دو میلیون و 600 هزار خانوار چشم‌انتظار عمل دولت و بانک‌ها به تعهدات مسکنی

کد خبر: ۳۰۵۹۳۰

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۲:۳۱

دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن هنوز به سرانجام نرسیده است. برای تحقق این هدف سیستم بانکی و سایر نهاد‌ها باید همکاری کنند، وزارت راه اهتمام داشته باشد و سد تأمین زمین از سوی دستگاه‌ها شکسته شود.

مسکن را می‌توان با فاصله به عنوان ضروری‌ترین و بزرگترین نیاز میلیون‌ها خانوار مستأجر در سراسر کشور نام برد. دولت‌های مختلف رویکردهای متفاوتی به این موضوع داشته‌اند، اما کمتر به سمت راهکار اصلی یعنی افزایش عرضه از طریق عرضه گسترده زمین به مردم و همچنین هدایت اعتبارات بانکی به حوزه ساخت رفته‌اند.

در جدیدترین مورد نیز علیرغم مصوبه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم برای افزایش وام ساخت از 550 به 800 میلیون تومان، با مقاومت شبکه بانکی، این وام ضروری در دولت چهاردهم تنها به 650 میلیون تومان افزایش یافته است.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ با توجه به تعدد طرح‌های مسکنی دولت‌ها که یکی پس از دیگری اجرا، زخمی و کنار گذاشته شده یا با دیگری ادغام می‌شود، نابسامانی در این حوزه مشهود است. وضعیت هم به گونه‌ای شده که بسیاری از متقاضیان (مردم) درباره جزئیات طرح مسکن دولت بی‌اطلاع هستند.

در بین وعده‌های مسکنی دولت‌ها، مسکن مهر با موفقیت نسبی که البته توسط برخی از دولت‌های بعدی مورد چالش قرار گرفت، رضایت نسبی مردم را در برداشت.

در دولت روحانی که «عباس آخوندی»، وزیر وقت راه اعتقادی به ساخت مسکن نداشت، اما «محمد اسلامی» پروژه مسکن ملی دولت سیزدهم را کلید زد.

نهضت ملی مسکن هم در ابتدای دولت سیزدهم با تکیه بر وعده انتخاباتی شهید سید ابراهیم رئیسی آغاز شد. این وعده بر مبنای تولید هر سال یک میلیون مسکن بود و در ابتدای سال ۱۴۰۰، آغاز آن از طریق رسانه‌ها اعلام شد.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، پس از ۴۰ روز از آغاز ثبت‌نام، بیش از یک‌میلیون و ۷۱۳ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند.

پاسخگو نبودن برخی مسئولان

«مجتبی یوسفی» نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: همه پروژه‌های مسکنی ما در استان خوزستان تعطیل‌ است، البته در دولت شهید رئیسی کار‌های خوبی شروع شد اما پس از جابه‌جایی مسئولان استانی به بن‌بست رسید. ما جلساتی را برگزار کردیم و در حال حاضر مدیریت جدید کار‌های خوبی را آغاز کرده است. البته قصد ندارم همه چیز را مثبت جلوه دهم اما استانداران و فرمانداران باید علاوه بر حضور در افتتاحیه‌ها، برای حل مشکلات مردم نیز پیگیری‌های جدی انجام دهند.

به گفته وی، برخی مسئولان را می‌بینیم که هیچ افتتاحیه‌ای را از دست نمی‌دهند اما وقتی مردم مطالبه دارند، پاسخی نمی‌دهند. بار‌ها این موضوع را مطرح کرده‌ایم، اما برخی فقط می‌خواهند که پروژه‌ای را شروع کنند.

این نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: پروژه‌های مسکن در کشور، متاسفانه یا تعطیل شده‌اند یا تسهیلات بانکی به آنها تعلق نمی‌گیرد. البته وزارت راه و شهرسازی پیگیری‌هایی را آغاز کرده است. این مشکل به عملکرد وزیر آن‌چنان ارتباطی ندارد و بین بخشی است. با پیگیری‌های انجام‌شده، اولین جلسه شورای عالی مسکن در دولت جدید تشکیل شد اما اختصاص تسهیلات باید با سرعت بیشتری انجام شود.

یوسفی توضیح داد: به عنوان مثال، ۱۶۸۰ واحدی که در استان خودمان شروع کردیم، حدود یک سال است که بلاتکلیف مانده است. نگرانی ما این است که با توجه به خطر رانش زمین، این پروژه‌ها در وضعیت بحرانی قرار بگیرند. مدیر جدیدی که منصوب شده، باید هرچه سریع‌تر وارد عمل شود. ما هم در مجلس کمک می‌کنیم اما سیستم بانکی هم باید تسهیلات را پرداخت کند.

وی اضافه کرد: دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از مردم ایران درگیر این وضعیت مسکن هستند. برخی از مسئولان توجه داشته باشند که باید به وزیر راه و شهرسازی کمک شود. مجلس آماده همکاری است اما سیستم بانکی و سایر نهاد‌ها نیز باید همکاری کنند تا این مشکل حل شود. این موضوع باید پیگیری شود، زیرا مردم از ما مسئولان کار می‌خواهند، نه سخنرانی.

تعهد مسکنی دولت روی زمین ماند

با توجه به گفته‌های نمایندگان استان‌های مختلف کشور از شمال تا جنوب کشور، می‌شود گفت که درصد زیادی از پروژه‌های مسکنی دولت روی زمین مانده است، در حالی که طبق قانون تعهد هر دولت برعهده دولت بعدی نیز است.

در اواخر دولت سیزدهم، در برخی از استان‌ها مساله تسهیلات و زمین حل شده بود و متقاضیان شاهد آغاز روند ساخت و ساز بودند که با روی کارآمدن دولت چهاردهم و بی توجهی برخی مسئولان عالی رتبه و همچنین عدم تفکیک وزارت راه و شهرسازی، روند این پروژه ملی در بسیاری از استان‌ها کند یا متوقف شد.

بی‌توجهی بانک‌ها به تسهیلات مسکن، نبود اهتمام در دولت و البته کمبود اعتبار، همه موجب شده است، تعهد دولت در حوزه مسکن، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.