افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ منتفی شد

براساس تصمیم‌گیری جدید کارگروه ویژه مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف آن، نرخ این نوع مالیات در سال ۹۴ افزایش نخواهد یافت.

کد خبر: ۳۰۷۴۴

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۳ - ۱۹:۱۱

به گزارش مهر، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از تکالیف قانونی هر سال تعیین می‌شود و دولت طی چند سال گذشته این نرخ را اعلام کرده است و طبق قانون برنامه، هر سال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود که این میزان با توجه به مصوبه مجلس در سال ۹۳ به ۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
بنابراین با توجه به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده جاری ۸ درصد تعیین شد که 3/5 درصد مالیات و 7/2 درصد عوارض است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۳ وصول می‌شود.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات برارزش افزوده را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد درصد اضافه نماید به گونه‌ای که در پایان برنامه به هشت درصد برسد. سهم شهرداری‌ها از نرخ مزبور سه درصد و سهم دولت پنج درصد تعیین شده است.
یک مقام مطلع در سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد که براساس تصمیم‌گیری کارگروه مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ افزایش نخواهد یافت، این در حالی است که هر ساله براساس تکلیف قانون، نرخ این نوع مالیات یک درصد افزایش می‌یابد.
در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصد است که ۷ درصد آن نرخ عمومی مالیات و عوارض ارزش افزوده و یک درصد آن مربوط به مالیات سلامت است. به نظر می‌رسد دولت در انتظار تصویب قانون دائمی کردن مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن از ابتدای سال ۹۵ با مصوبه مجلس است.
دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر ساله تعدادی از فروشندگان و اصناف را مشمول مالیات می‌کرد که البته مقاومت‌هایی نیز هر ساله از سوی کسبه برای عدم مشمول شدن بر این نوع مالیات صورت می‌گرفت و پاسخ سازمان مالیاتی به این مشمولان این بود که مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرف‌کنندگان اخذ می‌شود.
علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دیدگاه وزارت اقتصاد بر این است که نرخ مالیات برارزش افزوده در سال آینده افزایش نیابد و طبق نرخ فعلی قانون اجرا شود، افزود: براساس برنامه پنجم، پیش‌بینی شده ۱۰۰ درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول ۱۰۰ درصدی بوجود نیامده که در این راستا باید ابزارها و امکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت بوجود آید.