عدالت قضائی و الزامات حکمرانی (یادداشت میهمان)

کد خبر: ۳۰۷۳۰۴

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۰

علی بهادری جهرمی*

یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام حقوقی ایران، ضعف در توسعه حقوق عمومی و فقدان تفکیک دقیق میان مسائل کلان حکمرانی و مسائل خرد اجرائی در فرآیندهای تقنینی، کارشناسی حقوقی، تفسیر قوانین، قضاوت و اجرا است. این ضعف موجب شده است که در برخی پرونده‌های کلان مدیریتی، مسائل حکمرانی با نگاهی محدود و جزئی‌نگر تحلیل شود و تصمیماتی اتخاذ گردد که در تعارض با اقتضائات حکمرانی و عدالت در عرصه کلان قرار دارد.

پرونده چای دبش، در کنار کارنامه موفقی که از دولت شهید رئیسی و قوه قضائیه با جدیت و سرعت در برخورد با فساد به نمایش گذاشت، در ابعاد تخصصی، فنی و خصوصا با نگاه عدالت محور و حکمرانی صحیح دارای نقایصی از این منظر است. در این پرونده برخلاف دقت و سرعت در ابعاد فساد شرکت چای دبش و مدیران این شرکت، در بعد حکمرانی و عمومی برخی از مهم‌ترین اصول مدیریت رسانه‌ای خبر برای تمایز میان مجرم اصلی (که تقریبا محل بحث قرار نگرفت) و موارد

ترک فعل یا مظنون به اتهامات بدون قصد مجرمانه یا نفع شخصی (که عملا اصلی‌ترین متهمان پرونده تلقی شدند)، تفکیک مسئولیت‌های اجرائی، میزان اثرگذاری اقدامات مختلف بر نظام اقتصادی و نحوه سنجش عملکرد مدیریتی یک مقام عالی دولتی، یا اساساً مورد پرسش قرار نگرفته و یا با نگاهی غیرواقع‌بینانه تحلیل شده است. نتیجه چنین رویکردی، صدور رأیی است که هرچند الگویی موفق از همکاری دولت و قوه قضائیه در برخورد با شبکه فساد خارج از دولت را به نمایش می‌گذارد، اما در بعد داخل حاکمیت ضمن ضعف مفرط ناشی از خطا و عدم همکاری رسانه‌ای، نه‌تنها با منطق حکمرانی و عدالت مدیریتی قابل تأمل است، بلکه می‌تواند رویه‌ای نگران‌کننده را در برخوردهای قضائی با مسئولان اجرائی کشور ایجاد کند.

از منظر قواعد حقوق کیفری، حقوق اداری، برداشت افکار عمومی از مفهوم فساد و تفاوت آن با مفهوم اهمال و ابعاد فنی و تخصصی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. اما بررسی از منظر حقوق عمومی و نظم حکمرانی کمتر به آن پرداخته شده است که در این باره نیز نکاتی قابل بیان است:

۱. چرا تفکیک نگاه کلان و خرد در رسیدگی قضائی به پرونده‌های حکمرانی ضروری است؟

در حقوق عمومی، تفاوت بنیادینی میان تحلیل‌های کلان حکمرانی و نگاه خرد به مسائل وجود دارد. در حالی که نگاه کلان، عملکرد یک مقام اجرائی را در بستر کلی حکمرانی کشور و بر اساس شاخص‌های جامع مدیریتی مورد بررسی قرار می‌دهد، نگاه خرد بر موارد جزئی و مصداقی تمرکز می‌کند، بدون آنکه جایگاه و تأثیر آن بر ساختار کلی تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و میزان کنترل او را بر تمامی فرآیندها در نظر بگیرد. در پرونده چای دبش، مسئولیت وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت صرفاً

بر مبنای عدم شناسایی یک فساد بیرونی در یکی از حوزه‌های فرعی تحت نظارت این وزارتخانه سنجیده شده، بدون آنکه عملکرد کلان او در سایر حوزه‌های راهبردی و همچنین نقش سایر عوامل خارج از این وزارتخانه، مورد بررسی دقیق قرار گیرد. این در حالی است که حجم ارز تخصیص‌یافته به مجموعه شرکت‌های مرتبط با این پرونده، کمتر از یک درصد کل ارزهای مدیریت‌شده توسط این وزارتخانه در بازه زمانی مذکور بوده است. بنابراین، پرسش کلیدی آن است که آیا وقتی کسی علاوه‌بر پاکدستی و سلامت کامل کاری، در ۹۹ درصد از سایر موارد مدیریتی خود حتی در همین حوزه ثبت سفارش ارز موفق عمل کرده، صرفاً به دلیل عدم شناخت فساد شبکه فساد خارج از وزارتخانه در یک بخش غیرمحوری باید شخص وزیر و نه حتی سایر مقامات و ارکان تصمیم‌گیر وزارتخانه به ترک فعل متهم شود؟

چگونه ممکن است وزیری که در مدیریت میلیاردها دلار ارز در سایر بخش‌ها عملکرد موفقی داشته و در رشد تولید صنعتی، کاهش تورم تولید و افزایش سرمایه‌گذاری حوزه تولید رکورددار شده است، به دلیل عدم پیشگیری از سوءاستفاده یک مجموعه خصوصی از یک درصد منابع ارزی، اهمال‌کار شناخته شود، در حالی که ده‌ها مدیر و مقام اجرائی دیگر که در بسیاری از حوزه‌های مسئولیتی خود دچار ناکارآمدی بوده‌اند یا آثار مخرب به مراتب گسترده‌تری ایجاد کرده‌اند، اساساً مورد مؤاخذه قرار نگیرند؟ و آیا چنین رویه‌ای را می‌توان بر مدار عدالت دانست؟

۲. وظایف محوری وزیر و نسبت آن با موضوع پرونده؛ آیا وزیر مکلف است در تمامی بخش‌های یک وزارتخانه بزرگ مستقیماً با جزئیات ورود کند؟

یکی دیگر از موارد مغفول در این پرونده، عدم توجه به اولویت‌های اصلی وزیر در ساختار مدیریتی کشور است. اگر قرار باشد وزیر صمت مستقیماً مسئول

هر نوع فساد یا سوءاستفاده‌ای در تمامی حوزه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه تلقی شود، باید پرسید که آیا این مسئولیت به‌طور یکسان برای همه مقامات اجرائی دیگر نیز در نظر گرفته می‌شود؟ این برداشت درخصوص سران قوا یا مسئولین نهادهای نظارتی کشور نیز حاکم است؟ به‌عنوان نمونه، وزارت صمت مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر صنایع استراتژیکی همچون خودروسازی، فولاد، ماشین‌آلات صنعتی، معادن و ده‌ها حوزه کلان دیگر را بر عهده ‌دارد. آیا صنعت چای، که حوزه‌ای کاملاً حاشیه‌ای در ساختار این وزارتخانه است، می‌تواند مبنای تشخیص اهمال وزیر تلقی شود، در حالی که مسئولیت‌های اصلی او در بخش‌های راهبردی با موفقیت مدیریت شده است؟

پرسش حقوقی دیگر آن است که آیا تمامی اقدامات و تصمیمات در یک وزارتخانه، مستقیماً قابل انتساب به وزیر است؟ چرا تاکنون چنین قاعده‌ای در رویه حقوقی اعمال نشده و صرفاً در این پرونده مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته است؟

۳. اخلال در نظام اقتصادی؛ معیاری دقیق یا تفسیری موسع؟

یکی از مبانی کلیدی رأی صادره در این پرونده، انتساب اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» است. اما پرسش اساسی این است که اصلی‌ترین عوامل ایجاد اخلال در اقتصاد کشور چه مواردی هستند؟ به‌عنوان نمونه می‌توان به نقش سیاست‌های پولی و خلق پول نظام بانکی، از جمله عملکرد بانک آینده، در افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی، تخلفات گسترده در یکی از اصلی‌ترین قطعه‌سازان خودرو که هنوز پس از سال‌ها حکم پرونده آن صادر نشده است، تخلفات متعدد حوزه زمین و مسکن، سوءاستفاده‌های بورسی که تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم داشت و قطعی‌های گسترده برق که موجب اخلال در فعالیت صنایع کلان کشور و زیان‌های گسترده اقتصادی شد، اشاره کرد. اگر قرار باشد ترک فعل و اهمال (بر فرض صحت پذیرش اهمال)، مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد، آیا اولویت در بررسی این مسائل نباید متناسب با میزان اثرگذاری آن‌ها بر نظام اقتصادی تعیین شود؟ اگر اخلال در نظام اقتصادی، معیاری برای صدور احکام قضائی است، چرا رسیدگی به پرونده‌هایی که ابعاد کلان‌تری داشته و به‌طور مستقیم بر شاخص‌های کلان اقتصادی اثر گذاشته‌اند، در اولویت قرار نگرفته است؟

۴. ضرورت بازنگری در رویه‌های قضائی مرتبط با مسئولیت مدیران اجرائی

پرونده چای دبش، بیش ‌از آنکه صرفاً یک پرونده قضائی باشد، آزمونی برای نظام حقوقی کشور در نحوه تفکیک میان مسئولیت‌های اجرائی و کیفری، و درک صحیح از فرآیندهای حکمرانی است. اگر قرار باشد معیارهای حقوقی درخصوص مسئولیت‌های مدیریتی تغییر یابد و ترک فعل، بدون در نظر گرفتن قصد، انگیزه، علم، عدم نفع شخصی و ملاحظات کلان مدیریتی، مبنای محکومیت قرار گیرد، این تغییر باید از پشتوانه حقوقی قوی برخوردار بوده و با شفافیت، دقت نیز در تمامی پرونده‌های مشابه اعمال شود. اما اگر قرار باشد صرفاً در برخی پرونده‌های خاص، این معیار اعمال گردد و در سایر موارد که تأثیرات به ‌مراتب گسترده‌تری بر اقتصاد کشور دارند، نادیده گرفته شود، این رویکرد، عدالت در تصمیم‌گیری‌های حقوقی را زیر سؤال خواهد برد. همان‌گونه که رئیس محترم قوه قضائیه نیز در به کارگیری مدیران در اوایل دوره مسئولیت خود تأکید کردند که ارزیابی مدیران نباید صرفا مبتنی بر گزارش‌های منفی و نقاط ضعف احتمالی بلکه با نگاهی جامع صورت گیرد تا بتوان آن را عادلانه دانست، نظام قضائی باید میان تحلیل‌های کلان حکمرانی و نگاه خرد به مسائل، تمایز قائل شود. در غیر این صورت، احکام صادره نه‌تنها موجب استقرار عدالت نخواهد شد، بلکه زمینه را برای تفسیرهای نادرست، برداشت‌های گزینشی و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به رویه‌های قضائی فراهم خواهد کرد.

۵. نقش فضای رسانه‌ای و مسئولیت دستگاه قضائی در تنظیم‌گری آن

ضعف در اطلاع‌رسانی مناسب پرونده که یک مرتبه صرفا از سوی دولت در فروردین 1402 و یک مرتبه صرفا از سوی قوه قضائیه با ادبیاتی متفاوت و ۹ ماه بعد در آذرماه این سال رقم خورد، نشان داد عدم هماهنگی فرابخشی تا چه حد می‌تواند به متهم اصلی دانسته شدن دو وزیر پاکدست و زیرسؤال رفتن اقدامات ضد فساد دولت شهید رئیسی و ایجاد نارضایتی عمومی از تصور گسترش فساد و سیاه‌نمایی پیرامون آن با اعداد و آمار غیرواقعی تبدیل گردد؛ تاجایی که حتی این روزها نیز به‌جای تقدیر از جدیت در برخورد و وصول به نصاب جدیدی از سرعت، جدیت و سختگیری در مبارزه با فساد، حتی برخی مروجین فساد نیز آن را به بهانه‌ای برای حمله به دولت شهید رئیسی تبدیل کرده‌اند. باید توجه داشت در دنیای کنونی، برای موفقیت در استقرار عدل در کشور، یکی از پایه‌های اصلی تحقق عدالت، طراحی نظام استقرار ادراک عدالت است؛ به گونه‌ای که پرونده الگو در نمایش فساد‌ستیزی جدی دولت شهید رئیسی به نماد برعکس تبدیل نگردد!

از سوی دیگر این پرسش مطرح می‌شود که گویی در برخی موارد، فضای رسانه‌ای کشور، به‌جای آنکه تابع نظام حقوقی باشد، به نوعی بر آن اثر می‌گذارد. انتشار اطلاعات و آمار غیردقیق و نادرست، ایجاد فضاسازی‌های غیرواقعی و تخریب مقامات اجرائی، گاه موجب شده است که علاوه‌بر قضاوت نادرست افکار عمومی، رسیدگی‌های قضائی نیز تحت تأثیر جریان‌های رسانه‌ای قرار گیرد. این قبیل فضاسازی‌ها این ظرفیت را دارد که استقلال واقعی دستگاه قضا را زیر سؤال برد.

با توجه به جرم بودن انتشار اطلاعات نادرست و تشویش اذهان عمومی باید دید چرا در مواردی که رسانه‌ها یا برخی مقامات با انتشار داده‌های غیرواقعی موجب تخریب یک مقام اجرائی شده‌اند، نظارت و برخورد مؤثری صورت نگرفته است؟ اتهام فساد به دولتی که پیشگام مبارزه با فساد بوده و وزرایی که جرم آن‌ها نه فساد، که «اهمال در انجام وظایف» معرفی شده‌ است، نشر اکاذیبی است که اذهان عمومی را نسبت به دولت و نظام بدبین کرده و به‌جای برداشت موفقیت کشور در برخورد با شبکه فساد، تصور فاسد بودن ارکان آن را در اذهان ایجاد می‌کند.  آیا با معیارهای استفاده شده در پرونده چای دبش، عدم برخورد مؤثر با این حجم از توهین و تخریب و فرافکنی و تشویش، نوعی اهمال از انجام وظایف قانونی قلمداد نمی‌شود؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

* عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس