نرخ ارز بعد از استیضاح همچنان ریزشی است

کد خبر: ۳۰۷۰۷۷

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۰:۰۷

سرویس اقتصادی-

مشاهدات میدانی از معاملات نقدی در بازار آزاد نشان می‌دهد که دلار در محدوده کف کانال ۸۹ هزار تومان است و حجم فروش به مراتب بیشتر از میزان تقاضا است.

به گزارش خبرنگار ما، نرخ دلار در معاملات دیروز بازار غیررسمی به روند کاهشی خود ادامه داده و در کانال‌های تلگرامی از قیمت پایانی روز گذشته یعنی 91 هزار تومان به 89 هزار و 850 تومان کاهش یافته است. ضمن اینکه در بازار سبزه میدان نیز هر گرم طلای 18 عیار شش میلیون و 420 هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در کانال 74 میلیون تومان قیمت خورده است.

مشاهدات میدانی از معاملات نقدی در بازار آزاد نشان می‌دهد که دلار در محدوده کف کانال 89 هزار تومان است و حجم فروش به مراتب بیشتر از میزان تقاضا است. این کاهش قیمت دلار در شرایطی رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد هیجانات بازار فروکش کرده و فعالان اقتصادی پس از برکناری همتی؛ وزیر اقتصاد سابق، به احتمال بازگشت مجدد سیاست تثبیت اقتصادی فکر می‌کنند.

در این شرایط بازار ارز به سمت ثبات حرکت کرده و حتی بسیاری از کارشناسان انتظار دارند که نرخ ارز در روزهای آینده کاهش بیشتری داشته باشد. از ابتدای سال 1402 تا شهریورماه 1403، با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، نرخ دلار تنها 7500 تومان (کمتر از 15 درصد) افزایش یافت اما پس از آن و با کنار گذاشتن این سیاست، نرخ دلار به طور ناگهانی افزایش یافت و به سطوح بالاتر رسید.

افزایش طرفداران ریزش شدید نرخ ارز

حال با توجه به تحولات اخیر و احتمال بازگشت به سیاست‌های تثبیت اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود که پایین‌تر بیاید. تحلیلگران بازار بر این باورند که اگر دولت بتواند همزمان با اتخاذ تصمیمات مناسب و مدیریت درست بازار ارز و حفظ ثبات سیاسی، سیاست تثبیت را اجرائی کند، می‌تواند کاهش بیشتر نرخ ارز را رقم بزند که امری ضروری است.

گذشته از منطقی یا غیرمنطقی بودن دلار

20 هزار تومانی، به دلیل افراط دولت در افزایش نجومی قیمت ارز، طرفداران یا سکوت‌کنندگان در برابر آن، در حال افزایش هستند. به‌ویژه که برخی اقتصاددانان همچون حسین راغفر که اتفاقاً اصلاح‌طلب محسوب می‌شوند؛ می‌گویند دلار می‌تواند یکهزار تا دو هزار تومان باشد!

سید یاسر جبرائیلی؛ کارشناس اقتصادی می‌گوید؛« وقتی دلار از 40 هزار تومان (نیمایی) به 68 هزار تومان (توافقی) افزایش می‌یابد؛ صادرکنندگان به امید بالاتر رفتن نرخ، ارز خود را عرضه نمی‌کنند تا سود بیشتری ببرند.»

گفتنی است، دلار پس از رفتن همتی روزی یکهزار تومان می‌ریزد. جالب اینجاست که صبح یکشنبه هفته جاری همزمان با جلسه استیضاح همتی قیمت دلار 92 هزار و 500 تا 92 هزار

و 800 تومان بود اما حالا در کانال 89 هزار تومان است.

البته بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت می‌تواند به تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ دلار منجر شود. بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است که قصد دارد مرحله سوم پیش‌فروش سکه را برگزار کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت که پیش‌فروش سکه با هدف مدیریت بازار و پاسخ به تقاضای مردم تا زمانی که نیاز باشد انجام می‌شود. در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که بازار ارز در آستانه تغییرات جدیدی قرار دارد و پیش‌بینی بسیاری از تحلیلگران بازار ارز از تقویت احتمال سناریوی تداوم ثبات در ماه‌های آتی حکایت دارد.

ضرورت ثبات اقتصادی

آلبرت بغزیان؛ استاد اقتصاددان دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور نباید به عرصه آزمون ‌و خطای سیاست‌های جدید تبدیل شود و دولت باید با دقت و به‌صورت تدریجی در این مسیر حرکت کند، افزود: سیاست‌های تثبیت اقتصادی تفاوت اساسی با آزادسازی نرخ ارز دارد.

او افزود: در شرایط فعلی نیز کشور بیش از هر زمان دیگری به ثبات اقتصادی نیاز دارد چراکه هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند نیازی به سیاست‌های تثبیت ندارد. تثبیت اقتصادی، به‌دنبال ایجاد و حفظ ثبات است و اگر این ثبات وجود داشته باشد، باید تقویت شود اما اگر ثباتی در کار نباشد ابتدا باید آن را ایجاد کرد و سپس به‌سمت رشد اقتصادی حرکت کرد.

استاد اقتصاددان دانشگاه تهران با اشاره به اینکه سیاست‌های تثبیت در گذشته نیز موفق بوده‌ است گفت: برخی به‌اشتباه تصور می‌کنند که موفقیت سیاست تثبیت صرفاً به شرایط پس از جنگ مربوط است، در حالی که در همان دوران نیز برخی این سیاست‌ها را با نام سیاست‌های تعدیل اقتصادی معرفی می‌کردند و هدف آن را ایجاد تعادل در بازار می‌دانستند.

بغزیان درخصوص ضرورت مداخله دولت در بازار برای کنترل قیمت‌ها گفت: برخی تصور می‌کنند دولت نباید در بازار دخالت کند اما این دیدگاه نشان از درک نادرست از اقتصاد و بازار است. در شرایط حساس کنونی، اقتصاد را نمی‌توان به‌طور کامل رها کرد و اجازه داد که تنها نیروهای بازار، قیمت‌ها را تعیین کنند؛ به‌عنوان مثال، اگر قیمت سیب‌زمینی در بازار به 60 و 70 هزار تومان برسد، این بدان معنا نیست که قیمت تعیین‌شده عادلانه است و نباید تغییری در آن ایجاد شود؛ در نتیجه دولت می‌تواند با ابزارهایی مانند پرداخت یارانه یا تسهیل واردات، بازار را تنظیم کند.

خطای بزرگ

او به سیاست شوک‌درمانی و آزادسازی نرخ ارز نیز واکنش نشان داد و افزود: اجرای چنین سیاست‌هایی بدون در نظر گرفتن تبعات آن، خطای بزرگی است. معتقدم اقتصاد کشور، موش آزمایشگاهی نیست که هر بار سیاست جدیدی بر سر سفره مردم آزموده شود. مهم‌تر از هر سیاستی، جلوگیری از احتکار، رانت و فساد اقتصادی است، چراکه در صورت کنترل این عوامل، فشار اقتصادی بر مردم به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

به‌گفته این اقتصاددان، نیازی به اجرای سیاست‌های پیچیده‌ای مانند آزادسازی ناگهانی نرخ ارز نیست بلکه باید مدیرانی در رأس تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار گیرند که به سیاست‌های تثبیتی باور داشته باشند. رویکرد سیاست‌گذاران نسبت به اقتصاد کلان نباید ساده‌انگارانه باشد چراکه این مسئله تأثیر مستقیم و منفی بر معیشت مردم دارد.

بغزیان، نرخ ارز را یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد دانست و بر اهمیت آن نسبت به سایر شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ بهره تأکید کرد و افزود: زمانی که دولت تصمیم به افزایش ناگهانی نرخ ارز کالاها به‌خصوص کالاهای اساسی می‌گیرد باید سیاست‌های جبرانی مناسبی هم برای آن در نظر بگیرد؛ برای مثال، در صورت حذف ارز نیمایی، نباید همزمان ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی نیز حذف شود.

او، حذف ناگهانی ارز نیمایی را بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن، اشتباه دانست و افزود: شاید بگویند هدف از این اقدام، حذف رانت بوده اما در عمل رانت تنها از یک گروه به گروهی دیگر منتقل و در نهایت فشار آن بر مردم وارد شده که این سیاست هم نوعی اشتباه است.