با تصویب سود بازرگانی 100 درصدی بر وارداتی‌های کارکرده ادامه یافت

مصوبه‌های خودرویی پیاپی دولت مغایر با توان اقشار متوسط و کم‌درآمد

کد خبر: ۳۰۷۹۵۲

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۷

سرویس اقتصادی-

دولت پس از تعیین تعرفه 100 درصدی برای واردات خودروی نو که به منزله غیرقابل دسترس شدن آن برای اقشار متوسط و

کم درآمد است همین تعرفه را بر خودروهای کارکرده هم وضع کرد که به معنای محرومیت کامل دو سوم مردم از خرید این وسیله ضروری زندگی امروزی است!

به گزارش خبرنگار ما، هیئت وزیران در جلسه ۲۲ اسفند امسال با تصویب تبصره یک ماده ۶ آئین‌نامه اجرائی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرد. بر این اساس سود بازرگانی واردات خودروی کارکرده معادل سود بازرگانی خودروی نو محاسبه می‌شود.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودروهای کارکرده به کشور مجاز است و مطابق این قانون، سقف ارزی برای واردات خودروهای نو و کارکرده مجموعاً دو میلیارد یورو تعیین شده و تعرفه هر خودروی وارداتی (برقی‌، هیبریدی‌، بنزینی و کارکرده) ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.

دولت پس از تعیین تعرفه 100 درصدی برای واردات نو که به منزله غیرقابل دسترس شدن آن برای اقشار متوسط و کم درآمد است همین تعرفه را بر خودروهای کارکرده هم وضع کرد که با توجه به قیمت بالای خودروهای بی‌کیفیت و ناایمن داخلی به معنای محرومیت کامل دو سوم مردم از خرید این وسیله ضروری زندگی امروزی است!

ادامه حمایت از کودک پنجاه و چند ساله!

حمایت دولت‌ها از صنعت بی‌کیفیت و خسارت‌بار خودروی داخلی که همچون کودکی پنجاه و چند ساله است و اجازه ندادن به رقابت آن با خودروهای خارجی، بازی با روان مردمی است که سالانه 20 هزار نفرشان در تصادفات کشته می‌شوند و عامل اول آن کیفیت پایین خودروهاست.

پس از تعیین تعرفه 100 درصدی برای خودروهای وارداتی نو که به منزله غیرقابل دسترس شدن این خودروها برای اقشار متوسط و کم درآمد بود؛ مصوبه واردات خودروهای کارکرده، این امید را ایجاد کرد که اقشار متوسط و کم درآمد هم بتوانند به خودروهای ایمن با قیمت مناسب دست یابند اما مصوبه اخیر هئیت وزیران، به معنای محرومیت کامل دو سوم مردم از خرید خودروی ایمن است! البته این دو سوم برای خرید همان خودروی بی‌کیفیت داخلی هم به مشقت‌های بسیار می‌افتند. دلیل این امر آن است که برخی واردات خودرو را با واردات گوشی‌های لوکس آیفون یکی می‌کنند.

البته همه می‌دانند که مسئولان عالی نظام، اولین منتقد و معترض به وضع خودروسازی داخلی و تعرفه‌ها و بازار خودروهای خارجی هستند؛ بنابراین، لازم است مسئولان عالی کشور با یک تصمیم قاطع و شجاعانه، به بازی ذی‌نفعان وضعیت تولید و بازار خودرو خاتمه دهند تا هفت دهک جامعه طعم شیرین داشتن خودروی ایمن و با کیفیت و با خرید اقساطی را بچشند.

البته به گفته مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، با توجه به اهمیت تنظیم بازار خودروهای سواری به رئیس‌جمهور درخواست داده‌ایم که افزایش تعرفه صورت نگیرد.