طی نامه‌ای خطاب به پزشکیان مطرح شد

ابطال واگذاری «ایران‌خودرو» به «کروز» درخواست 150 نماینده مجلس از رئیس‌جمهور

کد خبر: ۳۰۶۱۶۵

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۴

نامه‌ای در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور برای ابطال واگذاری ایران‌خودرو به کروز تهیه شده که تاکنون به امضای ۱۵۰ نفر از وکلای ملت رسیده است.

پیرو تذکرات متعدد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتقاد به واگذاری ایران خودرو به کروز، نامه‌ای در مجلس خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان درباره ابطال واگذاری ایران خودرو به کروز تهیه شده است. تا لحظه تنظیم این خبر ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی این نامه را امضا کرده‌اند.

وکلای مردم در بهارستان در این نامه یادآور شدند: پیرو نامه‌های پیشین و علی‌رغم هشدارهای فراوان به دست‌اندرکاران امور علی‌الخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر برنامه شرکت کروز برای تصاحب ایران خودرو به ثمن بخس، مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت در تاریخ ۱۷ بهمن ماه برگزار شد و در آن شرکت کروز با یک رفتار عصیانگرانه و خارج از روال متعارف مجامع شرکت‌ها و پس از هفت ساعت تأخیر! با صورتجلسه‌ای غیرقانونی، مدیریت ایران خودرو را به دست گرفته، به سرعت حتی در روزهای تعطیل دست به تغییر مدیران ِقبلی زده است.

نمایندگان مجلس درخصوص دلایل غیرقانونی بودن صورتجلسه مذکور نوشتند: قانون‌گریزی آشکار کروز درحالی‌که، مطابق رأی شورای رقابت در سال ۱۴۰۱ و صحه‌گذاری آن توسط هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در روز قبل از مجمع (پیوست یک) تملک سهام شرکت ایران خودرو توسط کلیه شرکت‌های وابسته به مالکین شرکت کروز به صورت مستقیم و غیرمستقیم که منجر به داشتن عضو هیئت مدیره در این شرکت شده است، مصداق رویه ضد رقابت ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ قانون مذکور دستور به واگذاری سهام شرکت ایران خودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیئت مدیره نداشته باشند صادر شده بود به عبارت دیگر مطابق این حکم، حتی حقِ داشتنِ سهامی که منجر به حضور در هیئت مدیره ایران خودرو گردد از آن شرکت سلب شده بود و آن شرکت مکلف به واگذاری سهام بودند به گونه‌ای که به هیچ وجه در هیئت مدیره شرکت ایران خودرو حضور نیابند نه آنکه سکان مجمع را در دست گیرند و عملاً خود به عنوان مجمع گردان ابتکار عمل را در بی‌عملی نمایندگان دولت در دست گیرند و نهایتاً نیز ۳ صندلی هیئت مدیره را بین خود تقسیم کنند بنابراین علی‌الاصول حضور نمایندگان شرکت کروز در رأی‌گیری هیئت مدیره کاملاً مردود و غیرقانونی بوده است و همچنین انتخاب شرکت‌های مرتبط با کروز به عنوان عضو هیئت مدیره جدید شرکت برخلاف رأی تجدیدنظر شورای رقابت مبنی بر منع عضویت شرکت‌های وابسته به کروز در هیئت مدیره می‌باشد بگذریم از آنکه اساساً اضافه نمودن یک نفر به نفرات قبلی و انتخاب سه نفر به جای دو نفر پیشین خود نوعی دهن کجی آشکار به نهادهای حاکمیتی محسوب می‌گردد.

در ادامه این نامه آمده است: مطابق با نامه مکرر معاون محترم قضائی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم که با تاکید بر ابلاغ رأی قطعی تجدیدنظر شورای رقابت انجام شد باید حق رأی سهامداران کروز برای عضویت در هیئت مدیره سلب می‌گردید (مطابق با نامه اول باید مجمع به تعویق می‌افتاد و مطابق نامه دوم باید حق رأی نمایندگان کروز سلب می‌گردید) بنابراین در صورت قائل بودن به تشکیل مجمع با این شرایط (که با توجه به سلب حق رأی سهام تودلی، خود جای بحث دارد) لازم بود تا مطابق با مفاد ماده ۲۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس، هیئت مدیره به عنوان مقام دعوت‌کننده قبل از مجمع صاحبان سهم و یا وکالت سهامداران را تأیید و اجازه ورود به مجمع را صادر نماید حال آنکه اساساً درخصوص نمایندگان کروز چنین تاییدیه‌ای توسط هیئت مدیره به‌واسطه وضعیت حاکم در هیئت مدیره (دو نفر موافق و دو نفر مخالف) امکان صدور نداشت و بنابراین چنین تاییدیه‌ای از سوی هیئت مدیره صادر نگردید و نیز سهم رأی دهندگان در مجمع تعیین نشده و رأی‌گیری صوری انجام شده فاقد وجاهت قانونی است.

نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه این نامه ابراز داشتند: مطابق با ماده ۹۱ قانون تجارت فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند در حالی که سهامداران شرکت‌کننده در مجمع فاقد ورقه ورود به مجمع بوده‌اند بنابراین نمایندگان گروه کروز بدون احراز مالکیت و صحه گذاری میزان حق رأی سهامداران توسط اکثریت هیئت مدیره در یک اقدام غیرقانونی مجمع را بدون حضور نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بدون مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت برگزار کردند و در یک گردن‌کشی آشکار نسبت به انتخاب اعضای هیئت‌مدیره اقدام نمودند! لازم به ذکر است علاوه‌بر جنبه خاص تخلف در مورد این شرکت، عدم برخورد با چنین تخلف آشکاری سبب رواج چنین رفتارهای ساختارشکنانه‌ای در مجامع شرکت‌ها خواهد شد که به تضییع حقوق سهامداران دیگر می‌انجامد. بنابراین حتی از منظر شکلی و ظاهری مناسبات قانونی واگذاری مدیریت ایران خودرو در مجمع رعایت نگردیده ‌است، فلذا انتظار می‌رود تا با ورود مؤثر کمیسیون تخصصی مجلس برخورد شدیدی با دست‌اندرکاران چنین فرآیندی صورت گیرد.

خودروسازی کشور گرفتار رانت و فساد است

مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران طی تذکری در جلسه علنی مجلس گفت: چند نکته را درخصوص واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز مطرح کردیم که وزارت اقتصاد نیز در آن نقش دارد، براساس فرمایشات حضرت امام(ره)که فرمودند با سینما مخالفت نیستیم، با فحشا مخالف هستیم و رهبر انقلاب که فرمودند با مذاکرات مخالف نیستیم، اما با آمریکا مخالف هستیم. ما نیز متذکر می‌شویم با خصوص‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد مخالف نیستیم، با فساد و مفسدان اقتصادی مخالف هستیم.

شریعتی با اشاره به تخلفات شرکت کروز، تاکید کرد: این شرکت یک قطعه‌ساز است که در بخش تولید قابل تقدیر است اما در شئون اقتصادی، مالی و امنیتی دارای سوابقی است که گرفتار روابط ناسالم بوده.

نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: برگزاری این مجمع عمومی با فساد و مماشات وزیر اقتصاد همراه بوده و باید رأی شورای رقابت را تمکین می‌کرد که تاکنون انجام نشده است و امروز خودروسازی کشورهای مختلف نماد توسعه صنعتی آنها است که در اختیار کسانی قرار گرفته که گرفتار فساد و رانت هستند.

برگزاری نشست عمومی شرکت ایران خودرو خلاف قانون است

در همین رابطه، ابوالقاسم جراره دیگر نماینده تهران نیز در نشست علنی مجلس طی تذکر شفاهی بیان کرد: سازمان بورس در یک اقدام خلاف قانون آشکار در حالی برگزاری نشست مجمع عمومی شرکت صنعتی ایران خودرو را برگزار کرد که برابر قوانین شورای رقابت اعلام کرد که این شرکت قطعه‌ساز متخلف حتی حق سهامداری آن شرکت خودروساز را ندارد که این امر مصداق بارز نقض رویه ضد رقابت ماده 47 قانون اجرای سایست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برابر بند (ت) ماده 5 برنامه هفتم ساله پیشرفت باید ضمن سلب حق رأی از شرکت کروز در هیئت مدیره و مجامع قانونی، این شرکت نیز ملزم به واگذاری سهام خود شوند، ادامه داد: در این مجمع غیرقانونی نه تنها سلب رأی نشده بلکه مدیریت کل ایران خودرو نیز به شرکت کروز واگذار شده است از این رو برگزاری مجمع غیرقانونی و اشکالات زیادی دارد و صورتجلسه آن باطل است و اقدام سازمان بورس نیز خلاف قانون و محکوم است.

وی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: فکری به حال اقتصاد و جلوگیری از سوءاستفاده مافیا در خودروسازی کنید.

واگذاری ایران‌خودرو به کروز فسادآور است

و باید از آن جلوگیری شود

حمید رسایی، نماینده مردم تهران نیز در نشست علنی روز گذشته در مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی با انتقاد از واگذاری ایران خودرو، گفت: مسئله واگذاری ایران‌خودرو به کروز یکی از موضوعات مهم است که باید توجه ویژه‌ای به آن شود و وزیر اقتصاد و سازمان بورس باید در این زمینه پاسخگو باشند؛ ما با خصوصی‌سازی مخالف نیستیم، اما با فساد مخالفیم، ما مخالف گران‌فروشی و کیفیت پایین ایران‌خودرو هستیم، اما قرار نیست از چاله در بیاییم و به چاه دیگری بیفتیم؛ کروز صلاحیت لازم برای این واگذاری را ندارد، این شرکت پرونده‌ای از گران‌فروشی از ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد دارد.

وی افزود: از معاون قوه قضائیه تشکر می‌کنم که در این زمینه پیگیری‌هایی انجام داده‌اند، اما از سازمان بازرسی که یک سال است در حال بررسی این پرونده است، گلایه‌مند هستم. چرا هنوز رأی صادر نکرده‌اند؟ در حالی که تعزیرات حکومتی، کروز را به مبلغ

۲۲۲ میلیون یورو محکوم کرده است؛ کروز قطعات خود را با قیمت دو دلار به ایران‌خودرو می‌فروخته، اما همان قطعات را با قیمت ۱۲ دلار به ایران‌خودرو عرضه کرده و این نشان‌دهنده تعارض منافع است؛ زیرا کروز می‌خواهد به عنوان تأمین‌کننده قطعات، اجناس خود را با قیمت بالاتری به ایران‌خودرو بفروشد.

نماینده مردم تهران ادامه داد: یکی از شرکای کروز فردی ایرانی با تابعیت آمریکایی است که فراری بوده و همسرش آمریکایی است و کارمند رسمی اف‌.بی.‌آی است. وقتی چنین افرادی در این فرآیند دخیل هستند، باید در نظر داشت که در آینده ممکن است مشکلات جدی‌تری به وجود بیاید به طور مثال، ممکن است خودروهای ایران‌خودرو در خیابان‌های تهران مانند پیجرهای لبنان منفجر شود؛ نباید اجازه داد که این افراد تسلط پیدا کنند. خواهشمندیم  آقای پزشکیان، جلوی این مسائل را بگیرد و از این فساد جلوگیری کنند.