چالش‌های‌گریبانگیر نظام آموزش عالی در ســال 1404

کد خبر: ۳۰۸۸۸۶

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۲

در سال‌های اخیر، برخی چالش‌ها به فهرست ابر چالش‌ها و مسائل حل نشده آموزش عالی اضافه شده‌اند. از کاهش رتبه علمی تا بلاتکلیفی مدیریتی، مسائلی بشمار می‌روند که در سال ۱۴۰۴ نیازمند پیگیری جدی هستند.

دانشگاه‌های کشور در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و چندوجهی مواجه بوده‌اند. ابر مسائلی که از سال‌ها قبل حل ‌نشده باقی مانده‌اند، امروز میراثی از چالش‌های ریز و درشت بر‌جا گذاشته‌اند که تاثیرات عمیق آن‌ها در نظام آموزشی قابل مشاهده است.

ابرچالش‌هایی مثل مشکل نظام تامین مالی دانشگاه‌ها، کمبود بودجه و وابستگی آنها به بودجه‌های دولتی؛ هم‌راستا نبودن فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه با نیازهای واقعی کشور و ارتباط اندک دانشگاه‌ها با صنعت؛ انسجام نداشتن نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری و موازی‌کاری نهادهای مختلف در آموزش عالی؛ تعداد بسیار زیاد دانشگاه‌ها و اجرا نشدن طرح آزمایش آموزش عالی؛ عدم اتصال دانشگاه‌ها به جامعه، قطع ارتباط بدنه نخبگانی با مردم، بی‌اعتمادی به علم و رواج شبه‌علم؛ بی‌انگیزگی دانشجویان و اساتید و مهاجرت نخبگان و همچنین متناسب نبودن آموزش‌های دانشگاهی با نیازهای بازار کار؛ از جمله مسائل کلانی هستند که آموزش عالی سال‌های سال با آن‌ها دست به ‌گریبان بوده است.

در کنار این ابر چالش‌ها آموزش عالی در سال ۱۴۰۳ با مسائلی مواجه بوده که دامن‌گیر ۱۴۰۴ هم خواهد بود. در این گزارش به برخی از این مسائل می‌پردازیم.

با وجود این‌که موضوع نظام تامین مالی دانشگاه‌ها و وابستگی دانشگاه‌ها به بودجه دولتی یکی از ابرچالش‌های نظام آموزش عالی است؛ در سال‌های اخیر به دلیل شرایط اقتصادی کشور کمبود منابع مالی پررنگ‌تر شده است.

بر اساس داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد بودجه آموزش عالی در سال ۱۴۰۴؛ در سال ۱۳۹۸ سهم آموزش عالی از مصارف بودجه عمومی حدود ۴ درصد بوده که این میزان در سال ۱۴۰۳ به ۲.۸ درصد رسید و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز این سهم با افزایش بسیار جزئی به ۲.۸۲ درصد رسیده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ در بودجه ۱۴۰۴ بودجه وزارت علوم ۳۸ درصد و بودجه آموزشی پژوهشی وزارت بهداشت ۴۷ درصد افزایش داشته است؛ ولی با این وجود سهم آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت همچنان پایین است.

به گفته معاون پژوهشی وزیر علوم بودجه دانشگاه‌ها از نظر دلاری نسبت به سال ۱۳۹۰ نصف شده است. این مقام مسئول شهریور‌ماه سال گذشته در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور عنوان کرد: سال ۱۳۹۰ میزان تخصیص بودجه به وزارت علوم ۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۴۰۲ این میزان به یک میلیارد دلار رسیده است.

این موضوع بخش‌های مختلف آموزش عالی را تحت شعاع قرار داده است. همچنین نسبت اختصاص بودجه به بخش‌های مختلف آموزش عالی نیز متناسب نیست. به گفته بسیاری از مسئولان؛ بیش از ۹۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها صرف حقوق و دستمزد می‌شود. همچنین تامین هزینه‌های رفاهی دانشجویان از جمله تغذیه و خوابگاه نیز بخش دیگری از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد.

بنابراین کاهش منابع بودجه در کنار موضوع وابستگی دانشگاه‌ها به بودجه دولتی و همچنین مشکلات کلانی که در کشور برای ارتباط دانشگاه‌ها به صنعت وجود دارد؛ سبب شده بخش‌های مختلف از جمله آموزش، پژوهش، مسائل فرهنگی، رفاهی، حقوق اعضای هیئت علمی و کارمندان، به‌روزرسانی تجهیزات و آزمایشگاه‌ها و بسیاری از بخش‌های دیگر آموزش عالی با مشکل مواجه شود.

با توجه به افزایش هزینه‌ها به دلیل تورم، مشکلات ناشی از تحریم، افزایش هزینه‌های دلاری و‌... به نظر می‌رسد شرایطی که آموزش عالی در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته باشد.

موضوع کاهش رتبه علمی مسئله‌ای تکراری در اذهان جامعه نیست. در دهه گذشته روند انتشارات دانشگاه‌ها همواره صعودی بود و به واسطه این موضوع رتبه علمی ارتقا یافته بود. در سال ۲۰۲۲ انتشارات علمی ایران در اسکوپوس به بیش از ۷۸ هزار مقاله در یک سال رسید ولی در سال ۲۰۲۳ این روند پس از سال‌ها صعودی بودن، با کاهش ۴ هزارتایی، نزولی شد. در سال ۲۰۲۴ با وجود این‌که روند انتشارات مجدد صعودی شده ولی هنوز به آمار ۷۸ هزار مقاله در سال ۲۰۲۳ برسد.

در نتیجه این تغییرات در روند انتشارات علمی، رتبه علمی نیز دو سالی است که کاهشی شده است. ایران پس از ۴ سال حفظ رتبه پانزدهم دنیا از نظر انتشارات علمی، در سال ۲۰۲۳ در اسکوپوس به رتبه شانزدهم رسید و در آخرین گزارش سکیمگو ۲۰۲۴ که در روزهای اخیر منتشر شده، رتبه علمی کشور به جایگاه هفدهم رسیده است. در وب آو ساینس نیز حدود سه سال است که ایران در جایگاه هفدهم دنیا قرار گرفته است.

همچنین ایران جایگاه اول خود را نیز در منطقه از دست داده است و در اسکوپوس و وب آو ساینس پس از ترکیه در جایگاه دوم قرار گرفته است. بیم آن وجود دارد که در سال‌های آینده عربستان جایگاه دوم ایران را نیز کسب کند.

این کاهش دو پله‌ای جایگاه علمی کشور، به دلایل مختلفی اتفاق افتاده است و با توجه به این سرمایه‌گذاری رقبای ایران در این موضوع ممکن است این روند نزولی ادامه یابد.

شاخص تعداد مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی بین‌المللی نشان‌دهنده میزان فعالیت پژوهشی در هر کشور و نقش آن در گسترش دانش جهانی است. هرچند «تعداد مقالات» به‌ تنهائی معیار کاملی برای سنجش کیفیت پژوهش‌ها محسوب نمی‌شود و کاهش یا افزایش تعداد مقالات، به ‌تنهائی تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم ندارد، اما روند نزولی انتشارات علمی نشان‌دهنده تحولات عمیق‌تری در زیر پوست جامعه علمی کشور است؛ تحولاتی که نیازمند بررسی دقیق و سیاست‌گذاری‌های مؤثر برای اصلاح مسیر علمی کشور هستند.

در سال‌های اخیر؛ از یک طرف به دلیل گسترش کارخانه‌های مقاله‌سازی در برخی کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه و از طرف دیگر توسعه مدل‌های زبانی بزرگ و افزایش ابزارهای هوش مصنوعی در دنیا، حساسیت‌ها به مسائل اخلاق در پژوهش و حفظ درستی و صحت پژوهش‌ها افزایش یافته است.

بسیاری از نشریات در دنیا به دنبال شناسایی مقالات مشکوک هستند؛ به طوری که شبهه تقلب و سرقت علمی منجر به ریترکت شدن یا بازپس‌گیری مقالات منتشرشده می‌شود. همچنین کشورهای توسعه‌یافته توصیه‌نامه‌هایی را برای استفاده پژوهشگران از ابزارهای هوش مصنوعی تدوین کرده‌اند تا با آگاهی پژوهشگران از انتشار مقالات ساختگی نوشته‌شده توسط هوش مصنوعی جلوگیری کنند.

در این شرایط مسئولان وزارت علوم نیز از تدوین شیوه‌نامه استفاده پژوهشگران از هوش مصنوعی خبر داده‌اند که به زودی این شیوه‌نامه ابلاغ می‌شود.

در دهه گذشته که روند انتشارات علمی کشور صعودی بود، نوک پیکان انتقاد برخی کارشناسان به سمت اجتناب مسئولین از کمی‌گرایی و تلاش برای افزایش کیفیت مقالات بود؛ امروز در کنار کاهش تعداد انتشارات علمی کشور، این نگرانی وجود دارد که با وجود افزایش حساسیت نشریات دنیا به مسائل تقلب و سرقت علمی؛ کیفیت و کمیت انتشارات علمی کشور دچار چالش شود.

با پایان زودهنگام دولت سیزدهم و روی کار آمدن دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۳، حسین سیمایی‌صراف سکان‌دار وزارت علوم شد. به طور معمول در ایران پس از تغییرات در وزارت علوم ریاست دانشگاه‌ها نیز دستخوش تغییر می‌شود.

ولی با وجود گذشت بیش از ۷ ماه از شروع مسئولیت سیمایی‌صراف هنوز تکلیف ریاست بسیاری از دانشگاه‌ها مشخص نیست. برای تغییر ریاست دانشگاه‌ها، گزینه پیشنهادی از سوی وزیر علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌شود و سوابق و پرونده فرد معرفی‌شده توسط یک کمیته در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورتی که این کمیته فرد پیشنهادی را تأیید کند، حکم ریاست او بر دانشگاه ابلاغ خواهد می‌شود.

وزرا می‌توانند تا تأیید حکم رئیس پیشنهادی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی را حداکثر به مدت شش ‌ماه به عنوان سرپرست منصوب کنند.

در این دوران با پایان مهلت شش ماهه سرپرستان دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبائی، هنر، خوارزمی و کاشان؛ تکلیف این دانشگاه‌ها نامشخص است. تاکنون بیش از ۴۵ سرپرست برای دانشگاه‌ها توسط سیمایی‌صراف تعیین شده‌اند ولی به طور کل دلیل طولانی شدن فرآیند تأیید احکام سایر رؤسای دانشگاه‌ها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز ابهاماتی وجود دارد.

همچنین سیمایی‌صراف هنوز برای برخی از دانشگاه‌های بزرگ از جمله صنعتی شریف، امیرکبیر، شهید بهشتی و الزهرا گزینه‌ای معرفی نکرده است. این رؤسای بازمانده از دولت سیزدهم با وجود این‌که حداقل یک سال تا پایان حکم چهارساله ریاستشان باقی مانده، مشخص نیست در دولت فعلی ماندگار باشند یا خیر. این بلاتکلیفی سبب شده برخی از این رؤسا با جدیت برنامه جدیدی برای اداره دانشگاه ارائه نکنند. مشخص نیست بلاتکلیفی وضعیت دانشگاه‌ها تا چه زمان ادامه داشته باشد.

موضوع کدهای استخدامی اعضای هیئت علمی مسئله‌ای است که در سال‌های گذشته نیز مشکلاتی ایجاد کرده بود. برخی اساتیدی که از سال‌های گذشته در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی شرکت کرده‌اند، با وجود این‌که مورد تایید نهادهای ذی‌ربط قرار گرفته‌اند و فراخوان جذب را با موفقیت طی کرده‌اند، در استخدام با مشکل مواجه شده و این موضوع تا سال جدید نیز ادامه یافته است.

برخی از این اساتید گفته‌اند که با وجود این‌که در دانشگاه‌ها به صورت تمام‌وقت مشغول به کار هستند ولی کد استخدامی نگرفته‌اند و پرداخت حقوق به آن‌ها انجام نمی‌شود. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد پیگیری این موضوع عنوان کرده است که کدهای استخدامی دست ما نیست، ولی ما مدام از سازمان امور اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه پیگیر آن هستیم. عدم صدور کد استخدامی اعضای هیئت علمی جوان توسط سازمان اداری استخدامی کشور در‌حالی اتفاق افتاده که این سازمان ملزم به صدور کد استخدامی پیش از فراخوان جذب است.

اخیراً جمعی از پذیرفته‌شدگان فراخوان هیئت علمی ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ماقبل دانشگاه‌های کشور در اعتراض به عدم صدور کد استخدامی هیئت علمی پس از ماه‌ها، در کارزاری اعتراضی نامه‌ای برای رئیس‌جمهور و وزیر علوم نوشته‌اند. در بخشی این نامه آمده است: «معیشت ما به سختی در حال گذران است و به جای اینکه بر ارتقای علم تمرکز کنیم، وقت و انرژی ما برای پیگیری صدور کد در حال هدر رفتن است. همچنین استرس شدیدی بر زندگی شخصی و علمی ما مستولی شده که قابل وصف نیست. کارمندان ادارات مذکور درکی از این استرس نداشته و مدام وعده‌هایی می‌دهند که با انجام ندادن آن بر زخم ما افزون می‌کنند.»

در دی‌ماه ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور وقت و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» را برای اجرا ابلاغ کرد، این افزایش ظرفیت در رشته‌های کنکور ۱۴۰۱ اعمال شد. بر اساس «ماده واحده» افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالیِ تحت نظارت آن وزارت برای رشته پزشکی در مقطع عمومی از سال ۱۴۰۱ به مدت حداقل چهار سال، در هر سال ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.

افزایش ظرفیت پزشکی در این سال‌ها با مشکلات بسیار اجرا شد ولی به دلیل اختصاص نیافتن بودجه مورد نظر، افزایش ناگهانی تعداد دانشجویان پزشکی، آموزش پزشکی با مشکل مواجه شده است. کلاس‌های درس پرجمعیت، مشکل در آزمایشگاه‌ها، کمبود سالن تشریح و حتی جسد برای تشریح، کمبود تجهیزات آموزشی، کمبود تخت بیمارستان آموزشی و خوابگاه برای دانشجویان از جمله این مشکلات هستند.

بر اساس ماده واحد افزایش ظرفیت پزشکی؛ ظرفیت پذیرش پزشکی حداقل تا سال ۱۴۰۴ باید سالانه ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد. آذرماه سال ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای اعلام کرد که افزایش ظرفیت پزشکی پس از اجرا در سال ۱۴۰۴ از پایان سال چهارم متوقف خواهد شد.

با این وجود به دلیل مشکلات و عدم تامین منابع مالی برای افزایش ظرفیت، معاون آموزشی وزارت بهداشت بهمن‌ماه سال گذشته در یک نشست خبری ضمن ابراز نگرانی در مورد کاهش کیفیت آموزش پزشکی گفت: من نگران دانشگاه‌ها هستم و تصور می‌کنم اگر بودجه مورد نیاز افزایش ظرفیت فراهم نشود، پذیرش ۱۴۰۴ را متوقف کنیم. نه‌تنها ۲۰ درصد را نپذیریم که هیچ پذیرشی نداشته باشیم. کدام وزارتخانه‌ای می‌پذیرد در یک بازه زمانی کوتاه تعداد نیروها و خدمات خود را به این میزان افزایش دهد؟ ما اساتید، مسئولین و مدیران خوبی داریم به شرطی که بودجه فراهم شود. ما به بن‌بست رسیدیم. وقتی در یک دانشگاه کلاس از ۵۰ نفر به ۲۵۰ نفر رسیده است، چه کاری باید انجام داد؟ مشاور آموزشی رئیس‌جمهور نیز در این خصوص گفته است که ما طبق صحبتی که با شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام دادیم، در صورت تامین منابع افزایش ظرفیت را انجام می‌دهیم ولی مثل سال قبل ۲۰ درصد افزایش نخواهیم داد بلکه در صورت تامین منابع به عددی که در جدول مصوب شورا آمده (۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر) می‌رسانیم. چرا که ما جلوتر از برنامه هستیم. در فرآیند پذیرش هدف این بوده که طبق برنامه افزایش پیدا کند ولی این عدد افزایش یافته است و بخشی از پذیرش بیشتر از ظرفیت اعلامی از سوی سازمان سنجش تحمیل شده است. بنابراین بخشی از افزایش ظرفیت پیش از پایان برنامه محقق شده است.

یکی از مشکلاتی که در سال ۱۴۰۴ نیز با آن مواجه خواهیم بود، موضوع پر نشدن ظرفیت‌های تخصص پزشکی است. یکی از دلایل تصویب مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی، کمبود پزشکی عنوان می‌شد؛ با این وجود بررسی‌ها نشان داده که کمبود پزشک در مورد پزشک عمومی نیست؛ بلکه در دوره‌های تخصص و فوق تخصص مشکل وجود دارد.

بهمن‌ماه سال گذشته وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران در مورد این موضوع گفت: متأسفانه در تمام رشته‌های تخصصی به جز سه رشته غدد، گوارش و جراحی پلاستیک که داوطلبان آن به حد ظرفیت رسیده بود در سایر رشته‌ها تعداد داوطلبان زیر ظرفیت اعلام شده بودند.

بررسی ظرفیت دستیاری در دوره پنجاه‌و‌یکم در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که از مجموع ظرفیت ۵ هزار و ۱۸۱ نفری با تعداد حدود ۱۲ هزار داوطلب بیش از ۲ هزار ظرفیت خالی مانده است که در مرحله تکمیل ظرفیت هم ظرفیتی به میزان ۲ هزار و ۷۱ نفر اعلام شد اما با وجود اجرای مرحله تکمیل ظرفیت در این بخش باز‌هم ظرفیت رشته‌های اصلی تکمیل نشد. از میان ظرفیت ۲هزار و ۷۱ نفری که برای این مرحله در نظر گرفته شده بود تنها ۲۶۹ نفر پذیرش شدند.

عدم تمایل به رشته‌های تخصصی در سه رشته تخصصی کودکان، طب اورژانس و بیهوشی به مرز هشدار رسیده است. برای حل مشکل صندلی خالی در دوره‌های تخصص و فوق تخصص راهکارهایی از جمله پذیرش مستقیم از دوره کارورزی در برخی رشته‌های خاص از جمله رشته‌های تخصصی کودکان، بیهوشی و طب اورژانس در نظر گرفته شده است ولی به نظر می‌رسد، چالش صندلی خالی در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته باشد.

به نقل از مهر؛ آموزش عالی در ایران در سال ۱۴۰۴ همچنان با مجموعه‌ای از چالش‌های ریشه‌ای و چندوجهی مواجه است. در نبود اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیت‌های موجود، آموزش عالی کشور روندی فرساینده خواهد داشت که اگر چاره‌جویی نشود، این مشکلات نیز به فهرست مسائل حل نشده آموزش عالی اضافه خواهد شد. این مشکلات در صورت بی‌توجهی مسیر توسعه علمی کشور را با بحران‌های عمیق‌تری رو‌به‌رو خواهد کرد و در سال‌های آینده بحران‌زا خواهد شد.