قالیباف اعلام کرد

3  ایراد مجلس به مصوبه واردات خودروهای کارکرده

کد خبر: ۳۰۴۷۰۸

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۴

رئیس‌مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، سه ایراد مصوبه واردات خودرو کارکرده را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف در مکاتبه با رئیس‌جمهور اعلام کرد؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت وزیران در آبان ماه، موضوع آیین‌نامه اجرائی ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت اصلاحات ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

1- نظر به تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور که واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی) را به داخل کشور مجاز شمرده است بنابراین عبارت و با کارکرد کمتر

از 80 هزار کیلومتر مندرج در ماده چهارم مصوبه که موجب تضییق دامنه شمول قانون می‌شود مغایر قانون است.

2- همچنین بند(ج) ماده فوق‌الذکر که خودروهای کارکرده را محدود به کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی کرده است از حیث تضییق دامنه شمول‌، قانون مغایر قانون است. مبنی بر ایراد مزبور، ماده 11 مصوبه مغایر قانون است.

3- نظر به ذیل بند(ت) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور که مقرر می‌دارد منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و قطعات مفصله آن صرف توسعه زیرساخت‌های آن، تسهیلات و مشوق خرید خودرو تولید داخل می‌شود ماده 15 مصوبه مغایر قانون است.

پیامدهای کاهش ارز و افزایش تعرفه واردات خودرو

واردات خودرو، به شرط افزایش موثر، می‌تواند موجب رقابتی شدن بازار و افزایش کیفیت تولید داخل شود اما تصمیم جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر کاهش ارز تخصیصی به واردات خودرو از 3.3 میلیارد یورو به دو میلیارد یورو و افزایش تعرفه واردات از 60 درصد به 100 درصد، پیامدهای قابل‌توجهی بر بازار خودرو خواهد داشت. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که واردات قطره خودرو همچنان قطره چکانی و به نفع اقشار پردرآمد جامعه است.

تخصیص ارز برای واردات خودرو جدای از علامت ضدتورمی مشخص، نه‌تنها عرضه را افزایش می‌دهد و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌کند بلکه به جذب نقدینگی و جلوگیری از ورود آن به بازارهای سفته‌بازانه، مانند بازار ارز و مسکن، کمک می‌کند.

به همین دلیل، واردات خودرو نقشی کلیدی در کاهش تورم و تقویت تعادل در بازارهای مالی کشور ایفا کرده ‌اما تصمیم به کاهش ارز تخصیصی و افزایش تعرفه واردات خودرو احتمالاً پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت.

با توجه به افزایش شدید قیمت ارز از محدوده 60 به بالای

80 هزار تومان، هزینه‌های واردات افزایش یافته و قیمت خودروهای خارجی را به‌طور قابل‌توجهی بالا خواهد برد. بنابراین، افزایش قیمت خودرو می‌تواند این کالا را به ابزاری برای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی تبدیل کند؛ روندی که در دو سال اخیر تا حدودی کنترل شده بود.

کاهش ارز تخصیصی و افزایش تعرفه، واردات خودرو را محدودتر کرده و رقابت در بازار را کاهش می‌دهد. این مسئله می‌تواند تأثیرات منفی بر کیفیت و قیمت خودروهای موجود در بازار بگذارد.