بررسی‌ها نشان داد

صادرات بی‌رویه؛ عامل سیب‌زمینی 60 هزار تومانی

کد خبر: ۳۰۴۶۳۶

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۸

صادرات بی‌رویه و عدم رعایت قانون که اولویت تولید محصولات کشاورزی را تامین نیاز داخلی تعیین کرده، عامل افزایش قیمت سیب‌زمینی به کیلویی 60 هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار ما، سیب‌زمینی از جمله کالاهای غیراساسی اما بسیار پرمصرف، بخصوص برای اقشار کم درآمد است اما طی دو ماه گذشته افزایش نجومی قیمت این محصول خبرساز شده است. سیب‌زمینی که در آذرماه از 13 هزار تا 20 هزار تومان بود حالا به کیلویی 60 هزار تومان رسیده است. البته منفعت آن نه به جیب کشاورزان بلکه به جیب دلالان و صادرکنندگان رفته است.

تفسیر اشتباه از قانون

بسیاری معتقدند که برای بهبود شرایط، وزارت جهاد کشاورزی باید صادرات را متوقف کند تا قیمت در بازار داخلی متعادل شود اما غلامرضا نوری؛ وزیر جهاد کشاورزی گفت: «ما طبق قانون نمی‌توانیم صادرات را متوقف کنیم. قانون ما را منع کرده که به دلیل تنظیم بازار صادرات را متوقف کنیم. این موارد باید یک سال گذشته برنامه‌ریزی می‌شد اما برای سال بعد برنامه‌ریزی شده که مشکلات این چنینی نخواهیم داشت.»

سخنان وزیر جهادکشاورزی در حالی است که طبق قانون تولید محصولات کشاورزی، اولویت با تامین نیاز داخلی است و مازاد محصول باید صادر شود و چون اولویت رعایت نشده؛ با صادرکنندگان نیازهای مردم باید برخورد شود. در موضوع صادرات بی‌رویه سیب‌زمینی، اولویت تامین نیاز داخلی، رعایت نشده و عملاً اولویت، معکوس اجرا شده است.

البته محمدرضا طلایی؛ مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در 17 دی ماه با تاکید بر اینکه در هفت استان، سیب‌زمینی به اندازه کافی ذخیره شده، وعده داد: با عرضه این ذخایر، بازار به تعادل می‌رسد اما این وعده محقق نشده و بازار به تعادل نرسید. حالا هم وعده اسفندماه داده شده و قرار است سیب‌زمینی یک شهر، نیاز کل کشور را مرتفع کند! البته بهانه‌های آن زمان از حالا آماده است؛ بارندگی، یخ زدگی و بهانه‌هایی که همه ساله برای کمبود محصولات کشاورزی ارائه می‌شود.

نیاز به پایان بی‌ثباتی در بازار معیشتی

گویی زور بخش خصوصی فقط به حوزه بقا و سفره مردم می‌رسد و وزارت جهادکشاورزی و برخی نهادهای ناظر اجرای قانون هم در تفسیر قانون دچار اشتباه‌اند. بخش خصوصی که به مدیریت حوزه‌های ثروت‌آفرین که عمدتاً صنعتی است راه داده نمی‌شود؛ اما تجربه نشان داده که همواره موجب به‌هم ریختگی بازارهای معیشتی از جمله مواد غذایی می‌شود.

طبق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، یک تعاونی فراگیر ملی باید توانمندسازی روستائیان را برعهده بگیرد. با توجه به اینکه اغلب روستائیان، کشاورز هستند؛ عملاً این تعاونی ملی، باید کار جمع‌آوری و توزیع محصولات کشاورزی و دام و طیور را برعهده بگیرد تا بازار غذا، به ثبات برسد و مردم یک روز با کمبود روغن، روز دیگر با گرانی نجومی گوشت و کمبود سیب‌زمینی مواجه نشوند.

رئیس‌جمهور هم در مراسم تجلیل از کشاورزان نمونه، به تجربه تعاونی‌ها در جمع‌آوری و توزیع محصولات کشاورزی اشاره کرد اما اگر تعاون روستایی نمی‌تواند این وظیفه را بر دوش بگیرد باید تعاونی ملی جدیدی با عناصر جوان و با افکار بروز، ایجاد شود.