اخبار ویژه

کد خبر: ۳۰۵۶۹۵

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۸

رشد ۴/۵ درصدی در دولت رئیسی اثبات امکان رشد اقتصادی بدون آمریکا

با توجه به تجربه ثبت‌شده دولت سیزدهم در صورت اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و درس‌گیری از نتایج مخرب سیاست معلق‌گذاشتن کشور در موقعیت مذاکره، امکان رشد شاخص‌های اقتصادی برای دولت مستقر در دسترس است.

این موضوع را مهرداد بذرپاش، وزیر پیشین راه و شهرسازی موردتوجه قرار داده و ضمن یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: مقام معظم رهبری در بازخوانی تجربه توافق با کشورهای غربی در دهه ۱۳۹۰ فرمودند «این معاهده، محصول مذاکره‌ای است که به نظرم دو سال- یا بیشتر یا کمتر- طول کشید. خب این تجربه است دیگر؛ از این تجربه استفاده کنیم. ... در معیشت مردم، مشکلات فراوانی هست و تقریباً اغلب قشرهای مردم ابتلائاتی دارند، مشکلاتی دارند؛ لکن آن چیزی که این مشکلات را برطرف می‌کند، عامل داخلی است. عامل داخلی عبارت است از همّت مسئولان متعهّد و همراهی ملّت متّحد».

رویکرد «معلق نگه داشتن کشور در انتظار توافق» دولت دوازدهم در قبل و بعد از برجام، چه آثاری بر شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی کشور در انتهای دهه ۱۳۹۰ برجای گذاشت؟ در مقابل، رویکرد دولت شهید رئیسی چه نتایجی در شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی به ثبت رساند؟

عملکرد دولت دوازدهم، در سایه انتظار توافق قبل و بعد از برجام و کاهش شدید شاخص‌های کلان اقتصادی، انگاره عدم امکان رشد اقتصادی و توسعه زیربنایی بدون توافق با آمریکا را به یک پیش‌فرض معتبر در میان تصمیم‌گیران دوره مذکور تبدیل کرده بود. نمونه‌هایی مانند افت حجم ترانزیت عبوری از کشور، از ۱۲.۴میلیون تن در سال ۱۳۹۴، به ۷.۴میلیون تن در سال ۱۳۹۸ و افت تشکیل سرمایه بخش ساختمان از ۲.۶- درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۱.۴- درصد در سال ۱۳۹۷ و کاهش شدید در شاخص‌های مشابه زیربنایی و اقتصادی، به تقویت انگاره مذکور دامن زده بود.

با این حال و پس از اتمام دوره مذکور، نتایج پرهیز از مشروط ساختن رشد اقتصادی به توافق با آمریکا در دولت شهید رئیسی و آمارهای مراجع رسمی، مؤید توفیقات این رویکرد هوشمندانه بودند. دولت شهید رئیسی در کمتر از سه سال، جهت‌گیری امور را به‌گونه‌ای دنبال ‌نمود که به گواه بانک جهانی، «در میانه چالش‌های منطقه‌ای و تحریم‌ها»، نه‌تنها موفق به بهبود نرخ رشد اقتصادی ناچیز دهه ۹۰ شد؛ بلکه با اتکا به توان داخلی و بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی، شاخص‌های بخش مسکن و ترانزیت را نیز بهبود بخشید. دستیابی به متوسط نرخ رشد اقتصادی ۴.۵درصد، که به‌طور چشم‌گیری از میانگین دهه ۹۰ بالاتر بود، مهم‌ترین شاهد برای ابطال انگاره عدم امکان رشد اقتصادی بدون توافق با آمریکاست.

کاهش شدید سرمایه‌گذاری در دولت دوازدهم (به ترتیب ۱۸ و ۱۵درصد کاهش در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) تأثیر عمیقی بر تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد گذاشت. در بخش ساختمان، ثبت نرخ رشد ۱۱.۴- در تشکیل سرمایه این بخش، منجر به کاهش چشم‌گیر رشد تولید مسکن شد و امیدها برای تغییر روند رشد تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان در سال‌های بعد را نیز به شدت تضعیف نمود. با این حال طی دوره حدوداً سه‌ساله دولت شهیدجمهور، علی‌رغم پایداری موانع تحریمی، به لطف اصلاح سیاست‌های عرضه زمین و اعطای مشوق در ساخت مسکن، رشد تشکیل سرمایه بخش ساختمان از ۷.۱- در ابتدای دولت سیزدهم به مثبت ۷.۱ در سال ۱۴۰۲ رسید. نرخ تشکیل سرمایه ثابت هم به طور کلی به ۴.۸درصد در سال ۱۴۰۲ رسید.

در بخش ترانزیت، تدابیر دولت در استفاده فعالانه از ظرفیت کشورهای همسایه‌، توافقات منطقه‌ای و بهره‌برداری از پروژه‌های کریدوری و تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری، منجر به شکسته‌شدن رکورد حجم ترانزیت عبوری از کشور شد. در نتیجه اقدامات مذکور و اهتمام جدی به رفع موانع همکاری‌های اقتصادی و زیربنایی با کشورهای همسایه و توجه به تشویق‌ها در این زمینه، حجم ترانزیت خارجی عبوری از کشور به ۱۷.۷میلیون تن رسید.

نصاب پیشین حجم ترانزیت عبوری از کشور در سال ۱۳۹۳ با ۱۳.۱میلیون تن رقم خورده بود که عملکرد پس از آن تا پایان دهه ۱۳۹۰، به صورت نسبتاً مستمر کاهشی بود. نصاب ثبت‌شده در سال ۱۴۰۲ در حجم ترانزیت عبوری از کشور، نسبت به بهترین عملکرد ثبت‌شده در دهه ۱۳۹۰ (سال ۱۳۹۳)، ۳۵درصد بالاتر است.

با توجه به تجربه ثبت‌شده دولت سیزدهم و دستیابی به نتایج مذکور علی‌رغم پایداری شرایط تحریمی، در صورت اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و درس‌گیری از نتایج مخرب سیاست معلق‌گذاشتن کشور در موقعیت مذاکره، امکان استمرار رشد شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی برای دولت مستقر کاملاً در دسترس است. این هدف‌گذاری در صورت هماهنگی و سازگاری اجزای سیاست‌های تجاری، زیربنایی، ارزی، پولی، تأمین مالی و بودجه‌ای دولت با اراده سیاست‌گذار مبنی بر دستیابی به نرخ‌های رشد مورد انتظار در برنامه هفتم پیشرفت، قابل تأمین است.

روسیه چگونه توانست ارزش پول خود را در برابر دلار حفظ کند؟

«برنامه بانک مرکزی روسیه برای حفظ ارزش پول ملی در برابر تحریم‌ها، در ایران ناقص اجرا شد».

این تحلیل را روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، منتشر نموده و در توضیح آن آورده است: در حالی که هنوز مدت زمان زیادی از راه‌اندازی بازار جدیدی تحت عنوان «بازار توافقی» ارز نگذشته، در روزهای گذشته برابری ریال به دلار بار دیگر وارد فاز تازه‌ای از نوسان نرخ‌ها شد و حتی کانال‌های جدیدی در بازار آزاد و غیررسمی نیز پشت سر گذاشته شد. بانک مرکزی که مسئول مستقیم حفظ ارزش پول ملی است، در ماه‌های گذشته تلاش کرده تا به گفته خود، «نیازهای واقعی» بازار را با نرخ ارز توافقی پاسخ دهد. اما بخش بزرگی از «تقاضا» در بازار نیز با نرخ دلار در بازارهای غیررسمی پاسخ داده می‌شود که مهار زدن به آن کار سختی بوده است.

بخشی از مدلی که بانک مرکزی در بازار ارز پیاده کرده، پیش از این توسط بانک مرکزی روسیه نیز اجرا شده و جواب است. اما باید توجه داشت که اجرای یک «بخش کوچک» از یک «پازل» بزرگ‌تر، نوعی ناقص‌سازی تدبیر ارزی است. روس‌ها در 15 سال گذشته دو شوک ارزی متفاوت را پشت سر گذاشته‌اند. ابتدا در سال 2015 میلادی، به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی، یک شوک ارزی به این کشور وارد شد و سپس در زمستان 2022 که حمله به اوکراین، شوک دیگری به روبل وارد کرد. اما بانک مرکزی روسیه، سیاست‌هایی را در سال 2022 در پیش گرفت که موفقیت آنها در کنترل نرخ ارز (بخوانید حفظ ارزش روبل) جهان را شگفت زده کرد.

پیش از حمله روسیه به اوکراین، هر دلار آمریکا، 80 روبل ارزش داشت. پس از شروع جنگ و در کمتر از 20 روز، این عدد به 126 روبل افزایش یافت و به نوعی ارزش روبل، بشدت ریزش کرد. در این‌جا بانک مرکزی روسیه وارد شد و یک شگفتی رقم زد؛ به‌طوری که سه ماه بعد، هر دلار آمریکا، 55 روبل شد. عددی که یک رکورد 6 ساله را شکسته بود. در واقع روس‌ها توانستند ظرف سه ماه، نه تنها از سقوط شدید ارزش روبل جلوگیری کنند، بلکه حتی آن را تقویت کردند.

می‌توان تصریح کرد که نوسان در ارزش پول ملی روسیه کنترل شده است. اما چگونه؟ تفاوت بزرگ بانک مرکزی روسیه و ایران، در کنترل نرخ تورم رقم خورد. روس‌ها ابتدا نرخ رشد ارز را مدیریت کردند. آنها به سراغ شاخص مهمی به نام «حساب سرمایه» رفتند. صاحبان دارایی کلان، ترجیح می‌دهند در شرایط بحرانی، پول خود را در جای دیگری به کار ببرند.

28 فوریه 2022 ولادیمیر پوتین، در پاسخ به تحریم‌ها، دستور اعمال کنترل حساب سرمایه را داد و شهروندان از انتقال پول به بانک‌های خارجی منع شدند. پرداخت‌های خارجی جهت بازپرداخت بدهی‌های خارجی مسدود شد. کارگزاران بورس هم از فروش اوراق بهادار کشورهای خارجی منع شدند.

نکته بعدی، حرکت دقیق بانک مرکزی روسیه پس از قطع دسترسی روسیه به سامانه «سوئیفت» انجام شد. این تحریم جدید در 26 فوریه 2022 اعمال شد و پس از آن، نرخ هر دلار از 84 به 105 روبل و سپس 133 روبل رسید. اما بانک مرکزی روسیه بدون معطلی، نرخ بهره را دستکاری کرد و نرخ بهره بین بانکی را از 9.5 به 20 درصد افزایش داد تا باعث جذابیت نگهداری روبل و کاهش تقاضای تبدیل روبل به ارزهای خارجی شود. اتفاقی که توسط اقتصاددانان به «شلاق بهره» بر «نقدینگی» تعبیر شد. بانک مرکزی روسیه با این «شلاق»، نقدینگی سیال و سرگردانی نرخ‌ها را که می‌توانست به هر بازاری حمله کند «رام» کرد و در «زندان سپرده‌های بانکی» جای داد. بعد از آنکه ارزش روبل در برابر دلار به وضعیت سابق برگشت و حتی بهتر از آن شد، بانک مرکزی روسیه بار دیگر نرخ بهره را به همان سطح 9.5 درصد رساند.

بانک مرکزی روسیه در اقدامی دیگر، فعالیت‌های سوداگرانه را مشمول مالیات‌های سنگین کرد. این سیاست هم «صرفه اقتصادی» را از «دلالی» و «سفته‌بازی» می‌گرفت. اما در ایران شاهد هستیم که چنین اتفاقی در هیچ حوزه‌ای رخ نداده است. از طرف دیگر، روسیه کشورهای غیرهمسو را نیز مجبور کرد که بهای گاز خریداری‌شده را به «روبل» بپردازند. این کار هم ریسک بازگشت ارز صادراتی را از بین برد.

به نظر می‌رسد که از تمام مدل روسیه برای کاهش تنش ارزی در ایران، فقط آن بخشی مورد «اجماع» سیاست‌گذاران پولی است که مربوط به در دست گرفتن کامل بازار و معاملات آن است. در واقع سیاست‌گذاران پولی، بدون آنکه مقابله با بحران ارزی را در قالب یک «بسته همراستا» ببینند، فقط به بازار ارز تمرکز کرده‌اند. در حالی که وظیفه اول بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی یعنی ریال است. بنابراین جلوگیری از خروج «ریال» از بانک‌ها و هجوم آن به بازار دارایی چیزی است که نیاز به مشوقی به نام «نرخ بهره» دارد. شاید گفته شود که در شرایط تورم بالای اقتصاد ایران، همراستا کردن نرخ بهره با نرخ تورم، غیرممکن است و موجب رکود شدید در کشور می‌شود. اما مگر همین الان هم اقتصاد ایران با «رکود شدید» مواجه نیست؟

شرق: با بی‌خردی حاکم بر کاخ سفید مذاکره، سرابی بیش نیست

روزنامه شرق که به غربگرایی شهرت دارد، در دو متن جداگانه تصریح کرد بی‌خردی و مقابله با حقوق بین‌الملل بر کاخ سفید حاکم است و بنابراین مذاکره در این وضعیت، سرابی بیش نیست.

این روزنامه در گفت‌و‌گویی که با عنوان «دور دوم بی‌خردی در واشنگتن» منتشر شده، از قول کارشناس خود نوشت: ترامپ دوره ریاست‌جمهوری خود را با یک رویکرد بسیار بی‌خردانه آغاز کرده است. شیوه مذاکراتی او بر این اصل استوار است که ابتدا حداکثر فشار را بر طرف مقابل اعمال ‌کند و سپس پیشنهاد گفت‌وگو دهد. همین شیوه را -بدون هیچ دلیل توجیه‌کننده‌ای‌– با کانادا و مکزیک پیش گرفت. سپس فشار مشابهی به دولت کلمبیا وارد کرد. امروز هم اردن و مصر را تهدید کرده که اگر به زیاده‌خواهی‌هایش درمورد غزه تن ندهند، آنها را نیز جهت پذیرش توافق بر سر سرنوشت مردم غزه تحت فشار

قرار خواهد داد.

ترامپ قصد دارد همین شیوه را با چین و اتحادیه اروپا نیز برای بازنگری در توافقات تجاری‌ پیش بگیرد. اما دنیای روابط بین‌الملل، دنیای ساخت‌وساز و معاملات ملکی در شهر نیویورک نیست و کشورها در تعاملات خود با یکدیگر ملاحظات و اصول فراتری دارند. ایران نیز بارها تأکید کرده‌ تحت فشار مذاکره نمی‌کند. موضع ایران هم کاملاً مبتنی ‌بر حقوق بین‌الملل است.

ماده ۵۲ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات تصریح می‌کند که «هر توافقی که در نتیجه تهدید و اجبار منعقد شده باشد، باطل است». در این ماده آمده است: «معاهده‌ای که نتیجه آن از طریق تهدید یا استفاده از زور، برخلاف اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد حاصل شده باشد، باطل است». به عبارت دیگر، برخلاف ادعای لابی‌ها و رسانه‌های مخالف که تلاش می‌کنند موضع ایران در قبال مذاکره را ایدئولوژیک جلوه دهند یا به تعبیر لابی‌های اسرائیلی‌ آن را «گروکشی هسته‌ای» معرفی کنند، این موضع کاملاً بر مبانی حقوق بین‌الملل استوار و قابل توجیه است.

در واقع‌ اگر واقعاً ترامپ قصد داشته باشد در چارچوب اصول و قوانین بین‌المللی یک معاهده با ایران منعقد کند، می‌بایست به نحوی رفتار می‌کرد که آغاز و فرآیند مذاکره مبتنی ‌بر اصول حقوق بین‌الملل باشد. به عنوان مثال، او می‌توانست‌ به‌جای صدور یادداشت امنیت ملی برای اجرای سخت‌گیرانه‌تر تحریم‌ها، در اولین اقدام یک گام عملی در جهت رفع تحریم‌ها بردارد. حتی اگر ترامپ به یک اقدام سیاسی معنادار مانند خروج سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه یا لغو تحریم‌های شخصیت‌های حقوقی سیاسی ایران مبادرت می‌کرد، ممکن بود شاهد واکنش متفاوتی از سوی ایران باشد. یعنی می‌بایست دست‌کم نشان می‌داد که فضای حاکم بر مذاکرات، فضای تهدید و فشار نیست، بلکه فضای احترام و گفت‌وگو بر پایه برابری است.

دوم اینکه آنچه در سند یادداشت امنیت ملی آمریکا آمده، شروط مذاکراتی نیست. بلکه اقداماتی است که در جهت اجرای سخت‌گیرانه تحریم‌های گذشته مقرر شده است. آنچه فعلاً شخص ترامپ به عنوان «موضوع مذاکره» به آن اشاره کرده، صرفاً بحث عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در دور اول ریاست‌جمهوری او چنین نبود. بلافاصله بعد از امضای سند خروج او از برجام در سال ۲۰۱۸، وزیر خارجه وقت آمریکا، مایک پومپئو، 12 شرط برای مبادرت به مذاکره با ایران مطرح کرد. این بار، چنین فهرستی ارائه نشده، اما‌ ابتدا مشتی به سمت ایران پرتاب کرده‌اند و سپس پیشنهاد توافق داده‌اند! ‌

کارشناس شرق افزود: مشکل ایران «مذاکره» نیست، مشکل ایران «مذاکره در شرایط برابر است». زمانی می‌شد بحث از انداختن توپ در زمین ایران کرد که ترامپ‌ پیش از صدور یادداشت امنیت ملی،‌ ایران را دعوت به مذاکره می‌کرد. امروز هم اگر یادداشت امنیت ملی‌اش را تعلیق کند، ممکن است از سوی ایران پاسخ مثبت‌تری برای گفت‌‌وگو دریافت کند.

شرق همچنین در یادداشتی به قلم محسن ‌هاشمی رئیس شورای اجرائی کارگزاران، مذاکره با ترامپ‌ را «سراب» توصیف کرد.