نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

فرار مدعیان اصلاحات از «پاسخگویی» با سیاست نخ‌نمای «تفرقه افکنی»

کد خبر: ۳۰۵۲۹۷

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۸

سرویس سیاسی-

مدعیان اصلاحات با تکیه بر سیاست نخ‌نمای «تفرقه‌افکنی» - ضمن فرار از «پاسخگویی» نسبت به سیاست‌های اشتباه و غیرقانونی- اهداف و برنامه‌هایشان را به دور از نقد، چالش، حاشیه و هیاهو اجرا می‌کنند.

یکی از روش‌های پیاده‌سازی برنامه‌‌ها و نیل به مقاصد و اهداف سیاسی - بدون صف‌بندی مخالفان و جبهه‌گیری منتقدان - انحراف افکار عمومی به وسیله تکنیک «divide and rule» (تفرقه بینداز و حکومت کن) و عملی کردن طرح در سکوت خبری است.

مدعیان اصلاحات با به‌کارگیری این ترفند، اهداف و برنامه‌هایشان را به دور از نقد، چالش، حاشیه و هیاهو اجرا می‌کنند.

به بیانی دیگر این ترفند با هدف تمرکززدایی از مسائل کلان، به حاشیه راندن افکار عمومی و اختلاف‌افکنی در دستور کار مدعیان اصلاحات و روزنامه‌های زنجیره‌ای جای داشته و دارد.

به عنوان نمونه، چندی پیش روزنامه زنجیره‌ای «هم‌میهن» به بهره‌گیری از این تکنیک ذیل تیتر «اژه‌ای سیبل جدید حملات» مطالبات نمایندگان مجلس را که در قالب تذکر قانونی مطرح شد - «علم عثمان» کرد - و با بزرگنمایی موضوع به اختلاف‌افکنی پرداخت تا از این رهگذر تحلیل مسائل کلان را تقلیل داده و تمرکز بر امور حائز اهمیت را با سیاست‌بازی منحرف کند.

«هم‌میهن» ذیل تیتر «اژه‌ای سیبل جدید حملات» نوشت: «روز گذشته [یکشنبه 7 بهمن] مجلس بار دیگر فضای حمله‌‎های مکرر به محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهوری بود با این تفاوت که این بار نمایندگان رؤسای قوا را مخاطب قرار داده و خواهان واکنش تند و برخورد در اسرع وقت درباره ادامه حضور ظریف بودند و به نوعی این نمایندگان، غلامحسین محسنی‌‎اژه‌‎ای و محمدباقر قالیباف رؤسای قوه قضائیه و قوه مقننه را متهم به بی‌‎توجهی به خواسته نمایندگان در اجرای قانون کرده‌‎اند. در این جلسه نمایندگان برخلاف گذشته اژه‌ای را سیبل حملات خود قرار دادند این در حالی‌ است که روز گذشته قوه قضائیه رسیدگی به پرونده چای دبش در دادگاه را آغاز کرد».

روزنامه ‌زنجیره‌ای «سازندگی» نیز با تکرار همین ترفند (تفرقه بینداز و حکومت کن) ذیل تیتر «هشدار غلامحسین محسنی‌اژه‌ای قاضی‌القضات کشور: نفوذ با شعارهای انقلابی» نوشت: «حملات به رئیس قوه قضائیه از تجمع در خیابان آغاز شد و به صداوسیما نیز کشیده شد و مهدی عسگری، نماینده پیشین مجلس و جبهه پایداری در یک گفت‌وگوی ویژه خبری به احکام قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری انتقاد تند کرد و عملکرد قوه قضائیه را چشم‌بندی خواند».

سازندگی در ادامه گزارش آورده است: «اما فضای مجلس به دست چند نماینده افتاد که در آن بین انتقادی هم به اژه‌ای داشته باشند. برای نمونه امیرحسین ثابتی، مجری سابق و نماینده نزدیک به جریان سعید جلیلی در صحن علنی مجلس خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: آقای اژه‌ای! ما چه جوابی به مردم بدهیم که دائم از ما می‌پرسند، چرا قانون اجرا نمی‌شود؟ قوه قضائیه یا تعلل می‌کند یا حداقل شفاف نمی‌گوید چه کار می‌کند که نمونه واضح آن قانون دوتابعیتی است. فرزندان ۴ تا از معاونان پزشکیان دوتابعیتی هستند؛ چرا شما به ‌عنوان قوه ‌قضائیه که ضمانت اجرای قانون هستید کاری نمی‌کنید؟ اگر مصلحت هست بگویید ما کاری نکنیم و از شما مطالبه نکنیم؛ لطفاً تکلیف را مشخص کنید... کنایه‌ای هم علی خضریان، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری به رئیس دستگاه قضا زد و گفت: از آقای اژه‌ای تشکر می‌کنم که وقتی درباره فساد بنیاد مستضعفان در مجلس فریاد زدیم، ایشان با حضور در بنیاد نشان داد که دیگر کسی مثل آقای رئیسی را نداریم که با فساد مبارزه کند!»

به نظر می‌رسد، چنته مدعیان اصلاحات در دفاع از برنامه‌ها، انتصابات و پیشبرد سیاست‌های دستگاه اجرائی (پافشاری بر مذاکره، اصرار بر تصویب ۲ بند باقی مانده اف.ای.تی.اف) به قدری خالیست که ذیل ترفند «تفرقه بینداز و حکومت کن»، نیل به مقاصد خود را دنبال می‌کنند؛ از این‌رو سعی دارند تا مجلس را در برابر قوه قضائیه یا سایر نهادها قرار دهند.

این طیف همچنین با تکنیک تفرقه‌افکنی، بخشی از توان جبهه انقلاب را در رفع سوءتفاهم مستهلک می‌کنند تا از این طریق برنامه‌های خود را بدون نقد، نظارت لازم و چالش اجرا کنند.

علی‌ایحال، باتوجه به گزارش هم‌میهن و سازندگی به نظر می‌رسد طیف موسوم به اصلاحات بی‌اعتنا به اصول قانون اساسی و حق نمایندگان مجلس در تذکر به مسئولین، مسائل حاشیه‌ای را به عنوان مسائل کلان و اصیل جا می‌زنند.

شایان ذکر است، بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قوانین است و نظر وی در این رابطه - نظر نهائی- و لازم‌الاجراست. همچنین، نمایندگان با استناد اصل ۸۸ قانون اساسی مختارند تا در قالب شفاهی (نطق پیش از دستور) و کتبی نسبت به مسائل مختلف واکنش نشان می‌دهند.

بر اساس اصل ۸۴ قانون اساسی نیز «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید»، با توجه به این اصل نظارت و تعقیب مصوبات مجلس قابل استنباط و لازم‌الاجراست. اصل ۷۶ قانون اساسی به حق تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی در تمام امور كشور اشاره دارد که بر نظارت مجلس تاکید می‌کند.

در نتیجه، مجلس علاوه‌بر بعد تقنینی که به وضع قوانین منجر می‌شود،‌ نظارت بر حسن اجرای قوانین (بعد نظارتی) را برعهده ‌دارد؛ و در این راه از ابزار تذکر، سؤال، استیضاح و... استفاده می‌کند. به عبارتی دیگر تعقیب و پی‌گیری اجرای قوانین مصوب، تکلیف و وظیفه‌ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.