تنها راه تحول در ورزش(نکته  ورزشی)

کد خبر: ۳۰۴۸۸۳

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۹

سیدسعید مدنی
کسانی که ورزش ایران را می‌شناسند و با چم وخم و توانایی‌های مادی و غیر مادی و استعداد انسانی آن آشنا هستند‌، خوب می‌دانند جایی که ورزش ما در آن قرار گرفته با جایی که باید باشد‌، فاصله‌ای تقریبا بعید دارد. لذا اینان نمی‌توانند از وضع موجود راضی باشند و مدام خواهان تغییرات و منتظر اقدامات اصلاحی هستند. یکی از آخرین این موارد را از زبان معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی شنیدیم و خواندیم که در نشست با جمعی از اهالی ورزش و رسانه صریحا حرف از «انقلاب در حوزه ورزش» زده است. و این البته خیلی مایه امیدواری است که فکر تغییر وتحول- آن هم در حد «انقلاب»- در دیدگاه مسئولان رده بالای ورزش هم مطرح باشد. این را از آن جهت می‌نویسیم که به گمان ما چنین دیدگاهی که مبتنی بر تغییرات مثبت و ایجاد تحول باشد، نزد اکثر کسانی که در دوره‌ها و دولت‌های متفاوت ردای مسئولیت بر تن کرده‌اند، دیده نشده و اغلب این مدیران علی‌رغم شعارها و وعده‌ها، عملا به «وضع موجود» بسنده و عافیت طلبی پیشه کرده‌اند.
آنها با بد و خوب و خلاصه «آنچه که هست» کنار آمده و نشان داده‌اند که حوصله یا جرات اینکه خود را به دردسر بیندازند و با زشتی‌ها و پلشتی‌ها و موانع و مانع‌سازان دربیفتند و شیوه و روش اداره ورزش و نحوه مدیریت آن را تغییر دهند، ندارند و... لذا اکنون سال‌هاست که ورزش پرظرفیت و دارای امکانات و مهم‌تر از همه‌، بهره‌مند از نیروی انسانی لایق و توانای ما به «حداقل»‌ها و «کف» توانایی‌های خود رضایت داده و به نوعی تکرار و خمودگی و بی‌نشاطی گرفتار آمده است. در این شرایط البته خوشحال و امیدوار می‌شویم که آقای معاون فرهنگی شهادت می‌دهد که مدیریت فعلی ورزش به دنبال تحول با تکیه بر دو اصل«قانونمداری» و«فسادستیزی» است که البته دو روی یک سکه هستند. وقتی جایی قانون نباشد، یا به بازی گرفته شود و رعایت نشود‌، بدون تردید فساد و تباهی از راه خواهد رسید. قانون(البته قانون مبتنی بر عدالت) و اعمال آن موجب پیشرفت جامعه و تحقق اهداف ملی و آرمان‌های اعتقادی است.
به هر میزانی که قانون جدی گرفته و به آن عمل شود، عرصه بر مفسدان تنگ خواهد شد. قانون و اعمال آن یکی از رموز پیشرفت و نشانه‌های متمدن بودن جامعه است. اینکه می‌بینیم رسول ختمی مرتبت(ص)- که در ایام بعثت آن بزرگوار قرار داریم- در نخستین روزهای هجرت و اولین گام‌های ایجاد مدینه النبی و پایه‌گذاری تمدن اسلامی در کنار اصول دیگری مثل«وحدت» و «برادری» و...، «حکومت قانون» را اعلام می‌کند، بیش از هر چیز نشانه اهمیت و تاثیرگذاری قانون برای سروسامان دادن جامعه و حل مشکلات اجتماعی و فراهم آوردن بستر پیشرفت و تحقق آرمان‌های ملی و اعتقادی است.
«قانونمداری» نه تنها سنت نبوی(ص) است بلکه در کوران «تجربه بشری» نیز ثابت شده و جوامع به میزان رعایت و اعمال قانون‌، از امنیت بیشتر و پیشرفت سریع‌تری برخوردار هستند. غرض اینکه اگر مسئولان ورزش در ایجاد تحول و تغییر در حوزه کاری خود جدیت دارند و می‌خواهند این دیدگاه را عملی کنند، باید به اصولی مثل قانونمداری و فسادستیزی سخت پایبند باشند و در برابر فشارها و هجمه‌ها و توصیه‌هایی بایستند که از چپ و راست وارد می‌شود و نقطه اشتراک همه آنها این است که با نادیده گرفتن خطاها و انحرافات و مفاسد احتمالی و... مصالح ورزش و منافع ملی را قربانی زید و عمر و فلان مدیرنمای نالایق کنند.
بارها نوشته‌ایم و به سهم و وظیفه خود متذکر شده‌ایم که متاسفانه در اداره ورزش و مدیریت آن خیلی از اصول کارساز و تجربه شده عملا نادیده گرفته می‌شود. در شماره قبل‌، از فقدان یا کمرنگ بودن اصل نظارت سخن گفتیم و نوشتیم که از رهگذر آن سال‌هاست علی‌رغم اعتراض‌ها و پیگیری‌های اهالی ورزش‌، در بعضی از فدراسیون‌ها، هیچ برخورد قانونی و قاطعانه‌ای با مدیران مربوطه صورت نمی‌گیرد و شاهد هیچ حرکتی در جهت توقف تخلفات و انحرافات در حوزه‌های مختلف فنی و اخلاقی و فرهنگی نیستیم. این روند موجب سرخوردگی و یأس و بی‌انگیزگی دلسوزان و جری‌تر شدن ‌متخلفان و رواج نوعی خودکامگی - و حتی حاکمیت ملوک‌الطوایفی- در کار و بار بعضی از مدیران ناکارآمد اما‌ پرمدعای عرصه ورزش شده است.
این حرف‌ها و آنچه به نام «واقعیت» در ورزش با آن سروکار داریم‌، ما را به این نتیجه می‌رساند که حالت رکود و کسالت‌، وقتی جای خود را به انگیزه و نشاط و حرکت و تحول می‌دهد که بدون تعارف و مصلحت‌اندیشی‌های کاسبکارانه و با قاطعیت به«اصول» کارساز مدیریتی- مثل نظارت و قانونمداری و...- عمل شود. برای ایجاد تحول و شتاب بخشیدن به حرکت ورزش در مسیر پیشرفت و ارتقای جایگاه آن‌، راهی به جز این کار وجود ندارد...