مخالفت نمایندگان مجلس با واگذاری ایران‌خودرو به کروز

کد خبر: ۳۰۴۸۸۹

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۲:۰۰

در حالی شایعاتی مبنی بر واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به شرکت کروز مطرح است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلایل متعددی را در اعلام مخالفت با واگذاری ایران‌خودرو به شرکتی که پرونده باز قضائی به اتهام قاچاق ۳۳هزار میلیارد تومانی دارد، مطرح می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس آنچه مرکز رسانه قوه قضائیه در تاریخ 2 بهمن سال 1400 از دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز در شعبه 4 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به‌ریاست قاضی صلواتی گزارش داده است، اتهام متهم ردیف اول و دوم این شرکت قطعه‌سازی، مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به‌میزان 33 هزار و 961 میلیارد و 686 میلیون و 419 هزار و 100 تومان در فاصله 92/7/10 تا 99/1/22 از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک بوده است.
از طرفی برخی مدیران صنعت قطعه‌سازی کشور هم معتقدند؛ وقتی یک گروه قطعه‌سازی سهام بزرگ‌ترین خودروساز کشور را که سهم 50 درصدی در بازار دارد، تصاحب می‌کند و مدیریت آن را به‌دست می‌گیرد، تلاش خواهد کرد که انحصار آن گروه در شبکه زنجیره تأمین کشور را بگستراند.
نگاهی به فهرست سازندگان قطعات گروه بهمن نشان می‌دهد که قریب به اتفاق قطعات محصولات بهمن از دایره قطعه‌سازی مجموعه کروز انتخاب شده‌اند و معنای آن این است که در صورت واگذاری ایران‌خودرو قسمت زیادی از قطعه‌سازان داخلی حذف خواهند شد و اثرات مخرب این تعارض منافع می‌تواند منجر به نابودی شبکه تأمین قطعه‌سازان داخلی شود بیمی که بارها در نامه‌های انجمن قطعه‌سازان کشور به آن اشاره شد.
پرونده فساد اقتصادی و خطر تشدید انحصار در صنعت خودرو منجر به این شد که بخش قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با واگذاری ایران‌خودرو به کروز مخالف باشند و در همین باره هم نامه 140 نماینده مجلس خطاب به رئیس‌جمهور در مخالفت با این واگذاری منتشر شد.
در ادامه نظرات برخی از این نمایندگان مجلس که مخالفت خود را با واگذاری ایران‌خودرو به شرکت قطعه‌سازی کروز اعلام کردند، می‌خوانیم:
واگذاری به یک قطعه‌ساز، خصوصی‌سازی نیست
سید محمد پاک‌مهر نماینده مجلس گفت: خصوصی‌سازی واقعی مزایای زیادی دارد که از جمله آن می‌توان به رقابت‌پذیری، افزایش کیفیت تامین بموقع قطعات و افزایش ایمنی خودروها اشاره کرد. باید شرکت‌ها و صنایع را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما باید یک خصوصی‌سازی واقعی اتفاق بیفتد.
وی در مورد واگذاری خودروسازان به شرکت قطعه‌سازی کروز افزود: نحوه واگذاری صنعت خودرو، فرآیندی دارد، اینکه مستقیم فقط یک قطعه‌ساز داوطلب شود و شرکت واگذار شود، دیگر خصوصی‌سازی نیست؛ خودروسازان را باید در یک فضای رقابتی منوط به یک بستر رقابتی و با پیشنهادهای مناسبی که در آن منافع مردم در نظر گرفته شده، واگذار کرد.
این نماینده مجلس یادآور شد: اینکه یک قطعه‌ساز داوطلب شده سهام را خریداری کند، کار درستی نیست؛ واگذاری مراحل قانونی دارد و اول باید در بورس کشف قیمت شود سپس کارهای دیگر انجام شود.
سازمان بازرسی ورود کند
سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و همچنین نقش شرکت کروز به عنوان یکی از خریداران احتمالی این شرکت‌ها، اظهار داشت: با توجه به پرونده قضائی شرکت کروز، باید اهلیت و صلاحیت این شرکت برای خرید حقوق مردم در ایران‌خودرو که متعلق به سهامداران است، به طور کامل احراز شود.
وی تاکید کرد: این موضوع نیازمند بررسی دقیق توسط سازمان بازرسی و سایر نهاد‌های نظارتی کشور است تا از بروز مشکلات و البته پشیمانی در آینده جلوگیری شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون اساسی، هدف از این واگذاری باید ایجاد تحول جدید و حفظ حقوق مردم و سهامداران باشد. متاسفانه ضعف مدیریت و کمبود امکانات، مانع از ارتقای کیفیت و اداره صحیح این شرکت‌ها شده است.
خطر ایجاد رانت و فساد
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه گفت: موافق واگذاری ایران خودرو هستیم و دولت باید دست خود را از این بنگاه اقتصادی بردارد و آن شرکت هم همانند شرکت‌های دیگر که سهامی هستند، کار خود را مدیریت کند، اما دولت باید آن را نظارت کند.
وی افزود: اینکه دولت در برخی شرکت‌ها مانند ایران خودرو و سایپا، شرکت‌های فولادی و نفتی سهام‌دار عمده است، خلاف قانون بوده چرا که طبق قانون دولت نباید بنگاه کند، اما در اینکه به چه کسانی واگذار می‌شود، باید دقت کرد.
این نماینده مجلس گفت: در واگذاری باید دقت کرد که اهلیت داشته باشد. خصوصی‌سازی باید به نحوی انجام شود شرکت متضرر نشود، نباید بیت‌المال را به دست افرادی دهیم که شایستگی لازم را ندارند.
حاجی دلیگانی می‌گوید: نباید کاری کرد این دو خودروساز تعطیل شوند، برخی از واگذاری‌ها منجر به تعطیلی و بیکاری کارگران و مهندسین می‌شود. نباید کاری کرد که این دو ‌شرکت ورشکست شوند.
وی گفت: واگذاری ایران خودرو به یک شرکت خاص قطعه‌سازی، باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود؛ باید فرآیندهای قانونی که در مناقصات است، بر اساس قانون اجرا شود، در قانون و اصل 44 و اصلاحات آن‌ تاکید شده که واگذاری باید به نحوی باشد که به اهلیت سپرده شود.
هیچ قطعه‌سازی در دنیا
عضو هیئت‌مدیره خودروساز نیست
علی خضریان عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم اظهار کرد: صنعت خودروسازی در حال حاضر سهمی قریب به هفت درصد در تولید ناخالص داخلی کشور را دارد و می‌تواند به شرط قرار گرفتن در ریل صحیح و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های زنجیره ارزش، نقش پررنگی را در تحقق رشد اقتصادی کشور ایفا نماید.
وی افزود: از سوی دیگر، هرگونه غفلت درخصوص سرنوشت این صنعت، می‌تواند به بحرانی در مقیاس ملی با توجه به گستردگی زنجیره قطعه‌سازان و نمایندگی‌های فروش این گروه تبدیل شود.
به گفته این نماینده مجلس، وجود تعارض منافع در ساختار مدیریتی خودروسازان، مایه بسیاری از عقب‌ماندگی‌های این صنعت است، زیرا تعارض منافع با حضور قطعه‌ساز در هیئت مدیره خودروساز سبب می‌شود تا خودروساز به‌جای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره مزیت رقابتی خود را به سبب خرید قطعات گران قیمت از قطعه‌ساز تأثیرگذار در مدیریت شرکت، قربانی کند.
خضریان افزود: به عبارت دیگر، چیرگی منافع قطعه‌ساز بر خودروساز ریشه بسیاری از ناکامی‌های این صنعت تلقی می‌شود.
وی می‌گوید: اگرچه خصوصی‌سازی درست صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه‌سازان و خودروسازان، بی‌شک تیر خلاصی به این صنعت است و در خلاف جهت خصوصی‌سازی منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه‌سازان خصوصی کشور می‌شود.
این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: به همین سبب حتی در اقتصادهای نئولیبرالی نیز نهادهای ضد انحصار (آنتی تراست) درخصوص تعارض منافع که مانع رقابت محسوب می‌شود، موضع سختی را اتخاذ می‌نمایند، به گونه‌ای که هیچ خودروسازی را در دنیا نمی‌توان یافت که قطعه‌سازی در هیئت مدیره آن شرکت حضور یابد. حتی در بسیاری از کشورها برای میزان سهامداری بدون حق رأی قطعه‌سازان در خودروسازان محدودیت قائل هستند.
این نماینده مجلس گفت: از آنجایی که سود قطعه‌ساز در افزایش نرخ قطعه می‌باشد، با تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران فروشی قطعه‌ساز بر مصرف‌کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت مواجهیم که در نهایت موجب کاهش تولید خودرو در جهت افزایش تقاضا و به تبع آن فروش گران‌تر خودروهای تولیدی هستیم، موضوعی که هم‌راستا با حذف قشر عظیمی از قطعه‌سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه‌سازی رقم خواهد خورد.
وی افزود: این موضوع نهایتاً موجب انحطاط صنعت خودرو از طریق واردات سوپرمارکتی و فاقد توجیه مقیاس اقتصادی و شکست کشور در جنگ اقتصادی در جبهه مهم خودروسازی و وابستگی شدید ارزی کشور در این حوزه می‌شود.
واگذاری به ناکارآمدان
علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره موضوع درخواست رئیس‌جمهور برای واگذاری شرکت‌های خودروسازی به کروز گفت: اگر خودروسازی ما ناکارآمد است، باید به بخش خصوصی واگذار کرد، این بخش خصوصی هر شرکتی می‌تواند باشد، اصرار به واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز نداریم، بلکه باید واگذار به بخش خصوصی صحیح و رقابتی کرد.
وی گفت: ایران‌خودرو را به مزایده بگذارند تا صحیح مدیریت شود؛ اکنون دولت 5 درصد در ایران‌خودرو سهم دارد اما 95 درصد دخالت می‌کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در واگذاری ایران‌خودرو باید آن را به بخش خصوصی توانمند و مرتبط، شرکتی که خود را اثبات کرده است، بدهند.
رنجبرزاده گفت: قطعه‌ساز ناکارآمدی را که یک قطعه ABS ضعیف تولید می‌کند، نمی‌توانیم بگذاریم بیاید سهام ایران‌خودرو را بگیرد، بلکه باید تولیدکننده یا شرکتی این سهام را بخرد که کارآمد و قوی است.
وی اضافه کرد: در جلسه با رئیس‌جمهور بحث این بود که ایران‌خودرو باید واگذار شود، صرفاً اینکه به شرکت کروز واگذار شود، صحبتی نشد، بلکه صحبت در مورد واگذاری این شرکت بود.