سرمایه‌گذاری برای تولید راهکارها و چالش‌ها

اصلاح نظام بانکی کشور به نفع چرخه تولیـد

کد خبر: ۳۰۸۶۷۱

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۸

حسن‌ رضایی

بخش پایانی

نظام بانکی ایران اساساً برای سوداگری تنظیم شده است و نه تولید، لذا به نفع تولید عمل نمی‌کند. بانک در ظاهر می‌گوید: «+من حمایت می‌کنم و تسهیلات می‌دهم؛ ولی در باطن، سیستم تولید را فلج می‌کند و الان علت راکد شدن بسیاری از واحدهای تولیدی ما مشکلاتی است که بانک‌ها برای آنها درست کرده‌اند.» اینها را روح‌الله ایزدخواه، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده فعلی مجلس گفته است.

مصادیق این مدعا اما چیست و کجاست؟ به چند مورد ذیل توجه کنید: بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال 1392، مجموع بدهی‌های پرداخت نشده بانکی حدود 23 هزار میلیارد تومان بود که در سال 1397 این مبلغ به 110 هزار میلیارد تومان و یا به گفته‌‌ای دیگر 150 هزار میلیارد تومان از جانب 110 نفر رسید که 90 هزار میلیارد تومان آن در دست 11 بدهکار بوده است. تابستان سال 1397، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه 150 هزار میلیارد از معوقات بانکی در میان 110 نفر در گردش است، گفته بود: «یک سری افراد نور چشمی و به‌واقع غارتگر، سرمایه‌های مردم را گرفته‌اند و به انحای گوناگون از بازگرداندن آن خودداری می‌کنند.

بانک مرکزی که طبق قانون بودجه مکلف به انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری بانک‌هاست اما به‌تازگی در دی‌ماه سال 1403 فهرست ابربدهکاران ۲۷ بانک دولتی و خصوصی را به‌روز‌رسانی کرده است. طبق این فهرست به‌روز‌رسانی شده، اکنون ابربدهکاران ۲۷ بانک دولتی و خصوصی، در مجموع حدود ۷۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری به سیستم بانکی دارند! همه اینها در حالی است که واحدهای مختلف تولیدی همواره یکی از مشکلات عمده خود را کمبود نقدینگی اعلام می‌کنند. از سویی، طبق اعلام مسئولان رسمی، حدود 50 درصد مردم کشور تاکنون یک ریال هم تسهیلات بانکی نگرفته‌اند و 40 درصد دیگر، تنها 10 درصد تسهیلات بانکی را دریافت کرده‌اند. این یعنی آنکه 90 درصد جمعیت کشور تنها 10 درصد تسهیلات بانکی را گرفته‌اند و 10 درصد باقیمانده از جمعیت کشور، 90 درصد تسهیلات بانکی را دریافت کرده‌اند! سؤال این است که چطور می‌توان از چنین سیستمی با این عملکرد، توقع حمایت از فعالیت‌های سالم و مولد را داشت؟

وام کلان به ابربدهکاران بله ، وام مسکن و ازدواج خیر!

این در حالی است که سیستم بانکی همواره در اعطای تسهیلاتی چون ساخت مسکن، وام ازدواج و... که در جهت کمک به اقتصاد خانوار است، حرف از کمبود منابع زده، به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کند. به ‌عنوان ‌مثال، اردیبهشت‌ماه سال 95، سیدعلی میرمحمد صادقی؛ مدیرکل وقت اعتبارات بانک مرکزی در جمع خبرنگاران گفته بود: «بارها در کمیسیون‌های مختلف مجلس عملکرد قرض‌الحسنه را ارائه داده‌ایم و به دفعات گفته‌ایم که با کمبود منابع مواجه هستیم.» نیمه دوم سال 95 اما گزارشی منتشر شد که صدق گفتار مسئولان بانک مرکزی در این زمینه را با تردید جدی مواجه کرد. بر این اساس، مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها در پایان سال 95، 36 هزار و 864 میلیارد و 650 میلیون تومان بوده که از این میزان سهم کارکنان بانک‌ها 11 هزار و 754 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است. این یعنی آنکه بانک‌ها، معادل اعطای وام ازدواج به 1 میلیون و 200 هزار نفر در آن مقطع، از منابع قرض‌الحسنه مردم، به مدیران و کارکنان خود وام داده‌اند و درواقع 31.9 درصد مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال 95 به کارکنان بانک‌ها تعلق گرفته است.

ارقام موجود در گزارش مورد اشاره، حاصل‌جمع اطلاعاتی بود که خود بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه کرده بودند و بر این‌ اساس، انتظار می‌رفت نسبت مانده تسهیلات قرض‌الحسنه کارکنان بانک‌ها به‌ویژه در بانک‌های خصوصی بسیار بیشتر از رقم اعلام شده باشد. برای نمونه، بررسی صورت‌های مالی 4 بانک خصوصی در همان مقطع نشان داده بود که نسبت پرداخت تسهیلات به کارکنان به کل مانده منابع قرض‌الحسنه، 94.5 درصد، 22.6 درصد، 95.9 درصد و 38.5 درصد بوده، اما بانکی که 95.9 درصد منابع قرض‌الحسنه را به کارکنان خود پرداخت کرده در گزارش خود به بانک مرکزی رقم مذکور را صفر اعلام کرده است! نوع تعامل سیستم بانکی کشور با قانون جهش تولید مسکن، یکی دیگر از بزنگاه‌های رصد نوع رفتار سیستم بانکی با بخش تولید است. خردادماه سال 1402 گزارشی در همین زمینه در رسانه‌ها منتشر شده است که نشان می‌دهد نظام بانکی در ۲۱ ماه از عمر قانون جهش تولید و تأمین مسکن، به ۸۲ درصد از تعهدات خود به‌ منظور پرداخت وام ساخت مسکن عمل ‌نکرده است و در این ‌بین بانک‌های ملی، صادرات، کشاورزی و رفاه کمتر از ۱۰ درصدِ تعهد خود، به مردم تسهیلات داده‌اند.

اهمیت بخش مسکن در رونق تولید

این در حالی است که در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها ملزم شدند، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند. علاوه‌بر این، کارشناسان اقتصادی همواره بر این باور بوده‌اند که رونق‌بخش مسکن می‌تواند پیشران خروج اقتصاد از رکود تلقی شود، چرا که راه‌افتادن قطار تولید در این بخش، چرخ حداقل 200 تا 300 صنعت وابسته به بخش مسکن را هم به چرخش خواهد انداخت. طبق داده‌های موجود در گزارش تخصصی دفتر اقتصادی وزارت ‌مسکن در اسفندماه سال 1389 و در مقایسه‌ای که وزارت‌ مسکن بین بازار ساخت‌وساز - تولید‌مسکن - با چند بخش تولیدی همچون صنعت‌ومعدن، کشاورزی، نفت‌وگاز و فعالیت‌های خدماتی انجام داده، این بازار در صدر فعالیت‌های اقتصادی کشور به لحاظ «شغل‌آفرینی» و همچنین «قدرت تحریک سایر بخش‌ها» قرار گرفته است. به صورتی که طبق گفته کارشناسان، به ازای هر یک شغل در حوزه ساخت و ساز ۱.۲ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود.

اهمیت بخش مسکن و لزوم برنامه‌ریزی برای رونق آن اما به همین‌جا ختم نمی‌شود! علی چگنی؛ مدیرکل اسبق دفتر اقتصادی وزارت مسکن در همین زمینه می‌گوید: «از آنجا که نهاده‌های مورد نیاز تولید در بخش مسکن به ارز خارجی و محصولات وارداتی متکی نیست، در شرایط کنونی تحریم و احتمال تداوم آتی این وضعیت، تقویت بازار ساخت‌وساز باید به‌ عنوان یک ضرورت، از یک‌سو برای ایجاد اشتغال و از سوی دیگر برای افزایش تولید در سایر فعالیت‌های اقتصادی در اولویت قرار بگیرد.» دیگر وجه اهمیت بخش مسکن و لزوم توجه ویژه دولت جدید به رونق این بخش اما نیاز روزافزون جامعه ایرانی در این حوزه است. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار (خوراکی و غیرخوراکی) به 34 درصد در سال 1397، به 39.836 درصد در سال 1398، به 37 درصد در سال 1399، به 36 درصد در سال 1400 و در نهایت به 38.1 درصد در سال 1401 رسیده است. این مقدار علاوه‌بر اینکه حدود 8 واحد درصد از نرخ فقر مسکن بالاتر بوده (نرخ متعارف 30درصد)، بالاترین رقم سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری ایرانی در چهار دهه اخیر نیز هست. رقمی که طبعاً اکنون بالاتر رفته است.

نقش مخرب بانک‌های متخلف در اقتصاد ملی

روشن است که با توجه ‌به آمارهای موجود، اگر قرار است در سال جاری، «سرمایه‌گذاری برای تولید» جامه عمل بپوشاند، بی‌مبالاتی در زمینه اعطای تسهیلات بانکی باید رفع‌ورجوع شده، منابع بانکی به سمت‌وسوی فعالیت‌های تولیدی سوق داده شود. در این زمینه، موضوع وام‌دهی هنگفت بانک‌ها به خودشان از مسائل عجیب و واقعی کشور است. مردادماه سال 1402، خبرگزاری تسنیم با استناد به گزارش بانک مرکزی در همین زمینه، می‌نویسد داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع اصل تسهیلات اعطایی 22 بانک و مؤسسه اعتباری به شرکت‌های خود تا پایان خردادماه امسال به 215 هزار و 300 میلیارد تومان می‌رسد! بانک خصوصی آینده با پرداخت 123 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های خودش، با فاصله عجیبی در رتبه نخست قرار گرفته است و بعد از آن، بانک خصوصی پاسارگاد با 24 هزار میلیارد تومان در رتبه دوم قرار دارد. مؤسسه مالی و اعتباری ملل و بانک پارسیان نیز به‌ترتیب با 18 و 17 هزار میلیارد تومان در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند. به گزارش تسنیم، برای فهم بهتر نقش بانک آینده در نظام بانکی می‌توان یک مقایسه دیگری نیز داشت و آن بررسی حجم تسهیلات بانک آینده به خودش نسبت به کل تسهیلات بانک‌ها است. با توجه ‌به اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی جمع کل تسهیلات بانک‌ها به خودشان عددی در حدود 215 هزار میلیارد تومان است که 123 هزار میلیارد تومان آن سهم بانک آینده است. درواقع 57 درصد از کل تسهیلاتی را که همه بانک‌های کشور به شرکت‌هایشان داده‌اند، بانک آینده به خودش داده است که بیانگر نقش عجیب این بانک در نظام بانکی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سایر بانک‌های خصوصی نیز وضعیت چندان بهتری نداشته‌اند. این در حالی است که بانک آینده به عنوان یکی از ناسالم‌ترین بانک‌های کشور، سال 1401 با اضافه برداشت ۵۷ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی، عملا ۲۵ درصد از رشد پایه پولی کشور را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، یک چهارم از کل پولی که در سال ۱۴۰۱ چاپ شده، برای سرپا ماندن بانک آینده بوده و کل اقتصاد ایران ۷۵ درصد دیگر را تشکیل داده‌اند!

بنگاه‌های خرد و متوسط، ستون فقرات اقتصاد ملی

بر این ‌اساس، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری برای تولید، اصلاح نظام بانکی کشور و هدایت منابع بانکی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد خواهد بود. کارشناسان معتقدند حذف بانک‌های خصوصی از سیستم بانکی کشور، اولین گام در این مسیر است. هدایت تسهیلات بانکی به سمت بنگاه‌های خرد و متوسط به ‌عنوان ستون فقرات اقتصاد ملی، دیگر مأموریت ضروری و لازم در همین حوزه است.

تیرماه سال 1402 علی رسولیان، معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت در همین زمینه گفته است: «تولید، ابزارهای مشخص می خواهد که یک ابزار، منابع انسانی توانمند و آماده به کار است که در کشور وجود دارد. بخش مهم دیگر تامین زیرساخت ها و بخش دیگر تامین مالی است. امروز یکی از مشکلات در کسب‌وکارها به‌خصوص کسب‌وکارهای کوچک تامین مالی است . امروز بیش از ۴۰‌درصد اشتغال صنعتی در کشور مربوط به بنگاه های زیر ۱۰۰نفر است و باید سهم بیشتری از تسهیلات به این واحدها تعلق بگیرد.» مجموع سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور(اعم از بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و...) اما به گونه‌ای است که حدود 80درصد از بنگاه‌های موجود کشور را شامل شده و تقریباً نزدیک به 20میلیون نفر از

24 میلیون شاغل کشور را در خود جای می‌دهند!

بنگاه‌هایی که از نظر رهبر معظم انقلاب، توجه ویژه به آنها، رکن اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود؛ اما طی چند دهه اخیر مدام از سوی دولت‌ها مورد بی‌توجهی واقع شده‌اند. به صورتی که آبان‌ماه سال 1402، نعمت‌الله رضایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در همین زمینه گفته است: «طرح‌های خرد، کوچک و متوسط با وجود سهم 80درصدی در اشتغال فقط 4.5 درصد تسهیلات بانکی را دریافت کردند!»  وی با بیان اینکه حمایت از طرح‌های خرد، ضامن پایداری تولید و توسعه، افزایش درآمد و افزایش تاب‌آوری است، می‌افزاید: «طرح‌های خرد، کوچک و متوسط اهمیت زیادی در اقتصاد کشورهای دنیا دارند و بخش قابل‌توجهی از اشتغال با تکیه بر این طرح‌ها محقق می‌شود.»

رضایی معتقد است که می‌توان مسئله اشتغال را از طریق طرح‌های خرد، کوچک و متوسط در کشور حل کرد. ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری کم، انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات بازار، رقابت‌پذیری، تمرکززدایی، توسعه مناطق کم‌برخوردار و توانایی در تولید کالاهای مورد نیاز شرکت‌ها و واحدهای بزرگ از مزیت‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است.