کیهان بررسی می‌کند

ضرورت پیگیری اولویت‌های اقتصادی بدون شرطی‌سازی جامعه به مذاکرات

کد خبر: ۳۰۸۹۰۱

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۷

سرویس اقتصادی-

اجرا و پیگیری امور مهم و اولویت‌ها، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، بدون شرطی‌سازی جامعه به مذاکرات و بدون معطل نگه داشتن امور، ضرورت کشور است.

به گزارش کیهان، رهبر معظم انقلاب اسلامی این هفته در دیدار جمعی از مسئولان ارشد کشور، فهرستی از اولویت‌های کشور را، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، ارائه و بر اجرا و «پیگیری» آن‌ها تأکید کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند که کشور باید کار خود را در بخش‌های مختلف انجام دهد؛ بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخش‌های گوناگون خدماتی، بخش فرهنگ، بخش‌های سازندگی و موضوعات خاصی که تعریف خاصی برای آن‌ها شده است؛ مانند مسائل جنوب شرق کشور. این‌ها اصلاً هیچ ارتباطی با گفت‌وگوهای جاری در عمان ندارند.

ایشان خطاب به مسئولان فرمودند که آنچه تصمیم گرفته‌اید و در مجالس و گردهمایی‌های کاری دنبال می‌کنید، خوب است؛ اما آنچه در کشور کمبود داریم، «پیگیری» است. ایشان درباره گفت‌وگوهای عمان نکاتی را مطرح کردند که محور آن، پرهیز از گره‌زدن امور کشور، به‌ویژه اقتصاد، به مذاکرات بود.

این تأکیدات نشان می‌دهد که اجرا و پیگیری امور مهم و اولویت‌ها، بدون شرطی‌سازی جامعه به مذاکرات و بدون معطل نگه داشتن امور، ضرورت کشور است.

کشور اولویت‌های اقتصادی دارد که مسائل حوزه معیشت، مسکن، سرمایه‌گذاری برای تولید، برنامه هفتم توسعه، ارتباط با همسایگان و کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و آفریقا، رفع یا کاهش ناترازی برق و آب و... مهم‌ترین آن‌هاست.

اولویت‌های معیشتی

از جمله مهم‌ترین مسائل معیشتی، افزایش قدرت خرید مردم، تناسب بخشی به قیمت کالاها و خدمات با توان خرید مردم، ادامه اعطای کالابرگ به دهک‌های کمتر برخوردار جامعه و افزایش مبلغ آن و همچنین کنترل بازار اقلام و خدمات معیشتی است.

علاوه‌بر این، بخشی از رسیدن به خودکفایی 90 درصدی در تولید کالاهای اساسی و اقلام غذایی که در برنامه هفتم توسعه آمده، امسال باید برنامه و دغدغه دولت باشد.

البته مهم‌ترین هزینه معیشتی مربوط به اجاره بهاست که کنترل آن ضرورت دارد. پیگیری طرح‌ها و قوانین ضد‌سوداگری در بازار اجاره، همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت، انعقاد قراردادهای چندساله و بلندمدت(که در کشورهای اروپایی رایج است)، تعیین افزایش نرخ اجاره در حد تورم رسمی کشور و افزایش نرخ دریافتی‌(نه حقوق پایه) کارگران، برخورد با متخلفان و... برخی راهکارهای کنترل بازار اجاره است.

همچنین ادامه نهضت ملی مسکن در کلانشهرها، اعطای زمین رایگان و تسهیلات و مصالح ارزان به مردم برای ساخت خانه‌های زمینی در حریم شهرها و پایان دادن به تجربه شکست‌خورده سکونت آپارتمانی، علاوه‌بر مسکن‌دار شدن مردم، به افزایش تولید، رسیدن به رشد اقتصادی دو درصد از هشت درصد هدف در برنامه هفتم و گسترش مالکیت خصوصی(سهیم شدن مردم از کیک اقتصاد) منجر می‌شود.

شعار سال؛ اولین گام برنامه هفتم توسعه

امسال، اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است. هدف کلی و اولویت اصلی برنامه با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط هشت درصد در طول برنامه تعیین شده که با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید‌(منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) است.

همچنین ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد، از جمله اهداف برنامه هفتم توسعه است. بنابراین، اولین راهکار برنامه هفتم توسعه برای نیل به رشد اقتصادی هشت درصدی، بحث سرمایه‌گذاری برای تولید است که به عنوان شعار سال هم تعیین شده است.

رهبر معظم انقلاب درباره اجرای برنامه هفتم گفتند که «سعی بشود از اوّل شروعِ این برنامه مثل برنامه ششم نشود. بعضی از بخش‌های برنامه ششم از همان اوایل به انحراف کشیده شد. مصوبه مجلس است؛ کاری است که برای کشور لازم است و متکی به سیاست‌های کلی نظام است. مجموعاً برنامه خوبی است؛ دقت بشود که با موازین خودش و درست اجرا بشود.»

اولویت‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در چند حوزه دانش‌بنیان، اولویت نخست در بحث کلان است که می‌تواند موجب تقویت اقتصاد خرد نیز بشود. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، نانو، صنایع هسته‌ای و فضائی و زیرمجموعه‌های آن‌(زنجیره تولید) اگر رشد کند، همه بخش‌های اقتصاد به‌صورت جهشی رشد خواهند کرد. تولید صنعتی، کشاورزی، برق، آی‌تی، پزشکی، مسکن، مخابرات و... با رشد دانش و تولید هسته‌ای و فضائی، چنان رشدی خواهد کرد که کشور و مردم را ثروتمند کند؛ البته به شرط عمل به پیوست عدالت. همچنین به کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری و اشتغال منجر می‌شود.

اولویت بعدی، سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز است که مهم‌تر از سرمایه‌گذاری در بخش استخراج، سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید و جلوگیری از خام‌فروشی، صنایع پایین‌دستی و تولید کالای نهائی حاصل از پتروشیمی، مانند پارچه، پوشاک، کفش و... است. در حوزه معدن نیز، اگر سرمایه‌گذاری‌ها جهش یابد، می‌تواند جایگزین نفت و گاز در تأمین ارز کشور شود.

پیگیری سرمایه‌گذاری در تولید و خودکفایی غذایی با اولویت نهاده‌های دام و طیور هم در سال جاری ضرورت دارد. البته نباید فراموش کرد که در کنار توجه به صنایع بزرگ و پیشران، گسترش تولیدی‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هم علاوه‌بر بهبود وضعیت کشور، به افزایش اشتغال، تولید و عدالت منتهی می‌شود.

پس از تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری، بحث نحوه تأمین مالی پیش می‌آید. رهبر معظم انقلاب گفتند که «پول دست مردم کم و بیش هست. هنر این است که شما بتوانید این پول را هدایت کنید به سمت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی. البته برای مردم هم افتخار است که پولی داشته باشد و بتواند این را بگذارد برای پیشرفت کشور؛ ولیکن عمده کار دست دولت است؛ یعنی حاکمیت.»

روش‌ها و بسترهای متنوعی برای تأمین مالی جمعی به شکل سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی ذیل بازار سرمایه، بانک مرکزی و... در سال‌های اخیر عملیاتی شده و مورد استقبال قرار گرفته که باید متناسب با سرمایه‌های خرد، توسعه یابد.

تقویت روابط با غیر‌غرب

برنامه هفتم توسعه بر تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست‌خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان تأکید دارد و رهبر معظم انقلاب هم بر آن تأکید کردند.

ارتباط با همسایگان، آفریقا و قدرت‌های اقتصادی مثل چین، روسیه و هند در چارچوب روابط دوجانبه و چندجانبه، گروه بریکس و شانگهای و ائتلاف‌های دیگر، بسیاری از مشکلات کشور را رفع می‌کند. گروه بریکس 30 درصد اقتصاد و تجارت جهانی را در دست دارد و در حال توسعه روزافزون حوزه نفوذ سیاسی‌– اقتصادی و فرصت‌های اعضاست. همچنین وجود همسایگان ثروتمند یا پرجمعیت‌(بازار بزرگ)، فرصت‌های کم‌نظیر یا بی‌نظیری در اختیار کشور قرار داده است که با تکمیل زیرساخت‌هایی همچون راه‌آهن و... می‌توان از آن‌ها بهره جست.

لازم به یادآوری است که بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها نیازمند داشتن یک راهبرد جامع پیشرفت، تعیین نقش کشور در مناسبات جهانی و البته فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز است.

رفع یا کاهش ناترازی‌ها

دلیل ناترازی‌های آب، برق، بنزین، گاز، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و... نادیده گرفتن برخی ظرفیت‌ها و مصرف غیر‌ بهینه است. رهبر معظم انقلاب به همین علت به آمار بالای مصرف بنزین در کشور اشاره کردند. ایشان بر صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی تأکید کردند و دستگاه‌های دولتی را در اولویت صرفه‌جویی دانستند.

یک دلیل اصلی مصرف بالای بنزین در کشور، مصرف دو تا سه برابری خودروهای ساخت داخل نسبت به خارجی‌هاست. همچنین حجم قاچاق بنزین حدود سه برابر نیاز به واردات است! البته با الزام خودروها به تنظیم موتور، در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین و دوگانه‌سوز کردن خودروها، صرفه‌جویی در کوتاه‌مدت رخ می‌دهد؛ اما برای خودروسازی داخلی که مولد آلودگی، مصرف سوخت و تلفات جاده‌ای بسیار بالاست، باید فکر اساسی

کرد.

دلیل ناترازی مصرف برق و گاز، مصرف بی‌رویه، تولید ناکافی و استفاده همزمان از آن‌هاست. بهتر است مصرف انرژی در کشور برق‌محور شود؛ چرا که بهره‌وری بالاتری دارد. البته به شرط اینکه برق پایدار برای صنایع، کشاورزی و خانه‌ها تأمین شود. ظرفیت تولید نیروگاه‌های موجود باید افزایش یابد و از هدررفت‌ها در محل تولید، شبکه انتقال، صنایع بزرگ، ویلاها، مراکز تجاری و خانه‌ها با ارائه مشوق و جریمه‌ها جلوگیری شود.