43 روز گذشت

تعلل در معرفی وزیر اقتصاد و کارهای بر زمین مانده

کد خبر: ۳۰۸۶۲۰

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۲

سرویس اقتصادی-

نزدیک به یک ماه و نیم از استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد می‌گذرد اما در اوج مشکلات اقتصادی و به دلیل تعلل دولت در معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس همچنان این وزارتخانه بدون تعیین تکلیف در حال فعالیت است.

به گزارش خبرنگار ما، بازار ارز به دلیل تاثیر منفی اظهارات و اقدامات عبدالناصر همتی؛ وزیر اقتصاد دچار بی‌ثباتی و افزایش شدید قیمت شد و نتیجه آن وضعیت در کنار چند نقطه ضعف دیگر، استیضاح و برکناری او در 12 اسفندماه سال گذشته بود. عبدالناصر همتی، با ۱۸۲ رأی موافق (تقریباً دو سوم مجلس) از سمت وزارت اقتصاد برکنار شد. البته تاثیر اقدامات و اظهارات او همچنان ادامه دارد. طرح حذف ارز نیمایی که قرار بود به دلار تک نرخی بینجامد با تولید ارز توافقی، به شکست انجامید اما ارز دولتی را از 45 هزار

به 70 هزار تومان و ارز غیررسمی (قاچاق) را تا بیش از 100 هزار تومان بالا برد.

حالا 43 روز از استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد می‌گذرد، اما در اوج مشکلات اقتصادی و به دلیل تعلل دولت در معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس همچنان این وزارتخانه بدون تعیین تکلیف در حال فعالیت است. دولت چهاردهم در حالی به مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در عمان امید بسته که اقتصاد کشور، بدون متولی است.

لزوم سرعت و دقت در انتخاب وزیر

دولت که یک دلیل مخالفت با استیضاح و برکناری همتی را نگرانی از بی‌وزیر ماندن وزارت اقتصاد اعلام می‌کرد، حالا بعد از گذشت 43 روز هنوز گزینه پیشنهادی را معرفی نکرده که دلیل آن هر چه باشد قحط‌الرجال نیست. این در حالی است که برای چندمین سال پی‌در‌پی، انتخاب شعار سال حول محور دغدغه‌های اقتصادی می‌چرخد و سال جدید نیز با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب آغاز شده اما وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت همچنان با سرپرست اداره می‌شود.

البته علی‌رغم الزام سرعت بخشیدن به انتخاب و معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس از سوی دولت، لازم است که رئیس محترم جمهور در انتخاب شخص وزیر اقتصاد، دغدغه‌ و دقت فراتر از معمول داشته باشد چرا که اقتصاد کشور به سکانداری جهادی، کاربلد و آگاه به مسائل راهبردی نیاز دارد؛ در غیر این‌صورت، وضعیت زمان همتی، تکرار خواهد شد.

به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد آینده باید شرایط اقتصادی کشور را به نحوی تسهیل کند که حرکت به طرف رشدهای بالا در اقتصاد با تمرکز بر سرمایه‌گذاری برای تولید فراهم شود. همچنین فضای کسب‌وکار تقویت شود و بخش خصوصی با موانع کمتری بتواند به حوزه تولید ورود کند.

صف طولانی برای یک صندلی

البته ارائه یک فهرست ۲۰ نفره (!) به رئیس‌جمهور برای انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی جدید، نشان از وجود دعوای قدرت در دولت چهاردهم دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از یکی از منابع آگاه از دفتر محمد جعفر قائم‌پناه؛ معاون اجرائی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، یک فهرست ۲۰ نفره از وزرای اقتصاد و دارایی پیشنهادی به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ارائه شده که در میان آنها «علی طیب‌نیا»؛ وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در صدر این فهرست است.

البته کمی بعد برخی کانال‌های تلگرامی ادعا کردند که شرط حضور طیب‌نیا برای حضور در دولت، ریاست محمدباقر نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت حسن روحانی در ریاست بانک مرکزی است. همچنین ادعا شد که نوبخت در مصاحبه‌ای از تایید ضمنی این موضوع خبر داده است. این در حالی است که سوابق نوبخت در سازمان برنامه و بودجه آن‌قدر خسارت بار بود که حتی زمزمه بازگشت او به دولت هم فاجعه‌بار است.

قیمت‌گذاری پایین خرید تضمینی گندم و نیازمند شدن کشور به واردات حدود هشت میلیون تن از اساسی‌ترین نیاز غذایی مردم، یکی از خسارت‌های مدیریت نوبخت محسوب می‌شود. با این‌حال، «دنیای اقتصاد» خبر داد که پیگیری‌ها از محمدباقر نوبخت نشان می‌دهد ادعای مصاحبه انجام شده و حواشی مربوط به آن کاملا نادرست است.