سیگنال گرانی خودروهای خارجی با افزایش تعرفه واردات

کد خبر: ۳۰۷۱۸۰

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۸

به گفته مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت قیمت خودروهای وارداتی سال آینده به دلیل بالا رفتن تعرفه افزایش می‌یابد.
به گزارش رسانه‌ها؛ مهدی ضیغمی، دیروز در نشست خبری برخط با اشاره به اینکه از امروز آخرین دور عرضه خودروهای وارداتی در سال جاری آغاز می‌شود، افزود: کسانی که اقدام به بلوکه کردن یکی از حساب‌های بانکی به ارزش 500 میلیون تومان کرده بودند از امروز شنبه 18 اسفندماه می‌توانند، اقدام به ثبت‌نام کنند.
او افزود: پس از مرحله ثبت‌نام خودروهای وارداتی، نتایج از طریق قرعه‌کشی اعلام می‌شود. ضمن اینکه به احتمال زیاد اطلاعیه عرضه خودروها در دو مرحله منتشر می‌شود و ممکن است مانند برخی از مراحل، در اواسط عرضه هم خودروهای جدیدی به لیست اضافه شود.
مدیر طرح واردات خودرو با بیان اینکه جزئیات تعداد و انواع خودروها به زودی در سامانه اعلام می‌شود، ادامه داد: متقاضیان برای اطلاع از زمان ثبت‌نام می‌توانند به سامانه تخصیص خودروهای وارداتی به نشانی اینترنتیhttps://saleauto.ir/announcement مراجعه کنند.
ضیغمی ادامه داد: یکی از دلایل طولانی شدن فرآیند این مرحله از عرضه خودروهای وارداتی تعرفه‌های سال بعد است. افزایش تعرفه خودروهای وارداتی در سال آینده باعث شده بسیاری از خودروها را ما با قیمت قطعی در سامانه بارگذاری نکنیم و قیمت‌ها به صورت علی‌الحساب اعلام شود.
او ادامه داد: سال بعد به دلیل افزایش تعرفه و نرخ محاسبه گمرک، قیمت خودروهای وارداتی افزایش خواهد داشت. بنابراین به‌جای عرضه با قیمت قطعی ترجیحاً بیشتر خودروها با قیمت علی‌الحساب عرضه می‌شود. در این دوره خیلی از خودروهایی که قیمت قطعی دارند را نیز با قیمت علی‌الحساب باید عرضه کنیم تا به دلیل افزایش تعرفه و افزایش قیمت سال بعد دچار چالش نشوند.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت درباره تعرفه خودروهای برقی که قرار است از سال آینده از چهار به ۱۰۰ درصد افزایش یابد؛ افزود: به نظر می‌رسد که فعلاً تعرفه همان ۱۰۰ درصد بماند چرا که هنوز مجلس به استفساریه جواب نداده است.
باز هم به کام برخورداران و انحصارگران
گفتنی است، در سال آینده «تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصد جهت واردات خودرو» و «تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز» دو چالش اصلی واردات خودرو است که ارزان شدن خودروهای وارداتی را منتفی می‌کند.
جالب‌تر اینجاست با تصمیم دولت در سال آینده هم خبری از ارزانی خودروهای وارداتی نیست و این کالایی که قرار بود به دست مصرف‌کننده کم‌‌درآمد و متوسط برسد؛ به کالایی لوکس تبدیل شد. بنابراین، مردم همچنان مجبورند ارابه‌های مرگ را که خودروسازان داخلی انحصارگر تولید می‌کنند با قیمت گزاف خریداری کنند!
براساس مصوبات در سال 1403 حقوق ورودی خودروهای سواری برقی چهار درصد، خودروهای سواری هیبریدی 15 درصد، خودروهای بنزینی تا 1000 سی‌سی 20 درصد، خودروهای بنزینی 1001 تا
1500 سی‌سی 55 درصد، خودروهای بنزینی 1501 تا 2000 سی‌سی
95 درصد و خودروهای بنزینی 2001 تا 2500 سی‌سی 135 درصد تعیین شده اما نکته مهم اینجاست که تعیین حقوق ورودی 100 درصدی جهت همه خودروهای سواری وارداتی جای ابهام دارد.
نکته جالب توجه اینکه با اعمال قانون بودجه سال آینده، مأخذ حقوق ورودی خودروهای 2001 تا 2500 سی‌سی که در زمان حاضر 135 درصد است، 35 واحد درصد کاهش خواهد یافت لیکن با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی این خودروها نیز افزایش قیمت به‌میزان
32 درصد را خواهند داشت.
افزایش 25 برابری تعرفه خودروهای برقی!
برخلاف جریان حرکت جهان به سمت خودرو برقی و هوای پاک، قرار است از سال آینده تعرفه خودروهای برقی در کشورمان از چهار درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یابد؛ یعنی افزایش 25 برابری و این یعنی صفر شدن آمار خرید خودرو برقی درکشورمان و خداحافظی با هوای پاک! تصمیم مذکور با سیاست‌های دولت در جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و قانون هوای پاک مغایرت دارد.
تصمیم به افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی
به 100 درصد، در تضاد با سیاست‌های جهانی و داخلی در زمینه کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت‌های فسیلی است. این سیاست، نه‌تنها موجب وابستگی بیشتر کشور به سوخت‌های آلاینده خواهد شد بلکه بر سلامت عمومی، هزینه‌های اقتصادی و توسعه فناوری خودروهای پاک در داخل کشور نیز تأثیر منفی خواهد داشت.
در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان به سمت حذف خودروهای بنزینی و جایگزینی آن‌ها با مدل‌های برقی حرکت می‌کنند ایران باید سیاست‌های تشویقی به جای سیاست‌های محدودکننده اتخاذ کند تا بتواند همزمان با کاهش آلودگی هوا، از فرصت‌های اقتصادی و فناورانه در این حوزه بهره ببرد. در چنین شرایطی مجلس شورای اسلامی باید هرچه سریع‌تر با ارائه یک اصلاحیه یا تبصره به این موضوع ورود کند و مانع از اجرای تصمیمی ‌شود که مستقیماً با منافع مردم و حق آنان برای داشتن هوای پاک در تضاد است.