قالیباف در جلسه علنی مجلس:

می‌توان بحران مسکن را در برنامه هفتم حل کرد و به رشد اقتصادی ۹ درصدی دست یافت

کد خبر: ۳۰۸۳۷۹

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۶

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با اجرای صحیح قوانین و نظارت دقیق، می‌توان بحران مسکن را در برنامه هفتم حل کرد و به رشد اقتصادی ۹ درصدی دست یافت. اگر در حال حاضر منابع مالی کافی در اختیار نداریم، می‌توانیم از دارایی‌های موجود مانند زمین استفاده بهینه کنیم.

محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران مجلس درمورد «ارزیابی، نتایج، اجرا و آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»، خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: موضوع مسکن را به عنوان یک اولویت مهم در برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار می‌دهم. همان‌طور که مستحضرید، بخش مسکن کاملاً متکی به توان داخلی است و هیچ توجیهی برای عدم تحقق اهداف این بخش قابل پذیرش نیست.

وی با بیان اینکه هم در حوزه مصرف و هم در بخش اشتغال، مسکن نقش محوری دارد، افزود: با این حال، شواهد موجود حاکی از آن است که تاکنون نتوانسته‌ایم به نتایج مطلوب دست یابیم.

تمام درآمد خانواده‌ها خرج اجاره‌بها می‌شود

قالیباف با بیان اینکه بنده به عنوان نماینده مردم، طی پنج سال گذشته همواره بر اهمیت این موضوع تأکید داشته‌ام. تاکید کرد: مسکن نه تنها در رشد اقتصادی کشور نقش اساسی دارد، بلکه در حوزه معیشت مردم، به ویژه قشر کم‌درآمد، از اهمیت حیاتی برخوردار است. امروز شاهد هستیم که عمده درآمد خانوارها چه خانم و چه مرد خانواده صرف هزینه‌های مسکن می‌شود.

توجه به برنامه هفتم در زمینه مسکن

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، ظرفیت‌های قابل توجهی به ویژه در بخش زمین پیش‌بینی شده است. اینجانب بارها بر این موضوع تأکید نموده‌ام و مجدداً از جنابعالی درخواست می‌کنم این امر را در اولویت کاری وزارتخانه قرار دهید.

وی اعلام کرد: مجلس شورای اسلامی در این راستا قوانین مهمی از جمله «تولید جهش مسکن»، «کنترل اجاره‌بها» و «جلوگیری از احتکار و گرانفروشی» را به تصویب رسانده است. همچنین در حوزه مالیات‌های مرتبط با مسکن نیز اقدامات قانونی انجام شده است.

لزوم پیگیری دقیق مجلس و سازمان بازرسی در حوزه مسکن

قالیباف یادآور شد: با این وجود، به نظر می‌رسد در اجرای این قوانین با چالش‌هایی مواجه هستیم. از این رو، ضروری است نهادهای نظارتی از جمله مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، پیگیری دقیق‌تری در این زمینه داشته باشند. این موضوع هم در رشد اقتصادی و هم در بهبود معیشت مردم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

کیفیت خدمات به اندازه هزینه‌ها نیست

رئیس نهاد قانون‌گذاری کشور با بیان اینکه متأسفانه شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت هستیم. اذعان کرد: در بخش خدمات دولتی و نظام مهندسی نیز با مشکلاتی مواجهیم. اگرچه هزینه‌های خدمات دریافت می‌شود، اما کیفیت خدمات ارائه شده متناسب با این هزینه‌ها نیست. با ۱۲ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران، به خوبی از این مشکلات آگاهی دارم. وی با اشاره به موضوع افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی عنوان کرد: این افزایش که به صورت ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی بلندمدت اعمال شده، هزینه‌های ساخت را به طور قابل توجهی افزایش داده است. در حالی که می‌توانستیم این افزایش را به تدریج و در طول پنج سال اعمال ‌نماییم.

عمل نکردن بانک‌ها به تعهدات خود

قالیباف گفت: از سوی دیگر، در بازارهای موازی مانند طلا شاهد سوددهی ۱۲۰ درصدی در نه ماه گذشته بوده‌ایم. طبیعی است که در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یابد. همچنین بانک‌ها به تعهدات خود در زمینه تسهیلات مسکن عمل نکرده‌اند. دولت می‌بایست به جای ورود مستقیم به ساخت مسکن، به تسهیل‌گری و ایجاد بسترهای مناسب می‌پرداخت.

نبود توجه کافی در سیاست‌گذاری‌های مسکن

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی بیان داشت: نکته حائز اهمیت دیگر، موضوع زمین است که به طور متوسط

۵۰ درصد هزینه کل مسکن را تشکیل می‌دهد. متأسفانه در سیاست‌گذاری‌ها به این موضوع مهم توجه کافی نشده است.

او همچنین اعلام کرد که هدف از این پیگیری‌ها مچ‌گیری نیست، بلکه حمایت از خانواده‌هایی است که تمام درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند و دیگر توانی برای تأمین نیازهای اولیه مانند بهداشت، درمان و پوشاک ندارند. وقتی از ساخت مسکن معلمان سخن می‌گوییم، باید به ظرفیت‌های قانونی موجود توجه کنیم.رئیس قوه مقننه تاکید کرد: با اجرای صحیح قوانین و نظارت دقیق، می‌توان بحران مسکن را در برنامه هفتم حل کرد و به رشد اقتصادی ۹ درصدی دست یافت. اگر در حال حاضر منابع مالی کافی در اختیار نداریم، می‌توانیم از دارایی‌های موجود مانند زمین استفاده بهینه کنیم.

قالیباف با بیان اینکه این موضوع نیاز به بررسی بیشتری همراه با کلیه نظرات نمایندگان دارد، در پایان اصلاح ماده ۴۵۱ قانون را به کمیسیون مربوطه ارجاع داد.

قطعی برق موجب خسارات جدی

به محصولات کشاورزی شده است

فرید موسوی، نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس نیز درخصوص قطعی برق طی تذکری خطاب به وزیر نیرو گفت: قطعی مکرر و گسترده برق در حوزه انتخابیه در روزهایی که برای کشاورزان و مردم بسیار حیاتی است، موجب خسارات جدی به محصولات کشاورزی و کشاورزان شده است که این وضعیت در نتیجه ضعف در مدیریت شبکه و بی‌برنامگی آشکار در حوزه توزیع برق است البته در اتمام پروژه پایاب سد عجب‌شیر علی‌رغم بودن پروژه برای معیشت و زیست مردم اما با بی‌مسئولیتی مدیران رو‌به‌رو هستیم و گویا این مردم از کشور هیچ اهمیت و جایگاهی برای مدیران وزارت نیرو ندارند.

قطعی‌های مکرر برق در چابهار

با گرمای طاقت فرسا پذیرفتنی نیست

همچنین، محمد انور بجارزهی، نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر نیرو، اظهار داشت: قطعی‌های مکرر برق در حوزه انتخابیه چابهار با گرمای طاقت فرسا که زود شروع شده است، پذیرفتنی نیست. آب 58 روستای بخش مرکزی و چند روستای دیگر با بیش از 5 هزار نفر سکنه ماه‌ها است که قطع است، تدبیر کنید.

قطعی‌ مداوم برق واحدهای تولیدی را

با آسیب و خسارت‌های جبران ناپذیر

مواجه کرده است

علی کرد، نماینده مردم خاش و میرجاوه نیز طی تذکری در جلسه علنی روز گذشته گفت: آقای علی‌آبادی، وزیر نیرو! قطعی‌های مکرر برق در استان سیستان و بلوچستان امان مردم را بریده است. خاموشی، قطع حیات و رفاه و آسایش شهروندان است. قطعی‌های مداوم برق در طول شبانه‌روز واحدهای تولیدی، خدماتی و شغل و ارتزاق مردم را با آسیب و خسارت‌های جبران ناپذیر مواجه نموده است. وی ادامه داد: بسیاری از مشترکین خانگی دستگاه‌های برقی خود را از دست داده‌اند و دیگر توان خرید یخچال، تلویزیون و وسایل ضروری را ندارند. ضروری است ضمن دستور جبران خسارت‌های تحمیلی معضل مزبور را در حوزه انتخابیه‌ام با تخفیف تعرفه‌ها تا قبل از آغاز فصل تابستان مرتفع کنید. نماینده مردم خاش و میرجاوه بیان کرد: جناب آقای نوری، وزیر کشاورزی! خشکسالی‌های متوالی در استان سیستان و بلوچستان و حوزه انتخابیه خاش در بخش‌های مختلف کشاورزی خسارت‌های جبران ناپذیری در منابع آبی، زراعت، باغداری، دامپروری، صنایع تبدیلی، کسب و کارهای اقتصادی، مرغ‌داری‌ها و شیلات زندگی عشایری و روستایی را به وجود آورده است. نیاز به عنایات ویژه در تخصیص اعتبارات از سرفصل‌های مختلف وزارتخانه به حوزه انتخابیه و قطب کشاورزی خاش، تفتان، میر جاوه و نصرت‌آباد است.

اقتصاد دریا محور و خاویار می‌تواند جایگزین نفت شود

علاوه‌بر اینها، عمران عباسی کالی، نماینده مردم جویبار، سوادکوه، سیمرغ و قائمشهر طی نطق میان دستور در صحن بهارستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا و سلام و درود به مردم ایران یادآور شد: توجه به امر مهم اقتصاد دریا محور و خاویار که می‌تواند جایگزین نفت شود یک مسئله مهم است اما هیچ توجهی به آن نشده است، همین‌طور بحث رفع تداخلات نیز موضوع مهم دیگری است که در حوزه کشاورزی باید به آن توجه شود. حفظ درختان و جنگل‌های هیرکانی و رفع موانع صادرات مرکبات نیز یک مطالبه جدی است.