دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کودتای ۲۸ مرداد برگزار شد

کد خبر: ۳۰۶۴۶۵

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۱:۰۶

دومین جلسه رسیدگی به پرونده کودتای

۲۸ مردادماه سال ۱۳۳۲ در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل مجتمع قضائی امام خمینی(ره) به ریاست قاضی «حسین‌زاده» برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، قاضی حسین‌زاده در ابتدای دادگاه گفت: دادگاه حاضر خود را براساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی دادخواهی در محاکم قضائی حق مسلم هر شخصی است و افراد می‌توانند در محاکم اقدام به دادخواهی کنند و از این حیث دادگاه براساس قانون اساسی مکلف به رسیدگی به دعوا است.

وی افزود: همچنین براساس ماده یک قانون صلاحیت دادگستری‌های جمهوری اسلامی ایران که اشخاص حقوقی و اتباع ایرانی در محاکم می‌توانند نسبت به طرح دعوا علیه دولت‌هایی که اقدام به نقض مصونیت مقامات ما کرده‌اند، اقدام قانونی کنند و براساس بند ۱ ماده ۱۰ قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایت‌های آمریکا؛ دولت جمهوری اسلامی و قوه قضائیه مکلف است نسبت به احقاق حق اتباع ایرانی که از اقدامات دولت آمریکا متضرر شده‌اند، اقامه دعوا کند.

قاضی حسین‌زاده بیان داشت: طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه آمریکا و براساس قانون اقدام متقابل و ماده ۴ این قانون دستگاه قضائی مکلف شده است نسبت به تعقیب حقوقی دولت‌هایی که اقدام به نقض حقوق اتباع ایرانی ورود کند؛ لذا دادگاه بر اساس این اصول صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.

وی ادامه داد: پرونده حاضر براساس اصل بیطرفی و وفق دستور این دادگاه به منشی، ابلاغیه‌ها برای تمامی خواندگان ارسال و نسخ ثانی اعاده و گزارش مدیر ضبط، لذا تمامی خواندگان از جلسه امروز اطلاع داشتند، اما وکیلی معرفی نکرده و لایحه‌ای ارسال نکردند لذا موجبات رسیدگی با لحاظ اصول تدارک دفاع ار ناحیه خوانده فراهم شده است. دادگاه استعلاماتی را در این رابطه انجام داده است و مطابق اظهارات وکیل خواهان‌ها، استعلاماتی را نیز انجام خواهد داد.

قاضی حسین‌زاده گفت: کودتای ۲۸ مرداد بر اساس دادخواست تقدیمی دلالت بر چند موضوع دارد که شامل ۱- طراحی و ایجاد ساواک بعد از کودتا، ۲- جدایی سرزمین‌های متعلق به مردم ایران از جمله بحرین و

۳- هزینه‌کرد‌ها و درآمد‌های نفتی و برون‌رفت این درآمد‌ها است که دادگاه در اولین فرصت نسبت به انجام استعلامات لازم اقدام خواهد کرد. آنچه روشن است اقاریری بود که در قالب تصاویر در دادگاه ارائه شد و نیز مستندات غیر قابل انکار تاریخی نشان می‌دهد، بعد از این کودتا استان چهاردهم ایران از کشور جدا شده است و قطعا مسئولیتی از باب خسارت مادی می‌تواند منتسب به حاکمان وقت ایران باشد.

وی افزود: درباره جلسه سوم دادگاه آماده بررسی است و در صورت ضرورت، دستور صادر خواهد کرد.