گزارش دیوان محاسبات از نقش شرکت‌های بزرگ صادراتی در افزایش نرخ ارز

کد خبر: ۳۰۵۹۲۸

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۲:۳۱

دیوان محاسبات روز گذشته خبر داد که

چهار میلیارد و 600 میلیون دلار از ارز صادرکنندگان امسال بازنگشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیوان محاسبات؛ عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی در سال ۱۴۰۳ یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تأثیرپذیری بازار غیررسمی ارز از آن بوده است.

دیوان محاسبات که به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند این موضوع را هم عنوان کرد که امسال چهار میلیارد و 600 میلیون دلار از تعهدات سررسید شده ایفا نشده که این میزان 51 درصد کل تعهدات سررسید شده است.

عدم بازگشت ارز صادراتی باعث طولانی شدن صف تخصیص تا تامین ارز برای واردات کالاهایی شود که در تولید کالاها به کار می‌روند.

با طولانی شدن صف تخصیص، واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد رجوع می‌کنند. این موضوع باعث افزایش تقاضا در بازار غیررسمی و در نتیجه افزایش قیمت ارز می‌شود.

صادرکنندگان که شش ماه زمان دارند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی ارائه کنند، معمولا این کار را در موعد مقرر انجام نمی‌دهند تا بتوانند از آن در بازار آزاد هم سود کنند و بعد رفع تعهد ارزی خود را انجام دهند.

گفتنی است شرکت‌های پتروشیمی و فولادی، به‌ عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندگان کشور، نقش کلیدی در تعادل ارزی دارند. این شرکت‌ها که بخش قابل توجهی از ارز خارجی کشور را تامین می‌کنند، در سال‌های اخیر به دلایل مختلف، سیستم ارزی کشور را با چالش تاخیر در بازگشت ارز مواجه کرده‌اند.

از سوی دیگر در حالی که بانک مرکزی از سازوکار مرکز مبادله برای ترغیب حداکثری صادرکنندگان بزرگ جهت بازگشت ارز رونمایی کرده بود، به دلیل تداوم رانت ارز دو نرخی، با وجود رویه واردات در مقابل صادرات خود، همچنان شاهد عدم کارآمدی سیستم جدید ارزی و رشدهای روزانه ارز در بازار غیررسمی هستیم.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مصوبه بازگشت ارز صادرکنندگان که در آذر ۱۴۰۱ تصویب شد، هدف اصلی خود را در ایجاد یک سازوکار منظم برای بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار داده بود. طبق این مصوبه، صادرکنندگان بزرگ مانند شرکت‌های پتروشیمی و فولادی، مهلت 80  روزه برای بازگرداندن ارز خود به سیستم بانکی کشور خواهند داشت. این مهلت نشان‌دهنده تلاش دولت برای مدیریت بهتر جریان ارز خارجی در کشور بود.

با این حال، عملکرد این سیاست در عمل به دلیل عدم رعایت آن توسط برخی صادرکنندگان، با مشکلاتی مواجه شد. علت اصلی این موضوع، وجود شکاف‌های قابل توجه بین نرخ ارز رسمی و نرخ آزاد بود.

شکاف نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز رسمی در مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی که به حدود ۳۰ درصد می‌رسد، نشان‌دهنده ناتوانی سازوکار رسمی در جذب ارز صادراتی است.

حذف سامانه نیما و ایجاد مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی در ابتدا به عنوان یک راهکار برای افزایش انگیزه بازگشت ارز صادرکنندگان طراحی شده بود.

در دی‌ماه ۱۴۰۳، با وجود اجرای این سیستم، صادرکنندگان بزرگ همچنان با سیستم ارزی بانک مرکزی همکاری لازم را انجام ندادند. عدم عرضه ارز بموقع به سیستم بانکی، باعث شد که اختلاف نرخ ارز بین بازار رسمی و بازار آزاد افزایش یابد و نرخ ارز در بازار آزاد به سرعت رشد کند.