تدوین بودجه دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ بر اســاس برنامـه هفتم توسـعه

کد خبر: ۳۰۷۰۶۰

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۰:۰۱

بودجه دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۴، در راستای برنامه هفتم توسعه، افزایش قابل‌توجهی یافته و تمرکز بیشتری بر پژوهش، فناوری، استقلال مالی و ارتباط با صنعت دارد. سیاست‌هایی نظیر اختصاص درصد مشخصی از بودجه به پژوهش، افزایش اختیارات مالی دانشگاه‌ها، حمایت از رشته‌های استراتژیک، و اصلاح نظام بودجه‌ریزی، می‌توانند آموزش عالی کشور را در مسیر توسعه علمی و فناوری قرار دهند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ آموزش عالی و دانشگاه‌ها به عنوان مراکز تولید دانش و فناوری، نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا می‌کنند. در سال ۱۴۰۴، بودجه دانشگاه‌ها و سیاست‌های مرتبط با آن، تحت تأثیر برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) و قانون بودجه سال ۱۴۰۴ قرار دارد. این اسناد راهبردی، چارچوب تأمین مالی، استقلال دانشگاه‌ها، تخصیص اعتبارات پژوهشی، و حمایت از فناوری‌های نوین را مشخص می‌کنند. در این گزارش، به بررسی جزئیات بودجه دانشگاه‌ها، تغییرات ساختاری، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی آموزش عالی در سال ۱۴۰۴ می‌پردازیم.

افزایش اعتبارات آموزش عالی در بودجه ۱۴۰۴

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، اعتبارات آموزش عالی رشد چشمگیری داشته است. میزان افزایش بودجه دانشگاه‌های برتر ۴۰ درصد و برای دانشگاه‌های متوسط ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. این افزایش بودجه عمدتاً به حوزه‌های پژوهش، فناوری، و بهبود زیرساخت‌های آموزشی اختصاص دارد. همچنین، برای رشته‌های استراتژیک نظیر میکروالکترونیک و هوش مصنوعی، اعتباری بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

تمرکز بر پژوهش و فناوری

یکی از مهم‌ترین رویکردهای برنامه هفتم توسعه، توسعه پژوهش‌های تقاضامحور و حمایت از فناوری‌های نوین است. بر این اساس، دولت موظف است ۱۵ درصد بودجه دانشگاه‌ها را به امور پژوهشی و ۵ درصد را به مسائل فرهنگی اختصاص دهد. علاوه‌بر این، پژوهش‌های مشترک بین دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، در صورتی که حداقل ۵۰٪ هزینه آن را بخش غیردولتی تأمین کند، از حمایت‌های دولتی برخوردار خواهند شد. این سیاست، نقش مهمی در افزایش ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت و کاربردی کردن تحقیقات علمی خواهد داشت.

افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی (GDP)

بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی باید افزایش یابد. این سیاست نشان‌دهنده تلاش برای ارتقای جایگاه ایران در عرصه تولید علم و فناوری است. با تخصیص منابع بیشتر به بخش پژوهش، دانشگاه‌ها می‌توانند در حوزه‌هایی مانند بیوتکنولوژی، نانو فناوری، و هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند.

افزایش استقلال مالی و اداری دانشگاه‌ها

یکی از دغدغه‌های مهم رؤسای دانشگاه‌ها، افزایش استقلال اداری و مالی در نظام آموزش عالی است. در برنامه هفتم توسعه، بر تمرکززدایی در تخصیص بودجه و افزایش اختیارات دانشگاه‌ها تأکید شده است. همچنین، دانشگاه‌ها اجازه دارند تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۳، تسهیلات بانکی دریافت کرده و برای تکمیل زیرساخت‌های آموزشی و خوابگاه‌های دانشجویان متأهل استفاده کنند. این رویکرد می‌تواند به مدیریت بهینه منابع و افزایش بهره‌وری دانشگاه‌ها کمک کند.

حمایت از دانشگاه‌های برتر و توسعه شعب داخلی و خارجی

برنامه هفتم توسعه، دولت را موظف کرده است که از ۱۰ دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم و ۵ دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت حمایت ویژه کند. همچنین، دانشگاه‌ها مجاز شده‌اند که شعب داخلی و بین‌المللی تأسیس کنند. این سیاست، ضمن ایجاد فرصت‌های جدید درآمدزایی برای دانشگاه‌ها، به توسعه برندهای دانشگاهی ایران در سطح منطقه و جهان کمک خواهد کرد.

اصلاح نظام بودجه‌ریزی و استفاده از بودجه عملکردی

یکی از تغییرات مهم در بودجه ۱۴۰۴، حرکت به سمت نظام بودجه‌ریزی عملکردی است. در این مدل، اعتبارات دانشگاه‌ها بر اساس شاخص‌های عملکردی مانند تعداد مقالات علمی، کیفیت آموزشی، میزان تجاری‌سازی پژوهش‌ها، و ارتباط با صنعت تخصیص داده می‌شود. این روش می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری و کارایی در مصرف منابع مالی شود.

بهبود وضعیت رفاهی دانشجویان و تسهیلات مالی

در بودجه ۱۴۰۴، تسهیلات ویژه‌ای برای دانشجویان در نظر گرفته شده است. دولت مجاز شده است که وام‌های قرض‌الحسنه بلندمدت برای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی ارائه دهد. همچنین، حداقل ۲۰٪  از خدمات رفاهی دانشجویان باید به بخش خصوصی واگذار شود. این سیاست‌ها، علاوه‌بر کاهش بار مالی دانشگاه‌ها، بهبود کیفیت خدمات دانشجویی را نیز به دنبال خواهد داشت.

حمایت از نشریات علمی و توسعه بانک‌های اطلاعاتی

یکی دیگر از اولویت‌های بودجه ۱۴۰۴، افزایش تولیدات علمی و حمایت از مجلات پژوهشی و ترویجی است. دولت مکلف است که شرایط را برای افزایش تعداد مجلات علمی داخلی و بین‌المللی فراهم کند.

همچنین، دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی معتبر بین‌المللی باید برای دانشگاه‌ها تسهیل شود تا پژوهشگران به منابع علمی به‌روز دسترسی داشته

باشند.

چالش‌ها و نگرانی‌ها

با وجود افزایش بودجه آموزش عالی، چالش‌هایی نیز وجود دارد:

تورم و کاهش ارزش پول ملی: رشد بودجه باید متناسب با نرخ تورم باشد تا از کاهش قدرت خرید دانشگاه‌ها جلوگیری شود. نظام تخصیص ناعادلانه منابع: برخی دانشگاه‌های برتر بیشترین بودجه را دریافت می‌کنند، در حالی که دانشگاه‌های مناطق محروم ممکن است از این حمایت‌ها بی‌بهره بمانند.

عدم تطابق بودجه با نیازهای واقعی دانشگاه‌ها: برخی از دانشگاه‌ها هنوز از کمبود تجهیزات آزمایشگاهی، امکانات آموزشی، و بودجه پژوهشی رنج می‌برند.

فرجام سخن

با این حال، موفقیت این برنامه‌ها مستلزم اجرای صحیح، تخصیص عادلانه منابع، و نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد بودجه است. چنانچه دانشگاه‌ها بتوانند از این فرصت برای افزایش کیفیت آموزش و پژوهش استفاده کنند، می‌توان انتظار داشت که نظام آموزش عالی ایران به سمت رقابت‌پذیری بین‌المللی حرکت کند.