اخبار ویژه

کد خبر: ۳۰۷۲۳۶

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۷

پاسخ مزاحمت نفتی در تنگه مالاکا شدت عمل ایران در تنگه هرمز است
خبرگزاری رویترز می‌گوید دولت آمریکا در حال بررسی طرحی برای بازرسی کشتی‌های نفت‌کش‌ ایران در راستای مبارزه با گسترش تسلیحات کشتار جمعی است.
رویترز نوشت مقام‌های دولت ترامپ، در حال حاضر سرگرم بررسی شیوه‌هایی هستند که کشورهای متحد آمریکا از طریق آن بتوانند کشتی‌های در حال تردد در ایستگاه‌های بازرسی دریایی مهم همچون «تنگه مالاکا» در آسیا و دیگر مسیرهای دریایی را متوقف و بازرسی کنند. این اقدام سبب تأخیر در تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها می‌شود
گزارش رویترز این اقدام را در چارچوب یک توافق بین‌المللی تحت عنوان
«طرح امنیت در برابر گسترش سلاح‌های کشتار جمعی»، توصیف کرده است. این طرح ۲۲ سال پیش از سوی آمریکا با هدف جلوگیری از قاچاق سلاح‌های کشتار جمعی مطرح شده و بیش از صد کشور جهان آن را امضا کرده‌اند.
مالاکا تنگه‌ای است که دریای آندامان در اقیانوس هند را به دریای چین جنوبی در اقیانوس آرام متصل می‌کند.
بنا بر این گزارش، طرف‌های دخیل در تسهیل معاملات نفتی حکومت ایران نیز در معرض تحریم و مخدوش شدن اعتبار خود قرار خواهند گرفت.
از جمله نخستین اقدامات رئیس‌جمهوری آمریکا در هفته‌های آغازین دولت خود، اعمال تحریم‌های تازه علیه ناوگان سایه ‌و شرکت‌هایی بود که با استفاده از‌تانکرهای نفت‌کش قدیمی نفت خام را از کشورهای تحریم ‌شده منتقل می‌کنند.
در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده در حال بررسی تمامی معافیت‌های تحریمی موجود است که به ایران به هر میزان مجال اقتصادی می‌دهد. تمی بروس گفت که از دولت عراق می‌خواهد هرچه زودتر به وابستگی خود به منابع انرژی ایران پایان دهد.
ادعای ایجاد مزاحمت برای نفتکش‌های حامل نفت ایران از سوی آمریکا در حالی است که اگر چنین مزاحمتی در تنگه مالاکا یا هر جای دیگری انجام شود طبیعتاً ایران هم این توانایی را دارد که عبور نفتکش‌های به سمت آمریکا از خلیج فارس و تنگه هرمز را با مشکل مواجه کند.

معاون ظریف: از داخل دولت با معاونت ظریف مخالف بودند

معاون محمد جواد ظریف در معاونت راهبردی می‌گوید از داخل دولت با معاونت ظریف مخالفت وجود داشت.
در حالی که حضور ظریف در معاونت ریاست جمهور منع قانونی دارد و همین امر با چند ماه تأخیر ازسوی دستگاه قضائی به وی ابلاغ شد، ساسان کریمی به روزنامه هم میهن گفته است: روندهای داخل دولت می‌توانست تسهیل بیشتری برای کار آقای ظریف فراهم کند. اما این‌طور نبود. اگر اسم آن را مانع‌تراشی نگذاریم، حتی به نظر می‌رسید کم‌لطفی‌هایی در دولت به وجود آمده است که باعث گلایه‌ ایشان مبنی بر عدم حمایت در مقابل قانون مشاغل حساس شده بود. تشکیل یک معاونت جدید نیازمند حمایت‌های بیشتری از طرف رئیس‌جمهور و دولت بود که متأسفانه انجام نشد.
او با اشاره به اینکه ظریف تواضع و توان بسیار زیادی دارد، افزود: به هر حال انباشت گلایه‌ها باعث این اتفاق شد. لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس متأسفانه طوری که مبنا بود تنظیم نشد و دستوراتی که صادر شده بود برای خارج شدن تابعیت قهری از این قانون، انجام نشد و دوستان در تنظیم پیش‌نویس لایحه دنبال حل مشکل خود بودند و به همین دلیل هم لایحه از مجلس برگشت چون تمام خوداکتسابی‌ها و... که هدف قانون بود نیز در این اصلاحات لحاظ شده بود. در حقیقت حضور آقای ظریف را هزینه حل مشکل خودشان کردند. مشکل که به این شکل حل نمی‌شود و دوستانی که خود و فرزندان‌شان دارای تابعیت اکتسابی بودند به دنبال حل مشکل خود بودند. به همین دلیل هم از حل مشکلی که به ناحق برای آقای ظریف پیش آمده بود، خودداری کردند.
کریمی در پاسخ به این سؤال که آقای ظریف هزینه تعمیرات ساختمان معاونت را خود پرداخت کرده است؟ گفت: هزینه تعمیر نه اما هزینه احداث یک سالن بزرگ ۸۰ نفره را پرداخت کرد؛ آن‌هم از منابع غیردولتی.
او درباره استعفای ظریف تأکید کرد: ایشان استعفا ندادند و تلقی‌اش این است که از کار کنار گذاشته شده است.  این دو مفهوم خیلی متفاوت است. حال کسانی که می‌خواهند تقصیرات خود را بپوشانند یا افرادی که از همه گرایش‌ها به غایت می‌ترسند در تلاشند که برچسب‌هایی مانند دادن استعفا و... به ایشان بزنند. به هر حال آقای اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه ایشان را دعوت کرده و توضیحاتی که در مورد ارجاع پرونده از طرف مجلس به دیوان عدالت اداری دادند، این تلقی را برای آقای ظریف به وجود آورده که کنار گذاشته شده است و ایشان با این امر در واقع موافقت کردند. بنابراین این به معنی استعفا نیست.
معاون سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی افزود: ظریف باید از مدار خارج می‌شد تا ضعف‌های دیگران دیده نشود. کریمی در پاسخ به این سؤال که موضع آقای پزشکیان درباره این استعفا چیست؟ گفت: آقای پزشکیان در ابتدا با این برداشت آقای ظریف مخالف بود و با نظر آقای اژه‌ای همراه نبود. تا جایی که شنیدم خواسته که ظریف برگردد اما شرایط داخلی دولت و حملات از خارج دولت در طول شش، هفت ماه گذشته به آقای ظریف، شرایط حمایت از ایشان را در چالش قرار داده است. ضمن آنکه آقای پزشکیان موضع‌گیری علنی نکرده است و من شخصاً از این اقدام برداشتی مبنی بر عدم حمایت از ظریف دارم.
در همین حال یوسف پزشکیان، فرزند رئیس‌جمهور، تابعیت آمریکایی را با ایرانی بودن سلمان فارسی مقایسه کرد! و نوشت: نمایندگان مجلس چند سال پیش قانونی را با عنوان «ممنوعیت به‌کارگیری مسئولان با زن و فرزند تابعیت مضاعف» تصویب کردند. اگر فرض کنیم که تصویب کنندگان این قانون حسن نیت داشته‌اند، باید اعتراف کنیم که این قانون محصول بی‌اعتمادی به دستگاه‌های اطلاعاتی کشور بود. وقتی انتصاب افراد به پست‌های حساس مشروط به استعلام از دستگاه‌های اطلاعاتی کشور است، تصویب چنین قانونی معنایش بی‌اعتمادی به سربازان گمنام امام زمان است... اگر این اندیشه در زمان پیامبر حاکم بود،  سلمان‌فارسی مسئولیتی در حکومت اسلامی نمی‌گرفت و اگر در اوایل انقلاب حاکم می‌شد شهید چمران وزیر نمی‌شد. نتیجه همه دعواها این می‌شود که هر روز عده‌ای را از قطار انقلاب پیاده کنیم و هرکسی را با چوبی برانیم. ما مدعیان ولایت شعار جذب حداکثری رهبری را با دفع حداکثری لبیک می‌گوییم.
درباره اظهار نظر یوسف پزشکیان گفتنی است که سلمان فارسی به پیامبر ایمان آورد و وفاداری‌اش را هم در طول زمان اثبات کرد. این چه ربطی به داشتن تابعیت آمریکایی دارد؛ رژیمی که تابعیت آن مستلزم پذیرش تعهد جنگیدن زیر پرچم آمریکا با دشمنان آمریکاست.

وضعیت اقتصادی در استیضاح همتی تأثيرگذار بود

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب اذعان کرد: افزايش قيمت ارز، گراني كالاها و ملزومات زندگي مردم و نزول شاخص‌هاي اقتصادي به عنوان يك امر واقع در اين استیضاح وزیر اقتصاد تاثيرگذار بوده و دولت باید برای رفع این آسیب اقدام کند.
علی باقری مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت خاتمی، در گفت‌و‌گو با روزنامه ادعا کرد: «جريان راديكال پايداري‌چي» متولی استیضاح بوده‌اند و «اتفاقي كه در جريان حذف ظريف، استيضاح همتي و همين‌طور امضاي 209 نماينده براي احياي لايحه حجاب رخ داده و همگي در يك فاصله متراكم يك هفته‌اي رخ داده، آن است كه هسته اصلي جريان تندرو توانسته در اين مقطع يار‌گيري كرده و سنبه خود را پُرزور‌تر كند. در واقع جريان پايداري توانست بخشي از طيف‌هاي ديگر جريان راست را با خود همراه سازد».
او با این حال نتوانست نقش پررنگ سوءمدیریت اقتصادی دولت را در استیضاح همتی انکار کند و اذعان کرد: برخي اينگونه تحليل مي‌كنند كه افتادن همتي و اضافه شدن بر آراي منفي ايشان از 90 راي (در زمان راي اعتماد به كليت كابينه) تا 182 راي (استيضاح همتي) آن هم فقط طي 5 ماه به شرايط اقتصادي و نا‌بساماني‌هاي معيشتي مردم بازمي‌گردد. به هر حال افزايش قيمت ارز، گراني كالاها و ملزومات زندگي مردم و نزول شاخص‌هاي اقتصادي به عنوان يك امر واقع در اين پروسه تاثيرگذار بوده است.
مطابق اين تحليل زمينه‌اي كه تندروها و اعضاي جريان پايداري بر بستر آن توانسته‌اند توجه ساير نمايندگان با راي خاكستري را جلب كنند، موضوع نوسانات اقتصادي است. تندروها بر اسب چموش شرايط اجتماعي و اقتصادي و گسترش نارضايتي‌ها سوار شده و فلش‌ها را به سمت همتي متمركز كرده و جلسه استيضاح را به ضرر دولت ساماندهي كردند. باز هم مي‌گويم اين استدلال‌ها تنها يك جنبه تحليل‌ها است.
باقری گفت: حتي اگر فرض بگيريم كه دليل اصلي استيضاح همتي همين مورد باشد، اصلاً نگران‌كننده نيست. چرا كه به هر حال دولت فارغ از سوءاستفاده‌اي كه تندروها ممكن است انجام دهند، با توجه به عهدي كه با مردم داشته و وظيفه ذاتي كه دارد، موظف است سياست‌هاي اقتصادي خود را با پيوست عدالت‌محور بودن، دنبال كند. دولت چهاردهم، دولتي است كه دولت محرومان است. دولت موظف است حداقل نيازها براي يك زندگي آبرومند را براي اقشار آسيب‌پذير و ساير دهك‌هاي فراهم سازد. هم وظيفه ذاتي دولت است و هم اينكه مي‌تواند از اين طريق جلوي سوءاستفاده تندروها را بگيرد. اگر تحليل‌ها اينگونه باشد، شايد نتيجه آن اين باشد كه دولت بايد اين‌ آسيب‌ها را پوشانده و در برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي خود قطعاً پيوست عدالت را مد‌نظر قرار دهد تا هم تاب‌آوري جامعه را ارتقا دهد و هم امكان سوءاستفاده‌هاي احتمالي را سد كند.
باقری همچنین گفته است: رويكرد ديگر تحليل‌ها در اين راستاست كه برخي جريانات كه متفق دولت در ابتداي بركشيده شدن دولت بودند در ماجراي راي اعتماد به كابينه و ساير بزنگاه‌ها در كنار دولت قرار گرفتند و دولت با حمايت آنها برنامه‌هاي خود را پيش برد. اما گروهي ديگر متفاوت تحليل مي‌كنند و مي‌گويند با چرخش‌هايي كه در سياست ايران رخ داده، آن جريانات متفق با دولت هستند كه خرج خود را با دولت سوا كرده و دولت را تنها گذاشته‌اند. از نظر من با ديتاهايي كه من دارم با قطعيت نمي‌توان روي اين فرضيه فكر كرد و آن را پذيرفت. اگر شواهد و داده‌هاي استنادي بيشتري براي تاييد اين فرضيه مطرح شوند، مي‌توان آن را قبول كرد. در اين صورت دولت با چالشي جدي مواجه شده و بايد به صورت استراتژيك به موضوع
نگاه كند.