گزارش کیهان از برخورد گزینشی مدعیان اصلاحات با مفاسد و تخلفات

برخورد با تخلف، واجب نگاه قبیله‌ای ممنوع

کد خبر: ۳۰۷۱۲۲

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۰

سرویس سیاسی-

حامیان فساد اقتصادی بالاخص مدعیان اصلاحات با نگاه گزینشی، قبیله‌ای، جناحی و یکجانبه به تخلفات و مفاسد اقتصادی، عملکرد فسادزا و ترک فعل همقطاران خود را توجیه و در مقابل با فضا‌سازی و پیشنهاد تشدید مجازات برای سایرین، استاندارد دوگانه را در جامعه تئوریزه کرده و بسط می‌دهند.

حامیان فساد اقتصادی بالاخص مدعیان اصلاحات با تبعیت از تئوری و ترفند «Selective Tretment»، (عدالت گزینشی) در حوزه جرم و عدالت کیفری، اعتماد و رضایت مردم را مورد هجمه و حمله قرار دادند.

به عبارتی دیگر، اقداماتی که فساد را توجیه و عدم برخورد با مسببان این امر را تضمین می‌کند، ریزش پایگاه اجتماعی و رویش مخالفین را رقم می‌زند؛ لذا برخورد و مجازات مفسدین و مجرمین فارغ از هر جناح یا دسته سیاسی همواره در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد.

از سویی عدم برخورد و عدالت گزینشی موجب اشاعه و همه‌گیری فساد می‌شود که به هیچ‌ وجه عادلانه، منطقی و پسندیده نیست.

همگرایی و همصدایی

جریان اشرافیت غربگرا و مفسدان اقتصادی

اما با این وجود، جریان اشرافیت غربگرا و مفسدان اقتصادی به پشتوانه توان، سازوکار و مأموریت رسانه‌های مدعی اصلاحات تخلفات هم‌پالگی‌های خود را توجیه و عدم مجازات را ذیل فضا‌سازی سیاسی به عنوان مطالبه عمومی جا می‌زنند.

برخورد گزینشی این طیف (اصلاحات) در هوچی‌گری سیاسی و فضاسازی علیه برخورد با مفسدان توتال و کرسنت قابل رهگیری و اشاره است.

روزنامه زنجیره‌ای «هم‌میهن» روز گذشته ذیل تیتر «عدالت کجاست؟» با انتقاد از حکم قوه قضائیه در رابطه با پرونده «چای دبش» به میزان مجازات اعتراض کرده و نوشت: «این چه عدالتی است که یک جوان را برای سرقت خشن باید به بدترین مجازات‌ها محکوم کرد؛ ولی دو وزیر که هر دو سید هستند و مدعی خدمت به کشور بوده‌اند و حقوق‌های کلان می‌گرفتند و از امکانات گسترده برخوردار بوده‌اند، ولی در شرایط شبه‌جنگی کشور به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌طور عمده و کلان فقط به ۵ سال حبس محکوم می‌شوند و این‌هم به ۱و۲سال تقلیل داده می‌شود؟ سیادت و وزیر بودن آنان باید از موجبات تشدید مجازات باشد و نه از موارد تخفیف. چون از مقربین قدرت انتظارات بیشتری می‌رود».

برخلاف ادعای«هم‌میهن»، روزنامه «اعتماد» روز گذشته در یادداشتی ذیل تیتر «وزرایی که پای میز محاکمه رفتند» ضمن تعجب از برخورد قوه قضائیه و محکومت وزرای دولت سیزدهم نوشت: «دو وزير دولت سیزدهم به تحمل دو و يك سال حبس محكوم شده‌اند. تا جايي كه حافظه من ياري مي‌كند از زمان پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي به ياد ندارم كه اشخاصي در اين سطوح عالي، در سطح وزارت در نظام قضايي و در چارچوب دادگستري حاكم حتی محاكمه شده باشند چه برسد به اينكه حكم محكوميت آنها نيز صادر شده باشد».

چرا با ترک فعل و سوءتدبیر زنگنه، آخوندی، نعمت‌زاده، همتی و... برخورد نشد؟

در همین رابطه، امیرحسین ثابتی منفرد، نماینده مردم تهران روز گذشته در جلسه علنی صحن با خطاب قرار دادن قوه قضائیه گفت: از قوه قضائیه می‌خواهم اگر قرار است ترک‌فعل‌ها بررسی شود که خیلی هم کار خوبی است؛ اولویت‌ها رو فراموش نکند و با آن برخورد کند. اگر قرار است با متخلفان پرونده چای دبش برخورد شود بررسی این پرونده از سال 98 آغاز شده است چرا هیچ وزیری از دولت روحانی درگیر این مسئله نشده است و از آن مهم‌تر آقای زنگنه، آخوندی، نعمت‌زاده و همتی کم به این کشور در سال‌های گذشته ضرر نزدند، چرا به دلیل ترک‌فعل و سوء‌تدبیرشان با آنها برخورد نشد؟ کما اینکه همتی که در این مجلس استیضاح شد باید قوه قضائیه به ترک‌فعل و سوء‌تدبیر وی ورود

پیدا کند.

وی همچنین افزود: چرا اصل ۱۴۲ قانون اساسی در این کشور مسکوت مانده است؟ یعنی ما از اول انقلاب تاکنون یک مسئول نداشتیم که خلاف کرده باشد و قبل و بعد مسئولیتش اموالش به صورت نامشروع و غیرقانونی بیشتر شده باشد؟

اطلاعیه دفتر فاطمی امین

وزیر صنعت معدن و تجارت در دولت سیزدهم

در همین شرایط، دفتر سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت در دولت سیزدهم درخصوص مطالب سخنگوی قوه قضائیه در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری در تاریخ 14 اسفند 1403 طی اطلاعیه‌ای نوشت: جرم‌های مالک گروه دبش، «عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز» است که مصداق ماده 1

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

است.

عدم ایفای تعهد ارزی در واردات به این معنی است که «واردکننده معادل ارزی که دریافت کرده، در مهلت مقرر کالا وارد کشور نکرده است». بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، اگر فردی از ارتکاب جرم‌های مندرج در این قانون «مطلع» شود، مکلف است سکوت نکرده و از وقوع آن جرم‌ها جلوگیری کند؛ و اگر سکوت کند یا جلوگیری نکند، معاون در وقوع جرم خواهد بود. همه عملیات و مسئولیت‎های «تخصیص ارز، دریافت تضامین و وثایق، فروش ارز، ثبت حواله ارزی، تعیین مهلت واردات و کنترل تعهدات ارزی» به عهده بانک‌های عامل و بانک مرکزی است. عدم رفع تعهد ارزی توسط بانک‌های عامل و بانک مرکزی قابل ‌شناسایی است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: بانک مرکزی یا بانک‌های عامل هیچ گزارشی از عدم ایفای تعهد ارزی و قاچاق ارز توسط شرکت‎های گروه دبش به وزارت صمت نداده بودند. بانک مرکزی اولین‌بار عدم ایفای تعهد ارزی 5 شرکت از گروه دبش را در 11 مرداد 1402 (3 ماه بعد از پایان مسئولیت وزارت فاطمی امین در وزارت صمت) به وزارت صمت اطلاع داده است. وزیر صمت هیچ مسئولیت و اختیاری در امور رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز ندارد که موظف باشد و بتواند از وقوع جرایم ارزی مطلع شود. طبق ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی» و «نظارت بر معاملات ارزی» به عهده بانک مرکزی است. طبق ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت وظیفه کشف قاچاق ارز ندارد.

علی‌رغم هوچی‌گری سیاسی، جانبداری و استاندارد دوگانه طیف غربگرا در زمینه عدالت کیفری، دولت سیزدهم طلایه‌دار مبارزه با فساد بود.

دولت شهید رئیسی مدت زمان اجرای تعهدات ارزی را از 18 ماه به 11 ماه کاهش داد

به عنوان نمونه، دولت شهید رئیسی پس از استقرار و تسلط روی مسائل ارزی در اقدامی، مدت زمان اجرای تعهدات ارزی را از 18 ماه به 11 ماه کاهش داد و نظارت‌ها برای واقعی‌تر شدن تخصیص ارز وارداتی را جدی‌تر از قبل دنبال کرد. همین امر در کاهش تخلفات تاثیر داشت و بسترهای فسادزا را محدود کرد.

اطلاع‌رسانی و پیگیری تخلف چای دبش

توسط دولت شهید رئیسی انجام شد

شایسته ذکر است، اطلاع‌رسانی و پیگیری ابتدائی از تخلف چای دبش نیز توسط خود دولت شهید رئیسی انجام شد.

این پرونده ابتدا توسط خود شهید رئیسی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع شد و از همان مجموعه که یک ستاد فراقوه‌ای بود، پیگیری‌های قضائی نیز دنبال شد. اقدامات پیشگیرانه دولت شهید رئیسی از بهمن 1401 شروع شد و یک ماه بعد، تمام تخصیص‌های ارزی به چای دبش و شرکت‌های زیرمجموعه متوقف و حتی اقدامات لازم توسط سازمان بورس نسبت به نماد شرکت‌های وابسته به این هلدینگ با دستور و اقدامات ویژه انجام شد.

در یک مورد به طور ویژه جلوی انتشار اوراق مشارکت توسط مجموعه دبش گرفته شد و پیشگیری‌های لازم پیش از پیگیری‌های قضائی توسط خود دولت انجام شد.

گفتنی است، متهم ردیف اول این پرونده ابتدا با یک شرکت و سپس با 6 شرکت و بعد از آن با 44 شرکت صوری وارد یک تخلف گسترده شده است. جریان فساد با رد و بدل کردن رشوه‌های زیاد که در یک مورد حدود 2000 سکه به افراد مختلف و در قالب‌های جداگانه هدیه کرده است، همراهی گسترده‌ای در ساختار ایجاد و با جعل اسناد متعدد، جریان فریب نهادهای نظارتی را پیش برده است. جعل ثبت سفارش‌ها، فروش خارج از ضابطه ارز، واردات چای نامرغوب، صادرات و واردات چای به صورت صوری، مخلوط کردن چای مرغوب با چای نامرغوب و... بخشی از پیچیدگی این پرونده است. کشف جزئیات این پرونده به حدی سخت بود که برای اطلاع از جزئیات آن، تیم‌های تحقیق، سفرهای مختلف خارجی داشتند و با بررسی میدانی و انجام آزمایش‌های کیفی تلاش کردند جزئیات این پرونده را

تکمیل کنند.

با این حال، حامیان فساد اقتصادی بالاخص مدعیان اصلاحات با نگاه گزینشی، قبیله‌ای، جناحی و یکجانبه به تخلفات و مفساد اقتصادی- عملکرد فسادزا و ترک فعل هم‌قطاران و طیف اصلاحات را توجیه- و در مقابل با فضا‌سازی و پیشنهاد تشدید مجازات برای سایرین، استاندارد دوگانه را در جامعه تئوریزه کرده و بسط می‌دهند.