اخبار ویژه

کد خبر: ۳۰۶۰۲۵

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۱

فارن افرز: دیوانه‌نمایی ترامپ احتمالا شکست چشمگیری می‌خورد

خیلی دشوار است که راهبرد «مرد دیوانه» ترامپ جواب بدهد. به ندرت پیش می آید که شهرت دیوانگی نتیجه دهد. سران کشورهایی که سعی کرده اند دیوانه به نظر برسند، اغلب در متقاعد کردن دشمنان خود شکست می خورند. برخی دیگر موفق می شوند، اما درمی یابند که شهرت آنها به دیوانگی، مخالفان را متقاعد می‌کند که نمی توان به آنها اعتماد کرد.

این تحلیل را نشریه آمریکایی «فارن افرز» منتشر کرد که در زمینه روابط خارجی فعالیت می‌کند. فارن افرز نوشت: ترامپ از اولین بار که در سال ۲۰۱۶ نامزد انتخابات شد، خود را به عنوان یک رهبر غیرقابل پیش‌بینی معرفی کرد. ترامپ در سال ۲۰۱۸، هنگام بحث در مورد مذاکرات با کره‌شمالی، خود را دیوانه نامید و امسال هم در پاسخ به این پرسش که چگونه به محاصره‌‌ تایوان توسط چین پاسخ خواهد داد، گفت: «من مجبور نخواهم بود؛ زیرا شی جین پینگ به من احترام می گذارد و می داند که من دیوانه هستم.»

ترامپ اولین رهبری نیست که سیاست خارجی نامنظم را پذیرفته است. برای چند دهه، سران کشورها در سراسر جهان آنچه را که به عنوان نظریه‌‌ «مرد دیوانه» شناخته می‌شود، به کار می گیرند: یعنی این ایده که با عمل کردن به شیوه ای بسیار ناپایدار، می توانند مخالفان را به گونه ای بترسانند تا خواسته شان را قبول کنند. اما ترامپ در مورد نظریه‌‌ «مرد دیوانه» باید مراقب و محتاط باشد؛ زیرا تحقیقات نشان می‌دهد استفاده‌‌ موفقیت آمیز از آن بسیار دشوار است.

در واقع به ندرت پیش می آید که شهرت دیوانگی در سطح بین‌المللی نتیجه دهد. سران کشورهایی که سعی کرده اند دیوانه به نظر برسند، اغلب در متقاعد کردن دشمنان خود شکست می خورند. برخی دیگر موفق می شوند، اما درمی یابند که شهرت آنها به دیوانگی مخالفان را متقاعد می‌کند که نمی توان برای حفظ صلح به آنها اعتماد کرد.

ریچارد نیکسون، رئیس جمهور اسبق ایالات متحده گفته بود: «می خواهم ویتنامی های شمالی باور کنند به نقطه ای رسیده ام که ممکن است برای توقف جنگ دست به هر کاری بزنم.» او از مشاورانش خواست به ویتنامی های شمالی بگویند «وقتی نیکسون عصبانی است نمی توانیم مهارش کنیم و دستش را روی دکمه‌‌ هسته ای گذاشته است.». همچنین به دنبال دستورات کیسینجر هنگام بازدید از مسکو، لئونارد گارمنت، مشاور کاخ ‌سفید، به مقامات شوروی گفت که نیکسون شخصیتی کاملا ازهم گسیخته است که قادر به خشونت بارترین کارها و غیرقابل پیش‌بینی است.

نظریه‌‌ «مرد دیوانه» ممکن است نظریه ای محبوب باشد، اما از نظر تاریخی برای طرفدارانش کار چندانی انجام نداده است. نیکسون نتوانست ویتنام شمالی و متحدان شوروی آنها را به دیوانگی خود متقاعد کند و در نهایت مجبور شد از ویتنام عقب نشینی کند. در جریان تلاش های اتحاد جماهیر شوروی برای به دست گرفتن کنترل تمام برلین، خروشچف تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای کرد و اغلب به نظر می رسید که کنترل احساسات خود را هنگام ملاقات با مقامات غربی از دست می‌داد. بااین حال او نتوانست ایالات متحده را وادار به عقب نشینی کند. خروشچف بعدها در جریان درگیری بر سر قرار دادن موشک های هسته ای در کوبا، عقب‌نشینی کرد.

متقاعد کردن سران دولت های دیگر برای تسلیم‌شدن در برابر یک خواسته، مستلزم متقاعد کردن آنها به این است که تسلیم، مانع مجازات می‌شود. برای سرانی که خود را دیوانه می دانند، حل این تناقض دشوار است و به خاطر شهرت غیرقابل پیش‌بینی بودن، نمی‌توانند تضمین های معتبری ایجاد کنند.

رویکرد ترامپ نیز ممکن است به طرز چشمگیری شکست بخورد. ترامپ باید نشان دهد که دیوانگی او محدودیت‌هایی دارد. او باید روشن کند که سیاست خارجی اش کاملا تهی از منطق نیست و می توان به او برای حفظ یک توافق اعتماد کرد. چنین رویکردی نه تنها شانس تبعیت از تهدیدهای واشنگتن را افزایش می‌دهد، بلکه خطر تشدید غیرعمدی تنش را کاهش داده و در نتیجه به متحدانِ نگران از سیاست های ترامپ اطمینان می‌دهد. شوربختانه، انتقال سطح درست و دقیق این دیوانگی بسیار دشوار است. اگر ترامپ بتواند خود را غیرقابل پیش‌بینی و بی بندوبار نشان دهد، بدون اینکه در ظاهر بی بندوبار به نظر برسد، ممکن است موفق شود. اما اگر ترامپ به طرز ناامیدکننده ای غیرمنطقی جلوه کند، بعید به نظر می‌رسد به آنچه می خواهد دست یابد.

اشک تمساح متهمان گرانی برای قاتلان زورگیر

روزنامه زنجیره‌ای اعتماد ضمن ابراز همدلی با قاتلان دانشجوی داشگاه تهران، علت این جنایت را مشکلات اقتصادی موجود در کشور دانست و ضمناً مدعی شد اعدام جنایتکاران بی‌نتیجه است.

این روزنامه، به قلم محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان می‌نویسد: «دزدان چه‌بسا دیر یا زود هزینه سنگینی را برای این جنایت خود بپردازند. اهمیت این مسئله در مقرون‌به‌صرفه شدن سرقت به ویژه سرقت تلفن همراه یا لپ‌تاپ به هر قیمتی است. نتیجه دستگیری احتمالی دو ضارب که از طرف دستگاه قضائی و نیروی انتظامی وعده انجام آن داده شده، چه خواهد بود؟ ضارب از منظر قتل عمد محکوم به قصاص می‌شود و شریک او نیز به 10 سال زندان محکوم خواهد شد و از منظر عمومی هر دو را محارب شناخته و به اعدام محکوم خواهند کرد. همین امروز اعلام شد که 3 سارق خشن به همین عنوان محکوم به اعدام شده‌اند. فراموش نکنیم که یک جوان کشته شده است و در موفق‌ترین حالت از نظر سیاست رسمی، قرار است دو جوان دیگر هم کشته شوند!

بله! همه متأسف و متأثر از سرقت و قتل هستیم، یک لحظه تصور اینکه این دانشجوی عزیز فرزند خودمان بوده، کافی است تا ما را به نهایت نفرت و خشم برساند و خواهان اشد مجازات برای مجرم شویم. ولی هنگامی که قدری فاصله می‌گیریم و از منظر مجرم و خانواده او به ماجرا نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که آنان نیز قربانی وضعیتی هستند که باید مسئولیت خودمان را در برابر این وضعیت قربانی را روشن کنیم. هر قتل و اعدام ضربات روحی و روانی سنگینی را بر جامعه وارد می‌کند. چنین نیست که گمان کنیم با اعدام قاتل یا قاتلان، ضربات روحی و روانی ناشی از قتل نیز خنثی می‌شود. روشن است که قاتلان نیز قربانی وضعیت اقتصادی و اجتماعی موجود هستند. هنگامی که رشد اقتصادی و درآمد و مزد کارگر در 13 سال گذشته در مقایسه با رشد تورم کاهش یافته و از سوی دیگر قیمت کالایی مثل تلفن همراه افزایش شدیدی داشته و چون در دسترس عموم است، چندان غیرطبیعی نیست که شاهد افزایش پدیده سرقت به ویژه وسایل الکترونیکی چون تلفن و لپ‌تاپ باشیم. با افزایش مامور و نیروی انتظامی و... نیز نمی‌توان مشکل را حل کرد. مسئولیت اصلی این وضع متوجه شرایطی است که سرقت را برای تعداد بیشتری از افراد، مقرون‌به‌صرفه می‌کند و هزینه ارتکاب جرم را برای آنان از میان می‌برد.

اعدام چه مشکلی را حل می‌کند؟ در آذرماه سال 1391 فیلم خفت‌گیری از یک نفر در خیابان خردمند منتشر شد و البته مشکل جسمی هم برای مالباخته پیش نیامد. ولی به صرف داشتن چاقو یا قمه در این اقدام دو جوان حدود 20ساله را با سرعت زیاد و طی 50 روز از وقوع جرم و در پارک هنرمندان اعدام کردند تا مجرمین درس بگیرند! نتیجه چه شد؟ امروز هم شاهد این وضع هستیم.»

درباره یادداشت اعتماد باید یادآور شد که اولاً مجازات مجرمان خشن و جنایتکار، تا حد زیادی در مقابل شیوع این جرائم بازدارنده است و در تمام جوامع، اگر چنین جنایتکارانی مجازات نشوند، حتماً دامنه جنایت بسیار گسترده‌تر خواهد شد. به بیان دیگر، مجازات مجرمان خشن در هیچ جامعه‌ای، موجب به صفر رسیدن این جنایت‌ها نمی‌شود، اما تا حدود زیادی مانع انتشار و گسترش آن است.

ثانیاً اگرچه مشکلات اقتصادی در ارتکاب دزدی مؤثر است، اما تنها عامل نیست. بلکه در اغلب اوقات، تربیت‌ناشدگی یا بدتربیت‌شدگی افراد، عامل موثرتری است. چنان که مثلاً یک فعال سیاسی برخوردار، بی‌آنکه مشکل اقتصادی داشته باشد، به فروش اطلاعات کشورش به بیگانگان تن می‌دهد و مقرون‌به‌صرفه می‌بیند و عذاب وجدان هم نمی‌گیرد! وجدان و شرافت نداشتن و مرتکب خیانت و جنایت شدن، عارضه به مراتب بدتری از تنگنای اقتصادی است.

ثالثاً روزنامه اعتماد می‌گوید: «رشد اقتصادی و درآمد و مزد کارگر در 13 سال گذشته در مقایسه با رشد تورم کاهش یافته است»، اما نمی‌گوید که آدرس تحریم‌های فلج‌کننده را برخی دست‌اندرکاران فتنه سبز دادند، سپس همان تحریم‌ها و ادعای لغوشان را سکوی پیروزی در انتخابات قرار دادند و ادعا کردند «با رونق بخشیدن به اقتصاد (در مقابل واگذاری برنامه هسته‌ای) مردم را از پول یارانه بی‌نیاز می‌کنند و به کارخانه رونق می‌دهند و تحریم‌ها را نه تعلیق بلکه یکجا لغو می‌کنند». نمی‌گویند که برعکس این عوام‌فریبی‌شان، تحریم‌ها را دوبرابر کردند، معدل رشد اقتصادی هشت‌ساله را تقریباً صفر به ثبت رساندند، تحریم‌ها را بیش از دو برابر کردند و رکورد تورم را شکستند و هشت‌هزار کارخانه را به تعطیلی کشاندند و با این وجود، منطبق بر نقشه دشمن، دوباره مدعی برداشتن تحریم‌ها شدند!

جنایت هیچ مجرم جنایتکاری قابل تبرئه و توجیه نیست. اما روزنامه زنجیره‌ای اعتماد اگر می‌خواهد ریشه‌یابی سیاسی انجام دهد، باید خود را به عنوان یکی از متهمان و مقصران اصلی وضع اقتصادی فعلی معرفی و اذعان کند که اگر شعارهای سیاسی‌شان برای مردم آب نداشت، برای آنها در قالب پست و مقام دولتی گرفتن حتماً نان داشت. (بماند که کارنامه اقتصادی همین مدعیان طی چند ماه گذشته در قالب تحمیل گرانی‌های عجیب و غریب قیمت خودرو و نان و دارو و کالاهای اساسی و برق و گاز و ارز به مردم هم اسباب مؤاخذه دوچندان آنهاست).

فرشاد مؤمنی: سیاست‌های تورم‌زا باید خط قرمز تصمیمات دولت باشد

«سیاست‌های تورم‌زا باید به عنوان خط قرمز دولت تلقی شود، یعنی هر سیاستی که محرز بود از نظر کارشناسی تورم ایجاد می‌کند، باید متوقف شود».

این مطلب را دکتر فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد گفت: سیاست تضعیف ارزش پول ملی، ابزار سیاستی است که ایران را زمین‌گیر  و نظم اجتماعی آن را دچار اختلال‌های جدی می‌کند و به واسطه شوک‌های ناگهانی قیمتی، آسیب‌های همه‌جانبه‌ای را به همه عرصه‌های نظام حیات جمعی ما تحمیل می‌کند. هر کسی که الفبای اقتصاد سیاسی تعدیل ساختاری را بداند، حتما نسبت به این مسئله آگاهی دارد که این سیاست، رقبای خارجی را به مداخله‌های خشن علیه ما تحریک می‌کند و وقتی که ما ارزش پول ملی را تضعیف می‌کنیم، به شکلی می‌خواهیم تهاجم یا کودتای آنها علیه ما ارزان تمام شود. حامیان سیاست‌های شوک‌درمانی و کاهش ارزش پول ملی کاش حداقل به کتاب‌های در دسترس درباره اقتصاد سیاسی ایران مراجعه کنند تا این مطامع خارجی‌ها را به وضوح و عریانی تمام بر حسب شواهد تاریخی ایران متوجه شوند. سیاست تضعیف ارزش پول ملی، سیاستی بود که اول‌بار با فشار خارجی‌ها و در راستای مطامع آنها به ایران تحمیل شد. آنها در چارچوب مسائل و شرایط جنگ دوم جهانی، دولت ایران را مجبور کردند هزینه‌های اشغالگران را بپردازد و تعهد کردند پس از جنگ با ما تسویه خواهند کرد. زمانی که جنگ پایان یافت و زمان بازپرداخت بدهی‌هایشان رسید، بازپرداخت بدهی‌ها را به تضعیف 50 درصدی ارزش پول ملی مشروط کردند و این نشانه آشکار رفتار قطاع‌الطریق‌ها است.

مؤمنی ادامه داد: در اوایل دهه ۱۳۷۰بانک مرکزی مجله‌ای منتشر می‌کرد و در آن مجله مقاله‌ای منتشر شده بود که نشان داده بود که در اثر سیاست تضعیف ارزش پول ملی، ۷ رژیم سیاسی در کشورهای در حال توسعه واژگون شدند و حدود ۱۷دولت هم سقوط کرده بودند. متاسفانه چاپ کنندگان شرافتمند آن گزارش در مجله بانک مرکزی، تنبیه و اخراج شدند؛ چرا که بانک مرکزی در آن زمان خودش همان سیاست را در ایران دنبال می‌کرد.

حامی آقای پزشکیان در انتخابات افزود: رئیس‌جمهور در انتخابات گفت من شرافتم را گرو می‌گذارم که راجع به برطرف کردن گرسنگی و عادلانه کردن آموزش و سلامت تلاش مجدانه کنم، پس چرا آنچه که ما در سند لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌بینیم که نخستین سند رسمی انتشار یافته از سوی این دولت است، در تمام این زمینه‌ها با نقض عهد رو‌به‌رو هستیم!؟ این چه بساطی است!؟ اول شهریور، وقتی که این دولت مستقر شد، قیمت دلار زیر ۶۰ هزار تومن بوده و هنوز به شش ماه نرسیده‌، قیمت دلار در بازار سیاه به حدود 94 هزار تومان رسید. چقدر خدا رحم کرد که شما شرافتتان را گرو گذاشته بودید که از این کارها نکنید! اگر می‌گفتید می‌خواهید از این کارها بکنید چه کار می‌کردید!؟ شما نمی‌دانید در شرایطی که این همه بحران‌های داخلی و تهدیدهای بیرونی دارید، منابع ارزی حیاتی‌ترین منابعی است که برای شما قدرت انعطاف ایجاد می‌کند و برایتان توان مانور دادن در مواجهه با مسائل و مشکلات مبتلا به پدید

می‌آورد!؟

این استاد دانشگاه تصریح کرد: به موازات خلع‌ید از بانک‌های خصوصی باید مافیای واردات هم مهار شود. از گمرک عناوین اقلام وارداتی کشور رو بگیرید! واقعاً حیرت‌انگیز است! مطالعات موجود نشان می‌دهد به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای قابل تولید در کشور بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در ایران از بین می‌رود و ما گزارش‌های رسمی داریم که نشان می‌دهد اندازه واردات کالاهای قابل تولید در کشور در دهه گذشته در بعضی از سال‌ها بیش از ۳۰ میلیارد دلار بوده است. با این امتیازدهی‌های غیرعادی به مافیای واردات و بانک‌های خصوصی ما چه لطمه‌ای به همه شئون حیات جمعی کشورمان وارد کردیم. باید بازنگری بنیادی در اقلام وارداتی کشور و منحصر کردن واردات به وارداتی که از دریچه توسعه ملی توجیه دارد، صورت گیرد.

وی ادامه داد: ما باید سیاست‌های تورم‌زا را به عنوان خط قرمز نظام ملی تلقی کنیم، یعنی هر سیاستی که محرز بود از نظر کارشناسی تورم ایجاد می‌کند، باید متوقف شود.