عقب‌نشینی محسوس مولاوردی:

کارآمدی اندک اسناد بین‌المللی و لزوم یافتن راه‌حل‌های بومی

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه «توصیه‌ها و تاکیدهای اسناد بین‌المللی نتوانسته در عمل چندان در کاهش خشونت علیه زنان موثر واقع شود» گفت: کماکان پدیده خشونت علیه زنان قربانی می‌گیرد و این مورد یک پدیده جهان‌شمول است که یکی از مسائل نگران‌کننده حوزه زنان به شمار می‌رود.

کد خبر: ۳۰۴۹۲

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۶

شهیندخت مولاوردی با اشاره به روز جهانی نفی خشونت علیه زنان گفت: تا دو دهه پیش پدیده خشونت علیه زنان به صورت فراگیر شناخته نشده بود؛ اما با توجه به روند رو به تزاید و اشکال متنوع آن در سطح جهانی، این پدیده به مرور به عنوان یکی از موارد نقض حقوق انسانی زنان خود را نشان داد و به تدریج به عنوان یکی از اشکال فاحش نقض حقوق آنان شناخته شد.
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: طبق اعتقادات و مبانی شرعی برای مقابله و کاهش خشونت علیه زنان قوانین بازدارنده‌ای باید داشته باشیم و از ترویج این اعمال ممانعت کنیم اما برای دستیابی به وضعیت مطلوب در ایران راه زیادی در پیش داریم.
وی همچنین با اشاره به  رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره زنان اظهار کرد: ایشان تاکید دارند که لازم است مبانی قانونی و اجرایی در زمینه رفع ظلم علیه زنان به ویژه داخل خانه تدوین و اجرا شود تا امنیت روانی زنان و آرامش خاطر آنان افزایش یابد. معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین تاکید کرد: لازم است برای کاهش خشونت علیه زنان هماهنگی‌ بین دستگاه‌های مختلف صورت گیرد؛ زیرا یک یا دو دستگاه به تنهایی نمی‌توانند همه تدابیر لازم را اتخاذ کنند. در این جهت آموزش و پیشگیری از خشونت می‌تواند در کاهش آن بسیار موثر باشد و دستگاه‌های فرهنگی مانند صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، تریبون نماز جمعه و مساجد می‌توانند نقش مهمی را ایفا کنند.
مولاوردی با تاکید بر اهمیت تریبون نماز جمعه و مساجد اظهار کرد: بیشترین قربانیان خشونت‌ها و افراطی‌گری‌هایی که به نام دین در منطقه اعمال می‌شود، زنان و کودکان هستند. برای تبیین و نفی این اقدامات غیرانسانی تریبون‌های نماز جمعه و مساجد می‌توانند نقش بسیار موثری ایفا و دیدگاه واقعی اسلام را به عنوان دینی عقلانی و رحمانی بیان کنند.
گفتنی است  در هفته اخیر فراکسیون اصل 90 مجلس با پرده‌برداری از تخلفات و اقدامات مشکوک مولاوردی در تعامل با برخی از مراکز زیرمجموعه سازمان ملل اعلام کرده بود: «با توجه به اقداماتی که اخیرا انجام شده است باید عملکرد معاونت مورد بررسی قرار گیرد و کمیسیون اصل 90 به عنوان یکی از نهادهای نظارتی وارد این کار شده است.»
رئیس فراکسیون اصل 90 مجلس، فاطمه رهبر با افشای اقدام خلاف قانون مولاوردی در امضای سند تفاهم‌نامه با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بدون کسب تکلیف قانونی از مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی وارد عمل شده است تا این گزارش‌ها مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد. نکته دیگر این است که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان معتقد است قبلا انعقاد این تفاهم‌نامه به اطلاع نمایندگان مجلس رسیده بوده است در صورتی که اینگونه نیست.
وی در ادامه گفت: در طی دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگانی در اجلاس‌های دوره‌ای و منطقه‌ای این صندوق شرکت می‌کردند و دو ماه گذشته نیز اجلاسی در فیلیپین برگزار شد که بنده و یکی دیگر از نمایندگان در آن اجلاس شرکت کردیم و نکته قابل توجه این است که موضوع تمام این همایش‌ها «برابری جنسیتی و عدم خشونت علیه زنان» است!»
رهبر افزود: در حقیقت این صندوق مجری «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» است که امسال بیستمین سالگرد تصویب آن کنوانسیون می‌باشد که در زمان تصویب آن ایران نیز به آن کنوانسیون پیوست؛ اما سپس به دلیل بیست ایرادی که شورای نگهبان بر آن وارد کرد ما نیز با تأیید نظر شورای نگهبان آن مصوبه را ملغی کردیم، چرا که معتقد هستیم دیدگاه ایران با دیدگاه سکولار غربی در مورد زنان و جایگاه زنان متفاوت است.
شایان ذکر است مولاوردی از اعضای حلقه معاونت امور زنان دوره زهرا شجاعی به شمار می‌رود که عملا کمک شایانی به پیشبرد اهداف سکولاریستی سازمان‌های بین‌المللی در حوزه زنان نمودند. گروه مذکور با کمک فائزه هاشمی، معصومه ابتکار و مجموعه‌ای از فعالان فمنیست از جمله نسرین ستوده، شیرین عبادی، مهرانگیز کار و غیره در دهه 70 با همراهی وزارت کشور و برخی از مدیران فراری دولت اصلاحات شکل گرفت. چند سال بعد و در جریان فتنه 88  برخی از این گروه‌ها با بسیج مجموعه سازمان‌های مردم‌نهاد خودساخته در حوزه زنان به اقدامات ضد حاکمیتی گسترده‌ای مبادرت ورزیدند.