رشد ۴/۵ درصدی در دولت رئیسی اثبات امکان رشد اقتصادی بدون آمریکا (خبر ویژه)

کد خبر: ۳۰۵۶۸۶

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۹

با توجه به تجربه ثبت‌شده دولت سیزدهم در صورت اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و درس‌گیری از نتایج مخرب سیاست معلق‌گذاشتن کشور در موقعیت مذاکره، امکان رشد شاخص‌های اقتصادی برای دولت مستقر در دسترس است.

این موضوع را مهرداد بذرپاش، وزیر پیشین راه و شهرسازی موردتوجه قرار داده و ضمن یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: مقام معظم رهبری در بازخوانی تجربه توافق با کشورهای غربی در دهه ۱۳۹۰ فرمودند «این معاهده، محصول مذاکره‌ای است که به نظرم دو سال- یا بیشتر یا کمتر- طول کشید. خب این تجربه است دیگر؛ از این تجربه استفاده کنیم. ... در معیشت مردم، مشکلات فراوانی هست و تقریباً اغلب قشرهای مردم ابتلائاتی دارند، مشکلاتی دارند؛ لکن آن چیزی که این مشکلات را برطرف می‌کند، عامل داخلی است. عامل داخلی عبارت است از همّت مسئولان متعهّد و همراهی ملّت متّحد».

رویکرد «معلق نگه داشتن کشور در انتظار توافق» دولت دوازدهم در قبل و بعد از برجام، چه آثاری بر شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی کشور در انتهای دهه ۱۳۹۰ برجای گذاشت؟ در مقابل، رویکرد دولت شهید رئیسی چه نتایجی در شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی به ثبت رساند؟

عملکرد دولت دوازدهم، در سایه انتظار توافق قبل و بعد از برجام و کاهش شدید شاخص‌های کلان اقتصادی، انگاره عدم امکان رشد اقتصادی و توسعه زیربنایی بدون توافق با آمریکا را به یک پیش‌فرض معتبر در میان تصمیم‌گیران دوره مذکور تبدیل کرده بود. نمونه‌هایی مانند افت حجم ترانزیت عبوری از کشور، از ۱۲.۴میلیون تن در سال ۱۳۹۴، به ۷.۴میلیون تن در سال ۱۳۹۸ و افت تشکیل سرمایه بخش ساختمان از ۲.۶- درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۱.۴- درصد در سال ۱۳۹۷ و کاهش شدید در شاخص‌های مشابه زیربنایی و اقتصادی، به تقویت انگاره مذکور دامن زده بود.

با این حال و پس از اتمام دوره مذکور، نتایج پرهیز از مشروط ساختن رشد اقتصادی به توافق با آمریکا در دولت شهید رئیسی و آمارهای مراجع رسمی، مؤید توفیقات این رویکرد هوشمندانه بودند. دولت شهید رئیسی در کمتر از سه سال، جهت‌گیری امور را به‌گونه‌ای دنبال ‌نمود که به گواه بانک جهانی، «در میانه چالش‌های منطقه‌ای و تحریم‌ها»، نه‌تنها موفق به بهبود نرخ رشد اقتصادی ناچیز دهه ۹۰ شد؛ بلکه با اتکا به توان داخلی و بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی، شاخص‌های بخش مسکن و ترانزیت را نیز بهبود بخشید. دستیابی به متوسط نرخ رشد اقتصادی ۴.۵درصد، که به‌طور چشم‌گیری از میانگین دهه ۹۰ بالاتر بود، مهم‌ترین شاهد برای ابطال انگاره عدم امکان رشد اقتصادی بدون توافق با آمریکاست.

کاهش شدید سرمایه‌گذاری در دولت دوازدهم (به ترتیب ۱۸ و ۱۵درصد کاهش در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) تأثیر عمیقی بر تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد گذاشت. در بخش ساختمان، ثبت نرخ رشد ۱۱.۴- در تشکیل سرمایه این بخش، منجر به کاهش چشم‌گیر رشد تولید مسکن شد و امیدها برای تغییر روند رشد تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان در سال‌های بعد را نیز به شدت تضعیف نمود. با این حال طی دوره حدوداً سه‌ساله دولت شهیدجمهور، علی‌رغم پایداری موانع تحریمی، به لطف اصلاح سیاست‌های عرضه زمین و اعطای مشوق در ساخت مسکن، رشد تشکیل سرمایه بخش ساختمان از ۷.۱- در ابتدای دولت سیزدهم به مثبت ۷.۱ در سال ۱۴۰۲ رسید. نرخ تشکیل سرمایه ثابت هم به طور کلی به ۴.۸درصد در سال ۱۴۰۲ رسید.

در بخش ترانزیت، تدابیر دولت در استفاده فعالانه از ظرفیت کشورهای همسایه‌، توافقات منطقه‌ای و بهره‌برداری از پروژه‌های کریدوری و تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری، منجر به شکسته‌شدن رکورد حجم ترانزیت عبوری از کشور شد. در نتیجه اقدامات مذکور و اهتمام جدی به رفع موانع همکاری‌های اقتصادی و زیربنایی با کشورهای همسایه و توجه به تشویق‌ها در این زمینه، حجم ترانزیت خارجی عبوری از کشور به ۱۷.۷میلیون تن رسید.

نصاب پیشین حجم ترانزیت عبوری از کشور در سال ۱۳۹۳ با ۱۳.۱میلیون تن رقم خورده بود که عملکرد پس از آن تا پایان دهه ۱۳۹۰، به صورت نسبتاً مستمر کاهشی بود. نصاب ثبت‌شده در سال ۱۴۰۲ در حجم ترانزیت عبوری از کشور، نسبت به بهترین عملکرد ثبت‌شده در دهه ۱۳۹۰ (سال ۱۳۹۳)، ۳۵درصد بالاتر است.

با توجه به تجربه ثبت‌شده دولت سیزدهم و دستیابی به نتایج مذکور علی‌رغم پایداری شرایط تحریمی، در صورت اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و درس‌گیری از نتایج مخرب سیاست معلق‌گذاشتن کشور در موقعیت مذاکره، امکان استمرار رشد شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی برای دولت مستقر کاملاً در دسترس است. این هدف‌گذاری در صورت هماهنگی و سازگاری اجزای سیاست‌های تجاری، زیربنایی، ارزی، پولی، تأمین مالی و بودجه‌ای دولت با اراده سیاست‌گذار مبنی بر دستیابی به نرخ‌های رشد مورد انتظار در برنامه هفتم پیشرفت، قابل تأمین است.