دولت می‌تواند خدمت کند اگر شرّ غربگرایان کم شود(خبر ویژه)

کد خبر: ۳۰۵۷۷۳

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۶

روزنامه ایران می‌گوید درست است که دولت در زمینه اقتصادی کاری برای مردم نکرده، اما کارهای نکرده دولت، بهتر و مهم‌تر است(!)
این روزنامه در یادداشتی با عنوان «فعلاً کارهای نکرده بهترند» و به قلم یکی از وکلای مدافع زنجیره‌ای و سیاسی‌کار نوشت: «در کشوری که با مشکلات عمیق و مزمنی همچون تورم فزاینده، بیکاری، نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین، آسیب‌های اجتماعی، اختلال در روابط بین‌الملل و چیزهای دیگر روبه‌روست، 6 ماه زمان اندکی است برای اینکه کاری ملموس و محسوس انجام شود. عصای موسی هم در کار نیست که به اشارتی، اژدهایی شود برای بلعیدن فاسدان و شکافتن رود خروشان بحران‌ها. خصوصاً که آقای پزشکیان و همکارانشان با موانع بسیار زیادی روبه‌رو هستند. اما مواردی بوده‌اند که «کارهای نکرده» را باید همچون «کارهای انجام شده» دید. مهم‌ترین کاری که دولت و شخص رئیس‌جمهوری انجام ندادند، ابلاغ قانون عفاف و حجاب است.
در دانشگاه‌ها هم به فشارها اضافه نکردند و با بازگشت بسیاری از دانشجویان و اساتید کمی آرامش دیده می‌شود. دیگر آنکه پزشکیان و دولتش، دولت تنش سیاسی و اجتماعی نیستند. از کارهای نکرده دیگر دولت اینکه دولت برای جبران کسری بودجه به چاپ اسکناس بدون پشتوانه که قبلاً با دست و دلبازی انجام می‌شد، متوسل
نشده است.
... از دیگر کارهای نکرده آقای پزشکیان که باید بسیار ارج نهاد، این است که به درستی شعارهای فاقد پشتوانه از ایشان و دولتش صادر نشد و حتی برنامه و ایده حکمرانی خاصی نیز ارائه نمی‌شود. اما کارهای نکرده دیگری هم هست که نمی‌توان بر آنها ارج نهاد. مثلاً دولت در اقتصاد ایده تازه‌ای ارائه نکرد، یا اینکه از برنامه‌ای برای احیای مرجعیت رسانه‌ای در کشور خبری نیست. اینها فقط نمونه بودند. با وجود همه این‌ها، هرچند وفاق ایده بسیار مناسبی است که اثر مثبتش در چند ماه نیز قابل مشاهده بود، اما وفاق امری دوجانبه است. شیوه آقای پزشکیان در رعایت مقتضیات وفاق موجب شد بتواند با قوا و دیگر نهادها آسوده‌تر به گفت‌و‌گو بنشیند و منازعات کاهش یابد. اما دولت نتوانسته از وفاق، ترجمانی برای آیین حکمرانی ارائه کند.
باید به سه پرسش بنیادین پاسخ داده شود؛ وفاق با چه کسانی؟ وفاق در چه موضوعاتی؟ وفاق تا چه سطحی؟ و در هر لایحه، تصویب‌نامه، آیین‌نامه و ابلاغیه، عزل و نصب، خواه اجتماعی باشد و فرهنگی یا سیاسی، مفهوم وفاق جریان داده شده و از آن تبعیت شود. به عنوان مثال وقتی با سیاست‌های پولی دولت، قیمت دارو گران می‌شود، اقشار فرودست برای درمان و تأمین داروی خود ناتوان می‌شوند. در این سیاست پولی با اثری که بر اقشار فرودست می‌گذارد، وفاق با دهک‌های پایین چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا در وفاقی که مطرح می‌شود، این گروه‌های اجتماعی هم جایی دارند؟ نمی‌دانیم. یا با مدیرانی که فقط با اتکا به روابط سیاسی منصوب می‌شوند و جز کسب منافع و اتلاف منابع اثری ندارند، چه وفاقی ممکن است؟ غرض اینکه تا دولت نتواند ایده وفاق را به آیین حکمرانی بدل کند، قادر نخواهد بود چنان که ضرورت مقتضای وجود دولت است، اقتدار خود را به عمل درآورد».
درباره این یادداشت گفتنی است: نخست اینکه حساب دولت و آقای پزشکیان از عناصر سیاسی بدسابقه و غربگرا جداست و اگر هم دولت گرفتار چالش کارآمدی در برخی حوزه‌ها شده، به خاطر نفوذ فردی یا فکری و جریانی همان طیف بی‌کفایت غربگراست.
دوم؛ عدم تمکین به قانون و اجرا نکردن آن، در هر بخشی که باشد، نه فضیلت بلکه خدشه در اعتبار دولت و دیگر شعارهای آن از جمله وفاق است؛ وفاق بدون احترام به قانون، هیچ معنا و اعتباری
ندارد.
سوم؛ اصرار برخی مدیران دولتی در تیم اقتصادی بر واگذاشتن بازار و قیمت‌ها، بلکه حتی نقش‌آفرینی در گران‌سازی برخی اقلام (خودرو، نان، لبنیات، دارو، گاز، برق، بلیت قطار، کالاهای اساسی، ارز و...)، خلاف مسئولیت دولت است و متأسفانه در این‌جا هم عناصر غربگرا و سیاست‌باز و در عین حال فاقد کفایت مدیریتی، میدان‌داری کرده‌اند. اینها چیزی نیست که بتوان به عنوان دستاورد فاکتور کرد. علت اصلی در بی‌عملی برخی مدیران و تعلیق و احاله همه مسئولیت‌ها به بعد از مذاکره و توافق با آمریکای عهدنشناس است که موجب شد شش‌ماه فرصت خدمت (یک‌هشتم عمر دولت) از بین برود.
چهارم؛ اینکه ادعا شود «از دیگر کارهای نکرده آقای پزشکیان که باید بسیار ارج نهاد، این است که به درستی شعارهای فاقد پشتوانه از ایشان و دولتش صادر نشد و حتی برنامه و ایده حکمرانی خاصی نیز ارائه نمی‌شود»؛ عمق فاجعه را در ذهن برخی نویسندگان نشان می‌دهد. مگر می‌شود بدون برنامه‌هایی که ذیل برنامه توسعه تعریف می‌شود، می‌توان کاری از پیش برد؟ اصلاً بی‌برنامگی چه افتخاری دارد که آقای کامبیز نوروزی به عنوان حقوقدان، پُزش را
می‌دهد؟!
پنجم؛ در موضوع وفاق و انتصاب‌های سیاسی نیز باید نویسنده را به قانون‌شکنی‌هایی مانند انتصاب غیرقانونی آقای ظریف و برخی مدیران مشابه (دارای منع قانونی) ارجاع داد؛ یا به انتصاب مجرمان سابقه‌دار و محکومان امنیتی در برخی مناصب مانند قائم‌مقامی معاونت راهبردی اشاره کرد؛ همچنین انتصاب شمار زیادی از عناصر سیاسی فاقد کمترین تجارب مدیریتی در مناصب گوناگون اقتصادی و هیئت‌مدیره شرکت‌هایی مثل شستا که طبیعتاً موجب فشلی آن دستگاه‌ها، و
حیف و میل بیت‌المال می‌شود.