نماینده مجلس تاکید کرد

ضرورت برخورد با احتکارکنندگان برنج

کد خبر: ۳۰۵۵۹۰

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۷

نماینده مجلس با بیان اینکه احتکارکنندگان برنج شرکت‌های بزرگی هستند که بلای جان ملت شدند، افزود: باید با آنها برخورد قضائی شود.

«حسن حسن نتاج صلحدار» در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس‌، درخصوص افزایش قیمت برنج در بازار و نگرانی‌هایی که در مورد سودآوری دلالان و تجار مطرح شده است‌، افزود: مسئله افزایش قیمت برنج بسیار پیچیده است و عوامل متعددی در آن دخیل هستند و افزایش قیمت برنج نتیجه سودجویی دلالان و نوسانات ارزی است.

وی با بیان اینکه احتکارکنندگان برنج شرکت‌های بزرگی هستند که بلای جان ملت شدند، افزود: باید با آنها برخورد قضائی شود.

نماینده مجلس با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و توزیع برنج ادامه داد: وقتی ارزش ارز افزایش پیدا می‌کند قیمت کالاهای وارداتی و حتی کالاهای داخلی که به نوعی وابسته به واردات هستند، بالا می‌رود.

نتاج تصریح کرد: وقتی برنج از دست کشاورز خارج می‌شود و به دست دلالان می‌افتد آنها با انبار کردن برنج و کنترل عرضه، قیمت را بالا می‌برند که در حال حاضر، سودجویی در این زمینه شدت بیشتری گرفته است.

او افزود: دولت می‌تواند با خرید مستقیم برنج از کشاورزان و توزیع آن بین مردم، از سودجویی دلالان جلوگیری کند. اگر برنج به طور مستقیم از کشاورز خریداری شود نه تنها قیمت آن کاهش می‌یابد بلکه سود بیشتری نیز به جیب کشاورز می‌رود. این مسئله هم به نفع کشاورز است و هم به نفع مصرف‌کننده. مجلس نیز باید قوانینی را تصویب کند که از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند و نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد.

نماینده مجلس درخصوص قیمت‌گذاری برنج گفت‌: قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد که هم کشاورز بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد و سود معقولی به دست آورد و هم مصرف‌کننده نهائی تحت فشار قیمت‌های بالا قرار نگیرد.

نماینده بابل با بیان اینکه دولت‌ها معمولاً به صورت مقطعی و در پاسخ به بحران‌ها عمل می‌کنند‌، گفت‌: برای حل مشکل برنج‌، نیاز به یک برنامه بلندمدت داریم. دلالان از بی‌برنامگی دولت در سیستم توزیع‌ برنج، سوءاستفاده می‌کنند. اگر دولت اراده قوی داشته باشد و این سازمان را به درستی مدیریت کند، می‌تواند جلوی این سوءاستفاده‌ها را بگیرد.

گفتنی است، بر اساس سیاست‌های اصل 44، یک تعاونی فراگیر ملی باید روستائیان از جمله کشاورزان را توانمند کند. بر این اساس، بهتر است این تعاونی تحت نظارت دستگاه‌های امنیتی و قضائی، امکانات و خدمات کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی اساسی و غیراساسی پرمصرف را در اختیار کشاورزان قرار داده و محصولات آنها را خرید تضمینی کرده و با قیمتی که متناسب با قدرت خرید مردم، بخصوص اقشار کم‌درآمد باشد توزیع کند تا امنیت غذایی کشور تامین شود.