طحان نظیف در نشست خبری مطرح کرد:

رفع ابهام شورای نگهبان درباره اختصاص ارز ترجیحی برای دارو

کد خبر: ۳۰۴۶۳۰

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۶

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ابهامی درخصوص مشخص نبودن دامنه مسئولیت دستگاه‌های اجرائی دریافت‌کننده ارز ترجیحی در تنظیم بازار وجود داشت که این مصوبه مقید شد به رعایت چارچوب وظایف قانونی دستگاه‌ها و در نتیجه موضوع شفاف‌تر شد. طبیعتاً ایراد شورای نگهبان هم از جهت شرعی و هم از جهت قانون اساسی دیگر وجود نخواهد داشت.

ششمین نشست دکتر‌ هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با اصحاب رسانه برگزار شد.

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص لایحه «بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» که وی پیش از این و در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۳ در گفت‌وگویی که با خبرنگاران در حیاط شورای نگهبان داشت به بیان نکاتی درباره مرحله اول بررسی این لایحه پرداخته بود، اظهار داشت: بخش اول این لایحه در رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز نکاتی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، وی افزود: ما در مرحله اول، ابهامات و ایراداتی نسبت به بخش اول لایحه داشتیم. مجلس اصلاحاتی در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت انجام داد و به تازگی مصوبه اصلاحی خود را برای ما ارسال کرد. این مصوبه در دستور کار شورای نگهبان بود و در جلسات این شورا مورد بررسی قرار گرفت.

طحان ‌نظیف اعلام کرد: با اصلاحات صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، بسیاری از ابهامات و ایرادات مرتفع شد، اما برخی از این موارد همچنان باقی است.

وی در این نشست درباره تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۴ با موضوع «مسکن و حمل‌ونقل» عنوان کرد: بند الحاقی ۲ این تبصره راجع به اختصاص زمین رایگان برای خانوار‌های دارای ۴ فرزند است. ما ابهامی داشتیم مبنی بر اینکه نسبت این قانون با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به چه شکل خواهد بود که این ابهام را هم عزیزان در مجلس برطرف کردند. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دارد، شامل افراد موضوع این بند نخواهد شد. طبیعتاً ابهام ما نسبت به این مصوبه برطرف شد و ما دیگر نسبت به این بند ابهامی نداریم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره بند خ تبصره‌۲ لایحه بودجه که درخصوص اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالا‌های اساسی کشاورزی بود، اعلام کرد: ابهامی درخصوص مشخص نبودن دامنه مسئولیت دستگاه‌های اجرائی دریافت‌کننده ارز ترجیحی در تنظیم بازار بود که این مصوبه هم مقید شد به رعایت چارچوب وظایف قانونی دستگاه‌ها و در نتیجه موضوع شفاف‌تر شد. طبیعتاً ایراد شورای نگهبان هم از جهت شرعی و هم از جهت قانون اساسی دیگر وجود نخواهد داشت.

طحان نظیف درخصوص طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی» بیان داشت: این مصوبه با بررسی‌هایی که ما داشتیم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

رفع ابهام مبنای محاسبه

زمین‌های گران‌قیمت

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص مالیات بر زمین‌های گران‌قیمت که کلیت حکم آن از سال‌های گذشته نیز وجود داشته است، عنوان کرد: از حیث اینکه اعتراض اشخاص و حق دادخواهی افراد محدود شده بود با اشکال شورای نگهبان مواجه شده بود. با اصلاحی که در مجلس به عمل آمد، ایراد ما مرتفع شد. همچنین یک ابهام درخصوص مبنای ارزش زمین داشتیم که آن هم با صراحت ذکر شد که آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مبنا خواهد بود؛ لذا ما نسبت به این موضوع نکته و ایراد دیگری نداریم.

بودجه باید شفاف و منابع

و مصارفش مشخص باشد

طحان نظیف همچنین در پاسخ به سؤالی درباره شفافیت لایحه بودجه ۱۴۰۴ و ارتباط آن با برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: شفافیت در بودجه ابعاد مختلفی دارد. یکی از مهم‌ترین ابعاد آن، بحث جامعیت است. جامعیت به این معنا که همه منابع و مصارف در بودجه بیاید و در سقف بودجه لحاظ شود.

وی افزود: یکی از پرتکرارترین ایراداتی که شورای نگهبان در سال‌های مختلف از جمله در بودجه سال آینده داشته همین ایرادی است که ما به عنوان ایراد اصل ۵۲ قانون اساسی مطرح می‌کنیم. در موارد متعددی در مرحله قبل ایراد اصل ۵۲ را داشتیم که این منابع به طور کامل باید ذکر و در سقف بودجه لحاظ شود. با اصلاحاتی که مجلس در مصوبه خودش انجام داد، بسیاری از ایرادات برطرف شد.

طحان نظیف درباره ارتباط لایحه بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه هم گفت: اینکه لایحه با برنامه تعارض یا تناقضی دارد یا خیر؟ در صلاحیت مجلس است. قانون برنامه یک قانون است و قانون بودجه یک قانون دیگر خواهد بود. این موضوع در صلاحیت خود مجلس است. البته قانون‌گذار در این خصوص سیاست سختگیرانه‌ای دارد. چون در هر مصوبه‌ای بخواهد قانون برنامه نقض شود، مصوبه باید با نصاب بالاتری در مجلس رای بیاورد.

سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم متذکر شد که اگر مغایرت برنامه بودجه با سیاست‌های کلی برنامه هفتم مدنظر باشد، آن موضوع در صلاحیت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است که مصوبه را از جهت مغایرت با سیاست‌ها بررسی خواهد کرد.

طحان نظیف به این سؤال که تکلیف تخصیص ارز برای واردات خودرو چه خواهد شد؟ این‌گونه پاسخ داد: قبلا هم راجع به این موضوع صحبت کردم. شورای نگهبان نسبت به واردات خودرو و تخصیص ارز هیچ اشکال و ابهامی ندارد. این موضوع در لایحه بودجه آمده بود، بررسی کردیم و هیچ اشکال و ابهامی نداشتیم. عزیزان در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اشکالاتی داشتند که مجلس در آن جهت اصلاحاتی در مصوبه خود انجام داد. ما نکته‌ای نسبت به این موضوع نداریم.

وی درباره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا نیز توضیح داد: فرآیند‌های برگزاری انتخابات در سال آینده در حال انجام شدن است مگر اینکه مجلس مصوبه جدیدی داشته باشد و قانون موجود را اصلاح کند. البته این موضوع مسبوق به سابقه است که مدت دوره شورا‌ها تمدید شود و انتخابات آن به تعویق بیفتد. در گذشته یک بار صورت گرفت و با اشکال شورای نگهبان هم مواجه نشده است. به هر حال این روز‌ها سناریو‌های مختلفی مطرح است اما تا زمانی که مجلس چیزی را مصوب نکرده باشد، نمی‌توانیم نسبت جزئیاتش اظهارنظر بکنیم که مغایر با قانون اساسی است یا خیر. ما به مفاد آن مصوبه نگاه می‌کنیم. اگر مجلس چنین چیزی را تصویب کرد، شورای نگهبان نسبت به موضوع اظهارنظر می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین خاطرنشان کرد: براساس قانون انتخابات، انتخابات میان‌دوره‌ای باید با یکی از انتخابات‌های سراسری برگزار شود. اگر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در سال آینده برگزار نشود و به تعویق بیفتد، انتخابات میان‌دوره‌ای هم از دستور کار خارج می‌شود.

طحان‌نظیف گفت: براساس قانون موجود، نظارت بر انتخابات‌های شورا‌های اسلامی شهر و روستا با شورای نگهبان نیست و برعهده مجلس شورای اسلامی است. تا زمانی که قانون تغییر نکند، روال به همین صورت ادامه خواهد داشت. اینکه آیا شورای نگهبان به این موضوع ورود می‌کند یا خیر، در ادوار مختلف مطرح بوده و خود شورای نگهبان این موضوع را نپذیرفته است؛ چرا که از نظر این شورا، اصل ۹۹ قانون اساسی صرفاً نظارت بر انتخابات‌های ملی را برعهده شورای نگهبان گذاشته است و انتخابات‌های محلی را از این دایره خارج کرده است.

وی عنوان کرد: شورای نگهبان سال‌های قبل نسبت به موضوع پالرمو و CFT اظهارنظر کرده و با ارجاع دو مصوبه به مجمع فارغ از اظهارنظر است و نمی‌تواند به موضوع ورود و اظهارنظری داشته باشد. تصمیم‌گیری درباره این موضوع در اختیار مجمع است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان توضیح داد که FATF مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که بسیاری از آنها در حال اجراست. بحث این روز‌ها درباره دو لایحه است که یکی پالرمو و دیگری CFT است. شورای نگهبان در آن مقطع نسبت به پالرمو هیچ اشکال و ابهامی نداشت. با توجه به ایرادات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این موضوع به مجمع تشخیص ارجاع داده شد اما نسبت به CFT هم شورای نگهبان و هم هیئت عالی نظارت ایرادات و اشکالاتی داشتند که اکنون هر دو مورد در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری قرار دارند.

دعوت سخنگو از فرهیختگان

برای اظهارنظر درباره مصوبات

وی در پاسخ به سؤالی درباره نقش مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان در تصمیم‌گیری‌های این شورا اظهار داشت: شورای نگهبان با افتخار از نظرات دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در قم و تهران استفاده می‌کند. مصوبه‌ای در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد مگر اینکه قبل از آن، گزارش مکتوب این دو مجمع در اختیار اعضای محترم قرار بگیرد.

طحان نظیف خاطرنشان کرد: اعضای مجامع مشورتی در بررسی‌هایی که دارند در صورت نیاز جلساتی را با طراحان هر طرح و لایحه و مجریان قانون که در نهایت دولت و دستگاه‌هایی اجرائی هستند، برگزار می‌کنند. نظرات این عزیزان را می‌شنویم. نخبگان، فرهیختگان و کسانی که در حوزه‌های مختلف ممکن است، نکته و حرفی برای گفتن داشته باشند در این مجامع دعوت می‌شوند و نکات‌شان شنیده می‌شود. همه این کار‌ها انجام می‌شود تا بتوانیم اظهارنظر دقیق‌تری نسبت به مصوبه داشته باشیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان این نکته را هم یادآور شد که در خلال جلساتی که با این عزیزان داریم مکرر این نکته را متذکر می‌شویم که حیطه اظهارنظر شورای نگهبان صرفاً شرع و قانون اساسی است و ما وارد کارشناسی مصوبه نمی‌توانیم بشویم.

وی از تمامی نخبگان، فرهیختگان و اساتید دعوت کرد که اگر نسبت به مصوبات مختلف نکاتی داشته باشند ما با اشتیاق شنوای نکات آنها هستیم و از آنها می‌خواهیم آن نکات را با ما در میان بگذارند.