سرمایه‌گذاری برای تولید؛ راهکارها و چالش‌ها

نقش کلیـدی وزارت تعـاون در تحقق شعـار سـال

کد خبر: ۳۰۸۵۸۳

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۱

بخش دوم

در بخش پیشین گزارش به این پرداختیم که یکی از بهترین و زودبازده‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید، کمک به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعالی است که به دلیل مشکل کمبود نقدینگی، بخشی از خطوط تولید آنها راکد شده است. معرفی این واحدها به مردم و مرتبط کردن آنها با سرمایه‌گذاران اما اگر از طرف دولت و در یک بستر رسمی انجام شود، علاوه‌بر اینکه اعتماد سرمایه‌گذار را به دنبال خواهد داشت، امکان منصفانه بودن قرارداد فی‌مابین و افزایش اشتیاق مردم به سرمایه‌گذاری در بخش تولید را افزایش خواهد داد. حسین باقری فعال اقتصادی و کارشناس بازار معتقد است این مهم، کارویژه وزارت تعاون است؛ وزارتخانه‌ای که می‌تواند مشارکت مردم در فرآیند تولید و رفع مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی کشور را رقم بزند. وی می‌افزاید: «مطابق آمار رسمی کشور، بیش از 60 درصد واحدهای تولیدی کشور کمتر از 50 درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند. دولت به عنوان دستگاه متولی، طبعا اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری از وضعیت واحدهای تولیدی در هر استان و شهرستان دارد. مردم چنین اطلاعاتی ندارند و اساسا مدیر یک واحد تولیدی، اطلاعات مربوط به وضعیت واحد خود را در معرض عموم نمی‌گذارد. لذا این دولت است که می‌تواند حلقه اتصال بین واحدهای تولیدی متقاضی سرمایه و سرمایه‌گذار باشد.»

نگاهی به آمار تفصیلی و جداگانه مربوط به ظرفیت خالی در هر کدام از صنایع تولیدی کشور، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از این وضعیت را پیش‌روی ما قرار دهد. به‌عنوان ‌مثال، طبق آمار سازمان صمت و صنعت غذای کشور، ظرفیت خالی برای تولید 50 میلیون تن محصولات غذایی در کشور وجود دارد! علاوه‌بر این، در کشور ما واحدهای تعطیل یا نیمه‌تعطیل زیادی وجود دارند که هزینه‌های ثابت و اولیه مورد نیاز برای تولید یک محصول سالم و مناسب در آن سرمایه‌گذاری شده است. از سویی، طبق مقررات سازمان صمت و سازمان غذا و دارو، این امکان وجود دارد تا متقاضیان و سرمایه‌گذاران صنایع غذایی، تولیدات محصولات خود را با مشخصات و نام تجاری خود طی یک قرارداد رسمی در واحدهای دارای ظرفیت خالی انجام و محصولات خود را به بازار عرضه نمایند. سؤال این است که دستگاه‌های متولی تولید و خصوصاً وزارت تعاون؛ به‌عنوان متولی بخش تعاون کشور، چقدر با استفاده از ظرفیت بزرگ بخش تعاون، برای پر کردن این خلا اقدام کرده است؟ و اساساً دستگاه‌های مسئول دولتی، چقدر در این زمینه آمادگی و برنامه دارند؟

فرصت عظیم بخش تعاون

برای سرمایه‌گذاری در تولید

برای پاسخ، می‌توان نگاهی به وضعیت بخش تعاون کشور و سهم آن در اقتصاد ملی داشت. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به

۲۵ درصد افزایش می‌یافت، هدفی که متأسفانه هرگز محقق نشد! دکتر رضا غلامی کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: «با وجودی که کلمه تعاون 25 بار در متن سیاست‌های کلی آمده و سهم تعاون در اقتصاد ملی باید 25 درصد می‌شد، ولی با گذشت 17 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 توسط رهبر انقلاب که یکی از محورهای اصلی آن توسعه بخش تعاون بوده، حتی آمار قابل اطمینانی در مورد بخش تعاون تولید نشده است. بر اساس آمار پراکنده موجود هم سهم بخش تعاون در اقتصاد حدود 3.5 درصد است.»

خواب بودن بخش تعاون و عدم استفاده از ظرفیت مردم برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن در حالی است که رهبر معظم انقلاب همواره بر مشارکت مردم در میدان اقتصاد تأکید داشته و عدم حضور مردم در این میدان را موجب پیروزی دشمن دانسته‌اند.

قابل‌ توجه اینکه، تنها جایی که طی چند دهه اخیر رهبر حکیم انقلاب، صراحتاً از تعبیر پیروزی دشمن سخن گفته‌اند، موضوع اقتصاد بوده و علت آن را نیز عدم حضور مردم در این حوزه معرفی کرده‌اند. این در حالی است که افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه در بند ب سیاست‌های کلی اصل 44 به‌وسیله ایشان ابلاغ شده ولی دولت‌ها بیشتر تمایل به اجرای بند ج (خصوصی‌سازی) این سیاست‌ها داشته‌اند! ایشان 19 دی‌ماه سال 1402 در همین زمینه می‌فرمایند: «نبودن مردم در صحنه‌ سیاست، نبودن مردم در صحنه‌ فرهنگ، نبودن مردم در صحنه‌های اقتصادی، نبودن مردم در صحنه‌های دینی، سیاست راهبردی دشمن است. دشمن در این جهت بسیار فعّال و پُرکار است؛ بسیار پُرکار است. آنجایی که توانستند مانع از حضور مردم در صحنه بشوند، دشمن پیروز شده؛ در خیلی از بخش‌های اقتصادی همین‌جور است. ما سیاست‌های اصل ۴۴ را ابلاغ کردیم، به فلان دولت مدام سفارش کردیم، گفتند: بله، می‌کنیم، نمی‌کنیم، می‌کنیم، نمی‌کنیم؛ چند مورد کردند که از چند مورد، نصفش فاسد از آب درآمد! مشکل اقتصادی این‌جوری درست می‌شود دیگر. آنجا دشمن خرسند است، آنجا دشمن حمایت می‌کند. دشمن در این زمینه فعّال است، کاملاً پُرکار است.»

نگاهی به اقتصاد تعاونی‌ها در سطح جهان

این در حالی است که بخش تعاون، سهم مهمی در اقتصادهای بزرگ دنیا دارد و برخی از شرکت‌ها، باشگاه‌ها و کارتل‌های موفق اقتصادی دنیا به شیوه تعاونی اداره می‌شوند و گزارش سالانه پایش جهانی تعاون، با هدف ارائه گزارشی از وضعیت و جایگاه اقتصادی بخش تعاون منتشر شده، به معرفی ۳۰۰ تعاونی برتر جهان می‌پردازد. باشگاه‌های معروف رئال‌مادرید و بارسلونا، شاید شناخته‌شده‌ترین مثال در این زمینه باشند که البته با وجود موفقیت اقتصادی و گردش مالی زیاد، جایی در رده‌های بالایی شرکت‌های تعاونی برتر جهان ندارند! برای ‌آنکه درک بهتری از قدرت و حجم اقتصاد تعاونی در دنیا داشته باشید، بهتر است بخش‌هایی از آخرین گزارش پایش جهانی تعاون در سال 2023 را با هم مرور کنیم. بر اساس گزارش سالانه پایش جهانی تعاون در سال 2023، گردش مالی ۳۰۰ تعاونی برتر جهان: ۲۴۰۹,۴۱ میلیارد دلار بوده است و ۵ تعاونی برتر  دنیا شامل تعاونی بانکداری «گروپ کردیت اگریکول» با گردش مالی ۱۱۷,۰۱ میلیارد دلار از کشور فرانسه، تعاونی مصرف «REWE» با گردش مالی ۸۲,۰۳ میلیارد دلار از کشور آلمان، تعاونی بانکداری«BPCE» با گردش مالی ۶۴,۰۶ میلیارد دلار از کشور فرانسه، تعاونی کشاورزی «نونگ هیوپ» با گردش مالی ۶۱,۱۷ میلیارد دلار از کشور کره جنوبی و تعاونی مصرف «Leclerc» با گردش مالی ۶۰,۵۶ میلیارد دلار از کشور فرانسه بوده‌اند.

این گزارش نشان می‌دهد که ۳۵ درصد از این ۳۰۰ تعاونی برتر در حوزه کشاورزی بوده و ۳۲ درصد در حوزه بیمه، ۱۹ درصد در حوزه مصرف، ۹ درصد در حوزه خدمات مالی و باقی در حوزه‌های دیگر بوده‌اند. در ادامه می‌توان به دسته‌بندی جغرافیایی این تعاونی‌ها بر اساس پایش جهانی تعاون، اشاره داشت به‌طوری‌که ۱۶۶ عدد از این تعاونی‌ها در منطقه اروپا، ۹۴ عدد از این تعاونی‌ها در منطقه آمریکا و ۴۰ عدد از این تعاونی‌ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار دارند. مسئولین دولتی اما چقدر با واقعیات میدانی بازار هر صنعت و الزامات رونق تولید در هر بخش آشنا هستند و اساساً نگاه آنها به مسئله رونق تولید با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها چگونه است؟ مدیر یک شرکت بسته‌بندی زعفران و مواد غذایی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «عمده دغدغه مسئولین ما گزارش‌نویسی و مجوز دادن است و معمولاً کاری به مسائل میدانی ندارند. الان جهاد کشاورزی دارد در حوزه صنایع تبدیلی، مجوز مشاغل خانگی می‌دهد. من اخیراً در نمایشگاهی با یک مسئول ارشد استانی در بخش کشاورزی ملاقات داشتم و به او گفتم که مکمل این کار، مرتبط کردن کشاورز با فعالان عرصه صنایع تبدیلی است؛ ولی متأسفانه این اهتمام وجود ندارد.»

لزوم مرتبط کردن تولیدکننده

و سرمایه‌گذار توسط دولت

وی می‌افزاید: «به ‌عنوان‌ مثال، یکی از دلایل خام‌فروشی محصولات کشاورزی ما بسته‌بندی نامناسب است. درعین‌حال، ما الان در هر استان، یک مجموعه عظیم از شرکت‌هایی داریم که در حوزه بسته‌بندی فعال هستند. کافی است مدیریت جهاد کشاورزی اینها را با کشاورزان مرتبط کند. چطور یک شرکت اینترنتی مثل فرضاً شرکت با سلام، در همان مجموعه خودش به فروشنده می‌گوید اگر می‌خواهی محصول خودت را به شیوه حرفه‌ای بسته‌بندی کنی، فرضاً وارد این لینک شو و با چندین طراح حرفه‌ای و شرکت فعال در این زمینه که من آنها را اینجا جمع کرده‌ام، ارتباط بگیر. یا اگر دنبال افزایش دنبال‌کننده هستی، فلان کار را انجام بده و غیره. حال سؤال این است که آیا جهاد کشاورزی با آن‌همه امکانات بودجه‌ای، فنی و انسانی، نمی‌تواند یک چنین مجموعه‌ای را شکل بدهد؟ یعنی مجموعه‌ای از کشاورزان، فعالان بخش صنایع تبدیلی فناورانه در حوزه کشاورزی، شرکت‌های بسته‌بندی و... را به هم مرتبط کند و کشاورزان را آگاه کند که شما فرضاً از این محصول خام خودت می‌توانی شش تا هفت محصول فناورانه تولید کنی. اینها به نظرم کارهای قابل ‌اجرائی است و فقط دغدغه و همت و روحیه جهادی و انقلابی می‌خواهد.» این فعال حوزه تولید می‌گوید: «کشاورز ما پول ندارد، اما زعفران دارد، شرکت بسته‌بندی ما زعفران ندارد، اما توانایی فعالیت در حوزه تخصصی خودش را دارد، سرمایه‌گذار هم که داریم، خب نهاد مربوطه باید اینها را در یک بستری به هم متصل کند. ظرفیت قانونی شراکت اقتصادی و کاری این مجموعه‌ها هم در قالب شرکت‌های تعاونی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است؛ ولی متأسفانه ما از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم.

ایجاد و راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده که پیش‌ از این در دوره دولت نهم و دهم تجربه شده است، تجربه خوبی بود و به نظرم نیاز است تا آن را تکرار کنیم. این می‌تواند یک نهضت رهایی از خام‌فروشی را ساماندهی کند، البته به‌ شرط اینکه مسئولین به‌ جای سنگ‌اندازی در مسیر، خودشان مسیر جدید و همواری طراحی کنند و فعالان حوزه کشاورزی و صنایع مرتبط را ساماندهی کرده و به هم متصل کنند.» حال طرح یک سؤال: با نگاهی به شعار سال گذشته و تأکید آن بر مشارکت مردم در تولید، شعار سال جاری با عنوان سرمایه‌گذاری در تولید و با توجه‌ به وجود 50 درصد ظرفیت خالی صنایع کشور، آیا وزارت تعاون نباید در حد یک سایت اینترنتی برای مرتبط کردن سرمایه‌گذار و واحدهای تولیدی به یکدیگر نقش ایفا کند؟!

واقعیت دیگری که در موضوع «سرمایه‌گذاری برای تولید» باید مدنظر باشد، اما این است که بخش مهمی از سرمایه مردم در اختیار بانک‌ها است و سیستم بانکی می‌تواند نقش دوگانه‌ای در این زمینه بازی کند. اگر سیستم بانکی عملکرد سالم و منطقی در این حوزه داشته باشد، طبعاً باید سپرده‌های مردم را برای رونق تولید ملی و تقویت اقتصاد کشور، به ‌صورت عادلانه در اختیار بخش تولید قرار دهد. پر واضح است اگر چنین عمل می‌شد، اکنون مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های تولیدی کشور، کمبود نقدینگی نبود! به باور کارشناسان اقتصادی، سیستم بانکی کشور متأسفانه ضد تولید است و بر همین اساس، یکی از پیش‌نیازهای مهم رونق تولید در کشور، اصلاح نظام بانکی است. ما در بخش سوم گزارش به این موضوع مهم خواهیم پرداخت.