مروری بر وضعیت اقتصاد کشور در سـال 1403

کد خبر: ۳۰۷۹۰۹

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۲

وضعیت اقتصادی کشور در سال 1403 به دو دوره تقسیم می‌شود. نیمه اول سال، به عملکرد دولت سیزدهم گره خورد اما از شهریورماه دولت چهاردهم بر مقدرات اجرائی کشور حاکم شد.

آخرین وضعیت اقتصاد کلان

وضعیت اقتصاد کلان کشور با وجود حوادث منطقه، در شرایط قابل قبولی است؛ به‌طوری که نرخ رشد اقتصادی ایران از منطقه بالاتر است.

محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی از آخرین وضعیت اقتصاد تصریح کرد: هرچند نرخ رشد سه و هفت دهم درصدی قابل قبول است اما همچنان با نرخ رشد هدف‌گذاری شده هشت درصدی فاصله دارد و باید تلاش کنیم به نقطه هدف دست یابیم و امیدواریم در سه ماهه چهارم سال 1403 اعداد نرخ رشد بهبود یابد.

او درخصوص مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران با سایر کشورها گفت: چین و هندوستان هم‌چنان محور رشد اقتصادی جهان به شمار می‌روند در حالی‌که کشورهای منطقه اروپا سال‌هاست از نرخ‌های رشد پایینی هستند و نرخ رشد سه و هفت دهم درصدی اقتصادی ایران در مقایسه با  کشورهای منطقه هم‌چون ترکیه‌(دو و هشت دهم درصد)، عربستان(یک و چهار دهم درصد)، پاکستان(دو و نیم درصد)؛ عراق(یک و چهار دهم درصد) و متوسط رشد کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی با نرخ دو و چهار دهم درصد، نرخ رشد نسبتا مطلوب و قابل قبولی به‌ شمار می‌رود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی سال جاری و حوادث به وجود آمده و اثر آن بر متغیرهای اقتصادی اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال 1403‌، سال متفاوتی را پشت سر گذاشت و اتفاقاتی که رخ داد غیرقابل پیش‌بینی بود. شهادت رئیس‌جمهوری در اوایل سال و بروز مجموعه‌ای از مسائل سیاسی و امنیتی که منجر به بروز مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها و شوک‌ها در فضای اقتصاد کشور شد ولی با این حال توانستیم به این نرخ رشد مناسب در مقایسه با کشورهای منطقه دست یابیم.

فرزین به روش‌های محاسبه نرخ رشد اقتصادی بر اساس قیمت پایه و قیمت بازار اشاره کرد و گفت: براساس روش محاسبه قیمت بازار اقتصاد ایران در فصل بهار رشد سه و 9 دهم درصدی، در فصل تابستان رشد سه و نیم و در فصل پاییز رشد سه و 9 دهم درصدی را داشته است و در 9 ماهه ابتدائی سال نرخ رشد اقتصادی مجموعا سه و هفت دهم درصد بوده است. همچنین به قیمت پایه رشد اقتصادی در فصل بهار سه و یک دهم درصد، در فصل تابستان دو و هفت دهم درصد، در فصل پاییز

سه و شش دهم درصد و در مجموع سه و یک دهم درصد محاسبه شده است.

بخش غیرنفتی؛ محرک رشد اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بررسی آمار رشد به تفکیک فصل‌ها نشان می‌دهد که هرچند در فصل تابستان کمی شاهد کاهش نرخ رشد بوده‌ایم ولی در فصل پاییز مجددا شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف هستیم.

فرزین در تشریح نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز گفت: بررسی نرخ رشد به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان می‌دهد تقریباً در تمامی بخش‌های اقتصاد غیرنفتی کشور شامل بخش کشاورزی، خدمات و صنایع هر چه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم اقتصاد وضعیت رشد بهتری را تجربه کرده و به طور کلی محرک اصلی افزایش نرخ رشد در فصل پاییز بخش‌های غیرنفتی اقتصاد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد بخش‌های مختلف افزود: بخش خدمات تقریبا 50 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد و بخش کشاورزی 10 درصد، بخش صنایع و معادن 30 درصد و نفت نیز تنها 10 درصد تولید ناخالص را شامل می‌شود.

فرزین درخصوص نرخ رشد براساس اقلام هزینه نیز گفت: بررسی نرخ رشد براساس اقلام هزینه شامل اقلام هزینه بخش خصوصی، بخش دولتی و نرخ تشکیل سرمایه می‌شود. نرخ رشد مصرف بخش خصوصی در 9 ماهه 3.3 درصد بوده و در بخش دولتی نیز در فصل اول منفی سه و چهار دهم، در فصل دوم 4.4 درصد و در فصل سوم هفت و 9 دهم درصد بوده است.

او درخصوص نرخ رشد تشکیل سرمایه نیز گفت: در فصل بهار نرخ رشد تشکیل سرمایه 2.2 درصد، در فصل تابستان 3.3 درصد، در فصل پاییز 4.4 درصد و در نه ماهه نیز نرخ رشد سه و چهار دهم درصدی در بخش تشکیل سرمایه ثبت شده است که بازهم بررسی روند حاکی از روند افزایشی با گذشت زمان در سال 1403 در این بخش است.

حجم تجارت غیرنفتی کشور

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح وضعیت صادرات و واردات در سال 1403 گفت: در این  حوزه کشور در سال جاری وضعیت بسیار خوبی را داشته است. صادرات کشور در 11 ماهه ابتدائی با رقم بیش از 53 میلیارد و 300 میلیون دلار(بدون اقلام نفتی)، 18 و هشت دهم درصد رشد را داشته است در حالی‌که واردات با ثبت رقم حدود 63 میلیارد دلار رشدی معادل پنج و شش دهم درصد داشته است.

فرزین افزود: تراز تجاری گمرکی عدد 10 میلیارد دلار منفی را نشان می‌دهد ولی این ارقام بدون صادرات نفت محاسبه شده است و با اضافه کردن صادرات نفت به این ارقام در حدود 15 میلیارد دلار تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد.

وی درخصوص تلاش بانک مرکزی برای افزایش ذخایر طلای کشور در دو سال گذشته از محل صادرات گفت: به دلیل اجرای این سیاست بخشی از ارقام واردات نیز به واردات طلا مربوط می‌شود که به سرمایه کشور و ذخایر بانک مرکزی افزوده است.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: حجم تجارت غیرنفتی کشور از 105 میلیارد دلار در سال 1402 به 116 میلیارد دلار در سال 1403 رسیده که حاکی از نرخ رشد 11 و دو دهم درصدی حجم تجارت غیرنفتی کشور است که در این 11 ماهه محقق شده.

افزایش اندک نرخ رشد نقدینگی

فرزین با بیان اینکه رشد 12 ماهه نقدینگی از سال 1400 به بعد به صورت مداوم در حال کاهش بوده است، یادآور شد: این امر تا به‌گونه‌ای بوده که نرخ مذکور در اسفند ماه 1402 به 24 و سه دهم درصد رسیده است؛ اما در چند ماه اخیر به دلیل برخی اتفاقات و همچنین به موجب بررسی‌های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی مبنی بر اینکه عدم افزایش نقدینگی ممکن است به انسداد نقدینگی منجر شود، لذا در بهمن ماه 1403، نرخ رشد نقدینگی با اندک افزایش به 27 و هشت دهم درصد رسیده است.

وی با اشاره به هدف‌‌گذاری 25 درصد برای نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال 1403، عنوان کرد: در ابتدای سال 1403 اعلام کردیم که به دنبال آن هستیم تا نرخ رشد نقدینگی را در کانال 25 درصد حفظ کنیم. باید تأکید کنم که سال 1403، سال اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی بود و متعاقب همین امر نیز رشد نقدینگی در هفته منتهی به 16 اسفند ماه 1403، نسبت به هفته مشابه سال قبل 27 و شش دهم درصد رشد داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اگرچه کنترل نقدینگی در اسفند ماه به دلیل هزینه‌های بسیار زیاد دولت به مراتب امری دشوار است اما تلاش بانک مرکزی آن است که همچنان به اعداد نزدیک به نرخ هدف دست یابیم و امیدواریم سال را با عددی نزدیک به 25 درصد به پایان برسانیم.  نرخ رشد پایه پولی هم به 22 درصد در بهمن ماه 1403 رسیده است.

تورم زیر 30 درصد نیامد

فرزین تصریح کرد: نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر کاهش یافته است و از حد بالای 55 و هفت دهم درصد در ابتدای سال 1402 به 35 و چهار دهم درصد در بهمن‌ماه 1403 کاهش یافته است.

وی با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاری گفت: البته نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه 1403 به دلیل افزایش نرخ ارز در سامانه نیما اندکی افزایش یافت؛ تورم تولیدکننده هم در بهمن ماه 1403 به 26 و هفت دهم درصد رسید.

گفتنی است، به دلیل مداخله وزیر اقتصاد سابق در سیاست‌های ارزی، حذف دلار نیمایی و تعیین کف قیمت و... و افزایش 61 درصدی قیمت ارز، پس از روی کار آمدن همتی، شاهد جهش قیمت‌ها و افزایش تورم ماهانه بودیم و همین امر باعث شد که نرخ تورم وارد کانال 20 درصد نشود. البته بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۲۲ اسفند ‎ماه مبلغ ۶۴ میلیارد و ۳۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات، تأمین کرده است.

تأمین 80 هزار مگاوات برق تابستان

سال 1403 در بخش نفت و نیرو، به دومقطع دولت سیزدهم و چهاردهم تقسیم می‌شود و اگر چه در نیمه اول سال نیازها با بروز کمترین مشکلات، تأمین می‌شد اما در نیمه دوم سال، به دلائل عمدتاً مدیریتی، کشور با چالش‌هایی در تأمین برق خانگی و صنعتی، گاز صنایع و اخیراً آب مواجه شده است.

بر اساس آمارها و اظهارات مسئولان، کشور از ناترازی‌های مختلف، به‌خصوص در بحث انرژی رنج می‌برد. با این‌حال در تابستان امسال با وجود گرمای کم‌سابقه، مصرف برق به 80 هزار مگاوات در روز هم رسید اما از سوی وزارت نیروی دولت سیزدهم با کمترین خاموشی‌ها که عمدتاً به حوادث شبکه مربوط می‌شد؛ تأمین شد.

این در حالی است که در پاییز امسال با وجود مصرف حدود 45 هزار مگاوات در روز، برق خانگی و صنعتی قطع شد. این مسئله ابتدا به قطع مازوت‌سوزی ربط داده شد اما بعداً معلوم شد ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های نفت و نیروی دولت چهاردهم در ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها، مسبب قطع برق است.

حالا هم خبر می‌رسد که آب سدها کم است و نباید کشت دوم انجام شود. این در حالی است که سال گذشته با همین وضعیت آبی، کشور در تولید گندم خودکفا شد و برنامه سال 1404 خودکفایی در یکی دو محصول دیگر است. علی‌آبادی؛ وزیر نیرو اخیراً اعلام کرد که میزان آورد آب سالانه کشور که در گذشته ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بود اکنون به کمتر از ۳۷۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است؛ یعنی منابع آبی، تفاوت چندانی با سال گذشته ندارد.

افزایش مصرف و تولید برق

گفتنی است، با افزایش 995 مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور در چهار ماه ابتدائی سال جاری، ظرفیت اسمی تولید برق ایران به 93 هزار و 388 مگاوات رسید و اخیراً وزیر نیرو گفت که ظرفیت تولید برق از 100 هزار مگاوات عبور می‌کند.

این در حالی است که به گفته مدیرعامل شرکت توانیر، رکورد تقاضای مصرف برق کشور در سال جاری، ۴۷ نوبت نسبت به اوج مصرف برق در سال ۱۴۰۲ شکسته شد. در حالی که سال گذشته، ۳۴ نوبت نسبت به سال قبل از آن و در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۱۷ نوبت رکورد اوج مصرف برق نسبت به سال ۱۴۰۰ شکست که نشان‌دهنده‌ آن است که میزان تقاضا و رشد مصرف برق در کشور به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته است.

علی‌اکبر محرابیان؛ اواخر مردادماه امسال گفته بود: از ابتدای خردادماه تاکنون بالغ بر ۱۲ میلیون مشترک معادل ۴۰ درصد مشترکان ضمن کاهش مصرف برق خود نسبت به سال گذشته پاداش صرفه‌جویی دریافت کرده‌اند.

براساس گزارش مرکز پایش منابع انرژی تجدیدپذیر و تولید پراکنده، در روز ۲۱ مرداد رکورد تولید همزمان نیروگاه‌های بادی کشور با ثبت رکورد جدید ۲۹۰ مگاوات شکسته شد. گفتنی است، تاکنون ۳۶۶ مگاوات نیروگاه بادی در کشور نصب و به بهره‌برداری رسیده است. همچنین مردادماه امسال طرح احداث بانک خازنی ۸۶ مگاواتی در پست ٢٣٠ کیلوولت بویین‌زهرا با موفقیت به پایان رسید و به شبکه سراسری برق متصل شد. بانک خازنی پست ٢٣٠ کیلوولت بویین‌زهرا در نوع خود بزرگ‌ترین بانک خازنی ۶۳ کیلوولت در کشور محسوب می‌شود که در کمتر از ١٠٠ روز احداث و به بهره‌برداری رسیده است.

مصطفی رجبی مشهدی؛ مدیرعامل شرکت توانیر دی ماه از امکان استخراج مجاز رمزارز از طریق استفاده از برق تجدیدپذیر یا خرید برق از تابلوی سبز خبر داد.

همچنین عملیات احداث بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور دی ماه با ظرفیت تولید ۱۳۵ مگاوات در کبودرآهنگ استان همدان با حضور وزیر کشور آغاز شد.

تأمین آب پایدار یک میلیون سیستانی

بزرگ‌ترین آب‌شیرین‌کن غیرساحلی(خشکی) ایران در استان سیستان‌وبلوچستان در خردادماه به ‌بهره‌برداری رسید. با بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن غیرساحلی به ظرفیت 100 هزار مترمکعب در شبانه‌روز، آب آشامیدنی بخشی از شهر زاهدان و شهرها و روستاهای شمال استان سیستان‌وبلوچستان تأمین شد؛ به‌طوری که جمعیتی بالغ بر یک‌میلیون نفر از برکات این پروژه بهره‌مند شدند.

«علی‌‌اکبر محرابیان»؛ وزیر نیرو در سفر به سیستان‌وبلوچستان بزرگ‌ترین آب‌شیرین‌کن خاورمیانه در خشکی را با هدف تأمین آب زاهدان و سیستان وارد مدار کرد.

علیرضا قاسمی؛ مدیرعامل آبفای سیستان و بلوچستان اظهار داشت: شیرین‌سازی آب در دشت‌ هامون هیرمند از طریق سیستم اسمز معکوس(RO) که جدیدترین روش شیرین‌سازی در دنیاست صورت می‌گیرد.

افتتاح ابرپروژه ایرانی در سریلانکا

صادرات خدمات فنی مهندسی ایران در سالی که گذشت در زمینه نیروگاهی بروز یافت. پروژه چند منظوره سد و نیروگاه «اومااویا»‌ در سریلانکا که مراحل طراحی و ساخت آن را شرکت‌های ایرانی اردیبهشت ماه انجام داده‌اند به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های حوزه صادرات خدمات فنی- مهندسی کشور در زمینه‌های سدسازی، انتقال آب و تولید برق با حضور رؤسای جمهور ایران و سریلانکا به شکل رسمی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

شهید رئیسی در مراسم افتتاح این سد گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندی‌های فنی و مهندسی بومی در حال اجرای طرح‌های بزرگ آب و برق در بیش از ۲۰ کشور جهان است.

پیش‌بینی درست دولت سیزدهم

تأمین گاز هم امسال با چالش جدی مواجه بود. تعطیلی‌های بسیار، روند امور را مختل کرد. اگر چه در شش ماهه اول سال نیز ساعت کار ادارات، برای صرفه‌جویی در مصرف برق کاهش می‌یافت اما تعطیلی‌ها در حداقل ممکن بود.

محسن پاک‌نژاد؛ وزیر نفت در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۱۴ اسفند‌ماه مجلس شورای اسلامی گفت: ناترازی حامل‌های انرژی دستاورد سه ماه، سه سال یا شش سال اخیر نیست؛ این مشکل نتیجه تصمیمات و عملکردی است که در سه دهه گذشته توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه انرژی اتخاذ شده است. محدودیت‌هایی که در این سال‌ها وجود داشته، نیازمند مدیریت بوده و تصمیم‌گیری درباره آنها از گذشته باید انجام می‌شد.

وی با اشاره به نامه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ که جواد اوجی؛ وزیر نفت وقت خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی ارسال کرده بود، افزود: وزیر نفت وقت اعلام کرده که امکان تأمین گازوئیل بیش از عملکرد سال گذشته برای جبران کمبود گاز وجود ندارد و تأکید کرده که جبران این کمبود باید از طریق مصرف نفت کوره انجام شود.

وزیر نفت افزود: در همین رابطه، جدولی از میزان مصرف و نیاز سوخت نیروگاه‌ها ارائه شده و از شورای عالی امنیت ملی درخواست شده که مجوز استفاده از نفت کوره در نیروگاه‌ها صادر شود. ضمن اینکه در سال ۱۴۰۲، به مدت چهار ماه، صادرات گاز به ترکیه قطع شد و حدود سه میلیارد و 600 میلیون مترمکعب گاز بیشتری در داخل کشور باقی ماند.

پاداش صرفه‌جویی به ۱۷ میلیون مشترک گاز

جواد اوجی؛ وزیر سابق نفت ۱۳ تیرماه در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود ناترازی گاز و افزایش شدت مصرف انرژی در کشور گفت: وزارت نفت دولت سیزدهم دو اقدام اساسی افزایش تولید گاز، فرآورده‌های نفتی و بهینه‌سازی مصرف سوخت را برای رفع ناترازی انرژی در دستور کار خود قرار داد.

وی با بیان اینکه وزارت نفت پرداخت 3800 میلیارد تومان پاداش صرفه‌جویی به ۱۷ میلیون از 25 میلیون مشترک گاز کشور را آغاز کرده است، افزود: مجوز عرضه ١۵٠ میلیون مترمکعب گاز پس از ۴۴ سال در بورس انرژی گرفته شد.

«جلیل سالاری»؛ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دولت سیزدهم ۳۰ مرداد با اشاره به پیشرفت کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی در سه سال اخیر، افزود: بیش از ۳۰ میلیون لیتر بنزین کشور استاندارد یورو ۴ دارد و هم‌اکنون درمجموع حدود

۷۰ میلیون بنزین کشور مطابق با استاندارد یورو 4 است.

وی ادامه داد: پالایشگاه آبادان توانست ظرفیت پالایشی خود را به ۵۰۰ هزار بشکه برساند، اجرای الگوی ای‌پی‌سی‌ام برای اجرای قراردادها برای نخستین بار در ایران، اتصال به شبکه ریلی سراسری به‌منظور تسهیل صادرات و تأمین و ارسال سوخت به ۱۷ استان مهم کشور هم ازجمله اقدام‌های مهم و تأثیرگذار پالایشگاه اصفهان بود.

«محمدصادق عظیمی‌فر»؛ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم چهارم اسفندماه در نشست هماهنگی سوخت‌رسانی از افزایش ۴۰ درصدی حجم عملیات سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها در ۱۱ ماهه امسال خبرداد و اضافه کرد:‌ ثبت رکورد تحویل 19 میلیارد و 500 میلیون لیتر فرآورده نفت‌گاز و نفت‌کوره به نیروگاه‌ها در تاریخ ۹۷ ساله شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بی‌بدیل است.

داخلی‌سازی ۱۰۰ درصدی تجهیزات

«رضا نوشادی»؛ مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، اوایل آبان در پنجمین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به منافع اقتصادی حاصل از افتتاح خط لوله گاز ایرانشهر- چابهار گفت: برای احداث این پروژه ۴۴۰ میلیون دلار هزینه صرف شد اما بازگشت سرمایه آن تنها در یک سال و از طریق جایگزینی سوخت پاک با گازوئیل در نیروگاه چابهار به ثمر نشست.

وی با اشاره به انتقال موفقیت‌آمیز فناوری ساخت توربین و توربوکمپرسور از اروپای شرقی و غربی به شرکت‌های داخلی، افزود: کمپرسورهای ارتقاء‌یافته ساخت داخل با تکیه بر استعداد وافر متخصصان ایرانی اکنون به درجه‌ای از پیشرفت رسیده‌اند که نسبت به برندهای غربی کارآیی بالاتری دارند.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داخلی‌سازی در تجهیزات به کار رفته در خطوط لوله گاز را ۱۰۰ درصد اعلام کرد و افزود: حجم بهره‌گیری از کالاهای ایرانی در ایستگاه‌های تقویت فشار گاز به

۹۲ درصد و در پالایشگاه در حال ساخت گاز ایلام به

۷۶ درصد رسیده است.

گفتنی است، روز 18 اسفندماه با حضور رئیس‌جمهور، یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای تاریخ صنعت نفت با شرکت‌های پتروپارس، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، اویک و مپنا به ارزش حدود ۱۷ میلیارد دلار امضا شد.

میزان تولید و صادرات نفت

داده‌های گمرک نشان می‌دهد که در نیمه اول سال ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات نفت صورت گرفته است. البته بر اساس آمارهایی که رئیس کل بانک مرکزی ارائه کرده، صادرات نفت ایران در 9 ماهه 1403، به میزان 25 میلیارد دلار بوده است. میانگین صادرات نفت ایران از یک میلیون و 500 هزار تا یک میلیون و 740 هزار بشکه بوده و تولید نفت هم حدود سه میلیون و 800 هزار بشکه در روز

بوده است.

خودکفایی در گندم

بخش کشاورزی در سال 1403‌، دو نیمه کاملاً متفاوت داشت. سیاست‌های دولت سیزدهم، منجر به تولید 15 میلیون گندم و خودکفایی در این محصول راهبردی شد و تأمین کالاها هم بخوبی صورت گرفت اما کج‌سلیقگی دولت چهاردهم در افزایش 40 تا 66 درصدی قیمت نان در شروع به‌کار خود، شیرینی این موفقیت ملی را از مردم گرفت.

در نیمه دوم سال، با دخالت‌های برخی افراد در وزارت صمت، تفسیر اشتباه از قانون صادرات محصولات کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی و دیوان عدالت اداری(تقدم صادرات بر تأمین نیاز داخلی) و صادرات بی‌رویه محصولات به طمع دستیابی به ارز 90 هزار تومانی و... که حاصل ورود تفکرات سوداگرانه و بی‌اعتنا به سفره مردم به برخی معاونت‌های وزارتخانه‌هاست؛ قیمت کالاهای اساسی را چنان افزایش داد که موجب انتقاد رئیس‌جمهور از وزیر جهادکشاورزی شد. برخی معاونان وزیر جهادکشاورزی اعتقاد دارند که کشت محصولات، صرفاً به قصد صادرات و بدون تعهد به تأمین نیاز داخل باشد که با نگاه وزیر که تأمین امنیت غذایی را در اولویت وزارت جهادکشاورزی می‌داند در تضاد است. ریشه گرانی‌ها، به این تفکرات بازمی گردد.

در برنامه هفتم توسعه نیز، برای تأمین امنیت غذایی پایدار و ارائه غذای سالم و با کیفیت به آحاد جامعه، ضریب خودکفایی 90 درصدی برای محصولات اساسی کشاورزی، از جمله گندم، تعیین شده است. این رویکرد نشان‌دهنده عزم جدی کشور در جهت تقویت زیرساخت‌های کشاورزی و ارتقاء سطح تولیدات کشاورزی و همچنین تحقق اهداف امنیت غذایی است. البته نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در 9 ماهه سال 1403، 3.3 درصد بوده است.

سیب‌زمینی؛ پاشنه آشیل وزارت جهادکشاورزی

شاید کسی فکر نمی‌کرد که وزارت جهادکشاورزی در نیمه دوم سال با معضل گرانی نجومی سیب زمینی مواجه شود. کشوری که صادرکننده سیب زمینی بود به واردکننده تبدیل شد. البته با شروع دولت چهاردهم قیمت شیر و لبنیات افزایش یافت و مدتی کمبود روغن خوراکی پیش آمد اما افزایش قیمت سیب زمینی تا کیلویی 70 هزار تومان، عملکرد این وزارتخانه و کل دولت در بحث معیشت را تحت‌الشعاع قرار داد. سیب‌زمینی در آذرماه از 13 هزار تا 20 هزار تومان بود. البته افزایش قیمت گوشت و میوه و برنج هم بسیار زیاد بود.

با این‌حال وزیر جهادکشاورزی از بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی خبر داد و گفت: صادرات بخش کشاورزی حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است امسال نسبت به سال گذشته حدود یک‌سوم از تراز منفی تجاری کشور اصلاح شده است و از مجموع حدود ۱۰و نیم تا ۱۱ میلیارد دلار تراز منفی، حدود سه میلیارد و 500 میلیون دلار آن بهبود یافته است.

اما این بهبود به نظر می‌رسد به قیمت فشار بر هفت دهک جامعه تمام شد. کشاورزی، وسیله بقای ملت‌هاست؛ نه ثروت آفرینی و صنعت، وسیله ثروت آفرینی است.

وضعیت ضعیف صنعت

وضعیت صنعت کشور در کل سال 1403، عملکرد مطلوبی نداشته است. البته قطع برق و تعطیلی‌ها، تاثیرگذار بوده اما دلیل اصلی به ضعف مدیریت‌ها مربوط است. تولید تجمیعی خودروی سواری در پایان بهمن ماه امسال نسبت به ۱۱ ماه سال گذشته افت کرد. در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان آمار تولید خودرو را حبس کرده و منتشر نمی‌کند، اطلاعات ارائه شده از سوی خودروسازان بزرگ کشور به سامانه کدال بورس، خبر از افت تولید ۱۱ ماهه و رشد تولید ماهانه- بهمن نسبت به دی- می‌دهد.

طبق آمار، کل تولید محصولات سواری سه خودروساز بزرگ کشور شامل ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در 11 ماه امسال، چیزی حدود 810 ‌هزار دستگاه بوده است. با در نظر گرفتن تولید بالغ بر 848‌ هزار دستگاهی محصولات سواری این سه شرکت در 11 ماه سال گذشته، تولید حدود پنج ‌درصد افت کرده است. این در حالی است که کشور سالانه به دو میلیون خودرو نیاز دارد. واردات هم قطره چکانی و به نفع طبقه برخوردار است.

ضمن اینکه اغلب خودروهای تولید داخل، بی‌کیفیت و بسیار پرمصرف است. مسئله دیگر، واگذاری یا جابه‌جایی سهام در ایران‌خودرو بود که شرکت قطعه‌ساز کروز را به مدیریت ایران‌خودرو رساند؛ هر چند کروز این مسئه را رد می‌کند. ابهام درباره واگذاری مدیریت ایران‌خودرو همچنان وجود دارد.

کاهش تولید فولاد

آمار کامل محصولات فولادی در ۹ ماه سال ۱۴۰۳ اعلام شد. طبق آخرین آمار انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران، تولید محصولات فولادی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ مجموعا بالغ بر ۱۶ میلیون و ۴۳۱ هزار تُن بوده که نسبت به بازه مشابه سال قبل، منفی  یک و چهار دهم درصد تغییر کرده است.

با این حال با نگاهی به آمار کامل محصولات فولادی در ۹ ماه سال ۱۴۰۳ می‌بینیم که بخش مقاطع تخت فولادی، شاهد رشد  چهار و 9 دهم درصدی نسبت به بازه زمانی مشابه سال بوده است.

همچنین صادرات زنجیره آهن و فولاد در ۹ ماهه سال  1403، از لحاظ حجم صادرات آهن و فولاد منفی دو و 17 صدم تغییر و از لحاظ ارزش صادرات منفی ۱۴ درصد نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل تغییر کرده است.

با این‌حال، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تاکید کرد: خوشبختانه در سال ۱۴۰۳ همه شاخص‌های تولیدی ملی مس نسبت به سال گذشته یک روند صعودی و افزایشی را تجربه کرده است.

همچنین حسن عباس‌زاده؛ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به صادرات ۱۰ میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ گفت: پیش‌بینی می‌کنیم این رقم تا پایان سال به ۱۳ میلیارد دلار برسد.

عملکرد صنعت پتروشیمی از ابتدای سال 1403 تا پایان آذر و مقایسه آن با دوره مشابه سال 1402 نشان می‌دهد که تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل سه و نیم درصد و صادرات نیز نسبت به بازه زمانی در سال قبل حدود هفت درصد از نظر وزنی افزایش یافته اما بحث عدم بازگشت ارز صنایع فولادی و پتروشیمی که از سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کنند؛ یکی از دلائل افزایش نرخ ارز است.

با این‌حال نرخ رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن سه و شش دهم درصد(شامل استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي شش و یک دهم، ساير معادن 9 دهم، صنعت یک و چهار دهم، توزیع گاز طبیعی پنج و هفت دهم، تأمین آب و برق دو و نیم و ساختمان صفر درصد) است.

نرخ رشد اقتصادی مسکن؛ صفر

داده‌های جدید نشان می‌دهد که در ۹ ماه اول امسال، نرخ رشد اقتصادی بخش مسکن نسبت به سال گذشته صفر بوده است. نرخ رشد اقتصادی بخش مسکن بین 1400 تا 1402 از منفی هفت به مثبت هفت درصد رسید؛ یعنی 14 واحد درصد در دو سال.

تعداد واحدهای در دست اقدام دولت سیزدهم از اولین مراحل آماده‌سازی زمین تا مراحل بالاتر، دو میلیون و 600 هزار واحد بود که 650 هزار واحد تحویل داده شده و قطعاً اگر دولت قبل، امکان ادامه فعالیت می‌یافت؛ تحول بزرگی در حوزه ساخت مسکن و اعطای زمین به مردم رخ می‌داد. همچنین تأمین مالی نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم، به‌خصوص در دو سال اول دولت شهید رئیسی بسیار سخت‌تر از حالا بود؛ اما آن دولت با ابتکارات و تلاش مضاعف، تأمین مالی را هم صورت می‌داد و اگر آن دولت اکنون بر سر کار بود وام 800 میلیون تومانی تصویب شده و پرداخت می‌شد.

گفتنی است، شورای عالی مسکن دولت سیزدهم، در اردیبهشت ماه امسال با افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن از 550 به 800 میلیون تومان موافقت کرد اما دولت چهاردهم پس از هفت ماه، با وام 650 میلیون تومانی موافقت کرد؛ آن‌هم در حالی‌که قیمت دلار تقریباً دو برابر شده و قدرت خرید نصف. ضمن اینکه گزارش‌ها حاکی از کند شدن اجرای نهضت ملی مسکن است.

افزایش ۲۹ درصدی ترانزیت خارجی

وضعیت عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ترانزیت خوب بوده است. عملکرد بخش ریلی کشور در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۳ از افزایش ۴۷ درصدی ترانزیت ریلی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

اما در بخش حمل بار بین‌المللی ریلی شاهد رشد عملکرد بوده‌ایم به‌طوری که تُناژ بار ترانزیت حمل شده در شش ماهه نخست سال 1403، نسبت به مدت مشابه سال‌های 1402 و 1401 به ترتیب 42 و 9 دهم و 26 درصد افزایش یافته است. همچنین تُن کیلومتر بار ترانزیت حمل شده در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال‌های 1402 و1401 به ترتیب 111 و هشت دهم 27 و چهار دهم درصد رشد یافته است.

براساس گزارش رسمی گمرک ایران، حجم ترانزیت خارجی کشورمان در 10ماهه امسال به 14 میلیون و 200 هزار تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 29 درصدی داشته است. این داده‌ها از این منظر حائز اهمیت است که بالاترین مقدار ترانزیت عبوری که مربوط به سال 1393 با 13 میلیون تن بوده، از رقم 10ماهه امسال حدود یک میلیون تن کمتر است. طبق آمارها، با روند فعلی در پایان امسال به احتمال قوی حجم ترانزیت کشور به 16 میلیون تن می‌رسد.

(سرویس اقتصادی)