اولویت‌بندی نادرست در دولت علت نارضایتی مردم و مطالبه مجلس (خبر ویژه)

کد خبر: ۳۰۶۶۴۰

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۲:۰۵

روزنامه شرق می‌گوید: دولت در وضعیتی متناقض یا پارادوکسیکال گیر کرده و اسیر شده است.

شرق نوشت: این وضعیت البته در دولت‌های دارای گرایش اصلاح‌طلبی در گذشته نیز سابقه داشته اما شدت آن در این دولت و منظومه فکری و عملی رئیس آن بسیار بیش از دولت‌های قبل است. وضعیتی که در آن باید تفرقه و پراکندگی قدرت در نظام حکمرانی کاهش و در قالب پروژه «وفاق» در قوه مجریه تجمیع و به هماهنگی و همکاری تبدیل شود و همزمان با آن، بخشی از قدرت فراهم‌آمده از این مسیر، به جامعه منتقل و از شکاف دولت با مردم کاسته شود که در سال‌های اخیر بر شدت آن افزوده شده است. تصور آن بود که با اجرای همزمان این دو پروژه «ایجاد همبستگی در بالا» و «رضایت اجتماعی در پایین» و با توجه به وجود برنامه‌های بالادستی مانند «برنامه هفتم توسعه» می‌توان بر حیاتی‌ترین ابرچالش یعنی اقتصادی غلبه کرد.

اما این روش در دو مقطع دولت‌های هفتم و هشتم (دولت آقای خاتمی) و دولت یازدهم (دولت اول آقای روحانی) تا حدودی موفق بود. شاید به سبب آنکه شکاف‌های درون ساختار قدرت و نیز بین دولت و مردم و نهادهای مدنی و سیاسی هیچ‌گاه به شدتِ چند سال اخیر نبوده و دیگر آنکه دولت نیز هیچ‌گاه چنین فقیر و به سبب تحریم‌های بین‌المللی و سوءسیاست‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی، دچار تنگناهای مالی و درآمدی نبوده است تا بتواند با هزینه‌کرد منابع از زیر فشار مطالبات معطل‌مانده جامعه تا حدودی خارج شود و نفسی تازه کند.

مشکل آنجا بروز کرد که در سطح بالا و ایجاد وفاق، پروژه دولت با موانع جدی مواجه شده و اولین نشانه آن «استیضاح وزیر اقتصاد» است که هرچند احتمال موفقیت آن کم است، اما می‌تواند آغاز پایان پروژه وفاق نیز باشد. در سطح جامعه نیز افزایش روزانه قیمت دلار و سکه و اجاره‌خانه و دارو و... به‌ویژه اقلام خوراکی‌ها که دهک‌های پایین را بیشتر آزار می‌دهد (میانگین تورم ماهانه 6.7درصدی بهمن‌ماه) و نیز نبود گشایش در فضای سیاست خارجی و حتی همسان‌شدن ادبیات دولت با ادبیات رقیب انتخاباتی و جریان‌های تندرو و همچنین تداوم بلاتکلیفی در فضای فرهنگی و اجتماعی و ادامه فیلترینگ و... عملاً دولت را دچار سرگشتگی کرده و وضعیتی بس ناگوار را رقم زده است.

نمونه این سرگشتگی دولت در همایش «سامانه مؤدیان» ظهور کرد که در آن جناب پزشکیان در جایگاه تبیین‌کننده و شاید مطالبه‌گر ظاهر شده و از اینکه «یک نفر پنج الی شش یا 10 مسکن دارد، یک نفر چیزی ندارد. باید از آن کسی که مسکن متعدد دارد، مالیات بگیریم...» گلایه کرد، گلایه‌هایی که مخاطب اول آن خود دولت است! دولتی که باید قدرت آن را داشته باشد، این مسئله را با اجرای اصول: «عدالت مالیاتی، اعتماد به دولت در هزینه‌کرد مالیات‌ها، سهل‌الوصول بودن مالیات و رعایت اصل هزینه و فایده» (عبدالناصر همتی) حل کند.

دولت چهاردهم دولتی تنهاست. نه بدنه بوروکراتیک و نظام اداری آن پس از شوک‌های مختلف (از طرد و نفی کارشناسان برجسته تا جایگزین‌سازی‌های سیاسی) قابل اتکاست و نه جریان‌های سیاسی و مدنی و اجتماعی رغبت و توان حمایت‌گری از دولت را دارند و نه فضای خارجی امکان بازیگری و بن‌بست‌شکنی را با توجه به حدود اختیارات قوه مجریه به دولت می‌دهد. دولتی تنها که اگر بر تنهائی‌اش غلبه نکند، ادامه مسیر چهارساله برای آن بعید به نظر می‌رسد».

درباره این تحلیل شرق گفتنی است:

1) اشکال موجود درباره وزارت اقتصاد این نیست که نمایندگان مجلس به نمایندگی از مردم می‌خواهند از وزیردرباره سوءمدیریت توضیح بخواهند و مسئولیت قانونی واگذار شده را مطالبه کنند. بلکه اگر ایرادی وارد باشد، مربوط به فهم غلط از تعبیر «وفاق» و رای دربستی به همه وزیران بدون احراز صلاحیت فنی و کارشناسی در برخی از آنهاست. آن روز حامیان دولت با جنجال سیاسی دنبال رای به هر قیمت و دربستی به همه کابینه بودند و حال آن که اگر در بررسی صلاحیت وزیران دقت بیشتری می‌شد، شاید برخی از مشکلات اقتصادی به شدت امروز وجود نداشت.

2) وفاق و همدلی میان قوا و دستگاه‌ها که اقدام لازمی هم هست، به معنای لوث کردن و تعطیلی وظایف نظارتی دیگر قوا و واگذاری همه اختیارات به طور مطلق به دولت نیست؛ چرا که این عین دیکتاتوری و خودکامگی است.

3) اینکه چرا دولت نتوانسته رضایت مردم را کسب کند و از سوی نمایندگان مجلس هم به نیابت از مردم مورد سؤال قرار گرفته، علتش در استفاده از برخی کارشناسان و مشاوران فاقد صلاحیت (سیاست باز)، سیاستگذاری و اولویت‌بندی نادرست، ترجیح حواشی بر مسائل اصلی، غلبه فضای مذاکره‌زدگی و شرطی‌سازی غلط اقتصاد در این‌باره، خلأ برنامه‌ریزی درونزا، ضعف پایش و نظارت دولت بر بازار، عادی‌انگاری برخی اخلالگری‌های سازمان‌یافته در متن جنگ اقتصادی دشمن، و ضعف ستاد اقتصادی دولت است. این ضعف با نسخه‌پیچی‌های سیاسی یا اصرار بر دوقطبی کردن جامعه (چنان که برخی مدعیان حمایت از دولت پیگیر آن هستند) به دست نمی‌آید.

4) در موضوع تحریم و مذاکره، اولاً عبرت برجام مانع خیال‌اندیشی و توهم‌پروری است و ثانیاً در طول سه سال گذشته دولت شهید رئیسی توانست بدون معطل نشستن و فرصت‌سوزی به امید واهی مذاکره و توافق با آمریکا، بر بسیاری از ناترازی‌های به ارث رسیده غلبه کند، از شتاب تورم بکاهد، و صادرات نفتی و رشد اقتصادی و کارخانه‌های تعطیل شده را احیا کند.

5) اصلاح برخی ناترازی‌های دخل و خرج، نیازمند اصلاح روندهای اقتصادی و مقابله با حیف‌ومیل و هدررفت منابع است و این مهم بدون اهتمام به هوشمندسازی و عادلانه کردن روند‌های اقتصادی و بازتوزیع مدیریت‌شده منابع ممکن نمی‌شود. انجام این مسئولیت بزرگ و اصلی، عزم و اراده و برنامه می‌خواهد و هیچ ربطی هم به تحریم و مذاکره و عامل خارجی ندارد.