فروش پوشاک داخلی با ایجاد ارزان‌فروشی‌ها و جلوگیری از قاچاق رونق می‌گیرد

کد خبر: ۳۰۶۵۲۳

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۲

واردات پوشاک قاچاق و گرانی نجومی اجاره مغازه‌ها؛ تولید داخلی را زمین‌گیر کرده و راهکار آن، ایجاد بازارهای دستفروشی ثابت برای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از فروش کالای قاچاق است.
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین‌بار در سال ۱۳۹۷ بود که دولت در راستای اصلاحات ارزی و تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، واردات ۱۳۳۹ قلم کالا، از جمله پوشاک را ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت اگرچه در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اعمال شد اما در عمل منجر به افزایش بی‌رویه ورود پوشاک قاچاق در قالب‌های مختلف شده است.
بر همین اساس هم بود که طی سال‌های گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بارها اعلام کرده برخورد با عرضه‌کنندگان محرز پوشاک قاچاق را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و حتی چند باری هم اقدام به برگزاری طرح‌های مختلف برای جمع‌آوری پوشاک قاچاق و پلمب فروشگاه‌های متخلف کرد؛ با این حال هنوز هم در مغازه‌ها و پاساژهای تهران به راحتی پوشاک قاچاق عرضه می‌شود؛ به شکلی که عرضه این کالا کاملاً محرز بوده و نیاز به کنکاش خاصی هم ندارد.
آن‌طور که فعالان بازار پوشاک گفتند عمده پوشاک قاچاق وارد شده به کشور از مبادی ترکیه، پاکستان، بنگلادش، چین و... است که اغلب هم به صورت فله‌ای و کیلویی خریداری شده و وارد کشور می‌شود.
قاچاق پوشاک چقدر است؟
با توجه به اینکه پوشاک قاچاق در قالب‌های گوناگون به ویژه به صورت چمدانی وارد کشور می‌شود و از سویی دیگر واردات رسمی این کالا نیز ممنوع است؛ بنابراین محاسبه گردش تجاری بازار پوشاکِ قاچاق کار چندان راحتی نیست از این رو معمولاً مابه‌التفاوت تولید داخل و مصرف خانوار ایرانی را حجم غیرتولید داخل یا قاچاق می‌توان نامید.
تاکنون نیز آمار و ارقام متفاوتی در این خصوص منتشر شده؛ به عنوان نمونه «سید شجاع‌الدین امامی رئوف»؛ دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، ارزش بازار پوشاک در ایران را
۹ میلیارد دلار اعلام کرد که از این مقدار حدود سه میلیارد دلار سهم قاچاق است.
همچنین حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت که «۶۰ درصد پوشاک و ۷۰ درصد اسباب بازی‌های کشور، قاچاق است.» به روایت او «کانتینرهایی که وارد کشور می‌شوند هیچ‌کدام از ایکس‌ری رد نمی‌شوند و اگر به جای پوشاک قاچاق، اسلحه هم وارد کشور شود کسی متوجه نمی‌شود.»
زنگ خطر افزایش تعطیلی بنگاه‌ها
طبق آمار رسمی در حال حاضر در حوزه صنعت پوشاک حداقل ۱۲۰ هزار واحد صنفی تولیدی در سراسر کشور ثبت شده و یکهزار واحد صنعتی تولیدی در این حوزه فعال‌اند. همچنین حدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی توزیعی هم در کشور فعالیت دارند و به طور کلی حدود دو تا دو میلیون و 500 هزار نفر (آمار ثبت شده رسمی بر اساس واحدهای رسمی تولید) در صنعت پوشاک کشور مشغول به کارند. برخی از آمارها نشان می‌دهد که هر یک میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور موجب نابودی و تعطیل شدن بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی می‌شود.
خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۰ معادل
سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال هزینه پوشاک می‌کرده که ۷ درصد سبد خانوار را به خود اختصاص می‌داد. در سال ۱۴۰۱، این عدد به چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده که معادل پنج درصد سبد خانوار در آن سال بود و این به معنی افت تقریباً ۳۰ درصدی در سبد خانوار است که نشان می‌دهد مردم قدرت خریدشان در زمینه پوشاک پایین آمده است. اگرچه قدرت خرید در سال 1402 کمی بهبود یافت و اثر آن در بازار شب عید سال گذشته دیده شد اما امسال با دلار 90 هزار تومانی، دوباره قدرت خرید مردم کاهش یافته
است.
اگر قرار باشد وضعیت عرضه پوشاک قاچاق به همین شکل ادامه یابد قاعدتاً در آینده‌ای نزدیک شاهد تعدیل گسترده نیروی کار در بخش تولید پوشاک ایرانی خواهیم بود. از سوی دیگر آن‌طور که اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در ایران در سایت خود عنوان کرده، پوشاک قاچاق یک‌سوم حجم بازار را به خود اختصاص داده که ۹۰ درصد آن شامل کالای استوک و معیوب است.
شب عید کم رونق
فعالان بازار پوشاک گفتند: «‌تولیدکنندگان پوشاک، شب عید سال گذشته وضعیت به نسبت بهتری داشتند اما در سال جاری، تابستان و زمستان خوبی نداشتند و حالا هم وارد بازار شب عید شدند که این بازار هم بدتر از بازار زمستان است. نبود نظارت در سطح عرضه و فروش کالاهای قاچاق چه نو و چه دست دوم، وضعیت را بدتر کرده است.»
گفتنی است، چند نکته درباره بازار پوشاک وجود دارد؛ اولاً برخی تولیدی‌ها، لباس برش خورده از ترکیه و دیگر کشورها با تعرفه پارچه وارد کرده و دوزندگی می‌کنند و به نام پوشاک خارجی می‌فروشند. البته برخی از این کالاها هم به عنوان پوشاک داخلی فروخته می‌شود.
نکته دیگر اینکه به دلیل گرانی نجومی اجاره مغازه که متاثر از افزایش نجومی قیمت زمین، ساختمان و مغازه در 10 سال اخیر (بخصوص در دولت‌های یازدهم و دوازدهم) است؛ قیمت پوشاک یا هر کالای دیگری در مغازه‌ها، چند برابر همان کالا در دستفروشی است؛ بنابراین فروش کالا چه تولید داخل باشد و چه قاچاق، در مغازه صرف نمی‌کند؛ مگر اینکه فروشنده، صاحب مغازه باشد و اجاره ندهد و کالای خود را به قیمت دستفروش‌ها، بفروشد.
نکته دیگر اینکه، اجناس قاچاق، معمولاً در دستفروشی‌ها، فروخته می‌شود اما متاسفانه اگر دستفروش‌ها نباشند؛ دهک‌های یک تا هفت، اساساً توان خرید پوشاک و برخی کالاهای دیگر را نخواهند داشت. ضمن اینکه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، خرید از دستفروشی هم دشوار است چه برسد به مغازه. بنابراین، باید فضاهایی برای فروش ارزان کالای داخلی، ایجاد شود.
شهرداری‌ها با کمک دولت، باید غرفه‌های ارزان فروشی ثابت برای کمک به تولیدی‌هایی که امکان فروش اجناس خود را ندارند؛ ایجاد کنند. به این ترتیب، فروش کالای قاچاق در دستفروشی‌ها و مغازه‌ها، دیگر توجیهی نخواهد داشت.