بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران مطرح کرد

سهم افزایش حقوق کارگران در تورم کمتر از ۱۳ درصد

کد خبر: ۳۰۶۴۵۵

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۱:۰۰

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: میانگین سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام‌شده کالا و خدمات بیشتر از

13 درصد نیست و بهانه‌های افزایش تورم به‌واسطه افزایش حقوق اگر درست بود از اول اردیبهشت سال جاری تاکنون به‌واسطه ثابت بودن حقوق و دستمزد نبایستی افزایش قیمتی را تجربه می‌کردیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با افزایش تورم و هزینه‌های زندگی، بسیاری از کارگران با مشکلات جدی در تأمین نیازهای اساسی خود روبه‌رو شده‌اند. حقوق و دستمزد کارگران، حتی با افزایش‌های سالانه، توانایی جبران رشد سریع هزینه‌های درمان و مسکن را ندارد، این مسئله باعث شده است بسیاری از خانواده‌های کارگری از دریافت خدمات درمانی مناسب محروم شوند و از سوی دیگر رؤیای خانه‌دار شدن برای آن‌ها دور از دسترس باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در بسیاری از کالاهای اساسی و خدمات در سال جاری رشدی چشمگیر داشته است. در حالی که قیمت اقلام ضروری مانند مواد غذایی، اجاره‌بها، حمل‌ونقل و خدمات درمانی افزایش یافته است، رشد دستمزد کارگران به هیچ عنوان همگام با این تغییرات نبوده است.

بر اساس آمارهای رسمی، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری نسبت به سال گذشته افزایشی چشمگیر داشته است، اما دستمزدها همچنان از این میزان عقب‌تر هستند. این موضوع باعث شده است بسیاری از خانوارهای کارگری برای تأمین هزینه‌های روزمره خود مجبور به کاهش مصرف یا حذف برخی از نیازهای ضروری شوند.

«حمیدرضا امام‌قلی‌تبار»، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در همین خصوص با اشاره به شرایط سخت زندگی کارگران گفت: تاوان افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها را در حقیقت اقشار آسیب‌پذیر جامعه پرداخت می‌کنند که نتیجه آن حذف شدن حقوقی همچون داشتن مسکن، خودرو و پس‌انداز حداقلی و از همه مهم‌تر کوچک شدن سفره معیشتی آنان است.

امام‌قلی‌تبار بیان کرد: شرایط اقتصادی زمان حاضر جامعه متفاوت‌تر از سال‌های قبل است، از یک طرف عقب‌ماندگی مزدی کارگران در سایه قانون‌گریزی مداوم دولت‌ها و کارفرمایان در سیاست سرکوب مزدی در سالیان گذشته و از طرف دیگر سقوط آزاد این قشر در سونامی‌های همواره ادامه‌دار تورمی به پایین‌تر از خط فقر به‌ویژه در دو سه ماه گذشته بوده است که هیچ نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا و رکود در بازار نداشته است.

وی گفت: جامعه کارگری با نگاه ویژه به جلسات امسال شورای‌عالی کار چشم دوخته است که شاید بتواند سرعت سقوط به زیر خط فقر خود را در آینده کمتر کند. اگر چه خبرهایی امیدوارکننده از دفاعیات کارفرمایان و حتی دولت در رابطه با جبران مافات به گوش نمی‌رسد و همچنان رویکرد سنوات گذشته از سوی طرف‌های مذاکره با کارگران ادامه دارد.

این‌که در این شرایط دولت و کارفرماهای محترم در جلسات شورای‌عالی کار به فکر حمایت از تولید و مهار تورم باشند و نظریه افزایش بهای تمام‌شده و رکود در فروش کالا و خدمات خود را بیان می‌کنند، چیزی جز فرار از واقعیت و پاک کردن صورت مسئله نیست.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: قطعاً مهم‌ترین موضوعی که دولت و کارفرمایان در جلسات شورای‌عالی کار باید بدان توجه کنند موضوع خروج از رکود و رونق تولید است، زیرا کاهش تقاضا به‌واسطه کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهائی کالا و خدمات که آحاد جامعه خواهند بود همچنان ادامه‌دار خواهد بود.

بررسی‌های میدانی در سال جاری نشان می‌دهد که بسیاری از کالاها و خدمات مصرفی در سطح کشور در چند مرحله افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند که دولت و کارفرماها با پذیرش این موضوع صرفاً فشار این افزایش را بر دوش مصرف‌کننده تحمیل نموده‌اند. در حالی که حقوق و دستمزد جامعه کارگری علاوه‌بر عقب‌ماندگی سنوات گذشته از ابتدای سال جاری تاکنون کوچک‌ترین افزایشی را تجربه نکرده است.

وی گفت: البته جامعه کارگری می‌داند با اینکه میانگین سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام‌شده کالا و خدمات بیشتر از 13 درصد نیست و بهانه‌های نخ‌نمای افزایش تورم به‌واسطه افزایش حقوق اگر درست بود از اول اردیبهشت سال جاری تاکنون به‌واسطه ثابت بودن حقوق و دستمزد نبایستی افزایش قیمتی را تجربه می‌کردیم.

بر اساس این گزارش، فعالان حوزه کارگری نیز معتقدند که سیاست‌های تعیین دستمزد نیاز به بازنگری اساسی دارد. به‌گفته یکی از نمایندگان کارگری، افزایش حقوق سالانه نه‌تنها متناسب با نرخ تورم نیست، بلکه بسیاری از کارگران نیز از مزایای قانونی مانند بیمه و امنیت شغلی محروم هستند.

در این میان، کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را مطرح می‌کنند. برخی از آن‌ها افزایش هزینه‌های تولید و مالیات‌های سنگین را از دلایل ناتوانی در پرداخت حقوق مناسب عنوان می‌کنند. با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بهبود شرایط کارگران مستلزم اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دولت است.