رئیس‌ مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت درباره «یارانه گازوئیل» را مغایر قانون اعلام کرد

کد خبر: ۳۰۵۵۴۷

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۶

رئیس‌مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ایراداتی را نسبت به مصوبه هیئت وزیران درباره تغییر مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی مطرح کرد.

محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، ایراداتی را نسبت به مصوبه هیئت وزیران درباره تغییر مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی مطرح کرد.

به گزارش مهر، متن این نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۳۴۲۰۰/ ت ۶۳۳۰۹ ه مورخ 4/9/1403موضوع «آئین نامه اجرائی بند (پ) ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندات به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمن برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«از آنجایی که در بند (پ) ماده ۱۴ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبنای محاسبه کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، سال پایه ۱۴۰۲ تعیین شده است؛ علی‌هذا صدر و ذیل ماده ۲ مصوبه که مبنای محاسبه را به قیمت خرید از پالایشگاه تغییر داده است، از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر با قانون است و نیز تکرار عبارت «قیمت خرید از پالایشگاه‌ها» مندرج در ماده ۴ مصوبه مبنی بر این ایراد، مغایر قانون است.»

گفتنی است، در بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: «دولت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید به نحوی که یارانه تخصیص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ده درصد (۱۰درصد) و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰ درصد) کاهش یابد.

آئین نامه اجرائی این حکم با تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره- معادن عمده عبارت است از معادنی که مصرف نفت گاز آنها بیش از پنج میلیون لیتر در سال است.»