در جلسه تعامل دولت و قوه قضائیه مطرح شد

تأکید عارف بر اجرای دقیق و کامل «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول»

کد خبر: ۳۰۸۶۰۵

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۹

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: هیچ شکی درباره اهمیت اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» وجود ندارد و اطمینان داریم که اجرای صحیح این قانون برای مردم و نظام مبارک و میمون است و بسیاری از مشکلات با اجرای قانون حل خواهد شد.

نخستین جلسه «تعامل دولت و قوه قضائیه» در سال ۱۴۰۴ صبح شنبه ۲۳ فروردین‌ماه با هدف بررسی و هماهنگی جهت اجرای دقیق و کامل «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور معاون اول قوه قضائیه، وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرائی مرتبط با اجرای این قانون برگزار شد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه با تشکر از همکاری و همراهی قوه قضائیه و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با این حوزه، گفت: هیچ شکی درباره اهمیت اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» وجود ندارد و اطمینان داریم که حاصل وحدت و انسجام قوا در این زمینه، اجرای صحیح این قانون خواهد بود که برای مردم و نظام مبارک و میمون است و بسیاری از مشکلات در این زمینه با اجرای قانون حل خواهد شد.

وی بعد از بررسی تکالیف قانونی، اجرائی و فناورانه ۶ وزارتخانه و هشت دستگاه اجرائی برای اجرای این قانون، که باعث «تثبیت مالکیت افراد جامعه» می‌شود، گفت: مطمئنا این همراهی و همکاری باعث خواهد شد که بتوانیم وظیفه سنگینی را که در قبال نظام مقدس و خون شهدا داریم را به نحو بهتری انجام دهیم، چرا که آرامش مسئولان در خدمت‌رسانی به مردم جامعه است.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، باید با جدیت برای‌ اجرای این قانون همکاری کنند خواستار آن شد که کارها با دقت و با قید فوریت پیگیری شده و مسائلی که نیاز به رایزنی‌های بیشتر دارد در سریع‌ترین زمان در کمیسیون‌ها بررسی و نهائی شود.

عارف همچنین دستور داد تا سازمان برنامه و بودجه با توجه به موازین قانونی همکاری‌های لازم، برای تامین اعتبارات مورد نیاز را به عمل آورد.

در این جلسه بعد از آنکه وزرا و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول»، نظرات و پیشنهادات خود را درباره پیچیدگی‌های اجرای قانون و نیز آمادگی برای اجرای بهتر و سریع‌تر آن را بیان کردند و اجرای آن را باعث پایان یافتن بی‌نظمی‌های موجود در حوزه معاملات زمین و مسکن دانستند.