رکورد خشونت علیه زنان در انگلیس شکست

کد خبر: ۳۰۴۹۳۲

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۷

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان و دختران در انگلیس به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و به‌رغم وعده‌های مکرر دولت‌های مختلف، تلاش‌ها برای مقابله با این بحران همچنان ناکارآمد بوده است.

در همین صفحه روزنامه روز گذشته از افزایش چاقوکشی و سرقت در انگلیس خواندید که معلول افزایش فقر در این کشور عنوان شده است و حالا خبرهایی از افزایش خشونت‌ها علیه زنان در همین کشور به گوش می‌رسد که البته مشکلی دیرپاست، اما به تازگی تشدید شده است. داده‌های «دفتر ملی حسابرسی» یا (NAO) نشان می‌دهد که یک‌پنجم از کل جرایم ثبت‌شده در انگلیس و ولز مربوط به خشونت علیه زنان و دختران است و طی یک سال گذشته، بیش از ۱۲۳ هزار مورد گزارش تجاوز و خشونت جنسی در این کشور به ثبت رسیده است. این میزان در مقایسه با سال‌های قبل بیش از سه برابر افزایش یافته و در عین حال نرخ محکومیت مجرمان همچنان پایین است.

گزارش یادشده همچنین نشان می‌دهد که نرخ وقوع خشونت خانگی علیه زنان از ۹.۲ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است، اما در مقابل، شیوع تعرض‌های جنسی از ۳.۴ درصد به ۴.۳ درصد افزایش یافته است. بر اساس این آمار، در حال حاضر از هر ۱۲ زن در انگلیس، حداقل یک نفر در طول زندگی خود قربانی خشونت جنسی شده است. آن‌طور که ایرنا نوشته است، این گزارش حاکی از آن است که اقدامات دولت انگلیس برای مهار خشونت علیه زنان به دلیل ضعف هماهنگی میان نهادهای مختلف و نبود یک سیاست جامع و منسجم، به نتایج مطلوبی نرسیده است. «جفری کلیفتون-براون»، رئیس کمیته حسابرسی عمومی مجلس عوام، در این رابطه اظهار داشت: «دولت انگلیس هنوز به درک دقیقی از میزان هزینه‌های انجام ‌شده در این حوزه و تأثیر سیاست‌های خود نرسیده است. عدم هماهنگی در رویکردهای بین‌دستگاهی باعث شده که این بحران به‌جای کاهش، وخیم‌تر شود.»

دولت جدید انگلیس به رهبری «کر استارمر» از حزب کارگر وعده داده است که تا یک دهه آینده میزان خشونت علیه زنان را به نصف کاهش دهد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این هدف بدون تخصیص بودجه‌های کلان و اصلاحات گسترده در سیستم قضائی، غیرواقع‌بینانه است. ایزابل یوانه، مدیر اجرائی سازمان «زنان در معرض خشونت»، هشدار داد که دولت هنوز برنامه‌ای مشخص برای اجرای این وعده‌ها ارائه نکرده است و بودجه‌ اختصاص‌یافته به این حوزه همچنان نامشخص است. او افزود: «اگر دولت قصد دارد این بحران را حل کند، باید یک تحول اساسی در سیاست‌های حمایت از قربانیان، برنامه‌های پیشگیرانه و توانمندسازی زنان ایجاد کند. تنها با شعار دادن نمی‌توان تغییری در این وضعیت ایجاد کرد.» دولت‌های متوالی انگلیس بارها بر تعهد خود به مقابله با خشونت علیه زنان تأکید کرده‌اند، اما این بحران نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در حال تشدید است. ضعف سیستم قضائی در برخورد قاطع با مجرمان، نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی و کمبود بودجه و برنامه‌های مؤثر، عوامل اصلی تداوم این بحران محسوب می‌شوند.