وزیر اسبق کشور:

قوه قضائیه در پرونده کرسنت وارد عمل شود

کد خبر: ۳۰۶۵۲۶

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۳

به گفته وزیر اسبق کشور، چون در قرارداد کرسنت حقوق ملت مطرح است و در دو جا ساختمان‌های ما را مصادره کرده‌اند و حالا به دنبال بخشی از اندوخته‌های ارزی ما هستند، این منافع ملی و حق مردم است و قوه قضائیه باید حتماً وارد عمل شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، «عبدالرضا رحمانی فضلی» با اشاره به مواجهه وزارت کشور با پرونده کرسنت، گفت: درباره کرسنت ما گزارش‌هایی دریافت کردیم که نشان می‌داد این قرارداد چگونه شکل گرفته و چه افرادی درگیر آن بوده‌اند.
رحمانی فضلی افزود: در زمان مدیریت آقای رحیمی بر دیوان محاسبات یعنی قبل از من، پرونده‌ای هم تشکیل شده بود. اما چون موضوع از حوزه تخلف خارج شده بود، رسیدگی‌های اولیه‌ای در حد اختیارات دیوان انجام شد. چون می‌دانید که دیوان تنها به تخلفات مالی رسیدگی می‌کند و وارد حوزه جرائم نمی‌شود. کارشناسان ما بررسی کردند که پرونده کرسنت در حوزه قضائی است و باید قوه قضائیه بررسی کند.
وی درخصوص اینکه آیا درباره شفافیت پرونده کرسنت باید قوه قضائیه وارد عمل شود یا مناظره برگزار شود، اظهار داشت: هر دو روش خوب است. طرح در رسانه برای شفاف‌سازی است و هیچ اشکالی ندارد، اما نباید تخریب صورت گیرد.
وزیر اسبق کشور ادامه داد: از طرف دیگر، چون حقوق ملت مطرح است و اتهامی وارد شده، سوءاستفاده‌ای صورت گرفته و در دو جا ساختمان‌های ما را مصادره کرده‌اند و در دادگاه‌های بین‌المللی حکم گرفته‌اند و حالا به دنبال بخشی از اندوخته‌های ارزی ما هستند. این منافع ملی و حق مردم است و قوه قضائیه باید حتماً وارد عمل شود.
وی اظهار داشت: هر کسی که کوتاهی کرده یا مجرم بوده، با او برخورد شود. چرا که پرونده در افکار عمومی با برچسب فساد، دزدی، همدستی با بیگانه و حتی جاسوسی گره خورده است. چه اشکالی دارد که این موضوع روشن شود؟ البته از نظر من، قوه قضائیه باید مسیر را کاملاً مشخص کند، اما اگر این مسیر طی نشود و هر دو طرف مشتاق باشند، می‌توانند مناظره کنند.
همه قراردادهای گازی، دولتی بودند بجز کرسنت
به گزارش خبرگزاری فارس؛ قرارداد کرسنت یکی از بحث‌برانگیزترین توافق‌های انرژی در تاریخ معاصر ایران است که همچنان پس از دو دهه، محل مناقشه میان کارشناسان، سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی است.
این قرارداد که در اوایل دهه ۸۰ شمسی برای صادرات گاز ایران به امارات منعقد شد، به‌دلیل ابهامات متعدد در مفاد آن، قیمت‌گذاری غیرشفاف و ادعاهای مربوط به فساد، بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
موافقان از فرصت از دست ‌رفته درآمدهای ارزی سخن می‌گویند، در حالی که منتقدان آن را قراردادی ناعادلانه می‌دانند که خسارت‌های جبران‌ناپذیری به منافع ملی وارد کرد.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات درباره قرارداد کرسنت، در قرارداد مورد بحث، خریدار شرکت نفتی بین‌المللی کرسنت ثبت شده در امارات است. این شرکت اعتبار و سابقه چندان درخشان و فعالی در امور نفتی نداشته و در اجرای قراردادی نیز که قبلا با ایران داشته به مشکلات خاصی برخورد کرده است و حسب اطلاعات دریافتی هنوز از این بابت نتوانسته است با طرف ایرانی تسویه حساب کند.
از سوی دیگر شرکت کرسنت در فرآیند کلی اجرای قرارداد عملیات اجرائی چندانی برعهده ندارد. زیرا عملیات انتقال گاز تا مرز آبی ایران و امارات برعهده طرف ایرانی است.
کرسنت فرآوری گاز دریافتی را به شرکتی دیگر به نام «دانا گاز» واگذار کرده است و در نهایت گاز قابل مصرف از طریق یک شرکت دولتی اماراتی به دولت امارات فروخته می‌شود.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود از نظر عملیاتی و اجرائی، کرسنت در این قرارداد کار چندانی انجام نمی‌دهد و می‌توان نقش این شرکت را در کل بخش عملیاتی موضوع قرارداد، عمدتا به عنوان واسطه یا دلال تعریف کرد.
این پرسش مهم وجود دارد که شرکت کرسنت چرا و چگونه به عنوان طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران برای فروش گاز به امارات متحده عربی انتخاب شد و چرا به جای عقد قرارداد با شرکتی که فقط نقش دلالی ایفا کرده است، مستقیما با دولت امارات یا شرکت‌های دولتی امارات این معامله انجام نشد؟
یادآوری این نکته مهم و ضروری است که قرارداد‌های بین‌المللی فروش گاز به دلایل متعدد فنی، حقوقی، امنیتی و... بین دولت‌ها و یا شرکت‌های دولتی منعقد می‌شود که از جمله اینها می‌توان به قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه، قرارداد ایران و ترکمنستان و همچنین قرارداد روسیه و اوکراین اشاره کرد.
در واقع فروش گاز به یک شرکت خصوصی در قرارداد کرسنت را می‌توان یک استثناء دانست که علت یا علل انتخاب چنین گزینه‌ای مشخص نیست.
اطلاعات دیگری در دست است که برخی شرکت‌های دولتی امارات خواهان خرید گاز به قیمتی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از بهای قرارداد کرسنت بودند که شرکت ملی نفت ایران هنوز حاضر به عقد قرارداد با آنها نشده است.
بر اساس این گزارش، پرونده قرارداد کرسنت همچنان در قوه قضائیه باز است و مشخص نیست رای متهمان این پرونده از جمله بیژن زنگنه چه زمانی اعلام خواهد شد.