اخبار ویژه

کد خبر: ۳۰۷۴۹۷

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۱:۰۹

از تیتر «طغیان گوشت» تا مخالفت با قیمت‌گذاری!

در شرایطی که مردم به رها شدگی قیمت‌ها و بعضاً نقش‌آفرینی دستگاه‌های دولتی در گران شدن اقلامی مانند خودرو و ارز و... انتقاد دارند، روزنامه و حزب کارگزاران علیه قیمت‌گذاری نوشت!

روزنامه سازندگی در تحلیلی با عنوان «کنترل اقتصادی/ چرا اقتصاددانان مخالف قیمت‌گذاری هستند؟»، می‌نویسد: «اگر شما مخالف گشت ارشاد هستید اما با کنترل قیمت‌ها در اقتصاد موافقید، شما موافق آزادی نیستید. نظام قیمت‌گذاری بزرگ‌ترین دروغ سیستماتیک در کشور است. هر روز در نانوایی، سوپرمارکت، قصابی، رستوران و حتی در بیمارستان و داروخانه با انواع دروغ‌های ناشی از قیمت‌گذاری مواجه می‌شویم. هر زمان تورم افزایش پیدا می‌کند، دولت به‌ جای اینکه تورم را کنترل کند، قیمت‌ها را کنترل می‌کند و با ابزارهای کنترل و تعزیر به جنگ بازار و بازاریان می‌رود. مقصر سیاستمدار است اما در بازار دنبال دزد می‌گردد. واضح است که سیاست‌گذاری نادرست اقتصادی منجر به افزایش دسته‌جمعی قیمت کالاها و خدمات و ایجاد التهاب در بازارها شده اما جالب است که دولت باز هم با تکیه بر ابزار فشار و تعزیرات حکومتی به جنگ بازار برخاسته است.

یعنی سیاست‌گذار که خود مسبب این بحران است، دارد تلاش می‌کند تا آثار و عواقب اشتباهات خود را با سرکوب و تنبیه بازار جبران کند و جوانان کشور را به جان بازار بیندازد. اقتصاددانان معتقدند که کنترل قیمت‌ها در اقتصاد، به‌ویژه در بازارهای رقابتی، می‌تواند به اختلالات جدی منجر شود و کارایی اقتصادی را کاهش دهد. استدلال اصلی آنها بر مبنای اصول عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار آزاد استوار است. وقتی دولت قیمت‌ها را پایین‌تر از سطح تعادلی بازار تعیین می‌کند، تولیدکنندگان انگیزه کمتری برای تولید دارند، زیرا سودشان کاهش می‌یابد اما تقاضا به دلیل قیمت پایین افزایش می‌یابد. این امر به کمبود کالا منجر می‌شود مانند آنچه در برخی موارد برای کالاهای اساسی مثل نان یا سوخت دیده شده است.

به عقیده اقتصاددانان، قیمت‌ها در اقتصاد آزاد مانند چراغ ‌راهنما عمل می‌کنند و به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نشان می‌دهند که منابع را چگونه تخصیص دهند. کنترل قیمت‌ها این سیگنال‌ها را مخدوش و تخصیص منابع را ناکارآمد می‌کند. مثلاً اگر قیمت آب به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته شود، مصرف بی‌رویه افزایش می‌یابد و بحران منابع تشدید می‌شود. در نهایت اقتصاددانان تأکید دارند که کنترل قیمت‌ها اغلب به نفع گروه‌های خاص و به ضرر کل جامعه تمام می‌شود. این مداخلات معمولاً با شعار حمایت از مردم انجام می‌شود اما در عمل، هزینه‌های آن بر دوش همه، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، می‌افتد زیرا کمبودها و ناکارایی‌ها زندگی روزمره را دشوارتر می‌کند. به همین دلایل، اقتصاددانان کنترل قیمت‌ها را مشابه دخالت‌های غیرضروری در زندگی افراد می‌دانند و معتقدند همان‌طور که مردم محدودیت‌های شخصی را نمی‌پذیرند نباید پذیرای مداخله در سازوکار طبیعی بازار باشند، مگر در موارد استثنایی مانند انحصارهای خطرناک یا بحران‌های موقت که نیاز به تنظیم موقت را توجیه کند».

فضاسازی ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران علیه قیمت‌گذاری، چنان که گفته شد، رویکردی غلط‌انداز وخلاف واقعیت‌های رویکرد در زمینه رهاسازی قیمت‌ها و بعضاً نقش‌آفرینی در گران سازی اقلامی مانند خودرو و ارز (از طریق حذف ارز نیمایی) و نان و دارو و... است. در این زمینه در حالی که تورم رو به صعود بود وزیر معزول اقتصاد علیه سرکوب قیمتی سخن می‌گفت و در همین روند بود که موج تورمی به سوی معیشت مردم جاری شد.

اما درباره روزنامه سازندگی باید برخی تیترهای این روزنامه در دوره دولت شهید رئیسی را به یاد گردانندگان این روزنامه آورد، از جمله: «طغیان گوشت، شکست برنامه‌های اقتصادی، دولت رابین هودی (با طرحی توهین‌آمیز علیه محمد مخبر)، خالی کردن جیب مردم (کاریکاتور موهن علیه وزیر اقتصاد وقت)، بنگاه املاک دولت، چاپیدن پول، سفره دلواپسان و...».

اما همین روزنامه اکنون با تغییر دولت دیگر صلاح نمی‌بیند درباره گرانی اقلام مختلف موضع بگیرد. بلکه در مقابل از تیتر‌های تبلیغاتی مانند «نجات بانک‌ها از ورشکستگی» (با تصویر وزیر معزول اقتصاد)، «سازندگی به جای پولپاشی»، «باز شدن قفل اقتصاد» و«مدیریت بازار/ وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس چگونه توانستند در وضعیت نابسامان اقتصاد، التهاب را از بازار سهام دور کنند؟» و... استفاده می‌کند.

یادآور می‌شود روزنامه اشرافی سازندگی در دولت روحانی نیز درباره افزایش ناگهانی قیمت بنزین از تیترهایی مانند «هزینه جراحی» و «تصمیم دولت درست بود» اسفاده کرد و این در حالی بود که دولت روحانی با چهار سال ثابت نگاه داشتن قیمت و ناگهان سه برابر کردن آن، شوک قیمتی ایجاد کرده و بهانه به دست دشمنان و بدخواهان برای آشوب‌افکنی داده بود.

این نکته هم گفتنی است که دولت کارگزاران (هاشمی) به خاطر اجرای سیاست شوک‌آمیز تعدیل اقتصادی از رکوردداران تورم حساب

می‌شود.

گروکشی ارزی صادرکنندگان چگونه موجب گرانی می‌شود؟

اصلاح مرکز مبادله طلا و ارز و جایگزینی یک سیستم شفاف‌تر، کارآمدتر و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی می‌تواند از تخلفات صادرکنندگان و عدم ‌بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور جلوگیری کند.

در این زمینه روزنامه جوان نوشت: منتقل نشدن ارز حاصل از صادرات به کشور از سال ۱۳۹۷ با علنی شدن صادرات با کارت‌های یک‌بار مصرف افراد ضعیف و حتی کارتن‌خواب جدی گرفته شد؛ موضوعی که همواره مورد مناقشه دولت و صادرکنندگان بود. بهمن‌ماه امسال دیوان محاسبات از رشد قابل توجه «عدم ‌رفع تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی» خبر داد.

انتقاد صریح رهبر معظم انقلاب از عملکرد شرکت‌های متخلف دولتی که به وظایف خود در بازگشت ارز عمل نکرده‌اند، نشان‌دهنده ژرفای این مشکل است. این موضوع، از یک‌سو باعث شده است بازار ارزی شدیداً نوسان کند و از سوی دیگر معیشت مردم تحت فشار قرار بگیرد.

صادرکنندگان دلیل عدم ‌انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور را غیرواقعی بودن نرخ ارز می‌دانند و می‌گویند بخش خصوصی که در شرایط تحریمی به زحمت کالا صادر می‌کند، نباید ارز خود را به قیمت دستوری دولتی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد بفروشد. آنها به بهانه‌های مختلف تلاش می‌کنند از ورود ارز به کشور خودداری کنند. برخی بنگاه‌های بزرگ دولتی هم که از مزایای حمایتی بی‌شماری برخوردارند، در صف غیردولتی‌ها قرار گرفته‌اند و از برگشت ارز حاصل از صادرات کالای‌شان جلوگیری می‌کنند.

ترک ‌فعل شرکت‌های بزرگ در عرضه ارز حاصل از صادرات باعث افزایش شوک‌های ارزی می‌شود. این موضوع، از یکسو باعث شده بازار ارزی شدیداً نوسان کند؛ از سوی دیگر ثبات اقتصادی آسیب ببیند. نرخ ارز که به‌صورت غیرمنتظره افزایش یافته، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و تورم شناخته می‌شود.

متأسفانه مرکز مبادله طلا و ارز در مدیریت این موضوع موفق نبوده و تنها با توسعه این سازوکار شوک افزایش نرخ ارز را به مردم تحمیل کرده است. نرخ ارز که در ابتدای سال حدود ۴۰‌هزار تومان بود به ۶۹‌ هزار تومان رسیده است؛ این موضوع تأثیرات گسترده‌ای بر قیمت کالا‌های وارداتی داشته است. این افزایش نرخ ارز که بر اساس نرخ مرکز مبادله محاسبه می‌شود، به‌طور مستقیم بر حقوق ورودی کالا‌های وارداتی تأثیر گذاشته و به شوک قیمتی در بازار منجر شده است.

اخیراً یکی از مسئولان دولتی اعلام کرده بود احتمالاً تا پایان سال، حدود ۳‌ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به نظام ارزی باز نخواهد گشت. این موضوع نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ دولتی در این زمینه به‌موقع عمل نکرده‌اند.

صاحبنظران معتقدند عدم ‌بازگشت ارز صادراتی، به طور مستقیم بر واردات کالا‌ها تأثیر گذاشته است. با کمبود ارز، دولت در راستای افزایش نرخ رسمی ارز جهت ترغیب صادرکنندگان اقدام کرد و نرخ ارز در مرکز مبادله به حدود ۷۰‌ هزار تومان افزایش یافت. بر این اساس با توجه به مصوبه عجیب مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ نرخ ارز محاسباتی در گمرک در سال آینده منطبق با نرخ مرکز مبادله خواهد بود. با این سیاست سؤال برانگیز، قیمت کالا‌های وارداتی نیز افزایش و این شوک قیمتی، در معیشت مردم انعکاس یافته است. افزایش قیمت کالا‌های اساسی و وارداتی، به‌عنوان یکی از نتایج این سیاست‌ ناکارآمد، مشاهده می‌شود.

با توجه به اثرات منفی که از هر دو جهت- رشد هزینه واردات و تداوم عدم ‌بازگشت ارز صادراتی- شاهد هستیم، اصلاح عمیق مرکز مبادله طلا و ارز و اتخاذ یک رویکرد پیشنهادی در حوزه ارز صادراتی و تعیین تکلیف هزینه‌های گمرکی الزامی به‌نظر می‌رسد چراکه موضوع ثبات نرخ ارز در برنامه‌های بالادستی نیز مورد توجه قرار گرفته و مرکز مبادله کمکی به این حوزه نکرده است. این موضوع نشان می‌دهد سیستم فعلی مدیریت ارزی کشور، نیازمند بازنگری عمیق است.

لازم است نظارت سفت و سخت بر عملکرد شرکت‌های بزرگ دولتی در زمینه بازگشت ارز صادراتی و برخورد با مدیران متخلف به‌صورت جدی تقویت شود. سیستم مدیریت ارزی هم که در حال حاضر با مشکلات فراوانی مواجه است، نیازمند اصلاحات بنیادین است. به‌گونه‌ای که به‌جای ایجاد نوسانات در بازار، به تعیین نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور کمک کند.

ضروری است دولت برای پایان دادن به این مناقشات با صادرکنندگان دولتی و خصوصی اصلاح مرکز مبادله طلا و ارز را در دستور کار قرار دهد و به جای آن، یک سیستم شفاف‌تر و کارآمدتر را اجرا کند. همچنین نظارت دقیق‌تری بر عملکرد شرکت‌های بزرگ شبه دولتی اعمال کند تا از تخلفات آنها در حوزه بازگشت ارز جلوگیری شود.

مؤمنی: زشت است که متولیان شوک‌درمانی قهرمان ضد رانت معرفی شوند

«تأسف‌آور است که با تحریف واقعیت‌ها، مجری شوک‌‌درمانی پلید اقتصادی را قهرمان ضد رانت معرفی می‌کنند».

فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست بررسی «دستکاری‌های مشکوک تاریخ و فرهنگ ایران زمین؛ نگاهی به فرآیندهای قباحت‌زدایی از کودتاها» گفت: ببینید، در کشورهایی که به آن کشورهای پیشرفته می‌گویید یک فروشگاه وجود دارد که جرأت کند و قیمت روی کالاهایش نزده باشد!؟ بعد اگر ما این‌جا بگوییم باید مسئله نظارت بر قیمت‌ها و حساب و کتاب وجود داشته باشد، با تخصصی که در جعل مفاهیم پیدا کرده‌اند که حتی در آن صداقت و عدالت را رعایت نمی‌کنند، انواع برچسب‌ها را می‌زنند! اگر بگوییم با این نرخ بهره‌ای که در این اقتصاد تحمیل کرده‌اید، چه کسی می‌تواند به سمت سرمایه‌گذاری تولیدی برود، می‌گویند عده‌ای طرفدار سرکوب در بازار پولی هستند!

این کارشناس اقتصادی گفت: پرسش بنیادی برای جعل واقعیت و دروغ‌پردازی، این است که این شرایط منحصراً منشأ داخلی دارد و یا پیوندی با منافع بیرونی هم پیدا می‌کند!؟ پاسخ من به این پرسش این است که قاطعانه این وضعیت با بیرون از کشور هم پیوندی دارد. باید هر سیاستی که اتخاذ می‌کنید، از دریچه اقتصاد سیاسی، نسبت آن را با منافع بیرونی‌ها هم ببینید! بعد درباره آن تصمیم بگیرید، خود این موضوع یک شاقول برای خدمتگزاری به مردم است.

وی تاکید کرد: اصل وقوع توطئه از ناحیه بیرونی‌ها که طمع و منافعی در داخل دارند، مسلم است، اما تا درباره اینها حرفی بزنیم، می‌گویند فلانی هم توطئه‌ای اندیش شد! در حالی که توطئه‌ای اندیشی، نه از بابت اینکه به واقعیت توطئه اذعان دارد محکوم است، بلکه توطئه‌ای اندیشی، از این باب محکوم است که ما را در برابر توطئه مسلوب‌الاختیار فرض می‌کند. اگر ما خرد داشته باشیم و به مردم و خصوصاً متفکرانمان آزادی بدهیم که بتوانند آزادانه بیندیشند و حرف بزنند و با هم بحث کنند، می‌توانیم بر این توطئه‌ها غلبه پیدا کنیم.

وی که از حامیان انتخاباتی پزشکیان بوده اما اکنون منتقد سیاست اقتصادی کسانی مثل همتی است، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید مهم‌ترین مشخصه لایحه بودجه 1404 این است که هیچ اهتمامی برای برطرف کردن هیچ یک از مشکلات تولید صنعتی ندارد، اما از سوی دیگر ده‌ها تمهید علیه تولید صنعتی در این سند پیش‌بینی شده است. در حالی که ستون فقرات استقلال ملی و امنیت ملی، مردم هستند. بی‌سابقه‌ترین فشارها بر معیشت مردم در سند لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. وقتی فریب می‌خورید، می‌توانید آلت دست شوید، این آلت دست شدن گاه این است که به غیرمولدهای داخلی و منافع آنها اولویت می‌دهید و گاه توجه ندارید که این تاجرباشی‌ها بر اساس هشدار اسمیت که به حکومتش می‌گفت از آنها که در تجارت خارجی هستند برحذر باش، چگونه با بیگانگان منافع دارند. اکنون اگر ما حرف اسمیت را بزنیم، برچسب چپ‌گرایی را می‌زنند.

مؤمنی اظهار داشت: آقای بحرینیان سندی برای من فرستادند که مجموعه اظهارات رئیس‌جمهور در زمانی است که نماینده مجلس بودند. آقای پزشکیان در 31 خرداد 1397، در سخنرانی از موضع نایب‌رئیس اول مجلس، گفته این چه مناسباتی است که ایجاد کردیم که عده‌ای یک شبه‌، با واردات خودرو و با سوداگری روی خرید هزاران سکه، می‌توانند میلیاردها تومان سود ببرند!؟ شرح طولانی داده که این دو کار جزء شرم‌آورترین کارها تلقی شده. جای این نیست که آقای رئیس‌جمهور از خود بپرسد چه بر سرش آمده که وقتی رئیس‌جمهور می‌شود، این دو کار، جزء اولین کارهایی است که می‌کند!؟ باید به آقای رئیس‌جمهور گفت آن نایب‌رئیسی که سال 1397 به خوبی مسائل را می‌فهمید، اکنون مجری سیاست‌هایی است که آن زمان در قباحتش سخن می‌گفت.

وی گفت: اکنون به ارز از زاویه چرتکه‌ای نگاه می‌شود و مانند یک کاسب‌کار با افزایش قیمت آن، دنبال پول درآوردن هستند و به فساد، فلاکت و وابستگی ذلت‌آوری که به دنیای خارج ایجاد می‌کند توجهی ندارد. دستیابی به منابع ارزی، مهم‌ترین عنصری است که قدرت انعطاف به نظام مدیریتی کشور می‌دهد. شما این ابزار قدرت انعطاف را این‌گونه نابود می‌کنید و در کنار آن تولید را هم ریشه‌کن می‌کنید و مردم را هم به فلاکت می‌اندازید و حکومت را هم به افلاس مالی دچار می‌کنید. این به منافع خارجی‌ها و منافع منحط دلال‌ها، رباخوارها و سوداگرها ربط ندارد!؟

مؤمنی تاکید کرد: قباحت دارد که حرف‌هایی زده می‌شود و مجری رانت‌زاترین سیاست‌ها را در این کشور تبدیل به قهرمان ضد رانت می‌کنند! به شرافتمندترین آدم‌های این کشور برچسب‌های چپ‌گرایی و از این قبیل می‌زنند.