بهادری جهرمی:

شهید رئیسی مسئولیت‌های کلیدی را به جوانان سپرد

کد خبر: ۳۰۸۶۳۳

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۹

سخنگوی دولت سیزدهم در روایتی از شهید رئیسی بیان کرد: شهید رئیسی در حوزه‌های مختلف به جوانان اعتماد کرد و مسئولیت‌های کلیدی را به جوانان سپرد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم در گفت‌وگویی در خصوص اینکه رویکرد شهید آبت‌الله سید ابراهیم رئیسی در قبال فضاهای تخریبی و حملات رسانه‌ای چگونه بوده است گفت: شهید رئیسی در دوره ریاست‌جمهوری خود همواره به عنوان رئیس‌جمهور همه مردم عمل می‌کردند. ایشان همان‌طور که یک پدر در خانواده، مسئولیت همه فرزندان را به‌ویژه فرزندانی که دچار مشکلاتی همچون اعتیاد هستند، برعهده ‌دارد، به عنوان رئیس‌جمهور نیز خود را متعهد به پاسخگویی و خدمت به تمامی مردم می‌دانستند. به عبارت دیگر، ایشان نه‌تنها رئیس‌جمهور کسانی که به‌طور کامل از مسائل کشور آگاه بودند، بلکه حتی کسانی که در گذشته به منافع شخصی خود توجه داشتند و از مسیرهای نادرست بهره‌برداری می‌کردند، نیز بودند. شهید رئیسی همواره معتقد بودند که همه مردم، از جمله کسانی که در گذشته به فساد و سوءاستفاده مشغول بودند، باید به مسیر درست هدایت شوند و مسئولیت این هدایت به عهده دولت است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شهید رئیسی به‌هیچ‌وجه از شکایت و برخورد قضائی سریع با افرادی که علیه او یا دولت تخریب‌هایی را در رسانه‌ها مطرح می‌کردند، استفاده نمی‌کردند. به‌ویژه با توجه به سابقه ایشان در ریاست قوه قضائیه، می‌توانستند به‌راحتی از این ابزارها برای مقابله با توهین‌ها و اتهامات استفاده کنند، اما همواره بر این باور بودند که در برابر تخریب‌ها و حملات رسانه‌ای باید با مدارا و صبر برخورد کرد. ایشان حتی در مواقعی که حملات رسانه‌ای به‌شدت افزایش می‌یافت، همچنان از روش‌های آرام و با منطق برای پاسخگویی و اصلاح فضای موجود استفاده می‌کردند.

سخنگوی دولت سابق با اشاره به اینکه شهید رئیسی دستور به تشکیل یک تیم رسانه‌ای دادند تصریح کرد: با این حال، ایشان هرگز منفعل نبودند. شهید رئیسی همواره به دولت دستور می‌دادند که یک تیم رسانه‌ای فعال تشکیل شود تا به سرعت و با دقت به اخبار نادرست و کذب پاسخ داده و حقیقت را برای مردم روشن کنند. ایشان بر این باور بودند که در مواقعی که سخنان و گزارش‌های غلط یا تحریف شده در رسانه‌ها منتشر می‌شود، باید با فراهم آوردن اطلاعات صحیح و مستند، آن را برای مردم به وضوح توضیح داد تا همگان از واقعیت‌ها مطلع شوند.

بهادری جهرمی افزود: در این راستا، دولت تحت هدایت شهید رئیسی اقداماتی را در زمینه اطلاع‌رسانی و اصلاح فضای رسانه‌ای آغاز کرد و تلاش داشت تا از طریق توضیحات دقیق و مستند، فضای منفی ایجاد شده را کاهش دهد. ایشان همواره می‌فرمودند که اگرچه دشمنان و برخی رسانه‌ها به‌دنبال ایجاد تشویش و بی‌اعتمادی در میان مردم هستند، اما وظیفه دولت و مسئولان این است که با آگاهی و دقت، مردم را از دروغ‌ها و شایعات آگاه کرده و آنچه که حقیقت است را برای آنان روشن سازند.

وی در ادامه عنوان کرد: موضوعی که در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم مطرح شد و اخیراً به جریان رسانه‌ای تبدیل گردید، مسئله فساد در شرکت‌های مرتبط با چای دبش است. احکامی که به تازگی صادر شده، به وضوح نشان‌دهنده جدیت و اهتمام دولت و قوه قضائیه در برخورد با فساد است. در این راستا، مدیرعامل دبش آقای رحیمی که در این پرونده متهم ردیف اول است و همکارانش در مجموعه‌اش، به ارتکاب مفاسد متعددی متهم شدند. بخشی از این مفاسد، به سال‌های قبل باز می‌گردد، اما در دوران دولت سیزدهم نیز این فسادها ادامه داشت. در شهریور سال ۱۴۰۰، دولت شهید رئیسی روی کار آمد و یک سال بعد یعنی شهریور سال ۱۴۰۱، اولین بخش‌های فساد موجود در این حوزه شناسایی شد.

سخنگوی دولت سیزدهم همچنین ابراز کرد: یعنی تقریباً در همان سال نخست فعالیت، دولت از وجود این مفاسد اطلاع یافت. فکر می‌کنم در شهریور یا مهر ۱۴۰۱، دستگاه‌های نظارتی درون دولت به اولین نشانه‌های فسادهای صورت گرفته در شرکت‌های چای دبش و برخی شرکت‌های اقماری پی بردند.

یکی از موارد مهم فساد، تخلف در تخصیص ارز بود؛ به این معنی که ارزهایی برای واردات چای تخصیص یافته بود، اما این ارزها یا برای واردات چای با کیفیت پایین یا با قیمت‌های دروغین بالاتر مصرف شد یا اصلاً وارداتی صورت نگرفت. بعدها در اقدامات قضائی و اطلاعاتی صورت گرفته هم سایر شرکت‌هایی که عملاً متعلق به همین مجموعه بودند اما ظاهر آنها متفاوت بود یا فسادهای دیگر شناسایی شدند.

بهادری جهرمی گفت: از همان زمان، وزارت جهاد کشاورزی و صمت و سایر بخش‌های دولت با محوریت وزارت اطلاعات و سایر نهادهای نظارتی، موضوع را جدی گرفتند و همه ارکان اصلی دولت یک‌صدا و هماهنگ در مسیر شناسایی و برخورد با شبکه همراه شدند.

تا جایی که می‌دانم اولین نامه‌های رسمی برای جلوگیری از تخصیص ارز به این شرکت‌ها را وزارت جهاد همان شهریور و مهر ۱۴۰۱ ارسال کردند. البته بخش‌هایی از این شبکه فساد و اقداماتش در طول زمان شناسایی شدند و برخورد به‌تدریج با همکاری قوه قضائیه تا سال بعد هم ادامه داشت. در همین راستا، پرونده فساد چای دبش با محوریت وزارت اطلاعات و همکاری سایر نهادهای مربوطه پیگیری شد تا اواخر سال ۱۴۰۱ رسماً از سوی دولت برای دادستانی ارسال شد و در قوه قضائیه پرونده تشکیل گردید. در فروردین ۱۴۰۲ هم، آقای درویشیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با فساد و آقای یزدی دبیر ستاد مبارزه با فساد در دولت، این پرونده را به اطلاع مردم رساندند.

وی در خصوص نقطه تمایز دولت سیزدهم در قبال فساد اظهار داشت: این نکته حائز اهمیت است که دولت پیش از آنکه نهادهای بیرونی این فسادها را کشف کنند، خود اقدام به شناسایی، برخورد و ارسال پرونده به قوه قضائیه کرده است. این امر در مقایسه با غالب دولت‌ها که در مواجهه با فساد بعضاً تعلل کرده‌اند یا همراهی لازم را نداشتند یا بعضاً متأسفانه مقاومت داشتند، نقطه تمایز دولت سیزدهم است. همچنین، در این پرونده در بخش اول، برای بیش از ۶۰ نفر کیفرخواست صادر شده و تحقیقات به‌طور کامل انجام شده است.

سخنگوی دولت سیزدهم همچنین گفت: ‌در زمینه مسائل حقوقی این پرونده در ارتباط با وزرای دولت، باید تأکید کنم که هیچ‌گونه سوءاستفاده مالی یا فساد به معنای متعارف آنکه منافع شخصی داشته باشند از سوی وزرای مرتبط اتفاق نیفتاده و حتی جز موارد سؤالات و مراحل بازپرسی همچنین شبهه‌ای نسبت به وزرا وجود نداشته است.

در این پرونده، تنها مسئله‌ای که نسبت به این وزرا مورد توجه قرار گرفت، نوعی تعلل در شناسایی و کشف فساد در زمان مناسب بود که با عناوین مختلفی همچون اهمال یا ترک فعل یا سکوت مطرح می‌شود که با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی این وزرا و مقایسه با موارد مشابه و همچنین مقایسه میزان مسئولیت این وزرا در شناسایی این فساد با مسؤلیت نهادهای نظارتی یا سایر مقامات و اشخاص مورد سؤالاتی قرار گرفت و بحث پیرامون آن بود نه اصل پرونده که البته بهتر بود محور اصلی پرونده اساساً همان اقدامات مجرمانه متهم ردیف اول و اصلی و سایر همکاران او در انجام این فساد بود.

البته قوه قضائیه در نهایت مرجع صدور رأی است که اولین مرحله از رسیدگی و حکم را اعلام کرده و با توجه به اینکه متأسفانه این دادگاه‌ها مرحله تجدید نظر ندارند اگر مراحل دیگری همچون رسیدگی‌های فرجامی هم متصور باشد در قوه قضائیه خواهد بود و نظر نهائی را دستگاه قضا اعلام خواهد کرد.

بهادری جهرمی در ادامه تصریح کرد: در نهایت، این پرونده نمونه‌ای از موفقیت جمهوری اسلامی در برخورد با فساد است که می‌تواند به عنوان یک الگو در شفاف‌سازی و مقابله با مفاسد اقتصادی در کشور محسوب شود. این پرونده با تمامی ابعادش نشان داد که دولت و قوه قضائیه در مواجهه با فساد همزمان با هم همکاری می‌کنند و در جهت برخورد جدی و سریع با آن اقدام می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که رسانه‌ها در برخی مواقع باعث مغلطه‌هایی در خصوص این پرونده شده‌اند. این موارد باید به‌دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا از هرگونه شائبه‌سازی و اشتباهات رسانه‌ای جلوگیری شود. این پرونده هم همانند پرونده‌های مهم فساد مثل پرونده شهرام جزایری و بابک زنجانی و امیر مسعود آریا و... یک فساد بزرگ خارج از دولت بوده که طبیعتاً در برخی سطوح بدنه‌های اجرائی را هم درگیر کردند اما رسانه‌ها و افکار عمومی طبیعتاً آنها را به نام متهم و مجرم اصلی می‌شناسند و مرجع تشخیص و برخورد با فساد هر دستگاه نظارتی یا در این مورد جای دبش که دولت سیزدهم بوده به عنوان کاشف و برخورد‌کننده نام می‌گیرد نه خدای نکرده توهین‌هایی که عملاً برخی فعالین رسانه‌ای بدنام علیه شهید رئیسی کردند و به‌خاطر کشف و برخورد و همکاری جدی در رسیدگی بسیار سریع‌تر به این فساد طوری خبررسانی شود که دولت‌ها از شناسایی و برخورد جدی با فساد واهمه داشته باشند.

موضوع این پرونده‌ها با پرونده‌هایی مثل کرسنت که اساساً فساد از سوی برخی مقامات اصلی دولتی صورت گرفته و می‌توان آن فساد را به دولت وقت منتسب کرد کاملاً برعکس است. صرف نظر از اعدام و ارقام فساد کرسنت که متأسفانه چندین برابر این پرونده‌ها از جمله چندین برابر همین پرونده چای دبش است.

سخنگوی دولت سابق همچنین در خصوص به‌کارگیری از جوانان ابراز داشت: شهید رئیسی در حوزه‌های مختلف به جوانان اعتماد کرد. به عنوان مثال، در حوزه سازمان اداری و استخدامی، او به جوانان جایگاه‌های مدیریتی داد. حتی در حوزه‌های دیگر نظیر آموزش و پرورش، ارتباطات، و اجرائی، شاهد بودیم که شهید رئیسی مسئولیت‌های کلیدی را به جوانان سپرد. در دفتر دولت نیز، تقریباً تمامی دبیران کمیسیون‌ها متولدین دهه ۶۰ بودند و این تحولی در دولت ایجاد کرده بود که در آن زمان بسیار محسوس بود. این اعتماد باعث می‌شد که بسیاری از مشکلات به‌طور مستقیم از سوی جوانان شناسایی و حل

شود.