دنیای اقتصاد: مسئول اول گرانی خود دولت است (خبر ویژه)

کد خبر: ۳۰۷۹۶۹

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۷

اغلب کارشناسانی که روزنامه اصلاح‌طلب از آنها درباره مقصرگرانی سؤال کرده، می‌گویند دولت، مقصر اول و اصلی است.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «اینکه الان دلار گران شده به اجناسی که از قبل داخل انبار بوده چه ارتباطی دارد؟ چرا این همه نوسان هست؟ ما برای گرانی باید یقه چه کسی را بگیریم؟» اینها پرسش‌هایی هستند که رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان در مراسم اختتامیه سرشماری عمومی کشاورزی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد. این پرسش‌ها نشان می‌دهند که با وجود تاکید بسیار پزشکیان بر استفاده از نظرات کارشناسان، او ترجیح داده تا از واژه «گرانی» برای اشاره به افزایش قیمت‌ها استفاده کند. جایگزینی تورم با گرانی، افزایش قیمت‌ها را به پدیده‌ای مرتبط با یک یا چند کالا یا بازار خاص محدود می‌کند و در همین حال، این سیگنال را می‌دهد که باید ردپای مقصران را در جایی بیرون از دولت جست‌وجو کرد.

این روزنامه در ادامه از قول کارشناسان مختلف نوشت:

- موسی غنی نژاد: طرح پرسش یقه‌گرفتن برای حل معضل تورم از سوی بالاترین مقام اجرائی، نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌آمیز فقر دانش اقتصادی در میان دولتمردان است. اگر رئیس‌جمهور محترم مشاوران اقتصادی شایسته و کاردانی داشتند، او را از طرح چنین پرسش بی‌ربطی بازمی‌داشتند و به او توضیح می‌دادند که تورم همه‌جا پدید‌ه‌ای پولی است و چار‌ه‌ای جز اصلاح سیاستگذاری اقتصادی ندارد.

- مسعود نیلی: آنچه در رسانه‌ها از رئیس‌جمهور محترم انعکاس پیدا می‌کند، ترکیبی است از مجموعه‌ای از هشدارها، پندها‌، توصیه‌های اخلاقی و مجموعه‌ای از سؤالات خاص (مانند صحبت اخیر ایشان با وزیر کشاورزی که درصدد بودند بدانند برای افزایش قیمت‌ها در شب عید باید «یقه» چه کسی را بگیرند). یک‌بار هم اعلام کردند که هیچ‌یک از کارشناسان و دانشگاهیان کشور، برای مشکلات بزرگ موجود راه‌حل ندارند. البته ممکن است آنچه مشاهده می‌کنیم محدود به انعکاس بیرونی سخنان ایشان باشد و مثلا توجه دارند که افزایش قیمت‌ها همان تورم است و مشکلی با راه‌حل مشخص و حل‌شده در اکثر کشورهای جهان است و به‌هیچ‌وجه نیاز به یقه‌گیری ندارد که اگر این‌چنین است باید گفت، بدسلیقگی در انعکاس مطالب وجود دارد و شاید ایشان، همان‌طور که در تبلیغات انتخاباتی وعده می‌دادند، در جلسات تصمیم‌گیری، رویکردی راهبرانه و علمی دارند. اما اگر در جایگاه تصمیم‌گیری هم این‌چنین باشند، جای نگرانی بسیار جدی وجود دارد.

- پویا جبل‌عاملی: یقه هیچ‌کس را نمی‌توان گرفت جز خود دولت. اول و آخر تورمی که مردم دارند با گوشت و پوستشان احساس می‌کنند، به خاطر این است که فقط دولت بیشتر از درآمدی که دارد خرج می‌کند و این فاصله علت‌العلل تورم است. آن مغازه‌دار و فعال اقتصادی اگر بخواهد قدری بیش از سود متعارف از مشتری پولی دریافت کند، یا مشتری خود را از دست می‌دهد یا باید از بازار خارج شود. مگر بنگاه‌دار است که پول چاپ می‌کند و باعث تورم می‌شود که برویم یقه او را بگیریم؟

- محمد وصال: اقتصاد علم فهم انگیزه ها و جهت دهی آنها به شکلی است که خیر عمومی ارتقا یابد و رفاه حاصل شود. یکی از مصادیق خیر عمومی، ثبات اقتصاد کلان به معنی وجود تورم پایین، رشد مستمر پایدار و شرایط کسب‌وکار و اشتغال مناسب است. اینکه چرا دولت نتوانسته به شکل مناسبی ثبات اقتصاد کلان را ایجاد کند، در وهله اول یک سؤال اقتصادی است و نه قضائی و امنیتی. به عبارت بهتر لازم نیست یقه کسی غیر از سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی دولت را بگیرید. در این بین بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نقش اصلی را دارند، اما کل هیئت‌دولت و حتی خارج از آن باید ایجاد ثبات اقتصاد کلان را هدف اول خود بدانند تا ثمره ای حاصل شود.

- سجاد برخورداری: در مورد این سؤال رئیس جمهور که «درخصوص گرانی من باید یقه چه کسی را بگیرم؟» باید بیان کرد که در قدم اول دولت خود باید انضباط مالی را رعایت کند. این رعایت هم به این معنا نیست که دولت به سراغ درآمدها برود و آنها را افزایش دهد؛ برعکس، دولت در بخش هزینه ها به‌شدت بی انضباط است و باید این معضل را حل کند. اما، متأسفانه دولت به این مسئله توجه کافی ندارد. هرچند انجام این کار به‌واقع کار سختی هم محسوب می‌شود. به بیان دیگر، این کار در سخن آسان؛ اما در عمل سخت و پرچالش است. لکن تا این مهم عملی نشود، دولت نمی تواند درخصوص تورم موفق شود. در قدم دوم مسئله انتظارات تورمی است. مسئول انتظارات تورمی، چه در کشور ما و چه در تمام دنیا بانک‌مرکزی است. در نتیجه، دولت باید بانک‌مرکزی را موظف کند که سنجشی درخصوص انتظارات تورمی داشته باشد.

- حسین سلاح‏‏‌ورزی: اظهارات اخیر آقای پزشکیان نه تنها راه حلی برای مشکلات اقتصادی ارائه نمی دهد، بلکه نشان دهنده فقدان مسئولیت پذیری و عدم تحلیل ریشه ای مسائل است. وقتی یک مقام مسئول به جای بررسی دقیق عوامل تورم، سوءمدیریت ها و سیاست های ناکارآمد، با چنین عباراتی از خود سلب مسئولیت می‌کند، عملا اعتماد عمومی را خدشه دار و این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که کسی در جایگاه قدرت، پاسخگوی بحران‌ها نیست. این رویکرد که گاه با انداختن تقصیر به گردن اصناف، مغازه داران، تولیدکنندگان یا حتی دشمنان خارجی همراه می‌شود، بیش از آنکه یک راهبرد حل مسئله باشد، یک ترفند فرافکنی است. گرانی و تورم پدیده هایی پیچیده اند که در تصمیم‌گیری های کلان اقتصادی، سیاست های پولی و مدیریت منابع ریشه دارند، اما به جای پذیرش این واقعیت و ارائه برنامه ای شفاف برای اصلاح ساختارها، شاهد اظهاراتی هستیم که یا به کلی گویی بسنده می‌کنند یا به دنبال مقصری بیرون از دایره مسئولیت خود می گردند.