وفــاق ملـی قربانی هدررفت زمان و توان کشور در مذاکرات بی‌ســرانجام

کد خبر: ۳۰۵۱۴۵

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۳

اشاره: شعار «وفاق ملی» دولت چهاردهم به‌منظور همبستگی و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه ایران مطرح شد. با این حال، اقدامات و سخنان برخی افراد درون دولت و کابینه، به‌ویژه در زمینه مذاکرات با آمریکا و اروپا، باعث انتقاداتی شده است. تجربه گذشته نشان داده که این مذاکرات نتایج مثبتی به همراه نداشته و اعتماد دوباره به طرف‌های غربی، در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، منطقی به نظر نمی‌رسد. کارشناسان بر این باورند که دولت باید در کنار مذاکرات قوی، تمرکز خود را بر تقویت ظرفیت‌های داخلی، حل مشکلات معیشتی و کاهش وابستگی به واردات معطوف کند.

علی آبشناس

رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی و اوایل دولت چهاردهم تأکید داشت: «وفاق ملی زمانی محقق می‌شود که ما به مشکلات مردم واقف باشیم و برای آن‌ها برنامه‌ای جامع و سریع‌الاجرا داشته باشیم، نه اینکه زمان و توان کشور را در انتظار توافقی بی‌نتیجه از دست بدهیم.» با این حال، برخی رویکردها و سخنان اعضای کابینه و معاونانی همچون محمدجواد ظریف، به‌ویژه در بخش مذاکرات خارجی، تناقض آشکاری با این شعار دارد.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین و معاون کنونی دولت، بار دیگر مذاکرات با آمریکا را به عنوان راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی کشور مطرح کرده است. این در حالی است که تجربه برجام نشان داده اعتماد به آمریکا و اروپا نه‌تنها مشکلات اقتصادی را حل نکرده، بلکه بر شدت آن افزوده است. به عنوان مثال، خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی، به وضوح نشان‌دهنده غیرقابل‌اعتماد بودن طرف‌های غربی است.

این در حالی است که تجربیات گذشته به نظر درس عبرتی برای برخی نیست و یا نمی‌خواهند از تاریخ دولت‌ها و گذشته خودمان به تعبیری درس بگیرند. نمونه دولت وفاق ملی (GNA) را که در دسامبر ۲۰۱۵ در لیبی با هدف پایان دادن به جنگ داخلی و ایجاد وحدت ملی تشکیل شد، دیده‌ایم.

درس‌ها و عبرت‌های مذاکراتی

دولت وفاق ملی لیبی

در زمینه بررسی دولت‌هایی که به نوعی به شعار «وفاق ملی» در شرایط بحرانی سیاسی و اقتصادی روی آورده‌اند، یکی از نمونه‌های بارز، دولت وفاق ملی لیبی است. این دولت که پس از سال‌ها بحران داخلی و جنگ‌های داخلی در لیبی تشکیل شد، با هدف ایجاد وحدت در کشور و رفع اختلافات میان گروه‌های مختلف سیاسی و نظامی شکل گرفت. اما تجربه لیبی نشان داد که رسیدن به وفاق واقعی نیازمند شرایط ویژه‌ای است که ممکن است به سادگی در کشورهایی که از بحران‌های داخلی به دور هستند، قابل پیاده‌سازی نباشد.

معمر قذافی در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی به دنبال بهبود روابط با غرب، به‌ویژه ایالات متحده، بود. در سال ۲۰۰۳، او تصمیم گرفت برنامه‌های تسلیحات کشتار جمعی خود را لغو کند و روابط با غرب را بهبود بخشد.

همچنین، لیبی به پرداخت غرامت برای حملات تروریستی که به دولت قذافی نسبت داده شده بود، اقدام کرد و تلاش‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام داد.

اما با شروع بهار عربی در سال ۲۰۱۱، اعتراضات گسترده‌ای با دخالت غربی‌ها، علیه حکومت قذافی در لیبی آغاز شد. سرکوب معترضان توسط قذافی و همچنین، دخالت نظامی ناتو پس از درخواست شورای ملی انتقالی (TNC) برای حمایت از شورشیان، تسریع‌کننده سقوط قذافی بود. در نهایت، با تضعیف حمایت‌های داخلی و پیروزی شورشیان، قذافی در اکتبر ۲۰۱۱ در حالی‌که همچنان نگاهش بر دستان آمریکایی‌ها بود، کشته شد.

دولت وفاق ملی لیبی که برای به پایان رساندن بحران و ایجاد وحدت ملی شکل گرفت هم خیلی سریع درگیر چالش‌های داخلی و خارجی زیادی شد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، مقاومت نیروهای ژنرال خلیفه حفتر و ارتش ملی لیبی بود که در شرق کشور مستقر بودند و با دولت وفاق ملی در غرب کشور درگیر بودند.

در ‌آوریل ۲۰۱۹، ژنرال حفتر عملیات تهاجمی برای تسلط بر طرابلس، پایتخت لیبی را، آغاز کرد که منجر به تشدید درگیری‌ها و افزایش تلفات انسانی شد. تشکیل دولت وفاق ملی در کوتاه‌مدت نتوانست به‌طور کامل ثبات را به لیبی بازگرداند. درگیری‌ها ادامه یافت و این کشور با بحران‌های اقتصادی و انسانی مواجه گردید.

دولت وفاق ملی لیبی مجدد به‌عنوان یک نهاد موقت، زمینه مذاکرات و توافقات بعدی برای حل بحران لیبی را فراهم آورد که همچنان درگیر مباحث گسترده داخلی و بین‌المللی است. کشوری که همچون برخی کشورهای غرب آسیا مانند سوریه کنونی فقط نام متحد غرب و حمایت غربی‌ها را یدک می‌کشد، اما تاثیری جز ویرانی در آن مشاهده نمی‌شود.

این تجربه به ما نیز هشدار می‌دهد که در شرایط بحرانی، صرف شعارهای وحدت و وفاق کافی نیست. مهم‌تر از آن، ایجاد توافقات ملموس میان تمامی گروه‌ها و تأکید بر بهبود وضعیت اقتصادی به‌ویژه در زمینه معیشت مردم می‌تواند نتیجه‌بخش باشد. این مسئله در شرایطی که دولت چهاردهم ایران با مشکلاتی چون تورم و کاهش ارزش پول ملی مواجه است، می‌تواند راه‌گشا باشد.

چالش‌های اقتصادی دولت چهاردهم

حال با نگاهی کوتاه و گذرا به دیکته شدن کلمات غلوآمیز برای تشکیل یک نام خوشایند مردمی وجهانی برای یک دولت که باید در اصل نگاهی به اصل این نامگذاری نیز شود، باید دید که این وفاق در درون نظام جمهوری اسلامی ایران برای ملت صبور و همیشه در صحنه کشور عزیزمان چگونه به انجام می‌رسد؟ آیا فقط باید نگاهمان به دستان کشورهایی در آن سوی مرزها و قاره‌های دیگر باشد یا از تمام توان و ظرفیت‌های داخلی و خارجی خود در جهت حل بحران‌های پیش‌آمده و پیش رو، دستان را بر زانوان پرتوان گذاشت و از نیروهای داخلی و جوانان و متخصصان ایرانی که در جهان سرآمد و زبانزد هستند،

استفاده کرد؟

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت چهاردهم، وضعیت اقتصادی کشور است. با روی کار آمدن دولت جدید، یکی از وعده‌های کلیدی که رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان به مردم داد، کنترل تورم و بهبود شرایط معیشتی مردم بود.

اما در مدت زمانی کوتاه پس از آغاز کار دولت، مشکلات اقتصادی کشور بیشتر از پیش نمایان شد. در حقیقت، وضعیت اقتصادی کشور همچنان از عوامل زیادی چون تحریم‌های خارجی، سیاست‌های داخلی ناپایدار، فساد اقتصادی و عدم بهره‌وری صحیح از منابع داخلی رنج می‌برد.

مجوز افزایش ۳۰ درصدی تولیدخودروهای داخلی، مجوز افزایش قیمت برای نیروگاه‌های تولید برق، افزایش قیمت بنزین وارداتی، مجوز افزایش اقلام خوراکی، لبنات، نان و افزایش قیمت بلیت اتوبوس‌های شهری، قطارهای مسافربری و هواپیما و... نمونه‌هایی است در این مقوله مجال پرداختن به آن نیست. علاوه‌بر این، قطعی حامل‌های انرژی در بخش‌های خانگی و صنعتی در ایام سرد سال، باعث بروز مشکلات متعددی شده است.

قیمت‌ها در بسیاری از بخش‌ها به‌ویژه در زمینه‌های کالاهای اساسی، خودرو، مسکن و خدمات روزبه‌روز افزایش پیدا کرد. به گونه‌ای که قیمت دلار آزاد از ۵۹,۱۰۰ تومان به ۶۹,۵۰۰ تومان در مدت ۱۰۰ روز از شروع دولت افزایش یافت که نشان‌دهنده کاهش ۱۷ درصدی ارزش پول ملی است. در این مدت، قیمت دلار نیما نیز از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۲,۰۰۰ تومان افزایش یافت. این امر نشان‌دهنده ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز است و همچنان بر روی مشکلات اقتصادی اثرات منفی خود را می‌گذارد.

افزایش قیمت‌ها در بسیاری از کالاهای مصرفی به‌ویژه اقلام خوراکی، لبنیات، نان و خدمات حمل‌ونقل عمومی سبب شده تا فشار زیادی به معیشت مردم وارد شود. تورم در سبد کالاهای مصرفی مردم به شکل غیرقابل‌تحملی افزایش یافته است. به طوری که مردم روز به روز بیشتر احساس می‌کنند که درآمدهایشان توانایی خرید کالای مورد نیازشان را ندارد. در این وضعیت، ضرورت دارد که وعده‌های دولت برای کنترل تورم و بهبود معیشت مردم بیشتر مدنظر قرار بگیرد تا راهکارهای «آیا بشود

یا نشود».

رویکرد دولت در سیاست‌های خارجی

یکی از محورهای انتقاد به اعضای دولت چهاردهم، تمرکز بیش‌ازحد بر مذاکرات خارجی و اعتماد مجدد به غرب است. خروج آمریکا از برجام و بدعهدی‌های اروپا در اجرای تعهدات، نشان‌دهنده آن است که نمی‌توان اقتصاد کشور را به سیاست‌های خارجی گره زد.

محمدجواد ظریف که در سال ۱۳۹۸ خود اذعان کرد: «اعتماد به آمریکا خطای محاسباتی بزرگی بود که هزینه آن را مردم ایران پرداختند»، با این حال، تلاش‌های گسترده‌ای برای ازسرگیری مذاکرات با آمریکا را آغاز کرده و در این راه حتی از سخنانی برعلیه کشور ومردم خود در آن طرف مرزها ابایی ندارد.

به‌رغم تأکیدات رئیس‌جمهور و مقامات ارشد، مبنی بر لزوم تمرکز بر مسائل داخلی و کاهش وابستگی به مذاکرات خارجی، همچنان شاهد تلاش‌های برخی‌ خواص و مدیران ناکارآمد، برای ازسرگیری مذاکرات با کشورهای غربی و به‌ویژه آمریکا هستیم. این رویکرد به‌ویژه در دوره‌ای که کشور با مشکلات اقتصادی جدی رو‌به‌روست، جای تردید و پرسش دارد.

دولت‌های قبلی نیز تلاش کردند تا با استفاده از دیپلماسی فعال به ویژه در برجام، مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند، اما از آنجا که کشور همچنان با مشکلاتی چون فساد اقتصادی، وابستگی به منابع نفتی و ضعف در زمینه‌های حمایت از نخبگان در تولید ملی رو‌به‌رو بود، این سیاست‌ها نتایج مورد انتظار را به همراه نداشت.

تحقق وفاق ملی رفع چالش‌های اقتصادی

و نظرات نخبگان است

دولت چهاردهم با شعار «وفاق ملی» و وعده حل مشکلات اقتصادی روی کار آمد، اما عملکرد برخی از افراد و مسئولین دولتی در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی، انتقاداتی جدی را به همراه داشته است. بازگشت به مذاکرات با آمریکا و اعتماد دوباره به طرف‌های غربی، در حالی که تجربه گذشته نتایج مثبتی به همراه نداشته، با شعار وفاق ملی و تلاش برای حل مشکلات داخلی همخوانی ندارد.

همان‌طور که بارها کارشناسان و دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی مطرح کرده‌اند -ولی بعضا مشاهده می‌شود که راهکارهای مثبت در جهت سد راه تولیدات داخلی و عبور از نخبگان به کار گرفته می‌شود- دولت چهاردهم برای تحقق واقعی وفاق ملی، باید به جای اعتماد به غرب، تمرکز خود را بر حل مشکلات داخلی معطوف کند.

راهکارهایی مانند؛ تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، مبارزه جدی با فساد اقتصادی و شفاف‌سازی مالی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق سیاست‌های حمایتی مؤثر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ملی و فناوری‌های نوین، ارتقای آگاهی عمومی و جلب مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان از جمله مواردی است که کارشناسان معتقدند می‌توانند نقش مؤثری در تقویت وفاق ملی ایفا کند.

برای تحقق واقعی وفاق ملی، دولت باید از تجربیات گذشته درس بگیرد و تمرکز و توان کشور را بر تقویت ظرفیت‌های داخلی، مبارزه با فساد، کنترل واقعی قیمت‌ها، حل مشکلات معیشتی، همپیمانی با کشورها و دولت‌هایی که مورد ظلم و تحریم و حدودشکنی طرف‌های غربی(باصطلاح استکبار) تحت استثمار که تعدادشان کم نیست و حتی در میان قاره‌های آمریکا، اروپا و آفریقا و آسیا، قرار گرفته‌اند، معطوف کند. این رویکرد می‌تواند علاوه ‌بر کاهش فشارهای اقتصادی، اعتماد عمومی را نیز تقویت

کند.