‌خواری‌ها و...، گفت: دستگاه قضائی در ارتباط با جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و مقابله با بحث‌هایی مانند زمین‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری، رودخواری و... اقدامات متعدد و فراوانی را انجام داده است و برنامه‌های متعددی را در دستورکار دادگستری استان‌ها قرار داده است. دستگاه قضائی با اراده‌ای که دارد، اجازه هرگونه تعدی و تجاوز به بیت‌المال و اموال عمومی و محیط‌زیست را نمی‌دهد و اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای را دنبال می‌کند.

جهانگیر درباره وضعیت حدنگاری اراضی اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدرت این موضوع را دنبال می‌کند، تقریباً در بخش‌هایی که اختلافی وجود نداشته است کار‌ها به سرعت پیش رفته و نتایج مطلوبی نیز کسب شده است. در بخش‌های عمده کشور بحث حدنگاری عملیاتی شده و به سرانجام رسیده و با قاطعیت نیز دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته بخش‌های مختلف درخصوص مقابله با جنگل‌خواری فعالیت‌های ارزشمندی داشتند در حوزه جلوگیری از قاچاق چوب و قطع درختان جنگلی، دوهزار و ۷۴۵ پرونده در سال گذشته در مراجع قضائی تشکیل شد که نشان‌دهنده عزم دستگاه قضائی برای مقابله با بحث جنگل‌خواری و قطع درختان جنگلی بود. در اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، پنج‌هزار و ۶۴۶ فقره پرونده تشکیل شد و با دستورات قضائی صادره از سوی دادستان‌ها از تصرف بیش از چهار هزار هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و جنگل‌ها جلوگیری شد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: در سال گذشته تعداد بیش از ۱۲هزار پرونده با مساحت بیش از ۲۹هزار هکتار به دلیل تخریب و تصرف اراضی تشکیل شد و بخشی از پرونده‌ها به مرحله اجرای حکم رسید. در اجرای احکام قضائی از میزان ۱۸هزار و ۷۱۸ هکتار اراضی ملی خلع‌ید شد و در نهایت این اراضی به بیت‌المال بازگشت.

اقدامات دستگاه قضائی درخصوص

سایت‌های فروش غیرمجاز بلیت هواپیما

جهانگیر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضائی درخصوص سایت‌های فروش غیرمجاز بلیت هواپیما، گفت: بنابر گزارشی که به دادستانی تهران واصل شد، مشخص شد که افرادی از طریق احداث شرکت‌های مختلف و با روش‌های پیچیده یک زنجیره‌ای از سایت‌های اینترنتی ایجاد کردند که ضمن سوءاستفاده از کاربران با خرید گسترده بلیت به صورت انحصاری مانع از دسترسی عادلانه مردم به بلیت شدند و همین مسئله باعث افزایش غیرواقعی قیمت بلیت شده بود.

وی افزود: در همین راستا در جهت حمایت از مردم با پیگیری بموقع و قاطعی که دادستانی تهران به عمل آورد بیش از سه‌هزار سرویس مرتبط با این شبکه شناسایی شد و نسبت به مسدودسازی سایت‌ها و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها از طریق زیرساخت‌های داخلی اقدامات لازم به عمل آمد. در این زمینه حدود ۵۰۰ دامنه اینترنتی که در قالب دو حساب کاربری مختلف مدیریت می‌شدند شناسایی و مسدود شد. درگاه‌هایی که پرداخت متصل به این شبکه داشتند، شناسایی شد و در مجموع ۸ درگاه پرداخت مرتبط با آنها شناسایی و مسدود شد. در نهایت با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی و با اجرای اقدامات پیشگیرانه‌ای که دادستانی تهران به عمل آورد ظرفیت‌های احتکار شده بلیت در پایان سال آزاد و شرایط لازم برای مردم فراهم شد و در نتیجه قیمت بلیت در پایان سال گذشته نسبت به قیمت‌هایی که این سایت‌ها اعلام کرده بودند حدود ۱۵درصد کاهش یافت. قطعاً این روند‌های نظارتی ادامه خواهند داشت.

آخرین وضعیت طرح احداث پتروشیمی میانکاله

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اخبار مرتبط با شروع به کار مجدد برای احداث پتروشیمی میانکاله گفت: با توجه به اینکه واگذاری اراضی ملی منطقه حسین‌آباد بهشهر برای احداث پتروشیمی میانکاله برخلاف ضوابط و مقررات قانونی مربوطه بود و همچنین طرح فاقد مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بوده لذا در سال ۱۴۰۱ دادستان وقت کل کشور طی نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که موضوع واگذاری اراضی در هیئت نظارت مطرح و نسبت به فسخ قرارداد و استرداد اراضی مذکور اقدام لازم به عمل آید. پس از این نامه در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت موافقت‌نامه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را لغو کرد و براساس آخرین مکاتبه‌ای که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال گذشته صادر شده، تاکنون مجوز ارزیابی زیست‌محیطی برای طرح مذکور صادر نشده است و لذا هرگونه فعالیت در آن مجموعه و اقدام به شروع کار غیرقانونی است و حتما توسط نهاد‌های نظارتی جلوگیری خواهد شد.

اقدامات دستگاه قضائی

در حوزه مقابله با قاچاق سوخت

جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دستگاه قضائی در رابطه با مقابله با قاچاق سوخت، بیان داشت: موضوع قاچاق سوخت یکی از کارکرد‌های ویژه دستگاه قضائی است و در سال گذشته با دستورات ویژه رئیس قوه قضائیه اقدامات خوبی در استان‌های مختلف از جمله استان تهران، خوزستان و هرمزگان توسط دادگستری‌های استان‌ها انجام شده و در حال انجام است که بخش‌هایی از آن اطلاع‌رسانی شده و بخش‌های دیگر آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.  وی افزود: آمار کشفیات از دی‌ماه تا اوایل اسفندماه سال گذشته نشان می‌دهد که حدود ۲۹میلیون لیتر قاچاق سوخت ارسالی کشف شد و این آماری بود که به ستاد پیگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز داده شده است.

آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری

با سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مربوط به پرونده دورج ویکینگ تبریز، اظهار داشت: مال‌باختگان در این پرونده اقدام به سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال در شرکتی کردند که اصلاً وجود خارجی نداشت. بار‌ها و بار‌ها صداوسیما، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه اعلام کردند که مردم در زمان سرمایه‌گذاری تحقیقات و بررسی‌های لازم را انجام دهند و برای اینکه سرمایه آنها به هدر نرود باید پیش‌بینی‌های لازم را انجام می‌دادند که این اتفاق نیفتاده بود. مردم به مرور متوجه می‌شوند که در این شرکت از سود و سرمایه‌گذاری خبری نیست و متهمان متواری شده و پاسخگوی مال‌باختگان نبودند.

جهانگیر ادامه داد: در همین راستا با تشکیل پرونده و پیگیری‌های قضائی و به ویژه اقدامات اطلاعاتی و پلیسی که صورت گرفت در ابتدا شش نفر از متهمان دستگیر شده و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند. با همکاری اداره اطلاعات استان نیز متهم اصلی پرونده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ در تهران شناسایی و دستگیر شد.

وی یادآور شد: اتهامات این متهم با عناوین مشارکت در کلاهبرداری و سردستگی گروهی و افساد فی‌الارض به وی تفهیم و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. درخصوص اتهام نامبردگان قرار نهائی و کیفرخواست در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۳ صادر و پرونده به دادگاه ۱۰۱ کیفری ۲ تبریز ارجاع شد. با بررسی‌های انجام شده در محاکم مشخص شد تعداد شکات ۱۴۶۶ نفر است که درخصوص ۲۵ نفر از شکات نفیاً و اثباتاً، در مرحله دادسرا تصمیمی گرفته نشده بود به همین دلیل دادگاه برای تمامی شکات اخطاریه ارسال کرده تا اسناد و مدارک خود را به دادگاه ارسال کنند. در هر صورت فرآیند رسیدگی در دادگاه ادامه دارد و به محض تکمیل و صدور رای نهائی اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص به عمل خواهد آمد.