اخبار ویژه

کد خبر: ۳۰۷۹۷۷

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۱:۰۴

پایمال شدن برجام را به یاد نمی‌آورید موضع مقامات آمریکا را هم نمی‌شنوید؟!

رئیس دفتر روحانی در دوران ریاست جمهوری وی، برخلاف موضع صریح مقامات آمریکایی ادعا کرد: آمریکا دنبال حل اختلاف هسته‌ای با ایران است.

محمود واعظی قائم‌مقام حزب اعتدال و توسعه در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار کرد: در حال حاضر مسئله تحریم چونان زنجیر دست و پای اقتصاد کشور را بسته است. معمولا مذاکرات می‌تواند زمینه تامین منافع ملی را فراهم آورد و خیلی از مشکلات را حل و فصل کند. البته در حال حاضر مذاکرات مقدماتی با اروپایی‌ها تحت عنوان تروئیکا یا E۳ شروع شده و چهار دور آن انجام شده است؛ آن را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم هر چه سریع‌تر به رفع تحریم‌های هسته‌ای با همکاری و مشارکت دیگر کشورهای ذی‌ربط منجر شود. همچنین به صورت جداگانه و موازی می‌توانیم با روسیه و چین گفت‌وگو کنیم و در صورتی که شرایط سیاسی برای مذاکرات ۱+۴ فراهم شود می‌تواند به مذاکرات ۱+۵ هم ختم شود و اگر جنگ اوکراین شرایط را تغییر داده می‌توان سازوکار دیگری برای مذاکرات رفع تحریم‌ها طراحی کرد. تحریم‌های فعلی هم تحریم‌های بین‌المللی نیست بلکه صرفا تحریم‌های «آمریکا» است. در واقع اگر آمریکا به مذاکرات ۱+۴ برگردد و مذاکرات ۱+۵ شکل بگیرد، عملا نمی‌تواند هم در گفت‌وگوهای ۱+۵ حضور داشته باشد و هم استمرار تحریم‌های ظالمانه را ادامه دهد.

وی در پاسخ این سؤال که «فکر می‌کنید در چه شرایطی ممکن است ایران دوباره با آمریکا وارد مذاکره شود؟»، گفت: مقام معظم رهبری صرفا مذاکرات با آمریکا را منع کردند؛ آن‌هم به دلیل‌ اظهارات ضد و نقیض ترامپ و دولتش در ارتباط با ایران؛ وقتی یادداشت اجرائی ترامپ علیه مردم ایران امضا شد پاسخ ایشان ضروری و هوشمندانه و در راستای منافع ملی بود. به این ترتیب، بیانات رهبری صرفا ناظر به منع مذاکره مستقیم با آمریکا بود و ایشان هیچ اشاره‌ای به منع مذاکره رفع تحریم با سایر کشور‌های ذی‌ربط را نداشتند و ایشان اذن مذاکرات به دولت سیزدهم هم داده بودند و این مذاکرات ادامه خواهد یافت. این موضع حکیمانه پیامی متبادر ساخت که ایران به هیچ‌وجه در موضع ضعف نیست و برای مذاکرات اصول و قاعده دارد. طبیعی است که ما صرفا در حالت برابر و در شرایط احترام و رفتار متقابل با دنیا، ۱+۴ یا ۱+۵ مذاکره می‌کنیم.

واعظی در ادامه گفت: آنچه که ترامپ در حال حاضر حداقل در ظاهر می‌گوید این است که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. در حالی که ما خودمان بارها و بارها اعلام کرده‌ایم که دنبال ساخت و گسترش سلاح کشتار جمعی هسته‌ای نیستیم و آن را رد می‌کنیم. تولید سلاح هسته‌ای در تایید فتوای مقام معظم رهبری نیست. به این ترتیب معتقدم که اگر مبحث مورد اختلاف سلاح هسته‌ای است، با شفافیت می‌توان به یک چارچوب مشترک و سازنده برسیم. با توجه به شرایط منطقه و بنابر مذاکرات وزارت امورخارجه کشورمان با تروئیکا، کشورهای اروپایی علاقه‌مند به حل مسئله هسته‌ای از طریق مذاکره مثل گذشته‌اند. به نظر می‌رسد که آمریکا هم دنبال حل اختلاف هسته‌ای از طریق سیاسی است. روسیه و چین نیز، کاهش تنش غیرضرور و حل اختلافات را قبول دارند.

به این ترتیب معتقدم برای گشایش در عرصه سیاسی و اقتصادی باید فضائی را به وجود ‌آوریم که هم مذاکرات هسته‌ای رفع تحریم‌ها انجام و هم موانع FATF برداشته شود.

بر خلاف ادعای آقای واعظی مبنی بر اینکه آمریکا دنبال حل اختلاف هسته‌ای است و تنها با سلاح هسته‌ای مشکل دارد، مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته: ایران باید همه ابعاد هسته‌ای را کنار بگذارد.

وی در مصاحبه با سی‌بی‌اس گفت: «ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و این [شامل] تمام جنبه‌های برنامه ایران است؛ موشک‌ها، تسلیحات و غنی‌سازی. می‌توانند به طریقی که قابل راستی‌آزمایی باشد آن را تحویل دهند و رها کنند، یا می‌توانند با یک سری عواقب دیگر روبه‌رو شوند.»

مایک والتز حدود یک ماه پیش هم در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز گفته بود دولت ترامپ تنها در صورتی مایل به مذاکره با ایران است که تهران برنامه هسته‌ای خود را به‌طور کامل کنار بگذارد.

به بیان دیگر، مشکل آمریکا نگرانی از انحراف سلامت برنامه هسته‌ای ایران و عدم انحراف به سمت تولید سلاح هسته‌ای نیست که با نظارت‌های بی‌سابقه آژانس منتفی شده است، بلکه رژیم مستکبر آمریکا با اصل پیشرفت درونزای ایران مخالف است و با این وجود، عجیب است که وزیر ارتباطات و رئیس‌دفتر آقای روحانی ادعا می‌کند که «آمریکا دنبال حل اختلاف هسته‌ای با ایران است» و اصلا هم به یاد نمی‌آورد که دونالد ترامپ با توافق موجود در این‌باره(برجام) چه معامله‌ای کرد.

دنیای اقتصاد: مسئول اول گرانی خود دولت است

اغلب کارشناسانی که روزنامه اصلاح‌طلب از آنها درباره مقصرگرانی سؤال کرده، می‌گویند دولت، مقصر اول و اصلی است.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «اینکه الان دلار گران شده به اجناسی که از قبل داخل انبار بوده چه ارتباطی دارد؟ چرا این همه نوسان هست؟ ما برای گرانی باید یقه چه کسی را بگیریم؟» اینها پرسش‌هایی هستند که رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان در مراسم اختتامیه سرشماری عمومی کشاورزی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد. این پرسش‌ها نشان می‌دهند که با وجود تاکید بسیار پزشکیان بر استفاده از نظرات کارشناسان، او ترجیح داده تا از واژه «گرانی» برای اشاره به افزایش قیمت‌ها استفاده کند. جایگزینی تورم با گرانی، افزایش قیمت‌ها را به پدیده‌ای مرتبط با یک یا چند کالا یا بازار خاص محدود می‌کند و در همین حال، این سیگنال را می‌دهد که باید ردپای مقصران را در جایی بیرون از دولت جست‌وجو کرد.

این روزنامه در ادامه از قول کارشناسان مختلف نوشت:

- موسی غنی نژاد: طرح پرسش یقه‌گرفتن برای حل معضل تورم از سوی بالاترین مقام اجرائی، نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌آمیز فقر دانش اقتصادی در میان دولتمردان است. اگر رئیس‌جمهور محترم مشاوران اقتصادی شایسته و کاردانی داشتند، او را از طرح چنین پرسش بی‌ربطی بازمی‌داشتند و به او توضیح می‌دادند که تورم همه‌جا پدید‌ه‌ای پولی است و چار‌ه‌ای جز اصلاح سیاستگذاری اقتصادی ندارد.

- مسعود نیلی: آنچه در رسانه‌ها از رئیس‌جمهور محترم انعکاس پیدا می‌کند، ترکیبی است از مجموعه‌ای از هشدارها، پندها‌، توصیه‌های اخلاقی و مجموعه‌ای از سؤالات خاص (مانند صحبت اخیر ایشان با وزیر کشاورزی که درصدد بودند بدانند برای افزایش قیمت‌ها در شب عید باید «یقه» چه کسی را بگیرند). یک‌بار هم اعلام کردند که هیچ‌یک از کارشناسان و دانشگاهیان کشور، برای مشکلات بزرگ موجود راه‌حل ندارند. البته ممکن است آنچه مشاهده می‌کنیم محدود به انعکاس بیرونی سخنان ایشان باشد و مثلا توجه دارند که افزایش قیمت‌ها همان تورم است و مشکلی با راه‌حل مشخص و حل‌شده در اکثر کشورهای جهان است و به‌هیچ‌وجه نیاز به یقه‌گیری ندارد که اگر این‌چنین است باید گفت، بدسلیقگی در انعکاس مطالب وجود دارد و شاید ایشان، همان‌طور که در تبلیغات انتخاباتی وعده می‌دادند، در جلسات تصمیم‌گیری، رویکردی راهبرانه و علمی دارند. اما اگر در جایگاه تصمیم‌گیری هم این‌چنین باشند، جای نگرانی بسیار جدی وجود دارد.

- پویا جبل‌عاملی: یقه هیچ‌کس را نمی‌توان گرفت جز خود دولت. اول و آخر تورمی که مردم دارند با گوشت و پوستشان احساس می‌کنند، به خاطر این است که فقط دولت بیشتر از درآمدی که دارد خرج می‌کند و این فاصله علت‌العلل تورم است. آن مغازه‌دار و فعال اقتصادی اگر بخواهد قدری بیش از سود متعارف از مشتری پولی دریافت کند، یا مشتری خود را از دست می‌دهد یا باید از بازار خارج شود. مگر بنگاه‌دار است که پول چاپ می‌کند و باعث تورم می‌شود که برویم یقه او را بگیریم؟

- محمد وصال: اقتصاد علم فهم انگیزه ها و جهت دهی آنها به شکلی است که خیر عمومی ارتقا یابد و رفاه حاصل شود. یکی از مصادیق خیر عمومی، ثبات اقتصاد کلان به معنی وجود تورم پایین، رشد مستمر پایدار و شرایط کسب‌وکار و اشتغال مناسب است. اینکه چرا دولت نتوانسته به شکل مناسبی ثبات اقتصاد کلان را ایجاد کند، در وهله اول یک سؤال اقتصادی است و نه قضائی و امنیتی. به عبارت بهتر لازم نیست یقه کسی غیر از سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی دولت را بگیرید. در این بین بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نقش اصلی را دارند، اما کل هیئت‌دولت و حتی خارج از آن باید ایجاد ثبات اقتصاد کلان را هدف اول خود بدانند تا ثمره ای حاصل شود.

- سجاد برخورداری: در مورد این سؤال رئیس جمهور که «درخصوص گرانی من باید یقه چه کسی را بگیرم؟» باید بیان کرد که در قدم اول دولت خود باید انضباط مالی را رعایت کند. این رعایت هم به این معنا نیست که دولت به سراغ درآمدها برود و آنها را افزایش دهد؛ برعکس، دولت در بخش هزینه ها به‌شدت بی انضباط است و باید این معضل را حل کند. اما، متأسفانه دولت به این مسئله توجه کافی ندارد. هرچند انجام این کار به‌واقع کار سختی هم محسوب می‌شود. به بیان دیگر، این کار در سخن آسان؛ اما در عمل سخت و پرچالش است. لکن تا این مهم عملی نشود، دولت نمی تواند درخصوص تورم موفق شود. در قدم دوم مسئله انتظارات تورمی است. مسئول انتظارات تورمی، چه در کشور ما و چه در تمام دنیا بانک‌مرکزی است. در نتیجه، دولت باید بانک‌مرکزی را موظف کند که سنجشی درخصوص انتظارات تورمی داشته باشد.

- حسین سلاح‏‏‌ورزی: اظهارات اخیر آقای پزشکیان نه تنها راه حلی برای مشکلات اقتصادی ارائه نمی دهد، بلکه نشان دهنده فقدان مسئولیت پذیری و عدم تحلیل ریشه ای مسائل است. وقتی یک مقام مسئول به جای بررسی دقیق عوامل تورم، سوءمدیریت ها و سیاست های ناکارآمد، با چنین عباراتی از خود سلب مسئولیت می‌کند، عملا اعتماد عمومی را خدشه دار و این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که کسی در جایگاه قدرت، پاسخگوی بحران‌ها نیست. این رویکرد که گاه با انداختن تقصیر به گردن اصناف، مغازه داران، تولیدکنندگان یا حتی دشمنان خارجی همراه می‌شود، بیش از آنکه یک راهبرد حل مسئله باشد، یک ترفند فرافکنی است. گرانی و تورم پدیده هایی پیچیده اند که در تصمیم‌گیری های کلان اقتصادی، سیاست های پولی و مدیریت منابع ریشه دارند، اما به جای پذیرش این واقعیت و ارائه برنامه ای شفاف برای اصلاح ساختارها، شاهد اظهاراتی هستیم که یا به کلی گویی بسنده می‌کنند یا به دنبال مقصری بیرون از دایره مسئولیت خود می گردند.

از کاسبی با خسارت‌های برجام تا اشک تمساح برای وضعیت اقتصادی

رئیس معزول اتاق بازرگانی و یکی از کاسبان و بزک کنندگان برجام، نگران افزایش نقدینگی و مشکلات اقتصادی شد.

حسین سلاح‌ورزی در یادداشتی می‌نویسد: تورم، این بلای خانمان‌سوز، در ایران امروز به رقمی هولناک رسیده است. بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در پایان سال 1403 به بیش از 40 درصد بالغ شده و تورم نقطه‌به‌نقطه برخی کالاهای اساسی، مانند مواد غذایی، گاه تا 70 درصد را نیز درنوردیده است. بانک جهانی در گزارش سال 2024 خود، ایران را در زمره کشورهایی با بالاترین نرخ تورم مزمن قرار داده و ریشه آن را در ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی جست‌وجو کرده است. این در حالی است که حجم نقدینگی در کشور، طبق آمار بانک مرکزی، از 3,500 هزار میلیارد تومان در سال 1399 به بیش از 7,000 هزار میلیارد تومان در سال 1403 رسیده؛ رشدی بیش از دو برابری که نتیجه مستقیم کسری بودجه مزمن دولت و چاپ بی‌ضابطه پول برای جبران آن است. وقتی دولت به‌جای اصلاح ساختارهای اقتصادی، دست در جیب بانک مرکزی می‌کند و کسری‌های خود را با خلق پول بی‌پشتوانه جبران می‌نماید، آیا باید تعجب کرد که قیمت‌ها چون اسبی سرکش از کنترل خارج شوند؟

جناب رئیس‌جمهور، یقه را آنجا باید گرفت که این نقدینگی افسارگسیخته را به جان اقتصاد انداخته است، نه در کوچه و بازار میان مردمی که نان شبشان را به‌سختی می‌یابند. اما این تنها بخشی از ماجراست. سیاست‌های تجاری و ارزی نیز چون خنجری بر پیکر نحیف اقتصاد وارد آمده‌اند. نرخ دلار در بازار آزاد از حدود 25,000 تومان در آغاز دولت سیزدهم، اکنون در آستانه 94000 تومان ایستاده است. این در حالی است که دولت با اصرار بر ارز چندنرخی و تخصیص ناکارآمد ارز 28,500 تومانی، نه‌تنها رانت‌های کلان برای نورچشمی‌ها فراهم کرده، بلکه تولیدکنندگان واقعی را در تنگنای تأمین مواد اولیه قرار داده است. گزارش‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در سال 1402، بیش از 20 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی، یا به هدف نرسیده یا در بازار سیاه سر از جیب سودجویان درآورده است.

جناب رئیس‌جمهور، اگر نمی‌دانید یقه چه کسی را بگیرید، به آینه سیاست‌گذاری‌های دولت و تصمیمات حاکمیت نگاهی بیندازید، نه به جیب خالی مردمی که تاوان این ندانم‌کاری‌ها را می‌دهند. از سوی دیگر، ناکارآمدی در مدیریت زنجیره تأمین و تولید نیز بر این آتش دامن زده است. سهم بودجه عمرانی دولت در سال 1403 به کمتر از 10 درصد کل بودجه کاهش یافته، در حالی که هزینه‌های جاری و حقوق‌بگیران دولت بیش از 70 درصد منابع را بلعیده است. این یعنی به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حمایت از تولید، منابع کشور صرف حفظ بدنه‌ای فربه و ناکارآمد شده که خروجی آن جز تورم و گرانی نیست.

وقتی کشاورزی و صنعت به حال خود رها می‌شوند و تولید داخلی لنگ می‌زند، طبیعی است که وابستگی به واردات فزونی گیرد و با هر تکانه ارزی، قیمت‌ها جهشی دیگر را تجربه کنند.

جناب رئیس‌جمهور، این گرانی‌ها نه تقدیر الهی است و نه توطئه خارجی؛ این محصول مستقیم شیوه حکمرانی‌ای است که به‌جای چاره‌اندیشی، صورت‌مسئله را پاک می‌کند و به‌جای اصلاح، شعار می‌دهد».

درباره این نوشته غلط انداز و فرار به جلوی آقای سلاح‌ورزی، باید به ایشان به عنوان یکی از بزک کنندگان عملکرد دولت برجام یادآوری کرد که حجم نقدینگی در دولت روحانی، نُه برابر شد و با این وجود، وی از عملکرد دولت وقت تمجید می‌کرد. همچنین، بالاترین نرخ تورم چند دهه گذشته در آن دولت ثبت شد و معدل رشد اقتصادی هشت ساله به شش دهم درصد (تقریبا صفر) سقوط کرد.

او برای نرخ ارز 28,500 تومانی اظهار نگرانی می‌کند اما هنگامی که بنیان ارز 4200 تومانی با آن جلسه کذایی غیر کارشناسی گذاشته شد، خبری از نقد و اعتراض امثال سلاح‌ورزی نبود. امثال او نه تنها هرگز سؤال نکردد بلکه توجیه‌کننده بودند و ادعا می‌کردند که به واسطه توافق با آمریکا و غرب، صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و پول بلوکه شده به ایران می‌آید و هر روز تاخیر در اجرای توافق فلان میلیون دلار ضرر به همراه دارد و... این در حالی بود که پایین‌ترین نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در همان دوره به ثبت رسید. از نتایج این رویکرد، تعطیلی چند هزار کارخانه به همراه توقف چرخ سانتریفیوژها بود که باز هم کاسبان فریب برجامی ساکت بودند. در واقع حکایت این جماعت، حکایت همان ضرب المثل است که می‌گوید «خود می‌کشند و خود تعزیه می‌دارند»!

همچنین باید به ایشان یادآوری کرد که در دولت شهید رئیسی هزاران کارخانه به چرخه تولید بازگشت، رشد اقتصادی احیا شد، نرخ تورم در مقایسه با سه سال پایانی دولت روحانی کاهشی شد، و فقط در سال گذشته، ۱۱۰۰ پروژه عمرانی به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.